مسؤول إيراني: العقوبات جعلت صناعة الطيران الإيرانية متهالكة

صحيفة "جمهوري إسلامي" قالت إن على المسؤولين في إيران أن يفكروا بحال الشعب الإيراني ووضعه المعيشي، لأن هناك خططا بدأ الأعداء يعملون عليها واستغلال الاستياء وعدم الرضا الشعبي تجاه الوضع القائم في إيران.

وشددت الصحيفة على ضرورة تجنب سيناريو سوريا في إيران، وقالت إن المشكلات الاقتصادية- بجانب باقي العوامل- كانت السبب في سقوط نظام بشار الأسد.

صحيفة "هم ميهن" رأت أنه من الضروري حدوث إجماع لدى صناع القرار في إيران على أهمية التفاوض مع الغرب من أجل رفع العقوبات عن إيران، لأن الطريق الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي يكمن في انفتاح دبلوماسي إيراني على العالم.

في المقابل حذرت بعض الصحف الأصولية من مخاطر المفاوضات والحوار مع الغرب، وقالت صحيفة "آكاه" إن الدول الغربية بدأت تنصب "فخ المفاوضات" لطهران، وتحاول بعض الأطراف الداخلية الضغط على الحكومة للذهاب في هذا "المنحدر"، رغم التجارب الفاشلة السابقة.

فيما أشارت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى تهديد الأطراف الغربية بتفعيل "آلية الزناد"، قائلة إن هذه التهديدات أصبحت "فارغة"، زاعمة أن تفعيل هذه الآلية لن يؤدي إلى خلق ضغوط جديدة على إيران، لأن هذه الدول فرضت كل ما تستطيع من عقوبات وقيود على طهران.

وفي شأن اقتصادي آخر تناولت بعض الصحف أزمة انهيار التومان الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تراجع أمام الدولار إلى 76 ألف تومان لكل دولار أميركي واحد أمس الاثنين، وتخطى 77 ألف تومان اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات الخبراء من تفاقم وضع العملة الإيرانية، في ظل المخاوف من انعكاسات عودة ترامب على الوضع الاقتصادي في إيران، وكذلك بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وتحديدا في سوريا، وسقوط حليف طهران التقليدي بشار الأسد.

والآن يمكن قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اعتماد": ترامب وسياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران

قالت صحيفة "اعتماد" إنه ومع اقتراب بدء الدورة الثانية لرئاسة دونالد ترامب ازدادت التكهنات حول سياساته تجاه طهران، حيث يرى بعض الخبراء أن الرئيس الأميركي المنتخب سيعود مباشرة إلى سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على قبول شروط واشنطن، والتوصل لاتفاق شامل للعديد من الملفات، وليس الملف النووي وحده.

الكاتب والمحلل السياسي حسن بهشتي بور قال للصحيفة إن دونالد ترامب سيعتمد على سياسة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إسقاط النظام، وليس تغيير سلوكه فقط كما يقول البعض.

وأوضح الكاتب أن دونالد ترامب ومن حوله خططوا لخلق حالة من الاستياء والغضب الشعبي لتغيير شكل الحكم في إيران، دون الحاجة إلى إنفاق مليارات الدولارات كما حصل في أفغانستان والعراق.

ونوه الكاتب إلى أن "إدارة ترامب هذه المرة قد تركز على حلفاء إيران في المنطقة، إذ قطعوا يد طهران في غزة ولبنان وسوريا وحان الدور الآن في العراق، حيث سيضغط ترامب وإدارته على بغداد لقطع يد إيران عن الحركة والنشاط في الأراضي العراقية".

وعن السياسة التي يجب على إيران أن تعتمدها، قال بهشتي بور إن على طهران أن تسكت الأصوات المتطرفة في الداخل، والتي تؤكد أن الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية حتمية ولا مفر منها، وتعتمد في المقابل على أسلوب الحوار والدبلوماسية، معتقدا أنه لا يزال الوقت متاحا لهذا الخيار رغم كل التعقيدات.

"دنياي اقتصادي": 4 عوامل وراء انهيار التومان الإيراني

في تقرير لها حول أسباب انهيار التومان الإيراني في الأيام الأخيرة مقابل الدولار والعملات الصعبة، ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" 4 عوامل رئيسية تكمن وراء هذا الانهيار التاريخي.

الصحيفة قسمت هذه العوامل إلى قسمين: سياسي واقتصادي، فعلى الصعيد السياسي قالت إن اقتراب موعد تسلم دونالد ترامب لمنصبه في البيت الأبيض ترك العديد من المخاوف في الأسواق الإيرانية، ما خلق إقبالا كبيرًا من الإيرانيين على ادخار الدولار والتخلص من التومان الإيراني، خوفا من الخسارة.

كما ذكرت الصحيفة سقوط النظام السوري باعتباره أحد أهم حلفاء إيران في المنطقة كعامل سياسي آخر في تدهور حالة التومان الإيراني.

وعلى الصعيد الاقتصادي ذكرت الصحيفة أن اعتماد السياسات المالية المتساهلة في طباعة النقود بالتزامن مع فرض العقوبات أدى إلى زيادة مفرطة في حجم السيولة، وبالتالي زيادة التضخم وفقدان التومان لقيمته الحقيقية.

وختمت الصحيفة بالقول إن هذا الارتفاع في التضخم دفع بالعديد من الإيرانيين إلى اللجوء لعملات آمنة أو الذهب، ما ساهم في زيادة انهيار قيمة العملة الإيرانية المحلية.

"جمهوري إسلامي": هناك خطط يقوم بها الأعداء ضد إيران بعد الانتهاء من سوريا

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" إن الوضع الاقتصادي السيئ هو العامل الأكبر في تسهيل سيطرة القوى الكبرى على الدول والبلدان الفقيرة، وإيران اليوم تعيش وضعا سيئا من الناحية الاقتصادية، ما يزيد من مخاطر السقوط والانهيار.

وأضافت الصحيفة: على المسؤولين وصناع القرار أن تكون لديهم رؤية وإجراءات مهمة وحاسمة وسريعة من أجل الحفاظ على النظام، والعمل بكل ما في وسعهم لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وتابعت "جمهوري إسلامي": على المسؤولين أيضا أن يدركوا أن معظم الإيرانيين اليوم غير راضين عن الوضع المعيشي والاقتصادي، وهذا قد يخلق الفرصة المناسبة للأعداء الذين لديهم خطط ضد إيران لاستغلال هذا الوضع الاقتصدي السيئ للسعي لإسقاط النظام في طهران أيضا، بعد أن أسقطوا النظام السوري، مستغلين الوضع الاقتصادي السيئ هناك، حسب الصحيفة.

وقال إسلامي، خلال كلمة ألقاها في أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية: "يجب أن نواصل طريق التقدم بالجهد والمثابرة، ولن تكون التكنولوجيا النووية الإيرانية مقيدة أبدًا".

وكانت إيران قد بدأت في انتهاك حدود التخصيب التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وبعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت طهران عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء بنسبة 20 في المائة، ثم رفعت المستوى لاحقًا إلى 60 في المائة، وهي نسبة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها قريبة من العتبة اللازمة لإنتاج مواد انشطارية تصلح للأسلحة النووية.

وقد فشلت المفاوضات اللاحقة مع الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) في حل الخلافات الرئيسية أو إحياء الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق جديد. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن طهران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لإنتاج 4 إلى 5 قنابل نووية، إذا اختارت السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف إسلامي: "يُعتبر العلم والتكنولوجيا عنصرين أساسيين في خلق القوة والسلطة"، مشيرًا إلى أن سعي إيران نحو الطاقة النووية أسهم في عزلتها على الساحة الدولية.

وتابع قائلاً: "يمكن لأي دولة الحفاظ على استقلالها وتقدمها فقط إذا سعت للتنمية دون الاعتماد على الآخرين، خصوصًا القوى العالمية المهيمنة".

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية، الموجهة بشكل رئيسي ضد الغرب، ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني حاليًا من تضخم سنوي بنسبة 50 في المائة، وانخفاض العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمتها 11 ألف ضعف خلال الـ45 عامًا الماضية.

وأدت أزمة نقص الطاقة واسعة النطاق إلى اضطرار الحكومة هذا الأسبوع لإغلاق المكاتب والمصانع والمدارس في العديد من المحافظات، على الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

وأدى البرنامج النووي الإيراني إلى خسارة مئات مليارات الدولارات من الإيرادات والنمو الاقتصادي بسبب 15 عامًا من العقوبات الدولية والأميركية.

ومع استعداد دونالد ترامب لتولي الرئاسة في الولايات المتحدة، تواجه طهران سياسة "الضغط الأقصى" الخاصة به، والتي تتضمن تطبيقًا أكثر صرامة للعقوبات وربما فرض قيود إضافية.

وفي هذه التجمعات، اعترض المتقاعدون على سياسات "مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام" و"تعاون الحرس الثوري"، اللتين تعدان من أكبر المساهمين في شركة الاتصالات.

وفي مدينة شيراز، رفع المتقاعدون شعارات مثل: "مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام أخذت حقوقنا".

وفي مدينة بروجرد، توجه المتقاعدون إلى شركة الاتصالات حاملين لافتات مكتوب عليها: "شركة ذات أرباح كبيرة.. ماذا حدث لك؟" و"تنفيذ اللائحة هو حقنا الطبيعي".

ووفقًا لوكالة "إيلنا" للأنباء، فقد نظم المتقاعدون تجمعات في العديد من المحافظات الأخرى إلى جانب فارس ولرستان، مثل جهارمحال وبختياري وهرمزكان.

ومن بين القضايا التي تم الاعتراض عليها في هذه الاحتجاجات عدم تحقيق المطالب، وزيادة نسبة التأمين التكميلي من 20 في المائة إلى 50 في المائة، وعدم تسوية نفقات العلاج من قبل تأمين "المعلم" و"دانا"، وهي بعض من القضايا التي كانت محور احتجاجات هؤلاء المتقاعدين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو شركة الاتصالات احتجاجات. فقد نظم الموظفون والمتقاعدون في شركة الاتصالات العديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة بسبب التأخير في دفع المستحقات وبدلات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشكلات التأمين التكميلي، في مختلف مناطق إيران، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، ردد المتقاعدون شعارات مثل: "إذا تم تقليص الفساد.. ستحل مشكلتنا" و"صرخة، صرخة، من هذا الظلم الكبير".

وفي 15 ديسمبر، نظمت مجموعة من متقاعدي صناعة الصلب في أصفهان احتجاجًا آخر اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، رافعين شعارات مثل: "قلصوا من الفساد.. وحلوا مشكلتنا" و"صناع بالأمس.. مشردون اليوم".

وعلى الرغم من وعود الحكومة الإيرانية، فإن الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وطالب مجلس إدارة "بيت الموسيقى الإيراني" حكومة مسعود بزشكیان بالعمل على تحقيق مطالب الفنانين في مجال الموسيقى، وخاصةً فيما يتعلق بمنع نشاط الفنانات.

وأشار البيان إلى إلغاء حفل فرقة "نقش" في مدينة أصفهان، واعتقال خشايار سفيدي، واعتقال أعضاء فرقة موسيقية كانوا قد قدموا عرضًا في الحفل الذي أحيته المغنية برستو أحمدي في موقع أثري.

يُذكر أن خشايار سفيدي، وهو طالب تم فصله من مرحلة الماجستير في جامعة الفنون في طهران في تخصص الموسيقى، قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب اعتراضه على حكم الإعدام بحق توماج صالحي. وهو يقضي حاليًا محكوميته في سجن إيفين منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، قدمت الفنانة برستو أحمدي مع مجموعة من الفنانين حفلًا موسيقيًا، وشاركته على موقع "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي". وقد ظهرت هذه المغنية في الحفل دون الحجاب الإجباري.

ردود فعل المواطنين على حفل برستو أحمدي

في 12 ديسمبر، اعتبرت السلطة القضائية الإيرانية أن الحفل أقيم "دون إذن قانوني ودون مراعاة الضوابط الشرعية"، وأعلنت عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وتم تشكيل ملف قضائي ضد المغنية والعاملين على تنظيمه.

وفي 14 ديسمبر، تم اعتقال برستو أحمدي مع اثنين من عازفي الحفل هما إحسان بيرقدار وسهيل فقيه نصيري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وفي البيان ذاته، أدان مجلس إدارة بيت الموسيقى تصرفات بعض المسؤولين في إيران والتي وصفوها بأنها "تعسفية"، منتقدين إهانتهم للتراخيص الصادرة عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونددوا بـ"التناقضات" في السياسات الثقافية.

كما عبر "بيت الموسيقى" عن اعتراضه على عملية الحصول على تصاريح من مكتب الموسيقى والاستفسارات غير الضرورية في إيران، واعتبر أن هذه العملية غير مفيدة، وتؤدي إلى مضايقات وتضيع وقت الفنانين.

يذكر أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعرض الفنانون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الموسيقى، لضغوط وقيود كبيرة من قبل النظام الإيراني.

وقد اعترض "بيت الموسيقى" في عدة مناسبات على الضغوط والقيود التي يفرضها النظام الإيراني على الفنانين في إيران.

ووفقًا لهذه الخطة، إذا كان فرد أو منظمة تعمل لتعزيز الأنشطة السياسية بهدف التأثير على السياسات البريطانية بتكليف من دولة أجنبية، فيجب عليهم التسجيل في هذه الخطة وكشف المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، في الحكومة البريطانية السابقة تم تأجيل تنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي" إلى العام المقبل.

في هذه الخطة، يتم تضمين قائمة التهديدات المتقدمة التي تشمل دولًا مثل إيران وروسيا، والتي توليها الحكومة البريطانية اهتمامًا خاصًا نظرًا للتهديد المحتمل الذي تشكله أنشطتها السياسية أو التجسسية.

وقال تام توغنهات، وزير الأمن البريطاني السابق، إن النسخة الجديدة من هذه الخطة صممت خصيصًا لمواجهة أنشطة المنظمات الصينية التي يبدو أنها مرتبطة بتاجر متهم بالتجسس.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضع الصين ضمن هذه الفئة أم لا.

قلق البرلمان البريطاني من أنشطة التجسس الصينية

الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا عن تاجر صيني متهم بالتجسس كان قد دُعي إلى قصر باكنغهام ومساكن ملكية أخرى من قبل الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا.

كان الأمير أندرو يؤدي مهامًا ملكية في الماضي، ولكنه انسحب من أدواره العامة بسبب العديد من الفضائح.

ووفقًا لصحيفة "التايمز"، هذا الرجل الذي تم منعه من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، زار قصر "باكنغهام" مرتين بدعوة من الأمير أندرو، كما دخل قصر "سانت جيمس".

كما ظهرت صور لهذا الشخص في وثائقي تلفزيوني صيني بجانب رئيسي وزراء سابقين في بريطانيا، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وزوجها فيليب ماي.

وبناءً على وثائق المحكمة، كان هذا التاجر قريبًا جدًا من دوق يورك لدرجة أنه كان مسموحًا له بالعمل نيابة عنه في مشروع مالي دولي مع شركاء ومستثمرين في الصين.

وأصدر مكتب الأمير أندرو بيانًا نادرًا نقلاً عنه، قال فيه: "بعد إبداء القلق، قطعت جميع اتصالاتي مع هذا الشخص ولم يتم طرح أي موضوع حساس (في المحادثات معه)".

في الوقت الحالي، يمنع أمر المحكمة من الكشف عن هوية هذا الشخص المتهم بالتجسس، ولكن من المحتمل أن يتم إلغاء هذا الأمر.

وطالب كريس فيليبس، وزير الداخلية في حكومة الظل، بكشف اسم هذا الشخص، وقال لإذاعة "إل بي سي": "آمل أن يقوم القضاء بتغيير أو إلغاء أمر حظر الكشف. قد يكون هناك أشخاص آخرون كانوا على اتصال مع هذا الشخص".

تأتي هذه الفضيحة في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على إصلاح العلاقات مع بكين.

وقد أعرب نواب البرلمان البريطاني عن قلقهم من أن الحكومة قد تسرع في إعادة بناء العلاقات مع الصين، في حين حذر نواب حزب العمال من الاقتراب الشديد من الصين.