توم مككلينتوك وستيف كوهين، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، أدانا بشدة إصدار أحكام الإعدام بحق 6 معتقلين سياسيين في إيران، ووصفا قمع النظام الإيراني المتصاعد بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وعبّر النائبان عن تضامنهما مع أبوالحسن منتظر، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وبابك علي بور، وعلي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، مطالبين السلطات الإيرانية بوقف الإعدامات فوراً والالتزام بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
أعلن مكتب مديرية الاستخبارات الوطنية الأميركية في تقرير أن إيران غير جاهزة حاليًا لصنع أسلحة نووية، لكنها تعمل على أنشطة مرتبطة بهذا المجال. وأشار التقرير إلى أن إيران تمتلك المواد اللازمة لإنتاج 12 قنبلة نووية إذا واصلت تعزيز تخصيب مخزونها من اليورانيوم.
وتوقع التقرير أن ترد إيران على الهجمات الإسرائيلية الجديدة أو العقوبات الغربية الإضافية عبر الاقتراب أكثر من تجاوز العتبة النووية.
وأكد التقرير أن إيران عززت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة و60 في المائة، ولديها البنية التحتية والمواد اللازمة لإنتاج سريع لليورانيوم المخصب المطلوب لصنع أسلحة في منشآت تحت الأرض.
وأوضح أن مخزون اليورانيوم الحالي لإيران وصل إلى مستوى يمكنه، إذا خُصّب بالكامل، أن يكفي لإنتاج أكثر من 12 سلاحًا نوويًا.
كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين أصبحوا أكثر جرأة في الحديث العلني عن الأسلحة النووية. ففي الأشهر الأخيرة، صدرت تهديدات أكثر صراحة من قبلهم بشأن إمكانية تطوير قنبلة نووية.
تصريحات وتحذيرات إيرانية
من بين التصريحات الأخيرة، حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، قبيل مفاوضات مع القوى الأوروبية الثلاث في جنيف، من أن تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية قد يدفع النقاش الداخلي في إيران نحو بناء أسلحة نووية. جاء ذلك بعد إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين إيران.
ويرى محللون أن قرار الوكالة، الذي يدعو المدير العام رافائيل غروسي لتقديم تقرير شامل عن البرنامج النووي الإيراني بحلول ربيع العام المقبل، قد يمهد الطريق لتفعيل آلية الزناد، ما يعني العودة التلقائية للعقوبات الدولية ووضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تهديدات وتعاون نووي- صاروخي
وفي 11 نوفمبر، صرّح كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الميادين" بأن إيران قد تغيّر عقيدتها النووية إذا تعرضت لـ"تهديد وجودي".
كما طالب عدد من النواب الإيرانيين بإجراء اختبار على قنبلة نووية.
وأعرب التقرير الأميركي عن قلقه إزاء التعاون الصاروخي بين إيران وروسيا، محذرًا من أن هذا التعاون في تطوير صواريخ فضائية قد يقلّص الزمن اللازم لإيران لإنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات.
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن إيران خصصت ما بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية لاجئة. وأكد قاسم أن هذه المساعدات تأتي ضمن دعم طهران للمقاومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن حزب الله سيبقى داعمًا لحكومة بشار الأسد في سوريا.
وقد وصف قاسم في خطابه الأخير، اللاجئين اللبنانيين بأنهم "ثروة المقاومة"، وأعلن أن عددهم يزيد عن مليون ومائة ألف شخص.
وأوضح أن الأسر التي دمرت منازلها بالكامل، إذا كانت في بيروت أو الضاحية الجنوبية، ستتلقى 14 ألف دولار لشراء الأثاث ودفع إيجار المسكن لمدة عام. أما الأسر التي تقطن خارج بيروت فستحصل على 12 ألف دولار.
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن هذه الأموال تأتي مباشرة من إيران، مقدمًا شكره لعلي خامنئي، وللحكومة الإيرانية، وللحرس الثوري على دعمهم السخي.
كما أشار إلى أن حوالي 50 مليون دولار تم توزيعها بالفعل على بعض الأسر المسجلة والتي بلغ عددها 233,500 أسرة لاجئة، وأن المساعدات تتراوح بين 300 و400 دولار لكل فرد. وأضاف قاسم أن المبلغ الإجمالي المتوقع تقديمه إذا شمل جميع اللاجئين سيصل إلى 77 مليون دولار.
الأزمة المالية الإيرانية وانتقادات داخلية
تأتي هذه المساعدات الضخمة في وقت تعاني فيه إيران من أزمة اقتصادية حادة، حيث أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة تواجه عجزًا ماليًا حتى في تأمين الإعانات الشهرية.
وأثار تقديم هذه المساعدات انتقادات واسعة، خاصة مع محاولة الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود لتغطية العجز، على الرغم من المخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية.
موقف حزب الله من الأزمة السورية
وفي سياق آخر، أكد نعيم قاسم أن حزب الله سيبقى داعمًا لحكومة بشار الأسد في سوريا، واصفًا الجماعات المعارضة للنظام بأنها "جزء من مخطط الشرق الأوسط الجديد بقيادة إسرائيل".
واتهم قاسم هذه الجماعات، مثل هيئة تحرير الشام، بأنها تتحرك بإشراف أميركي وإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه العمليات جاءت بعد فشل محاولات إضعاف المقاومة في غزة وسوريا.
وقد وصف نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، التحرك المسلح الذي تقوم به "هيئة تحرير الشام" ضد الحكومة السورية بأنه "تجاوزات على سوريا تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأكد أن هذه العمليات جاءت بعد "عجزهم في غزة وإغلاق الآفاق أمامهم وفشلهم في مساعيهم لتحييد سوريا".
واتهم قاسم إسرائيل بارتكاب أكثر من 60 انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشددًا على مسؤولية الحكومة اللبنانية في متابعة هذه الانتهاكات بالتنسيق مع اللجنة المشرفة على الاتفاق.
دعا النائب السابق في البرلمان الأفغاني والشخصية المقربة من حركة طالبان، جعفر مهدوي، "الدول الصديقة" إلى الامتناع عن إرسال الأفغان للقتال في الحرب السورية. وعبّر عن مخاوفه من أن يدفع الشعب الأفغاني مرة أخرى "ثمنًا باهظًا غير مقصود على الأراضي الأفغانية نتيجة تداعيات هذه الحرب".
ووفقًا لتقرير سابق لوكالة "رويترز"، فقد دخلت ميليشيات تابعة لإيران، مساء الأحد، إلى سوريا قادمة من العراق، لدعم النظام السوري في مواجهة القوات المسلحة المعارضة لبشار الأسد.
وشملت هذه القوات عناصر من "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله" العراقية، بالإضافة إلى "لواء فاطميون".
ورغم أن مهدوي لم يسمِّ دولة بعينها، فإن الإشارة تبدو موجهة إلى إيران وتركيا باعتبارهما من "الدول الصديقة".
يُذكر أن "لواء فاطميون" هو ميليشيا خاضعة لقيادة "فيلق القدس"، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، ويتألف معظم أعضائه من المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران، حيث قُتل العديد منهم في سوريا.
ومع تصاعد هجمات قوات المعارضة السورية، دخلت الحرب الأهلية في إيران مرحلة جديدة.
وتشير التقارير إلى أن المعارضة سيطرت على أجزاء من مدن حلب وإدلب وحماة الاستراتيجية.
وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف مهدوي تداعيات مشاركة الأفغان في الحرب السورية خلال المرحلة الأولى بأنها كانت "كارثية وغير قابلة للتعويض".
وأضاف أن هذه التداعيات شملت انتشار الفكر السلفي، وتفعيل الجماعات التكفيرية، وظهور موجة من الهجمات الانتحارية التي استهدفت بشكل خاص المجتمع الشيعي والهزارة في أفغانستان.
وكتب مهدوي، الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول): "في المرحلة الثانية من هذه الحرب الدامية، هناك مخاوف من أن يُستخدم الأفغان مجددًا، وأن يدفع الشعب الأفغاني ثمن تداعيات هذه الحرب في أراضيه".
كما أعرب عن أمله في أن تمتنع "الدول الصديقة والشقيقة في المنطقة" عن استخدام الأفغان أو إشراكهم في هذا النزاع.
ودعا قادة طالبان إلى دراسة جميع الجوانب الظاهرة والخفية قبل اتخاذ أي مواقف سياسية بشأن هذه القضية.
تتواصل الاحتجاجات في إيران ضد قانون "الحجاب والعفاف"، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث أصدرت شخصيات ونقابات من مختلف المجالات بيانات تدين القانون، وتصفه بأنه "إعلان حرب شاملة من قبل النظام ضد الشعب الإيراني"، مطالبة الحكومة بالتراجع عن تطبيقه.
وفي أحدث الأمثلة، أصدر عدد من العاملين في مجال السينما، ومنظمات معنية بحقوق الطفل، وتجمع "الثورة النسائية"، بيانات منفصلة أعربوا فيها عن معارضتهم لهذا القانون.
ووصف 111 من السينمائيين، في بيان مشترك، القانون الجديد بأنه "مخالف للحقوق الإنسانية وإهانة للشعب الإيراني". وأكدوا أن هذا "القانون بمثابة إعلان حرب شاملة ضد الشعب الإيراني"، خاصة من خلال فرض الحجاب الإجباري، ولا سيما على الأطفال، معتبرين ذلك "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".
ومن بين الموقعين على البيان شخصيات بارزة مثل: كتايون رياحي، وهانية توسلي، وهنكامه قاضياني، وجعفر بناهي، ومجيد برزكر، ومصطفى آل أحمد، ورخشان بني اعتماد، وبانته بهرام، ومنيجه حكمت، وليلى فرهادبور، ومسعود كيميائي، وبهتاش صناعي ها، ومازيار لرستاني، وفاطمة معتمد آريا.
علاوة على ذلك، انضم عشرات الآلاف من المواطنين إلى حملة توقيع ضد قانون الحجاب الإجباري.
وأكد الموقعون أن هذا القرار يخالف حقوق المواطنة ويجرّم قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة النساء، مطالبين السلطات باستخدام كافة الصلاحيات القانونية والوسائل غير التقليدية لوقف تنفيذ هذا القانون.
وبعد إطلاق هذه الحملة، صرح حامد بيدي، مدير منصة الحملة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تلقى تهديدات من الأجهزة الأمنية لإزالة الحملات المعارضة للحجاب الإجباري من المنصات، لكنه رفض الاستجابة لهذه التهديدات.
وفي سياق متصل، أعلن مجيد أنصاري، المستشار القانوني للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول) خلال برنامج تلفزيوني، أن جزءًا من القانون الجديد للحجاب غير قابل للتنفيذ، بينما يمكن تطبيق بعض بنوده الأخرى.
وأصدرت 16 جمعية لحماية حقوق الأطفال وأكثر من 160 ناشطًا في مجال حقوق الطفل داخل إيران بيانًا مشتركًا، واصفين قانون "الحجاب والعفاف" بأنه يتعارض بشكل واضح مع حقوق الأطفال الأساسية والقوانين الدولية والمحلية.
وذكر الموقعون أن حقوق الأطفال غير قابلة للتفاوض أو الإهمال، مؤكدين أن المسؤولية المدنية والسياسية لتطبيق هذا القانون وما يترتب عليه من تبعات تقع على عاتق الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية حقوق الأطفال، وكذلك على جميع الأطراف المشاركة في صياغة وتمرير وتنفيذ هذا القانون.
كما أصدر تجمع "الثورة النسائية" بيانًا، اليوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيه إلى مواجهة القانون من خلال تعزيز ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب في الجامعات، والمدارس، والشوارع، وأماكن العمل، وجميع الأماكن العامة، واصفًا ذلك بأنه "رد حاسم على القانون الجديد".
وحث البيان على توسيع نطاق الوحدة والتضامن الشعبي، خاصة مع النساء اللواتي يقفن في الصفوف الأمامية للنضال.
كما دعا الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى دعم النساء الإيرانيات وثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، من خلال المشاركة في يوم حقوق الإنسان العالمي.
وفي وقت سابق، يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، دعت مجموعة من النقابات، والنقاد، والصحافيين في مقالات ومذكرات إلى مقاومة مدنية ووطنية ضد القانون الجديد للحجاب.
وقد تم نشر نص قانون "الحجاب والعفاف" في 1 ديسمبر (كانون الأول)، وتعهد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتنفيذ القانون بحلول 13 ديسمبر الجاري.
ومنذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، حاولت السلطات الإيرانية قمع موجة العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري باستخدام أساليب متعددة، خاصة في الأشهر الأخيرة.
أعلن اتحاد الكُتّاب الإيرانيين أنه سيقيم مراسم تكريم ذكرى ضحايا "جرائم القتل المتسلسل"، عبر تغطية مزار كل من محمد مختاري ومحمد جعفر بويَنده بالورود يوم 6 ديسمبر (كانون الأول).
يُذكر أن مختاري وبويَنده، وهما من أبرز الكتاب الإيرانيين، كانا ضمن ضحايا سلسلة من عمليات الاغتيال السياسي التي قام بها النظام الإيراني ضد المعارضين، ووقعت في خريف عام 1998، وعُرفت باسم "جرائم القتل المتسلسل".
وفي بيان أصدره الاتحاد، اليوم الخميس 5 ديسمبر، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال مختاري وبويَنده، أكد أنه "كما جرت العادة كل عام، ستُقام مراسم في الساعة الثالثة عصرًا يوم 6 ديسمبر عند مزار مختاري وبويَنده، اللذين قدّما حياتهما في سبيل الحرية، في مقبرة (إمام زاده طاهر) بمدينة كرج".
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أقرت بمسؤوليتها عن اغتيال الكاتبين، بالإضافة إلى داريوش فروهر وزوجته بروانه فروهر. لكنها زعمت أن "مجموعة من موظفي الوزارة المتمردين" هم من نفذوا تلك الجرائم.
وفي بيانها، شددت رابطة الكُتّاب على أن مرور ألف عام على هذه الجريمة السياسية والحكومية لن يثنيها عن المطالبة بالعدالة، وجددت دعوتها لكشف جميع أبعاد هذه الجرائم.
وأشارت الرابطة إلى أن "حرية التعبير، والنضال المستمر وغير المتهاون ضد الرقابة، والسعي نحو مجتمع خالٍ من الظلم والقمع" تمثل الإرث العظيم الذي تركه مختاري وبويَنده، بالإضافة إلى شخصيات مثل بكتاش آبتين وسعيد سلطانبور. وأكدت أهمية الحفاظ على هذا الإرث.
كما تناول البيان مسار المحاكمات التي جرت بشأن جرائم القتل المتسلسل، مشيرًا إلى أنه "عندما انكشف سر الجرائم التي ارتكبها عناصر أمنيون تابعون لوزارة الاستخبارات، اضطروا للاعتراف بها. لكن المحاكمة التي أُجريت للمتهمين كانت تفتقر للشفافية، وحُرمت عائلات الضحايا ومحاميهم من الحضور، مما جعلها محاكمة صورية وعاجلة. وبعد ذلك، أُطلق سراح المتهمين في إجازة مفتوحة".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية لم تسمح حتى الآن بإقامة مراسم إحياء ذكرى محمد مختاري ومحمد جعفر بويَنده في مزارهم بمدينة كرج.
وخلال السنوات الماضية، تدخلت الأجهزة الأمنية لفض أي فعاليات مستقلة لإحياء ذكرى الضحايا، وقامت باعتقال عدد من المشاركين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، على سبيل المثال، منعت قوات الأمن إقامة مراسم تكريم ضحايا "جرائم القتل السياسي المتسلسل"، وقامت بتصوير المشاركين في الفعالية، بل ووصل الأمر إلى هرس الزهور التي وُضعت على مزار مختاري وبوينده.