الحكومة الإيرانية تعود لقطع الكهرباء بعد عجزها عن توفير شحنات غاز لمحطات الطاقة

ونظّمت مجموعات من الممرضين اعتصامات وتجمعات في أماكن عملهم. فيما أعلن محمود عميدي، عضو المجلس المركزي في "بيت الممرض"، أن بعض الممرضين قد تم وقفهم عن العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين"، في تقرير صدر اليوم الخميس 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الممرضين في مدن يزد، وبافق، وميبد، وأردكان نظموا تجمعات في أماكن عملهم اعتراضًا على عدم تلبية مطالبهم.

ووفقًا للتقرير، نظّم طاقم التمريض في مستشفى "ضيائي" في مدينة "أردكان" تجمعًا احتجاجيًا لعدم صرف مستحقاتهم المالية.
وأشار الممرضون إلى أن رواتبهم وساعات العمل الإضافية لم تزد بما يتناسب مع معدلات التضخم خلال السنوات الماضية، بل يتم دفعها بتأخير يصل إلى 6 أشهر، وأكدوا أنهم لن يتحملوا استمرار هذا الوضع.

وفي مدينة شيراز، نفذ الممرضون والكوادر الطبية إضرابًا واسعًا في المستشفيات الرئيسية.

وذكر "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" أن الممرضين وفنيي المختبرات والأشعة في مستشفى "رجائي" بشيراز أضربوا عن العمل، ولم يحضروا إلى مواقعهم.

وفي مستشفى "فسا" حضر فقط مشرفو التمريض بينما أضرب بقية الممرضين، أما في مستشفى "جمران" بشيراز، فقد حضر ممرض واحد ومشرف تمريض فقط اليوم الخميس، بينما كان باقي الممرضين في إضراب.

كما انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ممرضين في مستشفى "مطهري" في جهرم وهم يلقون حزم الضيافة المخصصة لاحتفالات "يوم الممرض" في صناديق القمامة، في خطوة احتجاجية رمزية.

وخلال الأيام الماضية، ونتيجة لعدم تنفيذ وعود الحكومة بمعالجة مشكلات مجتمع التمريض، نظّم الممرضون احتجاجات في مدن مختلفة في إيران.

وجرى تنظيم هذه الاحتجاجات في مدن شيراز، ويزد، وإيلام، وزنجان، وبوشهر، والأهواز، وشوش، وفسا، ومشهد.

وأعرب الممرضون عن احتجاجهم بسبب مشكلاتهم المعيشية، والتمييز في الأجور، والعمل الإضافي الإجباري، ونظموا التجمعات والاعتصامات في المستشفيات.

كما أعلن ممثلو الممرضين في مدن زنجان، ومشهد، وياسوج أنهم لن يشاركوا في احتفالات "يوم الممرض" هذا العام، معتبرين أن إقامة مثل هذه الاحتفالات عديمة المعنى في ظل استمرار تجاهل مطالبهم.

وأكد محمود عميدي، عضو المجلس المركزي في "بيت الممرض"، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" اليوم الخميس 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التعاملات الأمنية مع الممرضين غير مقبولة ويجب الاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن بعض الممرضين قد تم وقفهم عن العمل بسبب احتجاجاتهم المهنية أو نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل عن مبرر الوقف عن العمل في ظل نقص الكوادر التمريضية.

وأضاف عميدي أن هذا الوقف عن العمل غير قانوني ويجب أن تتم عبر الجهات القانونية المختصة، وأشار إلى نقص حوالي 100 ألف ممرض في إيران، مؤكدًا أن جذب واستبقاء الممرضين في النظام الصحي أمر صعب بسبب الظروف الصعبة والأجور غير الملائمة.

وذكرت صحيفة "اعتماد" في تقريرها الصادر الخميس 7 نوفمبر، أن المهلة التي منحها مجتمع التمريض للحكومة انتهت دون تحقيق تغييرات ملحوظة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات الممرضين في مدن متعددة.

وأفاد ممرض يعمل في مستشفى حكومي بمدينة كرمانشاه أنه لم يشهد أي تغيير إيجابي في ظروف عمله خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من زملائه انتقلوا للعمل في القطاع الخاص أو هاجروا إلى الخارج.

وسلط التقرير الضوء على حالة الممرض أمين خواهاني‌ بور، الذي تعرض لإصابة خطيرة أثناء تأدية واجبه في مستشفى "ياسوج" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على العمل، ولم يتلق أي دعم مالي بعد انتهاء عقده.

وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حذر "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" من أن عدم تلبية مطالب الممرضين سيؤدي إلى رد فعل قوي ومنسق من قبلهم.

وأشار التقرير إلى أن الممرضين والكوادر الصحية نظموا اعتصامات واحتجاجات متكررة في مختلف أنحاء إيران على مدى السنوات الماضية.

وفي حديثه عن وضع التمريض، ذكر أحمد نجاتیان، رئيس منظمة النظام التمريضي، السبت 2 نوفمبر، أن 1500 ممرض تركوا وظائفهم خلال العام الماضي، بينما هاجر 500 ممرض إلى الخارج.

وبدوره، أكد محمد شريفي ‌مقدم، الأمين العام لـ"بيت الممرض"، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أن هناك 50 ألف ممرض عاطل عن العمل في إيران، مشددًا على الحاجة لتحسين البنية التحتية لضمان جذب واستبقاء الكوادر التمريضية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، اتخذ مواقف صارمة تجاه إيران، تمثلت في سياسة "الضغط الأقصى"، وتشديد العقوبات على طهران، وقام بأعمال مثل اغتيال قاسم سليماني، مرجحًا أن أي سياسة سيتبناها ترامب تجاه إيران في المستقبل قد تأتي بدعم أميركي متزايد لإسرائيل.

القضية الفلسطينية ولبنان

وأوضح ترامب أنه إذا عاد إلى الرئاسة، فإنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهاء حرب غزة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، كما أشار إلى ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون تقديم أي خطط تفصيلية لتحقيق ذلك.

وتختلف رؤية ترامب بشأن غزة والضفة الغربية عن سياسات بايدن؛ فبينما يدعو بايدن إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإقامة دولتين مستقلتين: فلسطينية وإسرائيلية، يسعى ترامب إلى خطط تعزز من سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين.

كما وعد ترامب، ضمن خططه، بتقديم 50 مليار دولار لدعم الاستثمارات الدولية في فلسطين لتحسين اقتصادها.

روسيا وأوكرانيا

وأكد ترامب، خلال حملته الانتخابية، أنه قادر على تحقيق اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذكر أنه سيبدأ محادثات في هذا الشأن قبل بداية ولايته. غير أنه تجنب الإجابة عن سؤال حول دعمه لانتصار أوكرانيا في الحرب، بل ألقى باللوم على الرئيس الأوكراني، واعتبره مسؤولاً عن النزاع الحالي، مهددًا بوقف الاستثمارات الأميركية في أوكرانيا، إذا عاد للرئاسة.

ومع ذلك، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم قلقه من تغيير مفاجئ في السياسة الخارجية الأميركية بعودة ترامب، معتبرًا أن موقف ترامب مجرد دعاية انتخابية.

والجدير بالذكر أن زيلينسكي قام بزيارة الولايات المتحدة واجتمع بترامب في منتجع "مارالاغو" بفلوريدا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الصين

وتتمحور سياسة ترامب تجاه الصين حول مبدأ "أميركا أولاً"؛ حيث سعى في ولايته الأولى إلى تقييد النفوذ الاقتصادي الصيني من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، وفرض عقوبات شديدة على انتهاكات الملكية الفكرية، كما عمل على تقليل اعتماد الولايات المتحدة على التكنولوجيا الصينية.

ومن المتوقع أن يستمر ترامب في اتباع السياسات نفسها في ولايته الثانية، إذ وعد بفرض ضريبة بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، لكن التحدي الأكبر، الذي سيواجهه هو كيفية تبني سياسة هجومية تجاه الصين، دون إثارة ردود فعل تصعيدية من بكين.

التغير المناخي

من المتوقع أن يعمل ترامب، مع عودته إلى البيت الأبيض، على تفكيك سياسات بايدن المناخية، التي تهدف للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وكان ترامب قد انسحب بالفعل من اتفاقية باريس للمناخ، فور توليه الرئاسة في 2016، ووعد بزيادة إنتاج النفط والغاز، وإعادة إحياء محطات الفحم في الولايات المتحدة؛ لإدخالها في دورة إنتاج الطاقة من جديد.

التعامل مع المهاجرين

تعهد دونالد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لمستشاريه، الذين تحدثوا لمجلة "بوليتيكو"، فإن ترامب، الذي اكتسب خلال ولايته الأولى خبرة في تجاوز العقبات الإدارية، يخطط لتنفيذ سياسات الهجرة الخاصة به بوتيرة أسرع، بعد فوزه بولاية ثانية.

وقد وعد ترامب بإنشاء مخيمات ضخمة لاحتجاز طالبي اللجوء، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين على نطاق غير مسبوق، مع تحويل جزء كبير من ميزانية الدفاع لتعزيز أمن الحدود.

وصرّح بأنه سيقوم بترحيل من يشتبه بانتمائهم لعصابات الجريمة وتجارة المخدرات فورًا ودون محاكمة، ويعتزم أيضًا إنهاء سياسة "الاعتقال والإفراج" للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث سيتم إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك لانتظار نتائج التحقيقات في قضاياهم، بدلاً من انتظارها داخل الولايات المتحدة.

وقد تجنّب ترامب حتى الآن الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيعيد سياسة فصل الأسر المهاجرة، كما فعل في ولايته الأولى؛ حيث تم احتجاز نحو خمسة آلاف طفل مهاجر بعد فصلهم عن آبائهم، الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني، وتم توزيع هؤلاء الأطفال في ملاجئ وأسر حاضنة بمناطق مختلفة من البلاد.

الصحة والتعليم والرياضة

وقد وعد ترامب بتعيين روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف بمعارضته للقاحات، كمستشار رئيس في شؤون الصحة. كينيدي، الذي أرجع الإصابة بالتوحد إلى اللقاحات، اتهم في كتاب له رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، بالتعاون مع بيل غيتس وشركات الأدوية، لتحقيق أرباح من خلال بيع لقاحات "كورونا".

ويخطط كينيدي لإطلاق حركة "لنجعل أميركا صحية مرة أخرى"، ويهدف إلى استبدال مسؤولي وكالات الصحة، الذين وصفهم بأنهم "تابعون لشركات الأدوية"، بأشخاص جدد، كما يخطط لاتخاذ خطوات أخرى، مثل إزالة الإضافات الكيميائية من الأغذية، والتوقف عن إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، وتوسيع البدائل العلاجية.

وفي مجال التعليم، وصف ترامب سياسة بايدن بإعفاء الطلاب من الديون الدراسية بأنها إهدار لأموال الشعب، دون أن يقدم خطة بديلة لمعالجة مشكلة الديون المتزايدة على الطلاب. كما تعهد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تقدم تعليمًا حول القضايا العرقية والجندرية (التمييز الجنسي)، ومنع النساء المتحولات من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية، وترحيل الطلاب الأجانب الذين يدعمون فلسطين.

وأشار تقرير "بوليتيكو" إلى أن ترامب، الذي كان يشتكي في ولايته الأولى من بطء الإجراءات الإدارية وتعطيل تنفيذ خططه، أصبح لديه الآن خبرة كافية لتجاوز هذه العقبات وتطبيق سياساته بشكل أسرع.

ورغم أن بعض خطط ترامب، مثل تخفيض الضرائب وإجراء تغييرات على قوانين الرعاية الصحية، تتطلب موافقة "الكونغرس" الأميركي، فإن بعض الإجراءات، مثل سياسات الهجرة وفرض الرسوم الجمركية والتدخل في نظام التعليم، يمكن تنفيذها دون موافقة "الكونغرس".

وأصدرت الجماعة بياناً يوم الأربعاء 6 نوفمبر، أعلنت فيه أن الهجمات الجوية استهدفت عناصرها ليلة أمس، مضيفةً أن من بين القتلى قياديين بارزين هما إبراهيم سابکزئي، المعروف بـ”حافظ حسن”، ومحمد محمدزهی، الملقب بـ”أمير عمر”.

وتعد جیش العدل، التي تصنفها إيران وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة كـ”منظمة إرهابية”، من أبرز الجماعات المسلحة التي شنت هجمات عديدة ضد القوات الإيرانية في إقليم بلوشستان.

وفي هجوم سابق يوم 26 أكتوبر، أعلنت شرطة بلوشستان مقتل 10 من الجنود والضباط في هجوم مسلح على مركز للشرطة في منطقة تفتان، فيما تبنت جیش العدل العملية لاحقاً، زاعمةً أن القوات المستهدفة اقتحمت منازل مدنيين محتجين على سياسات الحكومة.

وفي إطار رد القوات الإيرانية، أعلن أحمد شفائي، نائب قائد قاعدة قدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يوم 5 نوفمبر، أن العمليات الأمنية في بلوشستان أسفرت عن اعتقال 14 شخصاً وقتل 8 آخرين ممن وصفهم بـ”الإرهابيين”.

ورغم مقتل عدد من عناصرها، أكدت جیش العدل في بيانها أنها ستواصل عملياتها. يذكر أن القوات الجوية الإيرانية والباكستانية نفذتا لأول مرة هجوماً مشتركاً على بعض المناطق الحدودية مساء أمس.

وكتب أحد المتابعين قائلاً إن فوز ترامب "مفيد جداً للشعب الإيراني، لكن في النهاية نحن، الشعب، من يجب أن يُسقط النظام الإيراني؛ فلا دولة أو حكومة في العالم تفضّل مصالحنا على مصالحها".

متابع آخر قال إن خروج الديمقراطيين من المشهد السياسي في الولايات المتحدة "سيضيّق الخناق على الحكومة الإيرانية، وقد يتيح للشعب الإيراني فرصة ليحرك الأمور".

وأضاف: "ومع ذلك، قد يدفع تفاقم الأوضاع الحكومة إلى اتخاذ النظام "خطوة مرنة بطولية" جديدة للحفاظ على الوضع الحالي، مما قد يؤدي إلى صفقة مع ترامب، لن تكون في صالح الشعب الإيراني".

وأشار أحد المواطنين إلى أن "ترامب أو بايدن أو غيرهم يهتمون بشعوبهم فقط. لا أعلم لماذا يعتقد الناس أن قدوم ترامب سيحسّن وضع إيران".

بدورها، علّقت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة لرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، على فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، وقالت يوم الأربعاء 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إن إيران لا ترى فرقاً بين ترامب وجو بايدن.

وأضافت مهاجراني: "مع العقوبات التي واجهتها البلاد لأكثر من أربعة عقود، أصبحت إيران أقوى ولا نقلق من عودة ترامب إلى الرئاسة".

يُذكر أن ترامب، خلال ولايته السابقة من 2017 إلى 2021، اتبع سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وخرج من الاتفاق النووي المعروف بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

ومع ذلك، منذ تولي بايدن الرئاسة وانتهاء سياسة الضغط الأقصى، شهدت الإيرادات النفطية الإيرانية زيادة ملحوظة.

ورغم أن متحدثة حكومة پزشکیان اعتبرت عودة ترامب "غير مؤثرة"، إلا أن أحد المواطنين أعرب في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" عن قلقه من احتمال تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على الشعب الإيراني مع بدء ولاية ترامب في يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال: "في إيران، سيتدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، ستنخفض قيمة العملة الوطنية بشكل أكبر، وستتزايد احتمالات حدوث احتجاجات اجتماعية-سياسية".

في المقابل، رحب أحد المتابعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وإدارة ترامب وتأثيره الإيجابي على حياة الإيرانيين قائلاً: "ترامب اقتصادي جيد؛ وإذا لم يتنازع مع النظام الإيراني، فسوف يكون لذلك تأثيرات إيجابية على حياتنا".

كما عبّر مواطن آخر عن أمله في ألا يفرض ترامب "عقوبات تهدد مصالح الشعب".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فإن الدعوى تعكس تصاعد التوترات حول الشفافية في إدارة قضية مالي، الذي يخضع لتحقيقات من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مزاعم تتعلق بسوء التعامل مع معلومات سرية.

وقد تم تعليق عمل مالي في عام 2023، ويخضع حالياً لتحقيق من قبل "FBI" للاشتباه في سوء تعامله مع معلومات سرية.

وذكرت "CASA" أن وزارة الخارجية تجاهلت طلبات الحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) التي تتعلق بوثائق القضية.

وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد منعت وزارة الخارجية تحقيق "CASA" لمدة تقارب سبعة أشهر، متجاهلة سلسلة من الطلبات، وفق قانون حرية المعلومات، التي تهدف إلى الكشف عن تفاصيل تتعلق بملابسات تعليق عمل مالي والجهود المبذولة لإخفاء أفعاله عن الكونغرس".

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها "CASA" للحصول على اتصالات داخلية تكشف تفاصيل تعليق مالي، وسحب تصريح أمني له، والمخالفات المحتملة.

كما طلبت المجموعة الحصول على وثائق من الأرشيف الوطني تتعلق بأدوار مالي السابقة في الحكومة، والتي قد تكشف عن تفاعلات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين.

وتم وضع مالي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وسُحب منه التصريح الأمني في أبريل (نيسان) 2023.

وقد أوردت قناة "إيران إنترناشيونال" لأول مرة الخبر في يونيو (حزيران)، لكن وزارة الخارجية عرقلت جميع المحاولات للحصول على مزيد من المعلومات حول قضية مالي منذ ذلك الحين.

وفي مايو (أيار)، ألمح اثنان من أعضاء الكونغرس البارزين إلى أن سحب تصريح مالي الأمني كان بسبب نقله وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه المحمول، اللذين تعرضا لاحقاً للاختراق من قبل جهة إلكترونية معادية.

وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً ذكرت فيه أن "مالي نقر على رابط تصيد احتيالي، مما أدى إلى اختراق حساب بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التحقيقات أظهرت دليلاً على احتمال نقل مالي لمواد سرية، بما في ذلك ملاحظات اجتماعات، إلى حسابه الشخصي.

وصرح جيمس فيتزباتريك، مدير "CASA"، قائلاً إن "للجمهور الحق في معرفة" المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بأفعال مالي المزعومة.