ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة “فورتكسا” المتخصصة في تقديم معلومات عن أسواق الطاقة والنقل، أن صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين تعرضت للخلل بسبب تشديد العقوبات الأميركية على ناقلات النفط.
وأفادت الشركة بأن تدفق النفط الإيراني إلى الصين، التي تعد أهم زبائن طهران في منظمة أوبك، شهد انخفاضاً ملحوظاً.
أفادت تقارير اقتصادية نُشرت صباح اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن سعر الدولار في السوق الحرة بطهران، بلغ أكثر من 71 ألفًا و200 تومان. وكان سعر الدولار قد ارتفع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متجاوزًا 70 ألف تومان.
وفي اليوم السابق، تم تداول الدولار الأميركي بسعر 69 ألفًا و950 تومان، ليشهد اليوم زيادة قدرها 1,100 تومان، أي زيادة بنسبة 1.57 في المائة.
وبعد تسجيل رقم قياسي في نهاية أكتوبر، عاد سعر الدولار للهبوط تحت 70 ألف تومان، ليعاود الارتفاع من جديد يوم السبت الماضي.
وكان من بين أسباب ارتفاع سعر الدولار صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي وكالة الدولية للطاقة الذرية، ورد طهران على ذلك.
وقد انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية، مقارنةً بما كانت عليه قبل تسع سنوات، حينما وقُعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بأكثر من 20 مرة.
ويشير ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى زيادة أسعار الذهب، إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.
ومنذ بداية العام الإيراني، يوم 22 مارس (آذار) 2024، كان التوتر العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل له تأثير كبير على سوق العملات.
وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 67 ألف تومان، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، تزامنًا مع الهجوم الإيراني الأول بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، الذي شنه الحرس الثوري ضد إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.
وفي مسار تراجعي، عاد سعر الدولار، في أواخر يوليو (تموز) وأواخر أغسطس (آب)، إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، عند نحو 57 ألف تومان.
لكن هذا الاتجاه التراجعي توقف بسرعة في سبتمبر (أيلول)، وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددًا، حتى بلغ سعر الدولار في 26 أكتوبر الماضي 69 ألف تومان، تزامنًا مع الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف عسكرية إيرانية.
وتعززت هذه الزيادة مع إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي صباح يوم 5 نوفمبر الجاري، كان رد فعل السوق على هذا الفوز هو فتح سعر الدولار عند 70 ألف تومان.
وتمكنت سوق العملات من السيطرة على الوضع حتى 10 نوفمبر، حيث انخفض سعر الدولار إلى أقل من 67 ألف تومان، ولكن بعد ذلك، مع نشر أخبار عن احتمالية صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفعيل آلية الزناد ضد طهران، عاد سعر الدولار في السوق الإيرانية للارتفاع مجددًا، ليعود إلى مستوى 70 ألف تومان في 23 نوفمبر 2024.
شهدت تكاليف المعيشة في إيران ارتفاعًا حادًا بنسبة تجاوزت 40% خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، وفقًا للإحصائيات الرسمية، فيما أشار نشطاء أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان في يوليو (تموز) الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بينما تجاوزت نسبة الزيادة في بعض القطاعات هذا المعدل بكثير، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وفي تقرير نشرته وكالة "إيلنا" الإخبارية، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعنوان: "من الكهرباء إلى البيض؛ كل شيء أصبح أغلى ثمنًا"، أكدت أن ما وصفته بـ"انفجار الأسعار" أدى إلى تأثيرات واسعة وشديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وذكرت الوكالة أن الكهرباء وفواتير الطاقة، بالإضافة إلى اللحوم والبيض، والدولار والذهب والعملات الذهبية، وحتى السيارات والعقارات، شهدت ارتفاعات سريعة في الأشهر الأولى من تولي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان مهامها.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم ضربت كل القطاعات بلا استثناء، مما أدى إلى تفاقم أعباء المعيشة اليومية على المواطنين.
وفي سياق آخر، أشار أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن أسعار الإيجارات في المناطق الحضرية سجلت زيادة بنسبة 42% في الـ12 شهرًا المنتهية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، ارتفعت الإيجارات بنسبة 3% مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
حسين حبيبي، وهو ناشط في مجال حقوق العمال، صرح لوكالة "إيلنا" بأن العمال في جميع أنحاء إيران يعانون من عجز واضح في توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل المسكن، أو تأسيس عائلات، أو حتى الحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية أصبحت جزءًا من معاناة العمال اليومية، حيث دمر التضخم قدرتهم على الحياة بكرامة".
من جهته، أشار الناشط العمالي فرامرز توفيقي إلى أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 40% منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.
وذكر أن الحكومة عززت أعباء الحياة اليومية للمواطنين بذريعة تنفيذ قرارات اقتصادية سابقة.
وأضاف: "تحرير الأسعار يمضي بوتيرة سريعة ومرعبة، والمسؤولون الاقتصاديون يبدون عاجزين عن مواجهة الموقف، حيث يبدو أنهم رفعوا أيديهم استسلامًا للوضع القائم".
وتطرق توفيقي إلى قطاع الإسكان الذي شهد تضخمًا بنسبة 45% في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية تُعد سابقة تاريخية.
ووصف هذا الوضع بأنه يشير إلى "سقوط الأسر العاملة في هاوية الأزمة المعيشية بلا أمل في التعافي".
وفي خطاب ألقاه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقر الرئيس مسعود بزشكيان بتدهور الأوضاع قائلاً: "إيران تواجه مشكلات كبيرة في قطاعات المياه والكهرباء والغاز والبيئة، مع العديد من التحديات التي وصلت إلى حافة الخطر".
وتكشف هذه التصريحات عن فشل السياسات الحكومية المستمرة في كبح التضخم من خلال قرارات وصفها منتقدون بأنها "تسعير حكومي"، وهي استراتيجيات لم تحقق نجاحًا يُذكر على مدار الأعوام الماضية.
بعد يومين من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار سيارات شركتي "إيران خودرو"، و"سايبا"، أفادت التقارير بزيادة أسعار السيارات بمقدار يتراوح بين 50 إلى 200 مليون تومان في السوق الإيرانية الحرة.
وقال أحد نشطاء سوق السيارات إن هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر تدريجيًا على خدمات السيارات وقطع غيارها أيضًا.
وقد صرح سعيد موتمني، رئيس الاتحاد السابق للمعارض وبائعي السيارات في طهران، بأن زيادة أسعار السيارات في السوق جاءت بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لشركتي "إيران خودرو"، و"سايبا".
وأضاف: "زيادة أسعار منتجات هذين المصنعين أثرت سلبًا على سوق السيارات في إيران، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السيارات المحلية والمجمعة والمستوردة".
وتراوحت الزيادة في أسعار السيارات المحلية والمجمعة ما بين 50 إلى 100 مليون تومان، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستوردة بحوالي 200 مليون تومان.
على سبيل المثال، ارتفع سعر سيارة "دنا" من منتجات "إيران خودرو"، والتي كانت تباع قبل أيام قليلة بمبلغ مليار تومان، إلى مليار و110 ملايين تومان اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني). كما ارتفع سعر "كويك" من منتجات "سايبا" من 420 مليون تومان إلى 470 مليون تومان.
وأشار موتمني إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى زيادة التضخم في القطاعات المرتبطة بالسيارات، وأن تأثيرها لن يقتصر على سوق بيع وشراء السيارات فقط، بل سيمتد إلى خدمات السيارات وقطع غيارها.
ونصح رئيس الاتحاد السابق للمعارض بأن "يتجنب المشترون إجراء الصفقات حتى يتم تحديد سياسة العرض من قبل شركات تصنيع السيارات".
في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تم الإعلان عن زيادة أسعار منتجات "إيران خودرو" و"سايبا" بنسبة تراوحت بين 23 و33 في المائة. وقد تمت إضافة حوالي 12 في المائة تحت تسميات مثل ضريبة القيمة المضافة.
وبعد ساعات من هذا الإعلان من قبل الشركتين، شهدت سوق السيارات الإيرانية حالة من الفوضى، وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير في السوق الحرة.
وفي أعقاب هذه الاضطرابات في السوق، أعلنت "سايبا"، في بيان لها، أن "تعديل الأسعار لا يشمل برامج البيع الفوري أو البيع فوق العادة. كما لا يشمل السيارات التجارية، ويتم تحديد أسعارها وفقًا للإرشادات الخاصة بسوق سيارات الركاب التي اعتمدتها لجنة المنافسة".
كما أعلنت "إيران خودرو"، في بيان لها، أن زيادة أسعار منتجاتها جاءت "بعد مرور أكثر من عام على آخر تحديد لأسعار البيع". وأضافت الشركة أن هذه الأسعار الجديدة "تم تحديدها وفقًا لإرشادات تنظيم سوق سيارات الركاب من قبل لجنة المنافسة".
يشار إلى أن عرض السيارات في إيران من قبل المصنعين الرئيسيين والاحتكاريين، "إيران خودرو"، و"سايبا"، محدود للغاية.
هذه المحدودية وفترات الانتظار الطويلة لتسليم المنتجات أدت إلى خلق هوامش ربح جذابة نتيجة لاختلاف الأسعار بين السوق والمصنع.
وعادةً ما يتم تبرير الزيادة الرسمية في أسعار منتجات "إيران خودرو"، و"سايبا" بأنها تهدف إلى القضاء على هوامش الربح هذه وأنشطة السماسرة. لكن التجربة أثبتت أن زيادة الأسعار الرسمية في النهاية لا تؤدي إلى زيادة العرض، بل تؤدي فقط إلى رفع سعر المنتج للمستهلك النهائي.
تواجه إيران سلسلة من الأزمات المرتبطة بنقص الطاقة، والتي تشمل الغاز والكهرباء والبنزين. وهي أزمة تفضل الحكومة تسميتها "عدم التوازن الطاقي".
لكن تغيير اسم هذه الأزمة لا يخفف من عجز الحكومة عن توفير البنزين، ولا من سنوات الإهمال في الاستثمار بقطاع الغاز، ولا من نقص الوقود بمحطات الكهرباء. ومن المتوقع أن يكون خريف وشتاء 2024 في إيران باردًا، ملوثًا، ومظلما.
وفي مساء الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعترف محمد جعفر قائن بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، خلال برنامج إخباري بثته وسائل الإعلام الرسمية، بوجود "عدم توازن" في قطاعات الوقود والغاز والكهرباء.
وقال: "الرئيس يتخذ التدابير اللازمة لحل هذه المشكلات في أقصر وقت ممكن أو في العام المقبل، حتى لا نشهد انقطاعًا للكهرباء يسبب معاناة للمواطنين".
"عدم التوازن" هو مصطلح استخدمته السلطات الإيرانية في السنوات الأخيرة لوصف الأزمة والندرة في قطاع الطاقة.
وتعود جذور أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات ماضية، لكنها بدأت بالظهور بشكل ملموس في النصف الثاني من العقد 2010، والآن يعاني المواطنون من كل جوانبها في حياتهم اليومية. لقد أصبحت سلسلة من الأزمات في إيران تؤثر على جميع القطاعات.
أزمة البنزين
منذ فترة حملات الانتخابات الصيفية لعام 2024 وحتى اجتماع تقديم مشروع الميزانية لعام 2025 للبرلمان الإيراني، دأب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، على الشكوى من أسعار الطاقة، وبشكل خاص من أسعار البنزين، مؤكدا أنه يتم إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا لاستيراد البنزين.
إلا أن وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، رفضت هذا الادعاء، قائلة إن إيران استوردت بنزينًا بقيمة ملياري دولار فقط في العام الماضي.
من جهة أخرى، قال بزشکیان إن الحكومة تدفع 6500 تومان كدعم لكل لتر من البنزين المحلي.
بعيدًا عن الأرقام الدقيقة، من الواضح أن إيران تخطط لزيادة أسعار الوقود. ولا يرفض المسؤولون الحكوميون الزيادة بشكل قاطع، بل يؤكدون فقط أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وآخر مرة تم فيها تعديل أسعار البنزين في إيران كانت قبل 5 سنوات. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قررت الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أحد أكبر الاحتجاجات في تاريخ إيران.
ومنذ ذلك الحين، تواجه إيران عقوبات اقتصادية شاملة بسبب طموحاتها العسكرية، وتهديداتها لدول المنطقة، وبرنامجها النووي.
وقد أدى هذا إلى أن طهران لم تعد قادرة على بيع نفطها كما كانت في السابق، فضلاً عن أنها لا تستطيع بسهولة تأمين البنزين بسبب العقوبات والقيود المالية.
في الوقت نفسه، قالت السلطات الإيرانية إنها مضطرة لدفع دعم الوقود، لكنها تواجه صعوبة في شراء البنزين بسبب العقوبات.
ومع ذلك، فإن زيادة أسعار البنزين، التي عادة ما تكون مصحوبة بارتفاع أسعار الديزل، سيكون لها تأثير مباشر وفوري على مستويات الأسعار بشكل عام، وستؤدي إلى سلسلة من التغيرات الاقتصادية التي قد تخلق مشكلات كبيرة للحكومة الجديدة برئاسة پزشکیان.
الغاز.. أزمة مستمرة رغم الثروات الطبيعية
تُعتبر إيران من بين الدول المالكة لأكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، حيث تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز معروفة على كوكب الأرض. ومع ذلك، في عام 2024، تواجه إيران مشكلة كبيرة في تأمين الغاز للمنازل، الصناعات، ومحطات الطاقة.
وتكمن المشكلة في أن امتلاك الغاز ليس كافيًا، بل يتطلب استخراج هذا الغاز ونقله استثمارات مستمرة ومتواصلة.
في حديثه لوكالة "إيسنا" في 26 أغسطس (آب) الماضي، أكد نرسی قربان، الخبير في قطاع الطاقة، أن حل مشكلة صناعة الغاز في إيران يتطلب تطوير العلاقات الدولية والاستثمارات في القطاع.
وقال: "كما أُشير في الحكومة السابقة، نحن بحاجة إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات لإحياء صناعة النفط والغاز، وهذه الحاجة لم تُحقق حتى الآن، ومن المحتمل أننا بحاجة إلى أكثر من هذا المبلغ".
وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه إيران حاليًا، فقد تم إنفاق العائدات النفطية الوفيرة في الماضي على قطاعات أخرى، دون أن يتم استثمارها بشكل كافٍ في صناعة الغاز.
ونتيجة لذلك، ومع اقتراب فصل الشتاء، يواجه البلد نقصًا حادًا في الغاز، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع انخفاض درجات الحرارة.
ومن غير الواضح بعد حجم أزمة الغاز بشكل دقيق، ولكن الأخبار تشير إلى أن نطاق الأزمة واسع جدًا.
ففي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلن "ديوان المحاسبات" الإيراني، وهو الجهاز الرقابي في البرلمان، عن نتائج تحقيقاته الفنية التي أظهرت أن نقص الغاز في عام 2023 بلغ 63.9 مليار متر مكعب، في حين تم هدر 18 مليار متر مكعب من الغاز بسبب المشاعل (الفلير).
وأكد ديوان المحاسبات أن "الاهتمام بمسألة الاستثمار في قطاع الغاز أصبح أمرًا ضروريًا، بالإضافة إلى معالجة التقصير والانتهاكات في هذا المجال".
من جانب آخر، أصدرت حكومة الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشکیان، في 10 نوفمبر الجاري، قرارًا يقضي بتعديل تعريفة الغاز بحيث تحصل الدولة على إيرادات أكبر من استهلاك الغاز من قبل المواطنين.
الكهرباء.. أزمة متفاقمة رغم الوعود بحلول عاجلة
في صيف عام 2024، ومع تفاقم حالات الانقطاع الواسع للكهرباء، أعلن مسؤولو النظام الإيراني أن المواطنين يمكنهم تجنب انقطاع الكهرباء عن طريق تقليل استخدام المكيفات، لكن الواقع كان مختلفًا.
فقد كانت الشبكة الكهربائية في البلاد بحاجة إلى استثمارات تقدر بـ19 مليار دولار لتحديث محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء المتهالكة، وهو ما لم يكن ممكناً حله بتقليل استخدام المكيفات.
اليوم، في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومع توقف المواطنين عن استخدام المكيفات، أصبح خيار الحكومة هو تحديد مصير الشعب بين خيارين: "استحدام المازوت" أو "الانقطاع الكهربائي".
وفقًا لبعض المراقبين، يعد الحديث عن استخدام المازوت في فصل الشتاء توجيهًا خاطئًا من قبل الحكومة. إذ تُنتج 80% من الكهرباء في إيران عبر محطات توليد كهرباء حرارية، وهذه المحطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز.
من بين 140 محطة كهرباء كبيرة، هناك 14 محطة فقط قادرة على تشغيل المازوت.
وفي تقرير نشرته وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، استنادًا إلى بيانات وزارة الطاقة، أفادت بأن عملية تعبئة مخازن الوقود السائل للمحطات توقفت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى تراجع احتياطيات الوقود إلى الثلث.
ووفقًا للتقرير، فإن توفير الغاز لمحطات الكهرباء في الأسبوعين الأولين من نوفمبر (تشرين الثاني) قد انخفض بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، بينما تراجعت احتياطيات الديزل إلى أقل من 1260 مليون لتر، مما جعل شبكة الكهرباء الإيرانية تقترب من حالة الطوارئ القصوى.
بناءً على ذلك، كان رد الحكومة الأول هو إعلان جدول انقطاع كهربائي شامل بسبب توقف استخدام المازوت. لكن بجانب هذه الانقطاعات، تم إقرار زيادة أسعار الكهرباء بشكل غير معلن.
ونشرت صحيفة "خراسان" تقريرًا موسعًا، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، حول الزيادة المفاجئة في تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية، حيث أظهرت الفواتير الصادرة أن تكلفة الكهرباء لمصنع في خراسان قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي فاتورة الكهرباء حوالي ستة ملايين و600 ألف تومان، بينما تم فرض ما يصل إلى 50 مليون تومان كـ"تعرفة ترانزيت" على نفس الفاتورة.
وفي محاولة لتبرير الأزمة، أكد عباس علي آبادي، وزير الطاقة، في 19 نوفمبر الجاري، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي تيشيولف، أن إيران وروسيا تمتلكان شبكات كهربائية ضخمة، وأن اتصال هذه الشبكات سيمكن من إنشاء "قوة كهربائية كبيرة في المنطقة" تستفيد منها دول أخرى.
ورغم تكرار الوعود بهذا الاتصال منذ عام 2015، لم يتحقق أي تقدم ملموس في ربط الشبكتين الكهربائيتين حتى الآن.
أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، بأن أكثر من 32 مليون إيراني- أي ما يزيد على ثلث السكان- كانوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول مارس (آذار) 2022، لكنهم الآن يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وقد أشار التقرير، الذي صدر أول من أمس السبت، إلى أن هذه الظاهرة تعود لعقود من التضخم المرتفع المزدوج الرقم، والذي ازداد سوءًا بشكل كبير منذ عام 2019، متجاوزا 40 في المائة. وكان السبب وراء هذا الارتفاع الحاد في التضخم هو العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عام 2018.
وأضاف التقرير أن الفقر الغذائي في إيران ارتفع من 18 مليون شخص في عام 2017 إلى أكثر من 26 مليون شخص بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أنه مع معدل التضخم الحالي، تصبح النقاشات حول الاستثمار والنمو الاقتصادي وتخفيض الفقر غير عملية.
وأكد التقرير أنه "في ظل الظروف الحالية، يجب أن تركز السياسات النقدية والمالية على استقرار التضخم على الأقل وليس السعي لتحقيق تخفيضات كبيرة. ومن غير الواقعي توقع انخفاض كبير في التضخم من خلال إجراءات نقدية ومالية محددة."
كما اعترف مركز أبحاث غرفة التجارة بأن التدابير والسياسات الحكومية للحد من الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج حققت نجاحًا محدودًا. فمنذ عام 2018، تراجعت العملة الإيرانية بأكثر من 15 ضعفًا مقابل الدولار الأميركي بسبب تقليص صادرات النفط بفعل العقوبات.
وأوضح التقرير أنه "نظرًا للضغوط التي تواجه الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات، والتوقعات الاقتصادية السلبية، والأضرار الجسيمة للإنتاج والاستثمار، وكذلك النجاح المحدود لسياسات التحكم النقدي، من الأفضل عدم التركيز بشكل مفرط على السياسات الانكماشية الصارمة... وبدلاً من ذلك، يجب توجيه الجهود نحو إدارة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار لتحفيز الإنتاج."
وأشار تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن معدل الفقر في إيران ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في السنة الإيرانية الأخيرة (المنتهية في مارس 2024) مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 30.1 في المائة. وهذا يعني أن ما لا يقل عن ثلث السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيشون تحت خط الفقر.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير لصحيفة "هم میهن" في طهران اليوم الأحد بأن أكثر من نصف الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر، وغالبًا ما تلجأ إلى الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والأدوات المنزلية.
وسلطت الدراسة الصادرة عن غرفة التجارة الضوء أيضًا على القضايا النظامية التي تغذي التضخم، مثل ضعف كفاءة الحكومة، والإنفاق المفرط على القطاع العام، والاعتماد على طباعة الأموال لتغطية العجز في الميزانية.
وأوضحت أن الحكومة الإيرانية، لتعويض عجز الميزانية وتأمين القروض من المؤسسات المالية، ضغطت على البنك المركزي لطباعة أموال غير مدعومة. ووفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت السيولة في إيران سنويًا بنسبة تتراوح بين 25-40 في المائة في السنوات الأخيرة، مع توقع زيادات تتجاوز 27 في المائة هذا العام والعام المقبل.
يشار إلى أن هذا الارتفاع في السيولة أدى إلى تغذية التضخم الجامح. وفي السنوات الأخيرة، احتلت إيران باستمرار مرتبة بين الدول العشر الأعلى في معدلات التضخم عالميًا، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة السادسة عالميًا في العام المقبل.