مسؤول إيراني يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحوزة العلمية ونشر الأفكار الإسلامية

وذكرت صفحة حائري على "إنستغرام"، اليوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) أن الناشط الحقوقي تم استدعاؤه في 10 ديسمبر إلى مركز الحراسة في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار"، حيث تم استجوابه من قبل عناصر الأمن بشأن رسالته الأخيرة حول "تحولات سوريا وسقوط ديكتاتورية بشار".

ووفقًا للتقرير، طلب عناصر الأمن من حائري أن يجيب خطيًا على الأسئلة المتعلقة بالرسالة، إلا أنه رفض تقديم أي إجابة مكتوبة.

وكان حائري قد كتب في 9 ديسمبر (كانون الأول) في رسالته عن سقوط الأسد في سوريا: "استبداد الأقلية له تاريخ انتهاء حتمي" و"الاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالعدالة الانتقالية هما الطريق الوحيد للانتقال إلى الديمقراطية".

وأشار هذا السجين السياسي إلى مصير "سجن صيدنايا"، مخاطبًا المسؤولين في إيران قائلاً: "يمكنكم أن تزينوا السماء بالحبال لتجميل حكمكم، يمكنكم تزيين الشوارع على مدار السنة بـ"سلام فرمانده" أو 'الوعد الصادق'! يمكنكم استنزاف الدين لصالح حكم أقلية مستمرة! يمكنكم قلب كتب الحديث لتتناسب مع حالكم وقت الظهور! مهما فعلتم، لن ينفع ذلك، لأن حكم الأقلية له تاريخ انتهاء".

وبعد سقوط الأسد، أطلق آلاف السجناء، بمن فيهم النساء والأطفال، هتافات من أجل الحرية بعد تحريرهم من زنزانات سجن صيدنايا في سوريا. ولا تزال فرق الإغاثة تسعى للوصول إلى السجناء المحتجزين في الزنازين السرية لهذا السجن.

يذكر أن حائري يقضي حكما بالحبس 6 سنوات و3 أشهر في سجن "قزل حصار" منذ مايو (أيار) 2023، ومنذ ذلك الحين تعرض لمزيد من الملفات القضائية بسبب أنشطته الحقوقية داخل السجن.

وفي رد على المخاوف من تبعات فتح ملف قضائي جديد ضده، في ضوء تصريحات المرشد علي خامنئي التي قال فيها إن من يتحدث عن تحولات سوريا وسقوط الأسد بطريقة تفرغ قلوب الناس فهو "مجرم"، قال حائري: "الأقلية التي تصر على تطبيق قانون العفاف والحجاب وتفتخر بتحطيم الأيدي والأصابع والإعدامات، هي التي تفرغ قلوب الناس وهي مجرمة".

وأضاف: "النظام الإيراني لا يحتاج إلى عدو ليفرغ قلوب الناس، هؤلاء هم الذين يهيئون الأسباب لانهيارها".

الملفات القضائية والتهديدات ضد السجناء السياسيين

وقام الأمن والقضاء في إيران مرارًا بفتح ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب نشاطاتهم في السجن وكتابة الرسائل وتوقيع البيانات.

وقد واجه العديد من هؤلاء السجناء أحكامًا بالسجن والجلد والنفي والغرامات المالية، بينما لا تزال بعض ملفاتهم قيد المراجعة.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت النيابة العامة بيانًا تحذيريًا للناشطين الإعلاميين والافتراضيين، دعتهم فيه إلى تجنب تناول المواضيع التي "تخل بالأمن النفسي للمجتمع".

وجاء هذا البيان بعد انتقاد خامنئي لتصريحات تتعلق بتقويض نظام إيران بعد سقوط الأسد، محذرًا من أن "إفراغ قلوب الناس" يُعد جريمة.

ووفقًا لما أورده موقع "حال وش"، فقد توجه مساء الاثنين 9 ديسمبر (كانون الأول)، مسلحان من عناصر النظام الإيراني إلى مكان إقامة شيراني، وعند وصولهما، حاول سكان المنزل استيضاح سبب وجودهما، إلا أن المسلحين تهربا من الإفصاح عن هدفهما الحقيقي وأصرا على مقابلة الشخص المطلوب (شيراني)، مما أثار شكوك سكان المنزل الذين بادروا فورًا إلى إغلاق الباب الرئيسي.

وبعد فشلهما في دخول المنزل والوصول إلى شيراني، وأمام احتجاج الجيران وتدخلهم، اضطر المسلحان إلى مغادرة المكان.

وأفادت منظمة "حال وش" أن موظفيها، خصوصًا شير أحمد شيراني، ومحمد صابر ملك رئيسي، المؤسس المشارك للمنظمة، تعرضوا باستمرار لتهديدات بالقتل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية منذ بدء نشاطاتهم الحقوقية والإخبارية.

وقد تصاعدت هذه التهديدات بشكل ملحوظ بعد جمعة زاهدان الدامية، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمة أن هذه التهديدات تصدر عادةً من مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإيرانية وعناصر محلية تابعة لهم، نتيجة الضغوط التي سببتها تقارير "حال وش" الحقوقية التي كشفت الانتهاكات.

يُذكر أن منظمة "حال وش" ركزت منذ انطلاقها على إعداد تقارير دقيقة تهدف إلى لفت انتباه الشعب الإيراني، ومسؤولي النظام الإيراني، والمنظمات الحقوقية الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها سكان بلوشستان وأقليات أخرى في إيران.

ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة التي تعارض سياسات النظام الإيراني، كانت دائمًا سببا في غضب الأجهزة الأمنية.

ورغم هذه التهديدات المستمرة، أكدت منظمة "حال وش" التزامها بمواصلة تغطية الأخبار بدقة، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون في بلوشستان، كما ستستمر في نشاطاتها على النهج السابق نفسه.

جاء ذلك بعد بث الحفل عبر قناة المغنية على منصة "يوتيوب"، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لتصريحات وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن الحفل اعتُبر "غير قانوني"، وأكدت الوكالة أنه تم فتح ملف قضائي بحق الفنانة ومنظمي الحدث، مشيرة إلى اتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات المناسبة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُقيم في أحد المواقع التاريخية بإيران، واعتُبر خطوة جريئة في سياق رفض العديد من النساء الإيرانيات لفرض الحجاب الإجباري.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للموجة التي أطلقتها حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي برزت بعد الاحتجاجات الواسعة التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في عام 2022 أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وفي منشور لها على منصاتها، صرحت برستو أحمدي: "أنا فتاة ترغب في الغناء لأبناء وطنها. هذا حق لم أستطع التخلي عنه؛ أن أغني للأرض التي أحبها بعمق".

وظهرت الفنانة مرتدية قلادة على شكل خريطة إيران، مضيفة: "في هذا المكان العزيز من وطننا، حيث تتلاقى الأساطير والتاريخ، استمعوا إلى صوتي وتخيلوا هذا الوطن الجميل".

وقد رافق الفنانة في الحفل فريق موسيقي يضم إحسان بيرقدار، وسهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأمير علي بيرنيا.

يشار إلى أنه منذ الثورة الإسلامية عام 1979، يُحظر في إيران غناء النساء في الأماكن العامة، حتى لو كن يرتدين الحجاب، باستثناء الحفلات الخاصة التي تقتصر على حضور النساء فقط. كما أن بث غناء النساء عبر وسائل الإعلام الرسمية ممنوع.

وعلى مدى سنوات، تكررت حالات إلغاء حفلات موسيقية بسبب مشاركة مغنيات أو عازفات، إضافة إلى ملاحقة قضائية لفنانات غنين في الأماكن العامة.

وقد لاقى الحفل إشادة واسعة في الأوساط الفنية والاجتماعية. ووصف كثيرون الخطوة بأنها "رمز شجاعة وتمرد على القيود المفروضة على النساء في إيران".

وقارن البعض هذه الخطوة بتاريخ قمر الملوك وزيري، أول مغنية إيرانية ظهرت دون حجاب على المسرح، بينما شبّه آخرون الحدث بوقوف الناشطة فيدا موحد على صندوق في شارع الثورة بطهران عام 2017، احتجاجاً على الحجاب الإجباري.

ووصف الناشط السياسي حسين رونقي الحفل بأنه "تجسيد لجمال الحرية وإرادة النساء". وقال: "قدمت لنا صورة مشرقة عن إيران المستقبل؛ وطن يتمتع فيه الجميع بالحرية، حيث صوت المرأة ليس محظوراً".

كما كتب داريوش زند، الناشط الحقوقي: "هذا الحفل ليس افتراضياً كما يُقال، بل هو أول حفل حقيقي يُقام في إيران منذ 45 عاماً".

ورغم تعرض برستو أحمدي سابقاً للملاحقة القضائية بعد أدائها أغنية "من دماء شباب الوطن" خلال احتجاجات عام 2022، وعلمها بمخاطر هذه الخطوة، استمرت في النضال للمطالبة بحقوق النساء في إيران ما زاد من تقدير وإعجاب الجمهور بجرأتها.

واعتبر الكثير أن الحفل يعكس إصرار النساء الإيرانيات على تحدي القيود والمطالبة بحقوقهن المشروعة.

وقال المحلل الإصلاحي عباس عبدي إن قضايا مثل تنفيذ قانون الحجاب الجديد والرقابة على الإنترنت، تسلط الضوء على مقاومة المتشددين لجهود بزشکیان لتقريب الهوة بين الشعب والحكومة.

وانتقد عبدي الرئيس بزشكيان، محملاً إياه المسؤولية الشخصية عن استمرار الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

فيما قال علي رجبئي، وهو شخصية معتدلة ضمن المؤسسة السياسية الإسلامية في إيران، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" في طهران، إنه لم يتم إحراز تقدم كبير في العلاقات الخارجية لإيران أو في السياسات الثقافية والاقتصادية للحكومة منذ تولي پزشکیان منصبه قبل 4 أشهر.

ومع ذلك، شدد علي رجبئي على أنه يجب على جميع الإيرانيين العمل معًا لتعزيز الحكومة، ومساعدتها في الحفاظ على رأس المال الاجتماعي.

وأضاف رجبئي: "يقيس الناس نجاح الحكومة من خلال رؤية كيفية معالجتها لمشكلات مثل قانون الحجاب ومراقبة الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لا يسمح المعارضون للحكومة بحل هذه المشكلات"، مضيفًا أن "الرئيس لا يستطيع فعل الكثير بشأن المشكلات الأخرى إذا لم يستطع الوفاء بوعوده في رفع الرقابة ومنع فرض الحجاب".

كما صرح بأن الإيرانيين لا يرون أي تغيير في وضع معيشتهم، وأن الحكومة والبرلمان قد قاما بالقليل جدًا لتحسين الوضع.

وقال رجبئي إنه لا يرى أي آفاق مشرقة لمشكلة قانون الحجاب، حيث يبدو أن الرئيس يفتقر إلى القوة التفاوضية لإقناع المتشددين بالتراجع عن قانون تطبيق الحجاب الجديد.

في الوقت نفسه، نقل موقع "خبر أونلاين" عن نائب الرئيس محمد جعفر قایم‌ بناه، قوله إن ما لا يقل عن 60 في المئة من الإيرانيين يعارضون القيود على الإنترنت، وينفقون مجتمعين قرابة 200 تريليون ريال (نحو 300 مليون دولار) سنويًا على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتجاوز الحجب.

وأضاف قایم‌ بناه في حديثه لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن جميع أعضاء مجلس الفضاء السيبراني الـ15 يعارضون رفع القيود.

ووفقًا للمعلق الإصلاحي عباس عبدي، فإن تصريحات نائب الرئيس تشير إلى أنه لا توجد حلول قصيرة الأجل لمشكلة الرقابة والحجب.

وأضاف عبدي أن "الرئيس بزشکیان وحكومته يجب أن يتحملا المسؤولية، وإذا كان هناك أفراد يمكنهم الاستمرار في فرض الرقابة خلافا للدعوات التي أطلقها الرئيس ومساعدوه لإلغائها، فهذا يعني أن الوعود الأخرى التي قطعها بزشکیان من غير المحتمل الوفاء بها".

وتابع: "إذا كانت حكومة مدعومة بتصويت الشعب لا تستطيع الوفاء بوعودها، فيجب عليها أن تفسح المجال وتسمح للمتشددين بتنفيذ سياساتهم".

وتساءل قائلاً: "ألم يدرك بزشکیان أنه لا يستطيع الوفاء بوعوده عندما قطعها؟ أعذارُه الآن غير مقبولة؟". مضيفا: "ليس كافيًا أن يعارض الرئيس ومساعدوه فقط حجب الإنترنت. فقد صوت الناس لهم على أمل أن يحققوا تغييرات حقيقية".

من جانبها، كتبت مَطَهرة شفيعي، الكاتبة الرئيسية في صحيفة "أرمان ملي"، أنه بناءً على تصريحات نائب الرئيس وسجل بزشکیان، فإن رفع الرقابة على الإنترنت سيصبح أمرًا صعبًا بشكل متزايد.

وفي الوقت نفسه، اقترح المعلق المتشدد عباس نليمي على السلطات التنفيذية والتشريعية تأجيل تطبيق قانون فرض الحجاب الجديد، حيث اعترف بالغموض في تطبيقه.

وأضاف أن المتشددين مثل أحمد علم الهدى، خطيب صلاة الجمعة في مشهد، الذين يطالبون بتطبيق القانون فورًا، يفعلون ذلك من داخل دائرة معزولة غير مرتبطة بالمجتمع الإيراني والمشاعر العامة.

وأفادت صحيفة "المدى" العراقية بتسريبات حول اتصال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى مخاوف من توسع نطاق الأحداث في سوريا أو تحركات خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل العراق.

وحذرت الصحيفة من تهديدات محتملة للعراق على خلفية انسحاب القوات الكردية من دير الزور والبوكمال.

يُذكر أن هيئة تحرير الشام سيطرت يوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) بشكل كامل على مدينة دير الزور الاستراتيجية شرقي سوريا، التي كانت سابقًا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات سوريا الديمقراطية استقرت بعد انسحابها من دير الزور في عدة قرى شرق الفرات، وهي قرى كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران.

وتعتبر دير الزور، الواقعة قرب الحدود مع العراق، مركزًا رئيسيا للقوات المدعومة من إيران، بما فيها القوات العراقية.

وتثار تكهنات متعددة حول إمكانية إضعاف وكلاء النظام الإيراني في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتناولت قناة "الحرة" سيناريوهات مختلفة حول تقليص نفوذ إيران في العراق، مشيرة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى عمان ولقائه مع ملك الأردن، بالإضافة إلى اتصاله الهاتفي مع ولي العهد السعودي.

وفي السياق ذاته، أشار مركز الدراسات الاستراتيجية العربي-الأسترالي إلى أن العراق أمام خيارين بعد الأحداث في سوريا: إما السيطرة على نشاط وكلاء إيران وإما مواجهة خطر استهدافه من قبل إسرائيل.

كما حذر المركز من أن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا ولبنان قد يجعل العراق الهدف التالي.

من جهة أخرى، قام مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أول من أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية في عدد من قواعد التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، للاطلاع على الإجراءات الأخيرة لمنع استغلال تنظيم "داعش" للوضع الراهن هناك.

وبعد زيارته لسوريا، توجه كوريلا إلى العراق حيث التقى في بغداد رئيس الوزراء العراقي وقادة عسكريين لبحث المستجدات.