الإفراج عن المطربة المعارضة للحجاب الإجباري، برستو أحمدي، بعد ساعات من اعتقالها

وتقبع هذه السجينة، التي مضى على اعتقالها نحو 17 عامًا، في سجن يزد حاليًا، دون مراعاة مبدأ فصل الجرائم.

ووفقًا لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، فإن جلاليان تعاني أمراضًا مزمنة في الكلى والجهاز الهضمي والعينين، ورغم ذلك فهي محرومة من الحصول على الرعاية الطبية المستمرة والملائمة.

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة هذه السجينة السياسية، أن إدارة السجن امتنعت عن تزويد جلاليان بنتائج الفحوصات الطبية وصور الأشعة، التي أُجريت لها في وقت سابق، كما تم قطع جميع الإجراءات الطبية المتعلقة بحالتها الصحية.

يشار إلى أن هذه السجينة السياسية الكردية، التي قضت نحو 17 عامًا في السجن دون الحصول على إجازات، تم حرمانها منذ 22 سبتمبر (أيلول) هذ العام من حق زيارة عائلتها، وذلك بناءً على أمر صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقد صدرت تقارير عديدة، في السنوات الماضية، حول عدم توفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في إيران، وانتهاك حقهم في الوصول إلى العلاج الطبي المناسب من قِبل سلطات السجون.

كما أن العديد من السجناء السياسيين فقدوا حياتهم، خلال السنوات الأخيرة، أثناء فترة احتجازهم، نتيجة الضغوطات والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي، بينما لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن هذه الوفيات.

الجدير بالذكر أن زينب جلاليان تم اعتقالها في 26 فبراير (شباط) 2008، وحُكم عليها بالإعدام، في عام 2009، بتهمة "الحرابة من خلال الانضمام إلى مجموعة بيجاك" من قِبل محكمة الثورة. وفي عام 2011، تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وطوال هذه السنوات، أكدت جلاليان مرارًا براءتها من التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتعذيب بأشكال مختلفة خلال فترة اعتقالها، ومنها ضرب كف القدمين بالهراوات، والضرب على البطن، وضرب رأسها بالجدران، والتهديد بالاغتصاب.

وخلال فترة سجنها، ورغم معاناتها أمراضًا جسدية مثل الربو، والاضطرابات البصرية، وألم في الكلى، تم نقلها عدة مرات بين سجون مختلفة، منها سجون: خوي، وقرجك في ورامين، وإيفين، وكرمان، ودزل ‌آباد في كرمانشاه، وأخيرًا سجن يزد.

وكانت بعض منظمات حقوق الإنسان قد نشرت سابقًا تفاصيل عن التعذيب، الذي تعرضت له جلاليان، من أجل انتزاع اعترافات منها.

جاءت تغريدة مرندي ردا على تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن دونالد ترامب يدرس خيار الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، حيث كتب محمد مرندي: "إذا تم الهجوم على منشآت إيران، سنسوي منشآت الغاز في قطر بالأرض".

وأضاف مرندي أنه في حالة وقوع هجوم على إيران، فإن "آلاف الطائرات المُسيرة والصواريخ الإيرانية ستدمر البنى التحتية الحيوية للدول التي تستضيف القوات الأميركية أو تسمح للقوات المعادية باستخدام أجوائها".

وأشار أيضاً إلى تهديد مبطن بقطع صادرات الطاقة قائلاً: "الولايات المتحدة وأوروبا سيحرقون غاباتهم للتدفئة".

وفي تعليق على تهديد مرندي، كتب حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، في حسابه على "إكس": "هذه المرة التهديد بمهاجمة قطر. لسنوات، هناك تيار خطير يحرق فرص تخفيف التوتر ورفع العقوبات عن إيران، وفي الوقت نفسه يسعى إلى انتحار السياسة الخارجية للبلاد".

يشار إلى أن محمد مرندي هو نجل علي رضا مرندي، وزير الصحة والتعليم الطبي السابق ورئيس الفريق الطبي للمرشد الإيراني علي خامنئي. عاش مرندي في الولايات المتحدة حتى سن الثالثة عشرة، وكان مستشاراً لفريق التفاوض النووي الإيراني في فترة من الفترات.

وقد كانت تصريحات مرندي السابقة حول "شتاء أوروبا القارس" في السنوات الماضية قد أثارت انتقادات من ناشطين سياسيين مقربين من حكومة حسن روحاني.

وفي 4 سبتمبر (أيلول) 2022، كتب مرندي عبر حسابه في "إكس" مشيراً إلى مسودة العودة إلى الاتفاق النووي: "إيران لن تقبل الغموض أو الفراغات في النص. الشتاء قريب، والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة مدمرة".

وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، هدد قائلاً: "أي تصعيد للتوتر يجعل القوات الأميركية، لا سيما في العراق، عرضة للخطر بشكل كبير".

وفي أغسطس (آب) 2024، قال مرندي: "إذا تدخلت الولايات المتحدة في أي هجوم ضد إيران، فلا شك أن وجودها في العراق سيُزال، وستُدمر قواعدها في المنطقة والخليج، وستُدمر الأنظمة التي تستضيف القواعد الأميركية".

وقد هدد المسؤولون في إيران مراراً بالهجوم على قواعد الولايات المتحدة في المنطقة والدول العربية في حال تعرضت إيران لأي هجوم.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، تصاعدت التكهنات بشأن موقف الإدارة الأميركية القادمة من طهران.

وفي تقرير لها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن بعض أعضاء فريق ترامب الذين يدرسون سقوط نظام بشار الأسد، يقيمون بجدية خيارات متاحة لمنع إيران من الوصول إلى الأسلحة النووية، بما في ذلك "الهجمات الجوية الوقائية".

كما أن الرئيس الأميركي المنتخب، الذي تم اختياره كشخصية العام من مجلة "التايم"، لم يستبعد في مقابلة مع المجلة احتمال شن هجوم عسكري على إيران.

وجاء هذا الارتفاع الحاد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والتي لم يستبعد فيها احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران؛ حيث ارتفع سعر الدولار بنحو ألفي تومان، خلال 48 ساعة فقط.

وتم تداول الدولار بسعر تجاوز 75 ألف تومان، ليصل إلى 75 ألفًا و200 تومان، صباح السبت 14 ديسمبر، وهو أول يوم عمل بعد تصريحات ترامب، بعد ما شهد الدولار ارتفاعًا بنحو خمسة آلاف تومان، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأثر إعلان فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على سوق العملات في إيران؛ حيث سجل الدولار سعرًا قدره 70 ألف تومان عند الافتتاح، إلا أن السلطات تدخلت لاحقًا للحد من هذا الارتفاع، ما أدى لانخفاض السعر إلى ما دون هذا المستوى لفترة قصيرة.

واستؤنف الاتجاه التصاعدي للعملة الأجنبية، بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، في 21 نوفمبر الماضي؛ إذ عاود الدولار تجاوز حاجز 70 ألف تومان، واستمر في الارتفاع.

وفي 11 ديسمبر الجاري، تجاوز سعر الدولار حاجز 73 ألف تومان، بعد تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول سقوط الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

ومنذ بداية العام الإيراني الحالي، شهدت أسعار الدولار ارتفاعات في فترات مختلفة، بما في ذلك بعد الهجوم العسكري الذي شنته طهران على إسرائيل، في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ومع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، سجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا جديدًا بعد ما تجاوز سعره 75 ألف تومان اليوم.

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، أعلن البنك المركزي الإيراني إنشاء مركز جديد للعملات الأجنبية. ووفقًا لبيان البنك، سيتمكن المشترون والبائعون من إجراء معاملات بالعملات الأجنبية في نظام "نيما"، وفقًا لأسعار السوق التوافقية.

ورأت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، في هذه الخطوة، دليلاً على إنهاء نظام "نيما"، مشيرة إلى أن المصدرين في قطاع التعدين سيتمكنون من بيع عائداتهم من العملات الأجنبية بأسعار السوق التوافقية في المركز الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد تكون له تأثيرات كبيرة على قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به. ومع ذلك، تظل إيرادات النفط ومشتقاته المصدر الأساسي للعملات الأجنبية في إيران، رغم الجهود الحكومية لتقليل الاعتماد عليه على مدى العقود الماضية.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت، أمس الجمعة 13 ديسمبر، أن السلطات الإيرانية تسعى لبيع شحنات النفط المتجهة إلى ميناء داليان الصيني بأسرع وقت ممكن، وسط مخاوف من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، ما قد يحول دون بيع شحنات تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وأبدت الولايات المتحدة مرونة نسبية في فرض العقوبات على إيران، في ظل فترة ولاية الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن. لكن مع عودة ترامب، خلال الشهر المقبل، وسياسة أوروبا المتشددة تجاه طهران، تبدو في الأفق فترة أكثر صعوبة للنظام الإيراني.

وصرّح شهرام دبيري، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل بشأن قانون الحجاب الجديد؛ لإرساله إلى البرلمان.

وفي رد على تساؤل حول إمكانية أن يمنع التعديل، الذي ذكره دبيري، تنفيذ القانون، قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، لموقع "خبر أونلاين" الإيراني: "تعديل الحكومة بشأن قانون العفاف والحجاب لا يمنع قانونيًا اعتماد القانون، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك".

وأضاف دبيري: "الرئيس بزشكيان تحدّث عن الموضوع نفسه، وأوصى المجلس الأعلى للأمن القومي بتجميد تنفيذ القانون لمدة ثلاثة أشهر، وإذا انتهت هذه المهلة، فإن رئيس البرلمان ينوي اعتماد القانون".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم اعتماده للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومع ذلك، لم تصدر أي أخبار رسمية حتى الآن بشأن اعتماد القانون من قِبل البرلمان إلى الحكومة.

ومن جانب آخر، ذكرت منصة "روزبلاس"، المقربة من قاليباف، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إبلاغ القانون سيتم تعليقه حتى الانتهاء من التعديل الذي تعكف الحكومة على إعداده.

ومنذ نشر النص النهائي للقانون المعروف باسم "العفاف والحجاب" في 10 ديسمبر الجاري، بدأت موجة من الاحتجاجات والتحذيرات من قِبل العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية حيال تنفيذه.

وفي أحدث ردود الفعل، أصدر أكثر من 240 ناشطًا اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا بيانًا اعتبروا فيه هذا القانون معارضًا لرغبات أغلبية الشعب، الذين "لم ينسوا بعد مأساة الشابة الإيرانية مهسا أميني".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذا القانون أُقرّ من قِبل نواب حصلوا على الحد الأدنى من أصوات الناخبين، حيث انتُخبوا بنسبة 30 في المائة فقط على مستوى البلاد و15 في المائة في محافظة طهران. وأكدوا أن النساء الإيرانيات لن يتحملن المزيد من الإهانة والتمييز.

كما أصدر أكثر من 150 ناشطًا طلابيًا بيانًا أدانوا فيه قانون الحجاب الإجباري الجديد، مؤكدين أن مقاومة النساء الإيرانيات بعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية" تُثبت أن الإرادة الجماعية ستتغلب على القمع.

ووصف الناشطون الطلابيون القانون بأنه "دليل واضح على يأس النظام في فرض سياساته"، محذرين من أن هذا النهج لا يقدم حلاً للقضايا الاجتماعية والثقافية، بل يزيد الأزمات ويضاعف الضغوط الاقتصادية على الشعب.

ومن جهته، اعتبر اتحاد الكتّاب الإيرانيين في بيان له، يوم الجمعة 13 ديسمبر، القانون الجديد إعلانًا رسميًا لحرب مستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا ضد النساء، مؤكدًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن عن مطالب الحرية.

وفي اليوم ذاته، أعرب خبراء بالأمم المتحدة، في بيان، عن قلقهم من تمرير هذا القانون، داعين النظام الإيراني إلى إلغائه فورًا. واعتبر الخبراء القانون الجديد اعتداءً آخر على حقوق وحريات النساء في إيران، محذرين من أنه يعزز سيطرة الحكومة على أجساد النساء.

وفي وقت سابق، بتاريخ 10 ديسمبر، وصفت منظمة العفو الدولية قانون فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة لتشديد القمع ضد النساء والفتيات في إيران، وحذرت من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي يهدف إلى تقويض حقوق النساء.

وقال إسلامي، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "بطبيعة الحال، مع تغيير نطاق الأنشطة النووية، يجب أن يتغير مستوى الرقابة، ومِن ثمّ يجب زيادة عدد عمليات التفتيش".

ولم يقدم إسلامي مزيدًا من التفاصيل حول مقدار زيادة عمليات التفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، أول من أمس الخميس، نقلاً عن تقرير سري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قد وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وتشديد إجراءات الرقابة في منشآت فوردو النووية.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأن عدد عمليات التفتيش (وليس عدد المفتشين) هو الذي سيزداد، مشيرة إلى أن السبب هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من قِبل إيران.

إسلامي: سنتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع المتبقية

أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنه استنادًا إلى البيان المشترك بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022، فإن العلاقة بين إيران والوكالة "تتم في إطار الضمانات واتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح: "سنتعاون مع الوكالة بشأن المواقع المتبقية حتى يتم إغلاق هذه الملفات".

وتابع إسلامي: "بعض الأطراف، وخاصة إسرائيل، تحاول خلق جو من الرعب والخوف ضد برنامجنا النووي".

والجدير بالذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارًا، مؤخرًا، أكد فيه أن المدير العام للوكالة يشعر بقلق عميق بشأن المواد النووية غير المعلنة في بعض المواقع غير المحددة في إيران، والمكان الحالي لتلك المواد، والتقييم الذي يشير إلى أن إيران لم تعلن عن المواد النووية المستخدمة في إيران، خلافًا للاتفاقات الضامنة.

وتحدث مسؤولو النظام الإيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، بصراحة أكبر عن احتمال سعي طهران للحصول على سلاح نووي، وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى احتمالية شن هجمات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 6 ديسمبر الجاري، قدّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، التي تمتلكها إيران حاليًا، ستكون كافية لإنتاج أربع قنابل نووية، إذا تم تخصيبها إلى 90 في المائة.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة 13 ديسمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذين يدرسون توابع سقوط نظام بشار الأسد، يقومون بتقييم خيارات جادة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومن ضمنها "القيام بضربات جوية وقائية".

كما أن ترامب، الذي تم اختياره كـ"شخصية العام" من قِبل مجلة "التايم"، لم يستبعد في حديثه مع المجلة احتمال شن هجوم عسكري ضد إيران.