مسؤول إيراني سابق: إذا هوجمت منشآتنا سنسوي حقول الغاز في قطر بالأرض

وجاء هذا الارتفاع الحاد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والتي لم يستبعد فيها احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران؛ حيث ارتفع سعر الدولار بنحو ألفي تومان، خلال 48 ساعة فقط.

وتم تداول الدولار بسعر تجاوز 75 ألف تومان، ليصل إلى 75 ألفًا و200 تومان، صباح السبت 14 ديسمبر، وهو أول يوم عمل بعد تصريحات ترامب، بعد ما شهد الدولار ارتفاعًا بنحو خمسة آلاف تومان، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأثر إعلان فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على سوق العملات في إيران؛ حيث سجل الدولار سعرًا قدره 70 ألف تومان عند الافتتاح، إلا أن السلطات تدخلت لاحقًا للحد من هذا الارتفاع، ما أدى لانخفاض السعر إلى ما دون هذا المستوى لفترة قصيرة.

واستؤنف الاتجاه التصاعدي للعملة الأجنبية، بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، في 21 نوفمبر الماضي؛ إذ عاود الدولار تجاوز حاجز 70 ألف تومان، واستمر في الارتفاع.

وفي 11 ديسمبر الجاري، تجاوز سعر الدولار حاجز 73 ألف تومان، بعد تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول سقوط الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

ومنذ بداية العام الإيراني الحالي، شهدت أسعار الدولار ارتفاعات في فترات مختلفة، بما في ذلك بعد الهجوم العسكري الذي شنته طهران على إسرائيل، في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ومع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، سجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا جديدًا بعد ما تجاوز سعره 75 ألف تومان اليوم.

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، أعلن البنك المركزي الإيراني إنشاء مركز جديد للعملات الأجنبية. ووفقًا لبيان البنك، سيتمكن المشترون والبائعون من إجراء معاملات بالعملات الأجنبية في نظام "نيما"، وفقًا لأسعار السوق التوافقية.

ورأت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، في هذه الخطوة، دليلاً على إنهاء نظام "نيما"، مشيرة إلى أن المصدرين في قطاع التعدين سيتمكنون من بيع عائداتهم من العملات الأجنبية بأسعار السوق التوافقية في المركز الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد تكون له تأثيرات كبيرة على قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به. ومع ذلك، تظل إيرادات النفط ومشتقاته المصدر الأساسي للعملات الأجنبية في إيران، رغم الجهود الحكومية لتقليل الاعتماد عليه على مدى العقود الماضية.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت، أمس الجمعة 13 ديسمبر، أن السلطات الإيرانية تسعى لبيع شحنات النفط المتجهة إلى ميناء داليان الصيني بأسرع وقت ممكن، وسط مخاوف من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، ما قد يحول دون بيع شحنات تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وأبدت الولايات المتحدة مرونة نسبية في فرض العقوبات على إيران، في ظل فترة ولاية الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن. لكن مع عودة ترامب، خلال الشهر المقبل، وسياسة أوروبا المتشددة تجاه طهران، تبدو في الأفق فترة أكثر صعوبة للنظام الإيراني.

وصرّح شهرام دبيري، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل بشأن قانون الحجاب الجديد؛ لإرساله إلى البرلمان.

وفي رد على تساؤل حول إمكانية أن يمنع التعديل، الذي ذكره دبيري، تنفيذ القانون، قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، لموقع "خبر أونلاين" الإيراني: "تعديل الحكومة بشأن قانون العفاف والحجاب لا يمنع قانونيًا اعتماد القانون، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك".

وأضاف دبيري: "الرئيس بزشكيان تحدّث عن الموضوع نفسه، وأوصى المجلس الأعلى للأمن القومي بتجميد تنفيذ القانون لمدة ثلاثة أشهر، وإذا انتهت هذه المهلة، فإن رئيس البرلمان ينوي اعتماد القانون".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم اعتماده للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومع ذلك، لم تصدر أي أخبار رسمية حتى الآن بشأن اعتماد القانون من قِبل البرلمان إلى الحكومة.

ومن جانب آخر، ذكرت منصة "روزبلاس"، المقربة من قاليباف، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إبلاغ القانون سيتم تعليقه حتى الانتهاء من التعديل الذي تعكف الحكومة على إعداده.

ومنذ نشر النص النهائي للقانون المعروف باسم "العفاف والحجاب" في 10 ديسمبر الجاري، بدأت موجة من الاحتجاجات والتحذيرات من قِبل العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية حيال تنفيذه.

وفي أحدث ردود الفعل، أصدر أكثر من 240 ناشطًا اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا بيانًا اعتبروا فيه هذا القانون معارضًا لرغبات أغلبية الشعب، الذين "لم ينسوا بعد مأساة الشابة الإيرانية مهسا أميني".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذا القانون أُقرّ من قِبل نواب حصلوا على الحد الأدنى من أصوات الناخبين، حيث انتُخبوا بنسبة 30 في المائة فقط على مستوى البلاد و15 في المائة في محافظة طهران. وأكدوا أن النساء الإيرانيات لن يتحملن المزيد من الإهانة والتمييز.

كما أصدر أكثر من 150 ناشطًا طلابيًا بيانًا أدانوا فيه قانون الحجاب الإجباري الجديد، مؤكدين أن مقاومة النساء الإيرانيات بعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية" تُثبت أن الإرادة الجماعية ستتغلب على القمع.

ووصف الناشطون الطلابيون القانون بأنه "دليل واضح على يأس النظام في فرض سياساته"، محذرين من أن هذا النهج لا يقدم حلاً للقضايا الاجتماعية والثقافية، بل يزيد الأزمات ويضاعف الضغوط الاقتصادية على الشعب.

ومن جهته، اعتبر اتحاد الكتّاب الإيرانيين في بيان له، يوم الجمعة 13 ديسمبر، القانون الجديد إعلانًا رسميًا لحرب مستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا ضد النساء، مؤكدًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن عن مطالب الحرية.

وفي اليوم ذاته، أعرب خبراء بالأمم المتحدة، في بيان، عن قلقهم من تمرير هذا القانون، داعين النظام الإيراني إلى إلغائه فورًا. واعتبر الخبراء القانون الجديد اعتداءً آخر على حقوق وحريات النساء في إيران، محذرين من أنه يعزز سيطرة الحكومة على أجساد النساء.

وفي وقت سابق، بتاريخ 10 ديسمبر، وصفت منظمة العفو الدولية قانون فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة لتشديد القمع ضد النساء والفتيات في إيران، وحذرت من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي يهدف إلى تقويض حقوق النساء.

وقال إسلامي، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "بطبيعة الحال، مع تغيير نطاق الأنشطة النووية، يجب أن يتغير مستوى الرقابة، ومِن ثمّ يجب زيادة عدد عمليات التفتيش".

ولم يقدم إسلامي مزيدًا من التفاصيل حول مقدار زيادة عمليات التفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، أول من أمس الخميس، نقلاً عن تقرير سري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قد وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وتشديد إجراءات الرقابة في منشآت فوردو النووية.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأن عدد عمليات التفتيش (وليس عدد المفتشين) هو الذي سيزداد، مشيرة إلى أن السبب هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من قِبل إيران.

إسلامي: سنتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع المتبقية

أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنه استنادًا إلى البيان المشترك بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022، فإن العلاقة بين إيران والوكالة "تتم في إطار الضمانات واتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح: "سنتعاون مع الوكالة بشأن المواقع المتبقية حتى يتم إغلاق هذه الملفات".

وتابع إسلامي: "بعض الأطراف، وخاصة إسرائيل، تحاول خلق جو من الرعب والخوف ضد برنامجنا النووي".

والجدير بالذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارًا، مؤخرًا، أكد فيه أن المدير العام للوكالة يشعر بقلق عميق بشأن المواد النووية غير المعلنة في بعض المواقع غير المحددة في إيران، والمكان الحالي لتلك المواد، والتقييم الذي يشير إلى أن إيران لم تعلن عن المواد النووية المستخدمة في إيران، خلافًا للاتفاقات الضامنة.

وتحدث مسؤولو النظام الإيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، بصراحة أكبر عن احتمال سعي طهران للحصول على سلاح نووي، وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى احتمالية شن هجمات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 6 ديسمبر الجاري، قدّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، التي تمتلكها إيران حاليًا، ستكون كافية لإنتاج أربع قنابل نووية، إذا تم تخصيبها إلى 90 في المائة.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة 13 ديسمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذين يدرسون توابع سقوط نظام بشار الأسد، يقومون بتقييم خيارات جادة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومن ضمنها "القيام بضربات جوية وقائية".

كما أن ترامب، الذي تم اختياره كـ"شخصية العام" من قِبل مجلة "التايم"، لم يستبعد في حديثه مع المجلة احتمال شن هجوم عسكري ضد إيران.

إن التحولات الأخيرة في سوريا وجهت ضربة قوية لما يُسمى "محور المقاومة"، الذي تقوده إيران، ما يعكس هشاشة نظام طهران، رغم تظاهره بالقوة.

فلو سألت مبعوث ترامب السابق إلى إيران، إليوت أبرامز، قبل عام مضى عن تقييمه لقوة طهران، لأجابك: "إن شبكتها المرعبة من الحلفاء المسلحين تمثل ضمانة قوية لاستمرارها".

وجدير بالذكر أن أبرامز، وهو أحد أبرز صقور السياسة الخارجية الأميركية، قال في حديثه مع قناة "إيران إنترناشيونال"، عبر برنامج "عين على إيران": "كنت أظن أن إيران في وضع قوي، بفضل وكلائها الإرهابيين في المنطقة".

ولكنه الآن، يرى أن حظوظ طهران في أدنى مستوياتها، قائلاً: "إن الإطاحة المفاجئة بأهم حليف عربي لإيران، وهو الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تظهر مدى هشاشة وضعها".

وأضاف أبرامز: "حققت إيران العديد من المكاسب، لكن الآن، انهار كثير منها، خاصة خلال العام الأخير، وتبدو اليوم أكثر عزلة وضعفًا".

وتابع قائلاً: "وهذا أعتبره تحولاً كارثيًا بالنسبة لإيران، أن تخسر الأسد، حليفها العربي الأهم، وأن تفقد حزب الله كقوة قتالية، بعد استثمار ربما 40 مليار دولار على مدى عقود، وأن تفقد أقرب شخصية عربية إليها، حسن نصر الله".

وفي أعقاب سقوط الأسد في سوريا، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلاً: "إن سقوط نظام خامنئي بات قريبًا".

وقال نتنياهو: "قام مضطهدوكم بإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لدعم الأسد في سوريا، وبعد 11 يومًا فقط من القتال، انهار نظامه وتحول إلى غبار".

وفي خطاب له هذا الأسبوع، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحديث عن ضعف موقف إيران في الشرق الأوسط بأنه "عمل إجرامي"، متوعدًا بإعادة السيطرة على سوريا، دون أن يُظهر استيعابًا لحجم الخسائر.

وقال خامنئي: "الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في سوريا ستُحرر على يد الشباب السوريين الشجعان. لا شك في أن هذا سيحدث"، رافضًا الاعتراف بفشل ما يُسمى "محور المقاومة".

وهذه التحولات الكبيرة كانت تبدو غير واردة قبل أيام قليلة.

فقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عندما كانت فصائل المعارضة المسلحة تبدأ هجومها الخاطف نحو النصر. وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير، فإن الأسد بدا منهارًا، خلال اللقاء، واعترف بأن جيشه أضعف من أن يقاتل.

ويمنح سقوط سوريا الآن إسرائيل مساحة لشن ضربات على إيران، دون عوائق من دفاعات الأسد الجوية، التي استهدفتها إسرائيل- وما زالت- إلى جانب مئات من الأهداف العسكرية الأخرى هذا الأسبوع.

وقال أبرامز: "إنهم- أي الإسرائيليين- يفتحون الطريق للتحليق. لا توجد الآن دفاعات جوية، وهو أمر كانوا يقلقون بشأنه سابقًا".

وأضاف: "لقد دمروا الدفاعات الجوية التي بناها الأسد، وأظهروا أنهم دمروا نظام (S-300) في إيران نفسها"، في إشارة إلى الدفاعات الجوية المقدمة من روسيا، والتي استهدفتها ضربات إسرائيلية على طهران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتابع أبرامز: "ما حدث في سوريا يجب أن يذكّر الغرب بأن هذه الأنظمة مثل النظام السوفياتي، مهما بدت قوية أو امتلكت جيوشًا كبيرة، فهي هشة أصلاً، لأن الجميع يعلم أن شعوب هذه البلاد تريد سقوط أنظمتها".

وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قِبل الشرطة الإيرانية، بسبب ما زُعم عن سوء ارتدائها للحجاب الإجباري في البلاد.

ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد جامان، ومقره هولندا، عام 2023، فإن 60 في المائة من الإيرانيين يريدون قيادة مختلفة أو "الانتقال من إيران".

إن سقوط الديكتاتورية السورية، بعد نصف قرن من حكم عائلة الأسد، بدا احتمالًا بعيدًا قبل أسبوعين، وهذا بالضبط ما جعل أبرامز يعتقد أن مستقبل إيران قد يكون مظلمًا.

وختم قائلاً: "أعتقد أننا لا يمكننا التنبؤ بذلك. مَن كان يتوقع سقوط الأسد قبل شهر أو شهرين؟ ومن كان يتنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتي؟".

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) عن نقل مهدوي شايسته إلى الزنزانة الانفرادية، مشيرة إلى أنه قد حوكم من قبل المحكمة الثورية في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، حيث تمت إدانته بتهم "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو" وحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ملف هذا السجين السياسي يفتقر إلى الأدلة الكافية، حيث تم استخدام "خزنة مسدس فارغة " و"رشاش فلفل" كدليل على "حيازة سلاح غير مرخص" لإثبات تهمة "التعاون مع العدو".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران زيادة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت الحملة الأمنية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين والمحتجين، وما زالت مستمرة.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن مهدوي شايسته اعترف تحت التعذيب خلال التحقيقات في خريف 2023 بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، أصبحت هذه الاعترافات أساسًا للعديد من التهم مثل "إهانة المقدسات الإسلامية" في لائحة الاتهام ضده.

وأكدت المنظمة أن التهم المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل قد تم استخدامها كذريعة لإصدار حكم الإعدام بشكل متسرع استنادًا إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عزم النظام الإيراني على تنفيذ الإعدام بحق مهدوي شايسته هو "قرار سياسي في إطار التوترات الأخيرة مع إسرائيل"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

من جهته، صرح محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن النظام الإيراني يمر بأكبر الأزمات في تاريخه، وأنه يسعى من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء العزل إلى قمع الاحتجاجات الشعبية وإخفاء فشله في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع إعدام السجناء في إيران.

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قد دعت في بيان مشترك يوم 8 ديسمبر إلى إلغاء فوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد جميع السجناء السياسيين في إيران.

وشدد الموقعون على البيان أن النظام الإيراني قد أطلق موجة جديدة من الإعدامات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف زرع الخوف والرعب في المجتمع.

وقد أثار إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وزيادة تنفيذ الإعدامات في إيران في الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدم النظام الإيراني أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.