واشنطن: لا ينبغي لإيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا

وأكد شيرمان، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أقوى، وفرض عقوبات أكثر صرامة، إلى جانب دعم الجماعات الديمقراطية الساعية للإطاحة بالنظام الإيراني.

يذكر أن شيرمان، الذي يشغل عضويته في مجلس النواب منذ 28 عامًا، منها سنوات عديدة كعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية، أعرب عن اختلافه مع سياسات كلا الرئيسين تجاه إيران. وقد كان من بين القلة الديمقراطية التي صوتت ضد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يكن كافيًا.

وقال شيرمان: "كنت معارضًا للاتفاق النووي، لكن في عهد ترامب كان هناك تراجع في جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يكن هناك أي تقليص للبرنامج النووي الإيراني. ورغم أن ترامب زاد الضغط على النظام، فإنه لم يبطئ البرنامج النووي. كذلك بايدن لم يتمكن من إبطاء البرنامج النووي".

وفي حديثه إلى بودكاست "عين على إيران"، في قناة "إيران إنترناشيونال"، أقر شيرمان بالإحباط الذي يشعر به بعض الديمقراطيين الأميركيين من أصول إيرانية الذين صوتوا لترامب في نوفمبر بسبب سياسته المتمثلة في الضغط الأقصى على طهران، لكنه أشار إلى أن خطاب ترامب الصارم لم ينجح أيضًا.

وأضاف: "أعلم أن معارضي النظام يميلون إلى الإعجاب بجرأة ترامب وموقفه الخطابي، وبالتأكيد يظهر تعاطفا أكثر ضد النظام مقارنةً ببايدن. لكن لا أحد منهما أوقف أجهزة الطرد المركزي، ولا أحد منهما أوقف القتل الذي يطال كل من يرفع صوته".

جدير بالذكر أن أحد التقارير أشار إلى بيان أصدرته الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يوم الثلاثاء الماضي، أعربت فيه عن قلقها من زيادة إيران تخصيب اليورانيوم، داعيةً طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن، في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية يوم الأربعاء، إن المؤسسة الدينية في إيران قد تنظر في امتلاك سلاح نووي بعد الانتكاسات التي تعرضت لها في المنطقة. وأشار بلينكن إلى قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر بوكلاء طهران وقدراتها العسكرية والدفاعية، كما حدث في هجوم مباشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف بلينكن أنه لا تزال هناك فرصة للرئيس الأميركي المقبل للتفاوض مع إيران. وقال: "أعتقد أن هناك احتمالًا لإجراء مفاوضات. لا أعتقد أن امتلاك سلاح نووي أمر لا مفر منه".

لكن شيرمان انتقد الموقف الديمقراطي التقليدي الذي يدعو إلى التريث في المفاوضات، معتبرًا ذلك "خطأ كبيرًا" عند التعامل مع إيران.

وقال: "هناك أشخاص في إدارة بايدن يعتقدون أن القيام بالقليل من التريث قد يمكنهم من التفاوض. لكن لا، هذا نظام يجب أن تفاوضه من موقع قوة".

عقوبات أشد

دعا شيرمان إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات طهران. وقال: "لدينا الآن عقوبات أشد على صادرات روسيا مما لدينا على إيران".

وأكد أن على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لوقف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أهمية تمويل الجماعات الديمقراطية التي تعمل سرًا للإطاحة بالنظام. لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حول هذه الجهود.

وأضاف: "لقد دعمت كل ما قمنا به لمساعدة القوى الديمقراطية، وبعض هذه الجهود مصنفة على أنها سرية".

وبينما يدعم شيرمان مبدأ "التفاوض من موقع قوة" الذي تبناه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن النظام الإيراني مصمم على بناء قنبلة نووية.

وختم بالقول: "طالما أن إيران قائمة، فإنها ستظل دولة تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وقال متحدث باسم شرطة لندن إن القضية أحيلت إلى وحدة التحقيق في تمويل الإرهاب ويجري الضباط تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك مبررات لبدء تحقيق رسمي.

ووجه سعيد شهابي، أحد أمناء هاتين المؤسستين، رسالة مسجلة عام 2021 إلى اجتماع عقدته حركة الوفاء الإسلامي في إيران، الذراع السياسية لكتائب الأشتر.

يشار إلى أن منظمة كتائب الأشتر البحرينية مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلن متحدث باسم شهابي أنه "دائمًا كان ناشطًا معارضًا سلميًا وكان معارضًا بشدة للعنف". وأضاف أنه "لا يمكن تحميله المسؤولية عن تصريحات الآخرين في هذه الفعالية".

وفي عام 2018، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية كتائب الأشتر في قائمة الجماعات الإرهابية، وأكدت في السنوات التالية وجود علاقة بين هذه الجماعة والنظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد شهابي يشار إليه بصفته الأمين العام لحركة "أحرار البحرين"، في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، وفي حسابه على "إكس"، وصف قاسم سليماني بالبطل، وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، كتب: "فلسطين المظلومة تقاوم".

ومع ذلك، أوضح شهابي أن تغريدته عن قاسم سليماني كانت مجرد وصف لشخصيته، وأكد أنه يؤيد الحل السلمي للنزاع في فلسطين ولا يوافق على العنف.

وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام بأن لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة أداء المنظمات الخيرية في إنجلترا وويلز، تحقق في نشر معاداة السامية من قِبل "مؤسسة التوحيد الخيرية". ويدير هذه المؤسسة مركز توحيد لندن، وهي منظمات مرتبطة بطهران.

وتُعد لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز جزءًا من الحكومة البريطانية، وهي مسؤولة عن تنظيم قوانين الجمعيات الخيرية المسجلة. وللجنة صلاحيات واسعة في التحقيق والمراقبة. ويُلزم قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006 اللجنة بأن تكون مستقلة من الناحية التشغيلية عن نفوذ أو سيطرة الوزراء.

وقال الشرع، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نُشرت اليوم الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول): "إن سوريا في عهد الأسد تحولت إلى منصة لإيران للسيطرة على العواصم العربية الرئيسة، وتوسيع الحروب، وزعزعة استقرار الدول الخليجية عبر ترويج المخدرات، مثل الكبتاغون".

وأضاف الشرع: "خدمنا مصالح المنطقة، من خلال إزاحتنا للمقاتلين الإيرانيين وإغلاق طرق نفوذ طهران في سوريا، وما عجزت الدبلوماسية والضغط الخارجي عن تحقيقه، حققناه بأقل الخسائر".

الثورة في سوريا انتهت بسقوط الأسد

وأضاف قائد "جبهة تحرير الشام"، في مقابلته، أن الثورة في سوريا انتهت مع سقوط حكم الأسد، وأن الجهود الآن تتركز على "تشكيل حكومة" جديدة في البلاد.

وقال الشرع: "لن نسمح لهذه (الثورة) بالامتداد إلى مكان آخر. سوريا لن تكون منصة لتهديد أو زعزعة استقرار الدول العربية أو الدول الخليجية".

وأشار إلى أن "سوريا مُنهَكة من الحروب واستخدامها لأهداف الآخرين، نحن نريد استعادة الثقة وإعادة بناء بلدنا كجزء من العالم العربي".

والجدير بالذكر أن المعارضين المسلحين، قد تمكنوا في عملية مفاجئة استمرت 11 يومًا، بدأت من إدلب وحلب، من الوصول إلى العاصمة السورية دمشق، يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما أنهى حكم أسرة الأسد، الذي استمر خمسين عامًا.

ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة في سوريا تعد ضربة لنفوذ النظام الإيراني في المنطقة، ويعتقدون أن سقوط نظام الأسد سيغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، يوم الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن روسيا سحبت 4000 من القوات الإيرانية من سوريا إثر هذه التطورات.

ومن جانبه، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من هذا الشهر، سقوط الأسد بأنه "نتيجة لخطة أميركية- إسرائيلية مشتركة"، مؤكدًا أن سوريا ستُستعاد من المعارضين.

والجدير بالذكر أن الحرب الأهلية السورية، التي بدأت عام 2011 مع مظاهرات سلمية ضد حكومة الأسد، قد أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد 6 ملايين آخرين.

وقد أسهم دخول تنظيم داعش من جهة، والقوات الداعمة للأسد، مثل الحرس الثوري الإيراني وروسيا وحزب الله من جهة أخرى، في تدمير الاقتصاد السوري وتخريب بنيته التحتية.

الشرع: لا نسعى للهيمنة على لبنان

وفي المقابلة نفسها، أكد قائد "جبهة تحرير الشام" أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها في سوريا، وأن المعارضة لا تسعى "لأي نوع من الهيمنة على لبنان".

وأضاف: "نحن نرغب في إقامة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، دون التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

يشار إلى أنه خلال حكم الأسد، كان النظام الإيراني يستخدم الأراضي السورية لإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حزب الله اللبناني.

واعترف نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، يوم 14 ديسمبر الجاري، عبر خطاب تلفزيوني، بأن الحزب فقد "مسار إمداداته العسكرية عبر سوريا"، بعد سقوط بشار الأسد.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بالتحول مجددًا إلى مكان لإمداد حزب الله بالأسلحة.

لن أفرض آرائي على الشعب السوري

وفي مقابلته مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اعترف الشرع بوجود اختلافات في الرأي حول مستقبل سوريا والدستور القادم للبلاد، لكنه قال إنه لا ينوي فرض آرائه الشخصية على الشعب السوري. وأضاف أن "سوريا دولة متنوعة، ووجود اختلافات في الآراء أمر طبيعي". وقال: "إن الخبراء القانونيين يمكنهم تشكيل العلاقات بين المواطنين بناءً على القانون".

كما أكد الشرع، في المقابلة، ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال حكم الأسد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحقيق العدالة، وليس الانتقام. وتذكر الشرع: "لقد قاتلنا ضد مجموعة ارتكبت جرائم مثل الاعتقال، والإخفاء القسري، والقتل، والتشريد، والجوع، والهجمات الكيماوية، والتعذيب".

وأشار قائد "جبهة تحرير الشام" إلى أن هوية الجناة في حكومة الأسد معروفة وستتم ملاحقتهم قضائيًا. كما أعلن استحداث وزارة جديدة ستتولى مهمة مساعدة عائلات المفقودين في سوريا لمعرفة مصير أحبائهم.

تجدر الإشارة إلى أن مئات المواطنين السوريين خرجوا في مظاهرة وسط دمشق، صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر، مطالبين بإقامة الديمقراطية وضمان حقوق النساء في البلاد. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات مثل "نريد ديمقراطية، لا حكومة دينية"، و"سوريا
حرة ومدنية"، و"شعب سوريا واحد".

وكان الأسد خلال حكمه لسوريا متهمًا بانتهاك حقوق الإنسان، وقمع المتظاهرين، والتعذيب، والإخفاء القسري. وبعد سقوط نظامه، فُتح باب السجن العسكري سيئ السمعة في صيدنايا قرب دمشق، حيث هرع آلاف الأسر للبحث عن ذويهم.

كما يطالب الناجون من الهجوم الكيماوي على دوما في ضواحي دمشق، بعد ست سنوات من الصمت، بتحقيق العدالة.

وكتب عضو البرلمان الإيراني عن طهران، حميد رسائي، أن بزشكيان رحب بأردوغان، مبتسمًا وواضعًا يده على صدره، بينما بدا الرئيس التركي عابسًا وجادًا. وأشار إلى بعض الكتابات في وسائل الإعلام التركية التي تقول إن "بزشكيان فهم من هو الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي"، وأضاف: "سلوك بزشكيان غير المدروس له ثمن كبير".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مسعود بزشكيان، وهو يحيي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "دي-8" بالقاهرة، واضعًا يده على صدره. وذكرت وسائل الإعلام المقربة من المحافظين أن الرئيس التركي عبر في وقت سابق أمام بزشكيان، خلال قمة "بريكس" بروسيا، حيث صافح رؤساء دول آخرين، لكنه تجنب مصافحة الرئيس الإيراني.

وأشار رسائي أيضًا إلى افتتاح تركيا شبكة إخبارية باللغة الفارسية ودعمها لمعارضي بشار الأسد، قائلاً: "ألا يفهم الرئيس الإيراني هذه الأمور عندما يقف هكذا؟"؛ فبعد سقوط الأسد، هاجمت وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الإيرانيين تركيا بشدة، ووصفت أردوغان بأنه "شريك لإسرائيل".

وقد وعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من هذا الشهر، بعودة سوريا إلى سيطرة النظام الإيراني، وأشار بشكل غير مباشر إلى دور تركيا في سقوط الأسد، قائلاً: "إن دولة مجاورة لسوريا تلعب دورًا بارزًا في هذا الصدد".

وردًا على هذه التصريحات وغيرها من حديث خامنئي بشأن عدم هزيمة "محور المقاومة"، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: "إن وجود إيران في سوريا لم يتمكن من منع إبادة جماعية كبيرة في غزة".

وقال بزشكيان، في اللقاء الذي عقده مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)، في القاهرة: "إن التطورات في سوريا يجب أن تكون مصحوبة بالحفاظ على وحدة أراضيها، وأي مساس بوحدة أراضي سوريا غير مقبول على الإطلاق".

توقعات بمظاهرة ضد بزشكيان

وقد ردت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة على الانتقادات الموجهة إلى تصرف بزشكيان أمام أردوغان في القاهرة؛ حيث توقع موقع "عصر إيران" أن هناك احتمالاً بحدوث مظاهرة ضد هذه الزيارة.

وأوضح الموقع الإيراني، في تعليقه على هذه الانتقادات قائلاً: "هل يتوقعون أن يتخلى رجل في السبعين من عمره عن عاداته وتقاليده الحياتية المتواضعة؛ لأنه أصبح رئيسًا للجمهورية منذ بضعة أشهر؟".

كما تحدث مؤيدو الحكومة عن نجاحات زيارة بزشكيان إلى مصر، ونقلت صحيفة "شرق"، في تقرير لها على صفحتها الأولى بعنوان: "من الخليج إلى النيل"، عن المحللين: "إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة".

وسافر بزشكيان إلى القاهرة، أول من أمس، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لرؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني الإسلامية النامية، التي شارك فيها ممثلون من إيران، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، ومصر ونيجيريا.

وقبل 12 عامًا، كان الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، أول مسؤول إيراني رفيع المستوى يزور القاهرة للمشاركة في قمة "منظمة التعاون الإسلامي"، بعد 34 عامًا من قطع العلاقات بين طهران والقاهرة.

وفي تصريحاته خلال جلسة، يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال جباري: "إن هناك ثلاثة أنواع من الإجهاض في إيران، وهي الإجهاض التلقائي والإجهاض الطبي والإجهاض العمدي". وأوضح أن الإجهاضات القانونية والتلقائية تشكل أقل من 5 في المائة، بينما يتم 95 في المائة من الإجهاضات بشكل عمدي وغير قانوني.

وأوضح أن "41 في المائة من الإجهاضات تحدث بسبب رفض إنجاب أطفال أكثر، و21 في المائة بسبب المشاكل الاقتصادية، و20 في المائة بسبب توقيت الحمل غير المناسب". وأشار إلى أن "نحو 60 في المائة من حالات الإجهاض تحدث في المنازل باستخدام الأدوية، بينما تحدث 30 في المائة في العيادات و10 في المائة في محلات العطارة باستخدام الأدوية العشبية".

وتابع جباري قائلاً: "إن وزارة الصحة تعمل على تعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع وتعليم الأفراد بشأن سياسات تعزيز النمو السكاني في إطار قانون الشباب، الذي تم اعتماده في عام 2021". كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة الإجهاض غير القانوني، بما في ذلك تعديل المناهج الدراسية في بعض التخصصات الصحية.

وأشار جباري إلى أن "المادة 59 من قانون الشباب تفرض على وزارة الصحة تحديد الأدوية المرتبطة بالإجهاض، وأن وزارة المعلومات وقوات الأمن الداخلي تتعاون مع وزارة الصحة في مكافحة الإجهاض". كما شدد على أن "وزارة الصحة ليست جهة قضائية، ولكنها تتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال".

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير صادر عن منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، في مايو (أيار) 2024 إلى أن سياسات النظام الإيراني لزيادة معدل الإنجاب أدت إلى تقليص حقوق النساء في الإنجاب وتقليل وصولهن إلى خدمات الوقاية والإجهاض الآمن.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس لجنة الشباب، أمير حسين بانكيبور، أن "الإجهاض يصل إلى 500 ألف حالة سنويًا، أي أكثر 20 مرة من عدد الوفيات، بسبب حوادث الطرق بين الأطفال والشباب".

وعلى الرغم من جهود النظام الإيراني في السنوات الأخيرة لتشجيع زيادة المواليد والإنجاب، تظهر الإحصائيات الصادرة عن منظمة السجلات المدنية الإيرانية أن سياسات النظام في مجال النمو السكاني قد فشلت،؛ حيث أظهرت البيانات أن عدد المواليد في عام 2024 كان أقل من العام السابق بنحو 17,000 طفل.

وأظهرت دراسة أجرتها "إيران إنترناشيونال"، في عام 2021، أن الرغبة في إنجاب الأطفال في إيران تتراجع بشكل مستمر، وأن 70 في المائة من الناس يعارضون السياسات السكانية للنظام.