البرلمان الإيراني يناقش حذف 4 أصفار من العملة الوطنية بعد تراجع قوتها الشرائية

وذكر موقع "تابناك" الإيراني، أن الأطباء المعترضين على هذا الوضع تحركوا للدفاع عن حقوق المرضى، الذين فقدوا بصرهم، وقاموا بتحويل مرضاهم إلى مستشفيات أخرى لإجراء العمليات الجراحية، بعيدًا عن مستشفى "نكاه".

وأشار التقرير إلى أن إدارة المستشفى، استجوبت هؤلاء الأطباء، إرضاءً للمساهمين والمستثمرين في هذا المستشفى، وحفاظًا على مصالحهم.

تأسيس مستشفى "نكاه" وأعضاء مجلس الإدارة

بحسب الموقع الإلكتروني لمستشفى "نكاه"، فقد تأسس هذا المستشفى عام 2011، ويقع في شارع "كل نبی" عند تقاطع "ضرابخانه" بطهران.

ويضم مجلس إدارته كلاً من: سيد مرتضى انتظاري، وعلي نيلي، ويوسف بخشي ‌زاده، ومحمد حافظ نوروزي ‌زاده، وفريد كريميان، وأحمد علي فردوسي، ومحمد شيرخانلو.

أما المفتشون فهم: حسين علي جلوه مقدم، وأميد صالح‌ بور، وأحمد رضا كرمي.

وكتب المدير التنفيذي للمستشفى، علي نيلي، ورئيس مجلس الإدارة، سيد مرتضى انتظاري، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، رسالة إلى الأطباء، الذين ينقلون مرضاهم إلى مستشفيات أخرى، واصفين تصرفاتهم بـ"غير اللائقة" وتخالف مصالح المستثمرين.

وجاء في الرسالة: "إذا استمرت هذه التصرفات، سيتم اتخاذ قرارات أخرى بحق هؤلاء الأطباء لحماية مصالح المستثمرين".

تفاصيل فقدان البصر لدى 9 مرضى

ذكر موقع "تابناك"، في 18 ديسمبر الجاري، أن 9 مرضى فقدوا بصرهم، بعد خضوعهم لجراحة إزالة المياه البيضاء (كاتاركت) في مستشفى "نكاه" بطهران، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضح التقرير أن الخبر ظهر لأول مرة، في 19 أكتوبر، بعنوان "فقدان البصر لدى مريضين في مستشفى نكاه بطهران". ومع المتابعة، تبين أن 9 مرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية أدت إلى فقدانهم البصر، وتم استئصال عيون أربعة منهم.

وأظهرت التحقيقات أن السبب هو العدوى ببكتيريا سودوموناس آئروجينوزا، التي انتقلت إلى المرضى؛ بسبب الظروف غير الصحية في غرفة العمليات.

أسباب العدوى

يشار إلى أن سودوموناس آئروجينوزا هي بكتيريا هوائية توجد في البيئات الرطبة مثل التربة والمياه والنباتات، ويمكن أن تسبب التهابات خطيرة، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وقد تنتقل هذه البكتيريا عبر الأدوات الجراحية الملوثة أو من بيئة المستشفى، مما يؤدي إلى التهابات داخلية خطيرة في العين (اندوفتالميت).

إجراءات الوقاية

ينصح الأطباء بالتعقيم الجيد للمعدات الطبية، وغسل اليدين بشكل دقيق، واستخدام مضادات حيوية وقائية لتجنب العدوى.

وفي حالة الإصابة، يجب التشخيص المبكر واستخدام المضادات الحيوية الفعالة بناءً على اختبارات الحساسية الدوائية، نظرًا لمقاومة البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية.

قضايا الإهمال الطبي في إيران

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت قضايا الإهمال الطبي في إيران. وقد ذكرت وكالة "إرنا" الحكومية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن ارتفاع عدد القضايا الطبية في المحاكم يُظهر زيادة وعي المرضى بحقوقهم القانونية.

وعلى سبيل المثال: في نوفمبر 2023، ذكر المدعي العام لمدينة كرمانشاه أن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات دخلت في غيبوبة خلال عملية جراحية لعلاج انحراف العين، بينما تُوفيّ والدها في المستشفى إثر سكتة قلبية.

وفي عام 2021، خلال جائحة "كورونا"، رفعت والدة لاعب كرة القدم الراحل، علي أنصاريان، دعوى قضائية ضد الطبيب، الذي كان يعالج ابنها.

وفي عام 2019، أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي وقتها، عباس مسجدی، أن أكثر من نصف الأطباء تتم تبرئتهم في القضايا المرفوعة ضدهم.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "إيران: عنف النظام بلا حدود"، ذكرت المؤسسة أن العنف الذي ارتكبته إيران، والذي يشمل القتل والاختطاف، تم تنفيذه في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وباكستان، وتركيا، والعراق، وفرنسا، وكندا.

وأشارت المؤسسة إلى أن "منتسبي ومسؤولي إيران قاموا منذ فبراير (شباط) 1979 باختطاف واغتيال وإعدام خارج نطاق القضاء للعديد من الأفراد". وأضافت أن "دور المسؤولين والدبلوماسيين وقوات الأمن الإيرانية في تنفيذ هذه الجرائم قد تكشّف في عدة حالات، وأحيانًا تم تأكيده من قبل المسؤولين الإيرانيين أنفسهم".

ووفقًا لتقرير مؤسسة "برومند"، ففي غياب الشفافية، والتحقيقات الرسمية، والتحقيقات المستقلة، لا يزال عدد الضحايا الحقيقي- الذي وصل في الخارج إلى ما لا يقل عن 452 حالة- غير معروف.

وأشارت المؤسسة في تقريرها لعام 2021 إلى تحديد هوية أكثر من 540 إيرانيًا في الخارج نفذت ضدهم "عمليات قتل أو اختطاف ناجحة" من قبل طهران. كما أكدت المؤسسة أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الحالات المبلغ عنها ويجب إجراء مزيد من التحقيق في العديد من الحالات.

وذكر التقرير الأخير لمؤسسة "برومند" أن أكثر من ألف حالة عنف حكومي موثقة قد حدثت فقط في الخارج، وشمل ذلك شخصيات بارزة مثل دونالد ترامب، ومسیح علي‌ نجاد، ومايك بومبيو، الذين كانوا أهدافًا لمؤامرات من قبل إيران.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنه من الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية وجنوب أفريقيا، "لا توجد منطقة أو دولة محصنة من عنف النظام الإيراني".

وأوضحت المؤسسة أن مرتكبي هذه الجرائم قد نجوا من العقاب بسبب "تقاعس أو فشل الدول المضيفة، التي تتجنب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الجرائم لأسباب سياسية أو اقتصادية".

وأكدت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند"، أن المؤسسة تأمل في أن يشجع هذا المشروع المجتمع الدولي على مراقبة وتحقيق منهجي في الجرائم التي ارتكبتها إيران، ووضع الشفافية والعدالة للضحايا في مقدمة الأولويات.

ومن جانبها، قالت آني أبلمام، عضو هيئة تحرير مجلة "أتلانتيك" والكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر: "إن خريطة مؤسسة عبد الرحمن برومند كشفت للمرة الأولى نطاق الاغتيالات، والاختطاف، والرهائن العابرة للحدود التي ارتكبتها طهران".

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الإرهاب في العالم أن إيران استمرت، كما في السنوات السابقة، في "التآمر لاستهداف معارضيها". وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، قضت محكمة في بريطانيا على رجل بتهمة جمع المعلومات لأغراض إرهابية تتعلق بقناة "إيران إنترناشيونال".

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قرار أميركي بإلغاء مكافأة القبض على أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام".

وأضافت ليف: "إذا كنت سأحكم بناءً على الظروف الحالية، فإن إيران لن يكون لها أي دور في سوريا المستقبلية، ولا يجب أن يكون لها كذلك. بصراحة، طهران كانت لها سلوكيات مدمرة واستغلالية للغاية في سوريا لعقود".

وتابعت: "خلال الحرب، أرسلت إيران ميليشيات أجنبية، وقوات من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وغيرهم إلى سوريا، وفعلاً ظلمت الشعب السوري وأوقعته في معاناة شديدة. لذلك من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن يكون لها دور في مستقبل هذا البلد".

كما أعلنت ليف عن قرار الحكومة الأميركية بإلغاء المكافأة المتعلقة بالقبض على أحمد الشرع، حيث كانت واشنطن قد عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.

جدير بالذكر أن إيران كانت من أبرز داعمي نظام بشار الأسد. وفي وقت سابق، أكد اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني السابقين أن طهران أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على بقاء الأسد في السلطة.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، اعتبر علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، سقوط الأسد "نتاج مخطط مشترك" أميركي إسرائيلي، وقال إن سوريا ستعود.

ليف: تركيا لها نفوذ كبير في سوريا وتسعى لتحقيق مصالحها

وقد أعربت باربرا ليف عن أهمية دور تركيا في سوريا وأملت أن تتمكن الدولتان من إقامة تفاعل بناء.

وقالت: "تركيا تمتلك بوضوح دورًا كبيرًا في سوريا. هذا البلد له نفوذ كبير، وله تاريخ طويل من التفاعل مع سوريا، وهو جار لها، ويسعى لتحقيق مصالحه الأمنية والمصالح الأخرى".

تأتي تصريحات ليف في وقت تطالب فيه تركيا بشكل حازم بانسحاب القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من قرب حدودها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا قوة يجب أن تستمر في التعاون مع مثل هذه المجموعات في سوريا"، في إشارة إلى تعاون الوحدات الكردية مع الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا. وأضاف: "يجب القضاء على داعش، وحزب العمال الكردستاني، والمجموعات المرتبطة بها، التي تهدد بقاء سوريا".

ليف: يجب أن تقف سوريا على قدميها

وأعربت ليف عن أملها في أن يتصرف جيران سوريا بشكل بناء في تعاملهم مع هذا البلد، وقالت: "ما تود حكومتنا رؤيته هو سوريا التي تقف على قدميها، وتستعيد سيادتها الكاملة على شؤونها كما حدث مع جارتها العراق".

وأضافت: "يجب أن تعمل أيضًا الحكومة السورية بشكل بناء مع مرور الوقت، بحيث لا تصبح مصدرًا لعدم الاستقرار والتهديدات الأمنية، مثل تهريب المخدرات وغيرها من القضايا".

وقد التقى اليوم دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى مع قادة هيئة تحرير الشام في دمشق لمناقشة خططهم بشأن مستقبل سوريا، رغم أن "الهيئة" ما تزال مدرجة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن.

وكانت ليف ضمن وفد يضم أيضًا روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الرهائن، ودانيال روبينشتاين، مستشار وزارة الخارجية الأميركي الذي يقود الفريق المسؤول عن الشؤون السورية.

وأكد شيرمان، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أقوى، وفرض عقوبات أكثر صرامة، إلى جانب دعم الجماعات الديمقراطية الساعية للإطاحة بالنظام الإيراني.

يذكر أن شيرمان، الذي يشغل عضويته في مجلس النواب منذ 28 عامًا، منها سنوات عديدة كعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية، أعرب عن اختلافه مع سياسات كلا الرئيسين تجاه إيران. وقد كان من بين القلة الديمقراطية التي صوتت ضد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يكن كافيًا.

وقال شيرمان: "كنت معارضًا للاتفاق النووي، لكن في عهد ترامب كان هناك تراجع في جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يكن هناك أي تقليص للبرنامج النووي الإيراني. ورغم أن ترامب زاد الضغط على النظام، فإنه لم يبطئ البرنامج النووي. كذلك بايدن لم يتمكن من إبطاء البرنامج النووي".

وفي حديثه إلى بودكاست "عين على إيران"، في قناة "إيران إنترناشيونال"، أقر شيرمان بالإحباط الذي يشعر به بعض الديمقراطيين الأميركيين من أصول إيرانية الذين صوتوا لترامب في نوفمبر بسبب سياسته المتمثلة في الضغط الأقصى على طهران، لكنه أشار إلى أن خطاب ترامب الصارم لم ينجح أيضًا.

وأضاف: "أعلم أن معارضي النظام يميلون إلى الإعجاب بجرأة ترامب وموقفه الخطابي، وبالتأكيد يظهر تعاطفا أكثر ضد النظام مقارنةً ببايدن. لكن لا أحد منهما أوقف أجهزة الطرد المركزي، ولا أحد منهما أوقف القتل الذي يطال كل من يرفع صوته".

جدير بالذكر أن أحد التقارير أشار إلى بيان أصدرته الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يوم الثلاثاء الماضي، أعربت فيه عن قلقها من زيادة إيران تخصيب اليورانيوم، داعيةً طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن، في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية يوم الأربعاء، إن المؤسسة الدينية في إيران قد تنظر في امتلاك سلاح نووي بعد الانتكاسات التي تعرضت لها في المنطقة. وأشار بلينكن إلى قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر بوكلاء طهران وقدراتها العسكرية والدفاعية، كما حدث في هجوم مباشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف بلينكن أنه لا تزال هناك فرصة للرئيس الأميركي المقبل للتفاوض مع إيران. وقال: "أعتقد أن هناك احتمالًا لإجراء مفاوضات. لا أعتقد أن امتلاك سلاح نووي أمر لا مفر منه".

لكن شيرمان انتقد الموقف الديمقراطي التقليدي الذي يدعو إلى التريث في المفاوضات، معتبرًا ذلك "خطأ كبيرًا" عند التعامل مع إيران.

وقال: "هناك أشخاص في إدارة بايدن يعتقدون أن القيام بالقليل من التريث قد يمكنهم من التفاوض. لكن لا، هذا نظام يجب أن تفاوضه من موقع قوة".

عقوبات أشد

دعا شيرمان إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات طهران. وقال: "لدينا الآن عقوبات أشد على صادرات روسيا مما لدينا على إيران".

وأكد أن على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لوقف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أهمية تمويل الجماعات الديمقراطية التي تعمل سرًا للإطاحة بالنظام. لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حول هذه الجهود.

وأضاف: "لقد دعمت كل ما قمنا به لمساعدة القوى الديمقراطية، وبعض هذه الجهود مصنفة على أنها سرية".

وبينما يدعم شيرمان مبدأ "التفاوض من موقع قوة" الذي تبناه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن النظام الإيراني مصمم على بناء قنبلة نووية.

وختم بالقول: "طالما أن إيران قائمة، فإنها ستظل دولة تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وقال متحدث باسم شرطة لندن إن القضية أحيلت إلى وحدة التحقيق في تمويل الإرهاب ويجري الضباط تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك مبررات لبدء تحقيق رسمي.

ووجه سعيد شهابي، أحد أمناء هاتين المؤسستين، رسالة مسجلة عام 2021 إلى اجتماع عقدته حركة الوفاء الإسلامي في إيران، الذراع السياسية لكتائب الأشتر.

يشار إلى أن منظمة كتائب الأشتر البحرينية مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلن متحدث باسم شهابي أنه "دائمًا كان ناشطًا معارضًا سلميًا وكان معارضًا بشدة للعنف". وأضاف أنه "لا يمكن تحميله المسؤولية عن تصريحات الآخرين في هذه الفعالية".

وفي عام 2018، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية كتائب الأشتر في قائمة الجماعات الإرهابية، وأكدت في السنوات التالية وجود علاقة بين هذه الجماعة والنظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد شهابي يشار إليه بصفته الأمين العام لحركة "أحرار البحرين"، في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، وفي حسابه على "إكس"، وصف قاسم سليماني بالبطل، وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، كتب: "فلسطين المظلومة تقاوم".

ومع ذلك، أوضح شهابي أن تغريدته عن قاسم سليماني كانت مجرد وصف لشخصيته، وأكد أنه يؤيد الحل السلمي للنزاع في فلسطين ولا يوافق على العنف.

وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام بأن لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة أداء المنظمات الخيرية في إنجلترا وويلز، تحقق في نشر معاداة السامية من قِبل "مؤسسة التوحيد الخيرية". ويدير هذه المؤسسة مركز توحيد لندن، وهي منظمات مرتبطة بطهران.

وتُعد لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز جزءًا من الحكومة البريطانية، وهي مسؤولة عن تنظيم قوانين الجمعيات الخيرية المسجلة. وللجنة صلاحيات واسعة في التحقيق والمراقبة. ويُلزم قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006 اللجنة بأن تكون مستقلة من الناحية التشغيلية عن نفوذ أو سيطرة الوزراء.