صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبًا النظام الإيراني بإنهاء التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون "تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" وغيره من القوانين التمييزية.
وحاز القرار الموافقة بأغلبية 562 صوتًا مقابل صوتين معارضين و30 ممتنعًا.
وأدان البرلمانيون الأوروبيون في القرار، الذي صُوت عليه يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، الاعتقال التعسفي للطالبة الجامعية، آهو دريايي، واعتبروا نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية شكلاً من أشكال التعذيب. وكانت دريايي قد اعتُقلت الشهر الماضي، بعد احتجاجها على قيود الحجاب؛ حيث خلعت ملابسها أمام مكتب الحراسة الجامعية، بجامعة "آزاد" في طهران.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، بأن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغ الحكومة به رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكر القرار أن التمييز ضد النساء والفتيات الإيرانيات تصاعد بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى السلطة، واستمر خلال رئاسة مسعود بزشکیان.
كما أشار البرلمان الأوروبي إلى تأسيس "عيادات علاجية" خاصة للنساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع المنهجي.
وشمل القرار إدانة الانتهاكات الجسيمة الأخرى، مثل استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، واعتقال وتعذيب ناشطات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونسرين ستوده، إلى جانب ممارسات غير إنسانية أدت إلى مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام، والمعارض الإيراني صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد.
كما دان البرلمان الأوروبي استخدام العلاج النفسي كأداة قمعية ضد النساء، مثلما حدث مع آهو دريايي.
وأكد البرلمانيون تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني، خاصة النساء المشاركات في الاحتجاجات السلمية رغم المخاطر الجسيمة. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.
ودعا البرلمان الأوروبي النظام الإيراني إلى منح وصول غير محدود للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بها بشأن إيران.
وفي الوقت نفسه، حثّ البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم تمديد مهمة المقررين الأمميين ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما جدّد البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم لمجلس الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وتوسيع العقوبات، لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأوصوا بتعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني، وتسهيل منح التأشيرات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة إيران، خاصة النساء والفتيات.
