متهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.. جندي بريطاني سابق: "أردت أن أكون جاسوسًا مزدوجًا"

وتشير التقديرات إلى أن هذه القاعدة تُستخدم لتجهيز صواريخ باليستية تعمل بوقود صلب.

وأوردت الوكالة أن إيران لم تعلن سابقًا عن نشاط هذه القاعدة الصاروخية في شاهرود، ولم تذكرها السلطات الإيرانية في التصريحات الرسمية بعد الهجوم، حيث اكتفت بالإشارة إلى استهدافات في طهران وإيلام وخوزستان، دون التطرق إلى شاهرود.

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، من المحتمل أن يُضعف هذا الهجوم قدرة الحرس الثوري على إنتاج صواريخ باليستية تعمل بوقود صلب تحتاجها إيران كوسيلة للردع في مواجهة إسرائيل، حيث تعتمد طهران بشكل كبير على منظومتها الصاروخية لتعويض النقص في السلاح المتقدم الذي تفتقر إليه بسبب العقوبات الغربية، بينما تمتلك إسرائيل مثل هذه الأسلحة بدعم من الولايات المتحدة.

وفي تطور لاحق، نشرت "بلانت لابز" صورًا أخرى تظهر أضرارًا واسعة في مواقع إيرانية متعددة تعرضت لهجمات إسرائيلية، بما في ذلك مواقع لإنتاج الصواريخ، ومنشآت لتصنيع وقود الصواريخ، بالإضافة إلى مواقع تطوير أسلحة نووية قرب طهران، مثل خجير، وبارشين، وطالقان.

تدمير المبنى الرئيس لقاعدة شاهرود

تشير صور الأقمار الصناعية التي حللتها "أسوشيتد برس" إلى أن المبنى الرئيس في قاعدة شاهرود الفضائية قد دُمر، حيث تظهر بقايا هيكله وسط آثار واضحة للدمار.

وأظهرت الصور عدة سيارات حول الموقع، يعتقد أنها تابعة لمسؤولين جاءوا لتقييم الأضرار، إضافة إلى عدد أكبر من المعتاد من المركبات عند المدخل الرئيس.

ووفقًا للصور، يبدو أن ثلاثة مبانٍ صغيرة إلى الجنوب من المبنى الرئيس، وحظيرة أخرى في الشمال الشرقي، قد تضررت أيضًا.

وتُظهر الصور الأخيرة أن عمليات بناء كانت جارية في القاعدة خلال الأشهر الماضية، حيث أُنشئت مبانٍ وصوامع جديدة.

ورغم أن طهران لم تؤكد رسميًا تعرض شاهرود للهجوم، إلا أن الضرر الواضح على عدد من المباني يوحي بأن الهجوم الإسرائيلي كان دقيقًا.

وتُظهر صور منخفضة الدقة بعد الهجوم آثار دمار لم تكن موجودة سابقًا، مما يعزز احتمال تعرض الموقع لضربات صاروخية إسرائيلية.

وصرّح فابيان هينز، خبير الصواريخ في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة "أسوشيتد برس" أن محيط المبنى المحاط بسواتر ترابية يشير إلى أنه كان يُستخدم للتعامل مع مواد شديدة الانفجار، مرجحًا أن تكون قاعدة شاهرود مركزًا لتجهيز وقود الصواريخ الصلبة.

وأوضح هينز أن الصناديق الكبيرة التي تظهر بجانب المبنى الرئيس قد تكون مخصصة لمحركات الصواريخ الباليستية من طرازي "خيبر شكن" و"فتاح 1"، وهما من الصواريخ الإيرانية التي يُقال إنها تصل إلى سرعة "15 ماخ" (أي 15 ضعف سرعة الصوت)، ويُعتقد أنه تم استخدامها في هجومين ضد إسرائيل هذا العام.

وفي بيان شديد اللهجة، أكد الاتحاد الأوروبي أن إعدام شارمهد يعد ضربة قوية للعلاقات بين طهران والاتحاد، مضيفًا: "في ضوء هذا الحدث المروع، سيدرس الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ إجراءات حازمة وهادفة".

ورغم أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل هذه الخطوات، إلا أن الاتحاد الأوروبي دعا إيران إلى إنهاء احتجاز المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية لأهداف سياسية.

كما وصف منع إيران للمواطنين الأوروبيين المعتقلين في إيران من الحصول على الخدمات القنصلية والمحاكمة العادلة بأنه أمر "غير مقبول" ويمثل انتهاكًا للقوانين الدولية.

ووصف الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام بأنها "قاسية وغير إنسانية"، مشيرًا إلى زيادة حالات الإعدام في إيران في العامين الماضيين، ودعا طهران إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد نشرت بيانًا على منصة "إكس" أكدت فيه أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت سفير ألمانيا من طهران، مشيرة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في برلين لإبلاغه احتجاج ألمانيا الشديد على الإعدام.

فما صرح نوربرت روتغن، عضو البرلمان الألماني، عبر حسابه على "إكس" أن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لا يعد كافيًا، مطالبًا بتنفيذ وعد وزيرة الخارجية الألمانية بـ"رد حازم" على إعدام شارمهد.

وفي المقابل، وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، شارمهد بـ"الإرهابي"، مشددًا على أنه "لا يتمتع أي إرهابي بحصانة في إيران، حتى لو حصل على دعم ألماني". وأضاف أن "حمل جواز سفر ألماني لا يعني الحصانة".

كما رد عراقجي على جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي أدان إعدام شارمهد بأشد العبارات، قائلًا: "أود أن أصدق ما تقولون حول حماية الحياة والكرامة الإنسانية، لكن زملاءكم الأوروبيين يدعمون بلا خجل الإبادة في غزة والقتل في لبنان".

وفي سياق ردود الفعل الدولية، صرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ تدابير جديدة ضد إيران ردًا على هذه الواقعة.

وقد أثار خبر إعدام شارمهد، السجين السياسي الإيراني-الألماني، ردود فعل داخلية ودولية واسعة.

وقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، صباح يوم السبت الماضي، 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والتي أُطلق عليها اسم "أيام الرد"، البنى التحتية العسكرية الحيوية الإيرانية، وضرب قدرات طهران الاستراتيجية العسكرية.

وبحسب "فوكس نيوز"، فقد تم اختيار الأهداف بطريقة تبعث برسالة دقيقة إلى إيران، وتقلل بشكل ملحوظ من قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وكانت إيران تمتلك أربع منظومات من صواريخ أرض- جو "اس-300"، قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير، لكن إحدى هذه المنظومات، تم تدميرها، خلال هجوم سابق، شنته إسرائيل أواخر إبريل (نيسان) الماضي.

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، في حديثه مع "فوكس نيوز" أن الهجمات الجوية الجديدة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية أدت أيضًا إلى تدمير ثلاثة من منظومات "إس-300" المتبقية.

كما قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة نفسها: "لقد تم تدمير جزء كبير من الدفاع الجوي الإيراني".

وذكرت "فوكس نيوز" أيضًا، نقلًا عن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، آموس هوكستاين: "إيران أصبحت فعليًا بلا دفاع، ولم تعد تمتلك أي منظومات صاروخية".

وأضافت هذه القناة أن إسرائيل استهدفت أيضًا أنظمة الرادار المستخدمة في توجيه هذه الصواريخ خلال تلك الهجمات.

في وقت سابق، نُشرت صور فضائية لمواقع تعرضت للهجوم الإسرائيلي، أظهرت أن منشآت إنتاج الطائرات المُسيّرة ومرافق إنتاج الصواريخ بعيدة المدى الإيرانية كانت أيضًا مستهدفة.

وتضم هذه المنشآت في مواقع: طالقان، وبارشين، وخجير، معدات دمج الوقود الصلب للصواريخ، وسيستغرق استبدالها وإنتاجها عامًا على الأقل.

وأشارت إلى أن الحكم تم التصديق عليه في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن السجناء الأربعة هم: عيدو شه ‌بخش، وعبد الغني شه ‌بخش، وعبد الرحيم قنبرزهی، وسليمان شه‌ بخش، وأحالت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة أمن طهران.

وحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ينظمها سجناء سياسيون في إيران منذ أشهر، وذلك في 24 سجنًا في عموم البلاد؛ حيث يضربون عن الطعام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مطالبين بوقف دوامة الإعدامات، التي تمارسها السلطات الإيرانية.

وحذّرت الحملة من أن هؤلاء الأربعة، الذين هم أعضاء في الحملة، يقبعون منذ أكثر من 16 شهراً في ظروف قاسية في "الجناح الآمن" بسجن "قزل حصار"، ويواجهون خطر تنفيذ الحكم في أي لحظة.

ووفقاً للبيان، تم تنفيذ نحو 567 عملية إعدام منذ بداية العام الإيراني الجاري (يبدأ 21 مارس/آذار).

كما أفادت الحملة بأن المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، الذي قضى 4 سنوات في سجن أمني دون نقله إلى الجناح العام، أُعدم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول). وخلال هذه الفترة، منعت السلطات الأمنية نقله إلى الجناح العام بهدف التغطية على التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها.
وجاء في البيان أيضاً أن محكمة جنايات طهران حكمت على 5 نساء من السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بالسجن الإضافي لمدة إجمالية بلغت 27 شهراً، على خلفية احتجاجهن على الإعدامات الواسعة.

إحدى السجينات هي وریشه مرادي، وتواجه تهمة "البغي" واحتمال صدور حكم بالإعدام بحقها. وقد بدأت إضراباً عن الطعام منذ 19 يوماً احتجاجاً على تصاعد حالات الإعدام.

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من السجناء السياسيين في سجن "كهنوج" بمحافظة كرمان انضمامهم لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" والإضراب عن الطعام بدءاً من هذا الأسبوع.

وندّد أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بعمليات الإعدام الواسعة في إيران، وأدانوا الحكم الصادر بحق السجناء الأربعة البلوش في محاكمة وصفوها بـ"غير العادلة".

كما دعوا النشطاء الحقوقيين لإيصال أصوات السجناء وعائلات المحكومين بالإعدام إلى العالم، مؤكدين أن التضامن الجماعي هو السبيل الوحيد لوقف الإعدامات.

وبحسب البيان، فإن السجناء المضربين عن الطعام في الأسبوع الأربعين من الحملة يتواجدون في السجون التالية: سجن "إيفين" (جناح النساء والجناحان 4 و8)، سجن "قزل حصار" (الوحدتان 3 و4)، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبير، سجن "خرم آباد"، سجن "أراك"، سجن "أسد آباد" أصفهان، سجن "نظام شيراز"، سجن "شيبان" الأحواز، سجن "بم"، سجن "مشهد"، سجن "لاكان رشت" (جناح النساء والرجال)، سجن "قائم شهر"، سجن "أردبيل"، سجن "تبريز"، سجن "أورمية"، سجن "سلماس"، سجن "خوي"، سجن "نقده"، سجن "سقز"، سجن "بانه"، سجن "مريوان"، سجن "كامياران"، وسجن "كهنوج" بمحافظة كرمان.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "مضاعفة الميزانية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد". لكن مهاجراني لم تذكر المبلغ الإجمالي المخصص للميزانية العسكرية لعام 2025.

وتشمل الميزانية العسكرية الرسمية التي تدرجها الحكومات الإيرانية ضمن مشروع الميزانية الذي يقدم إلى البرلمان، الأموال التي تُخصص للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ولا تشمل البنود السرية.

وتُقسم الميزانية العسكرية المعلنة بين الجيش والحرس الثوري والبسيج، ومؤسسات أخرى تابعة لها. وتُشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري، ونظرًا لنفوذه الواسع وتشعباته المتعددة، مثل فيلق القدس، يحصل على الجزء الأكبر من هذه الميزانية.

وبلغت الميزانية العسكرية الرسمية لعام 2024 حوالي 470 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل سُدس الميزانية العامة لهذا العام.

لكن البرلمان، بناءً على طلب من الحكومة السابقة، وافق على منح القوات المسلحة أكثر من 132 ألف مليار تومان من النفط الخام لبيعه وزيادة ميزانيتها.

وتُعد إيران من بين الدول القليلة التي تتيح لقواتها المسلحة رسميًا المشاركة في بيع الموارد الوطنية والحصول على جزء من عائداتها.

كانت الميزانية الأولية للقوات المسلحة في العام الحالي موزعة تقريبًا على النحو التالي: حوالي 132 ألف مليار تومان للتأمين الاجتماعي الخاص بالقوات المسلحة (بما في ذلك التأمين والتقاعد)، 125 ألف مليار تومان للحرس الثوري، وحوالي 67 ألف مليار تومان للجيش، وأكثر من 87 ألف مليار تومان للقوات الأمنية، وحوالي 48 ألف مليار تومان فقط لوزارة الدفاع.

وجاء إعلان الحكومة في طهران عن نيتها لمضاعفة الميزانية العسكرية بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل موجتين من الهجمات الصاروخية بين الجانبين.

ولا يزال مستقبل هذه الأزمة غير واضح نظرًا للتصريحات الواسعة النطاق التي أدلى بها المسؤولون في طهران وتل أبيب خلال الأيام الماضية ضد بعضهم البعض، وادعائهم بأنهم "مستعدون" لـ"توسيع الهجمات المتبادلة بشكل أكثر شدة وغير قابل للتوقع"، مما يخلق توقعات أكثر قتامة للعام المقبل في إيران والمنطقة.