ممثل خامنئي يتفاخر بتصدير كراهية الولايات المتحدة للعالم

وأشار بايدن، في رسالته إلى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد إلى الوضع الطبيعي بعد، وأن تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بتفاهم 19 يناير (كانون الثاني) 1981 مع إيران لا يزال جاريًا.

ووفقًا للبيت الأبيض، أكد بايدن، في هذا البيان، ضرورة استمرار حالة الطوارئ الوطنية، موضحًا أن هذا القرار يأتي لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقد أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه إيران للمرة الأولى عبر الأمر التنفيذي رقم 12170 في 14 نوفمبر 1979 من قِبل الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها سنويًا من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

ويمنح هذا الأمر رؤساء الولايات المتحدة الصلاحية لتجميد الأصول والممتلكات الإيرانية، كما يسمح بفرض العقوبات الأميركية على طهران بناءً عليه.

وفي 14 نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام من بداية أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، هذا الأمر التنفيذي، الذي أمر بموجبه بتجميد جميع أصول إيران الموجودة داخل الولايات المتحدة.

وأنهى تفاهم 19 يناير 1981، المعروف ببيان الجزائر، أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران. وقد نص هذا البيان على رفع العديد من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنه لم يشمل العقوبات العسكرية ومنع إرسال الأسلحة.

وبموجب قانون حالات الطوارئ الوطنية، يتعين على الرئيس الأميركي قبل 90 يومًا من الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ إصدار بيان في "السجل الفيدرالي" وإرساله إلى الكونغرس، ليحدد استمرار أو إنهاء هذه الحالة.

ويصدر رؤساء الولايات المتحدة أوامر إعلان حالة الطوارئ الوطنية ضد دول أو جهات يُعتقد أنها تشكل تهديدًا غير عادي أو استثنائي للأمن القومي الأميركي.

وتنتهي صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة في إطار قانون حالات الطوارئ الوطنية تجاه دول أخرى، إذا لم يتم تجديدها من قِبل الرئيس الحالي.

وإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 12170، الذي يتم تجديده سنويًا في شهر نوفمبر منذ 45 عامًا، صدر الأمر التنفيذي رقم 12957 من قِبل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في 15 مارس (آذار) 1995 ضد إيران، ويُمدد باستمرار من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

وقد أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، هذا الأمر لمواجهة "التهديد غير العادي والاستثنائي"، الذي يمثله النظام الإيراني ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ثم فرض في السادس من مايو (أيار) من العام ذاته مزيدًا من العقوبات على إيران لمواجهة هذه التهديدات.

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بإعدام المواطن الألماني- الإيراني مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد، مؤكدا أن طهران "تحتجز المواطنين الألمان كرهائن". وأضاف أن ألمانيا تسعى لحماية "مواطنيها الآخرين من هذا المصير".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد قررت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إغلاق جميع المكاتب القنصلية التابعة لطهران في ألمانيا، مع بقاء السفارة مفتوحة.

ويعد هذا أحدث إجراء من ألمانيا ضد الحكومة الإيرانية، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، يوم الاثنين الماضي، ما أثار توترًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين برلين وطهران.

وفي سياق ردود الفعل، استدعت ألمانيا سفيرها لدى إيران، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين، اعتراضًا على إعدام شارمهد. وقد طالبت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، بمعاقبة "قتلة" والدها ومحاسبة حكومات إيران، وألمانيا، والولايات المتحدة على مصير والدها.

كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إعدام شارمهد، واصفًا إياه بـ"القتل"، في منشور له عبر منصة "X". وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة عقوبة الإعدام في كل زمان ومكان"، معلنًا أن الاتحاد يدرس اتخاذ تدابير، ردًا على هذا التصرف من النظام الإيراني، معربًا عن تضامنه مع ألمانيا وعائلة شارمهد.

وكانت السلطات القضائية في إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وكان شارمهد قد اختُطف عام 2020 من الإمارات، وأُجبر على الانتقال إلى إيران؛ حيث واجه محاكمة وصفتها منظمات دولية بأنها "صورية"، وأُدين بتهمة "الإفساد في الأرض".

وردًا على إعدام شارمهد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "إن نظام طهران يُقدم على إعدام الإيرانيين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية". وأكد أن "إعدام السجناء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأن الولايات المتحدة تعارض هذا الإجراء".

وفي تعليق على الإعدام، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في تصريح لإذاعة "صوت أميركا": "إن قتل مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة على العلاقة بين برلين وطهران".

وأشار إلى أن المجتمع السُّني يعتمد على تبرعات الناس لبناء المساجد وإدارة المدارس الدينية.

وأكد مولوي عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الشؤون الدينية والمذهبية يجب أن تظل مستقلة وأن لا تعتمد على الحكومة. ووجه حديثه إلى المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا ينبغي على القادة أن يظنوا أنهم في غنى عن الشعب.

وأشار إلى تعيين مواطن من أهل السُّنة البلوش قائمقام محافظة بلوشستان، وتعيين سُني آخر في الحكومة، معتبرًا هذه الخطوات تطورًا إيجابيًا.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قام بتعيين ممثل أهل السُّنة في مدينتي نقدة وأشنوية بالبرلمان، عبدالكريم حسين زاده، أمس الخميس، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون تطوير المناطق الريفية والمحرومة. وفي اليوم ذاته، تم تعيين منصور بيجار، وهو مواطن آخر من أهل السُّنة، قائمقام محافظة بلوشستان.

وذكر موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأخبار المواطنين البلوش في إيران، أن تعيين مواطن بلوشي سُني في منصب حاكم المحافظة جاء بعد نحو نصف قرن من قيام الثورة الإيرانية.

وأشار هذا الموقع الحقوقي إلى القمع الدموي، الذي تعرض له الشعب خلال "جمعات زاهدان وخاش الدموية"، مضيفًا أن "الشعب البلوشي" أظهر مرارًا عدم رضاه عن النظام الإيراني، ومطالبته بإجراء استفتاء من أجل تغييرات جذرية في الحكم.

ورغم تعيين هذين المواطنين السُّنيين في هذين المنصبين، فإنه لم يكن هناك أي وزير من أهل السُّنة في تاريخ النظام الإيراني الممتد لـ45 عامًا.

وكان مولوي عبدالحميد قد انتقد، في أغسطس (آب) الماضي، تشكيلة الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معتبرًا أن "التوافق الوطني" يتطلب إشراك النساء وأهل السُّنة والمؤهلين في الحكومة، وأكد أن التوافق الوطني لم يُحترم في تلك التشكيلة.

المطالبة بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أكد مولوي عبدالحميد أن أحد المطالب الأساسية للشعب الإيراني هو "إنهاء التمييز". وأشار إلى التحديات المعيشية في البلاد، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد مطلبًا رئيسًا آخر للشعب.

وشدد على أن جميع الموارد الوطنية يجب أن تُستخدم لصالح جميع المواطنين، وأن لا تُخصص لأفراد محددين. وأضاف أن الفساد لا يمكن القضاء عليه من خلال الأجهزة القضائية والأمنية فحسب، بل يتطلب ثورة شاملة لاجتثاثه.

وانتقد إمام أهل السُّنة في زاهدان، خلال الأشهر الماضية، تدهور الأوضاع الاقتصادية ووجود الفساد المالي، ودعا المسؤولين في النظام الإيراني إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وكان مولوي عبدالحميد قد صرّح، في خطبة الجمعة يوم 23 أغسطس الماضي بأن "قيمة العملة والوضع الاقتصادي جعل جروح جميع المواطنين تنزف"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية دون تعديل السياسات الخارجية والداخلية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، وصف مولوي عبدالحميد الفساد المالي والاقتصادي بأنه "أكبر أزمة تواجه البلاد".

وأوضحت المنظمة أن حكم الإعدام صدر بحق السجين سردار صفربور، فجر أول من أمس الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في سجن سبيدار بالأهواز جنوب غربي البلاد، إذ كان قد احتُجز منذ سنتين ونصف السنة بتهمة القتل وصدر بحقه حكم القصاص.

وأضاف التقرير أنه في صباح أمس الخميس، 31 أكتوبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين حامد دوستي في السجن المركزي بأصفهان.

كما أشارت المنظمة إلى إعدام السجين الكردي، واحد بينامي، في سجن نقده، وهو من أهالي مدينة بیرانشهر، واحتُجز قبل 8 سنوات بتهمة تتعلق بالمخدرات وصدر بحقه حكم الإعدام.

وذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 70 سجينًا متهمين بالقتل ومحتجزين في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكامهم قريبًا.

وأبرزت المنظمة أن إعدامات السجناء بتهم المخدرات ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية؛ حيث شهد عام 2023 زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022 ليصل العدد إلى 471 إعدامًا.

وتشير التقارير إلى تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، وآخرها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، الذي أثار ردود فعل دولية وتوترات دبلوماسية بين إيران وألمانيا.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي بأن "النظام الإيراني ينفذ الإعدامات ردًا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية". وأضاف أن "إعدام السجناء من قِبل نظام طهران يعد انتهاكًا جوهريًا لحقوق الإنسان، وقد أكدت الولايات المتحدة مرارًا معارضتها لهذه الممارسات".

وقُدمت ساتو تقريرها الدوري الأول، إلى الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الشفافية، وحقوق المرأة، والحق في الحياة.

يُذكر أن ساتو، التي بدأت مهمتها في أغسطس (آب) الماضي، أعدت هذا التقرير استنادًا إلى بيانات من تقارير سابقة وآراء من السلطات الإيرانية، مؤكدةً الحاجة إلى تعاون الحكومة وشفافية أكبر في قضايا حقوق الإنسان بإيران.

أولويات المقررة الخاصة

في ضوء توصيات المنظمات الدولية، حددت ساتو الشفافية وحقوق المرأة والحق في الحياة كأولويات رئيسة، وأشارت إلى أن القضايا، التي تناولتها التقارير السابقة، لا تزال قائمة، مع عدم تحقيق تحسن ملموس في هذه المجالات.

وأبرزت ساتو تحديات عديدة في النظام القضائي، كاستخدام عقوبة الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، والتعذيب، وقمع الأقليات، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بعض الإصلاحات المحدودة، التي حدثت في قانون العقوبات الإيراني وقانون مكافحة المخدرات، لكنها اعتبرت أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة.

التأكيد على الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات

تواجه ساتو تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص البيانات الرسمية والشفافية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وترى أن نقص الشفافية يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم أو التراجع في هذه القضايا؛ فمنذ عام 2011 لم يُسمح لأي مقررين خاصين بزيارة رسمية لإيران، ما يعيق جمع المعلومات.

حقوق المرأة وأولوية الوضع الاجتماعي

يمثل وضع المرأة في إيران أولوية أخرى للمقررة الخاصة، خاصة بعد بروز حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وما تبعها من ردود فعل النظام الإيراني، وانتقدت ساتو قانون "العفة والحجاب"، والإجراءات المرتبطة به التي تشمل فرض غرامات والحد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

الحق في الحياة والقلق بشأن عقوبة الإعدام

وقد مثّل الحق في الحياة محورًا رئيسيا في تقرير ساتو، التي أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام، مشيرة إلى إعدام 93 شخصًا على الأقل في إيران، خلال أغسطس (آب) 2024، نصفهم تقريبًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت ساتو ضرورة تقييد عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطيرة للغاية، منتقدةً اتهامات عامة مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" كذرائع لتنفيذ الإعدامات.

الحاجة إلى تعاون السلطات الإيرانية

ودعت ساتو إيران إلى السماح لها بدخول البلاد بحرية لإجراء تقييمات دقيقة، مؤكدةً أن التعاون بين السلطات والمجتمع المدني أساسي لتحسين وضع حقوق الإنسان.