في أول مشروع للميزانية تقدمها الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، أعلنت الحكومة عن خطتها لزيادة الميزانية العسكرية بنسبة 200% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس (آذار) 2025.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "مضاعفة الميزانية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد". لكن مهاجراني لم تذكر المبلغ الإجمالي المخصص للميزانية العسكرية لعام 2025.
وتشمل الميزانية العسكرية الرسمية التي تدرجها الحكومات الإيرانية ضمن مشروع الميزانية الذي يقدم إلى البرلمان، الأموال التي تُخصص للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ولا تشمل البنود السرية.
وتُقسم الميزانية العسكرية المعلنة بين الجيش والحرس الثوري والبسيج، ومؤسسات أخرى تابعة لها. وتُشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري، ونظرًا لنفوذه الواسع وتشعباته المتعددة، مثل فيلق القدس، يحصل على الجزء الأكبر من هذه الميزانية.
وبلغت الميزانية العسكرية الرسمية لعام 2024 حوالي 470 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل سُدس الميزانية العامة لهذا العام.
لكن البرلمان، بناءً على طلب من الحكومة السابقة، وافق على منح القوات المسلحة أكثر من 132 ألف مليار تومان من النفط الخام لبيعه وزيادة ميزانيتها.
وتُعد إيران من بين الدول القليلة التي تتيح لقواتها المسلحة رسميًا المشاركة في بيع الموارد الوطنية والحصول على جزء من عائداتها.
كانت الميزانية الأولية للقوات المسلحة في العام الحالي موزعة تقريبًا على النحو التالي: حوالي 132 ألف مليار تومان للتأمين الاجتماعي الخاص بالقوات المسلحة (بما في ذلك التأمين والتقاعد)، 125 ألف مليار تومان للحرس الثوري، وحوالي 67 ألف مليار تومان للجيش، وأكثر من 87 ألف مليار تومان للقوات الأمنية، وحوالي 48 ألف مليار تومان فقط لوزارة الدفاع.
وجاء إعلان الحكومة في طهران عن نيتها لمضاعفة الميزانية العسكرية بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل موجتين من الهجمات الصاروخية بين الجانبين.
ولا يزال مستقبل هذه الأزمة غير واضح نظرًا للتصريحات الواسعة النطاق التي أدلى بها المسؤولون في طهران وتل أبيب خلال الأيام الماضية ضد بعضهم البعض، وادعائهم بأنهم "مستعدون" لـ"توسيع الهجمات المتبادلة بشكل أكثر شدة وغير قابل للتوقع"، مما يخلق توقعات أكثر قتامة للعام المقبل في إيران والمنطقة.
