بعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس مع الأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي"، وإضافة الصين إلى قائمة "التهديدات المتقدمة" إلى جانب روسيا وإيران.
ووفقًا لهذه الخطة، إذا كان فرد أو منظمة تعمل لتعزيز الأنشطة السياسية بهدف التأثير على السياسات البريطانية بتكليف من دولة أجنبية، فيجب عليهم التسجيل في هذه الخطة وكشف المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، في الحكومة البريطانية السابقة تم تأجيل تنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي" إلى العام المقبل.
في هذه الخطة، يتم تضمين قائمة التهديدات المتقدمة التي تشمل دولًا مثل إيران وروسيا، والتي توليها الحكومة البريطانية اهتمامًا خاصًا نظرًا للتهديد المحتمل الذي تشكله أنشطتها السياسية أو التجسسية.
وقال تام توغنهات، وزير الأمن البريطاني السابق، إن النسخة الجديدة من هذه الخطة صممت خصيصًا لمواجهة أنشطة المنظمات الصينية التي يبدو أنها مرتبطة بتاجر متهم بالتجسس.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضع الصين ضمن هذه الفئة أم لا.
قلق البرلمان البريطاني من أنشطة التجسس الصينية
الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا عن تاجر صيني متهم بالتجسس كان قد دُعي إلى قصر باكنغهام ومساكن ملكية أخرى من قبل الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا.
كان الأمير أندرو يؤدي مهامًا ملكية في الماضي، ولكنه انسحب من أدواره العامة بسبب العديد من الفضائح.
ووفقًا لصحيفة "التايمز"، هذا الرجل الذي تم منعه من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، زار قصر "باكنغهام" مرتين بدعوة من الأمير أندرو، كما دخل قصر "سانت جيمس".
كما ظهرت صور لهذا الشخص في وثائقي تلفزيوني صيني بجانب رئيسي وزراء سابقين في بريطانيا، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وزوجها فيليب ماي.
وبناءً على وثائق المحكمة، كان هذا التاجر قريبًا جدًا من دوق يورك لدرجة أنه كان مسموحًا له بالعمل نيابة عنه في مشروع مالي دولي مع شركاء ومستثمرين في الصين.
وأصدر مكتب الأمير أندرو بيانًا نادرًا نقلاً عنه، قال فيه: "بعد إبداء القلق، قطعت جميع اتصالاتي مع هذا الشخص ولم يتم طرح أي موضوع حساس (في المحادثات معه)".
في الوقت الحالي، يمنع أمر المحكمة من الكشف عن هوية هذا الشخص المتهم بالتجسس، ولكن من المحتمل أن يتم إلغاء هذا الأمر.
وطالب كريس فيليبس، وزير الداخلية في حكومة الظل، بكشف اسم هذا الشخص، وقال لإذاعة "إل بي سي": "آمل أن يقوم القضاء بتغيير أو إلغاء أمر حظر الكشف. قد يكون هناك أشخاص آخرون كانوا على اتصال مع هذا الشخص".
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على إصلاح العلاقات مع بكين.
وقد أعرب نواب البرلمان البريطاني عن قلقهم من أن الحكومة قد تسرع في إعادة بناء العلاقات مع الصين، في حين حذر نواب حزب العمال من الاقتراب الشديد من الصين.
