في أول مشروع للميزانية تقدمها الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، أعلنت الحكومة عن خطتها لزيادة الميزانية العسكرية بنسبة 200% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس (آذار) 2025.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "مضاعفة الميزانية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد". لكن مهاجراني لم تذكر المبلغ الإجمالي المخصص للميزانية العسكرية لعام 2025.
وتشمل الميزانية العسكرية الرسمية التي تدرجها الحكومات الإيرانية ضمن مشروع الميزانية الذي يقدم إلى البرلمان، الأموال التي تُخصص للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ولا تشمل البنود السرية.
وتُقسم الميزانية العسكرية المعلنة بين الجيش والحرس الثوري والبسيج، ومؤسسات أخرى تابعة لها. وتُشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري، ونظرًا لنفوذه الواسع وتشعباته المتعددة، مثل فيلق القدس، يحصل على الجزء الأكبر من هذه الميزانية.
وبلغت الميزانية العسكرية الرسمية لعام 2024 حوالي 470 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل سُدس الميزانية العامة لهذا العام.
لكن البرلمان، بناءً على طلب من الحكومة السابقة، وافق على منح القوات المسلحة أكثر من 132 ألف مليار تومان من النفط الخام لبيعه وزيادة ميزانيتها.
وتُعد إيران من بين الدول القليلة التي تتيح لقواتها المسلحة رسميًا المشاركة في بيع الموارد الوطنية والحصول على جزء من عائداتها.
كانت الميزانية الأولية للقوات المسلحة في العام الحالي موزعة تقريبًا على النحو التالي: حوالي 132 ألف مليار تومان للتأمين الاجتماعي الخاص بالقوات المسلحة (بما في ذلك التأمين والتقاعد)، 125 ألف مليار تومان للحرس الثوري، وحوالي 67 ألف مليار تومان للجيش، وأكثر من 87 ألف مليار تومان للقوات الأمنية، وحوالي 48 ألف مليار تومان فقط لوزارة الدفاع.
وجاء إعلان الحكومة في طهران عن نيتها لمضاعفة الميزانية العسكرية بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل موجتين من الهجمات الصاروخية بين الجانبين.
ولا يزال مستقبل هذه الأزمة غير واضح نظرًا للتصريحات الواسعة النطاق التي أدلى بها المسؤولون في طهران وتل أبيب خلال الأيام الماضية ضد بعضهم البعض، وادعائهم بأنهم "مستعدون" لـ"توسيع الهجمات المتبادلة بشكل أكثر شدة وغير قابل للتوقع"، مما يخلق توقعات أكثر قتامة للعام المقبل في إيران والمنطقة.
وشارمهد كان يقيم سابقًا في الولايات المتحدة، واختُطف من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني أثناء سفره من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي، وذلك في 2 أغسطس (آب) 2020، وتم نقله إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.
كان مسعود ستايشي، المتحدث السابق باسم السلطة القضائية الإيرانية، قد قال خلال مؤتمر صحافي في 26 أبريل (نيسان) الماضي أن "حكم القضية الخاصة بشارمهد قد تم تأكيده من قبل المحكمة العليا، وستتم الإجراءات التنفيذية لاحقًا".
وفي وقتٍ سابق من فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطات القضائية في إيران أن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكم الإعدام بحق شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني البالغ من العمر 69 عامًا، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في 20 فبراير (شباط) بأن حكم إعدام شارمهد صدر بناءً على مزاعم تتعلق "بتخطيط عملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة ينفيها شارمهد وأفراد عائلته ومحاموه.
يُذكر أن النظام الإيراني قد استخلص اعترافات من بعض المعتقلين، خاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب، وأجبرهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان شارمهد يعاني من وضع صحي غير جيد، حيث قضى فترة احتجازه في الحبس الانفرادي. وذكرت غزالة شارمهد، محامية الدفاع عنه، أن السلطات القضائية طلبت 250 ألف دولار لمراجعة قضيته.
كما أن جلسات المحاكمة التي بدأت في 6 فبراير (شباط) 2022 كانت تحت إشراف القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بفرضه عقوبات قاسية، والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية لانتهاكه حقوق الإنسان.
وأشارت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، إلى أن المحكمة عرضت "أفلامًا دعائية زائفة" عن والدها، وصرّحت: "لقد عرضوا أفلامًا دعائية لا يصدقها إلا هم. لقد شاهد الناس هذه الأكاذيب مرات عديدة، ويعلمون أن هذه المسرحيات الزائفة تهدف فقط إلى شنق إنسان كان صوتًا لنفسه وللآخرين".
وأكدت أن والدها احتُجز في الحبس الانفرادي منذ لحظة اختطافه وحتى موعد المحاكمة، حيث قضى أكثر من 720 يومًا محرومًا من أي تواصل مع العالم الخارجي، وكانت تُمنح له فرصة إجراء مكالمة هاتفية قصيرة ومراقبة مرتين في السنة مع والدتها.
وأوضحت غزالة أن "والدي كان ضحية هذا التصرف اللاإنساني بسبب كونه صوتًا للناس، ولأنه يحمل الجنسية الألمانية".
في 2 أبريل (نيسان) 2023، ذكر جمشيد شارمهد في اتصال هاتفي قصير مع زوجته أن لديه الآن فقط سنّين متبقيتين، ولم يوضح أسباب تساقط أسنانه. وقال إنه يخضع للاستجواب يوميًا ويضطر للتوقيع على وثائق مختلفة.
كما أشار إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس، وأفاد بأن أدوية مرض "باركنسون" التي يحتاج إلى تناولها كل 3 ساعات لم تُعط له في وقتها المناسب.
وفي منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بتاريخ 14 مارس (آذار) 2024، أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران أبرام بالي أنه التقى بأبناء جمشيد شارمهد في وزارة الخارجية الأميركية لمناقشة قضيته، قائلاً: "لم يكن ينبغي أن يُحتجز جمشيد في إيران. ما زلنا نأمل في إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته".
كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية بتاريخ 11 مارس (آذار) 2024 قرارًا بتغريم جمشيد شارمهد وحكومة الولايات المتحدة بمبلغ قدره ملياران و478 مليون دولار.
وذكرت وكالة "ميزان" في 11 مارس (آذار) أن هذا الحكم بالغرامة صدر في القضية المعروفة بـ "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي الاتهامات ذاتها التي وُجهت لشارمهد، والتي نفاها مرارًا، ولم تقدم السلطات الإيرانية أي أدلة قاطعة تثبت هذه الاتهامات.
وخلال جلسات المحاكمة، لم يقدم ممثل النيابة أي وثائق تبرر التهم الموجهة لشارمهد باستثناء ما قيل إنها "اعترافات" من السجين، دون تقديم أي مستندات إضافية.
يذكر أن السلطات الإيرانية اتُّهمت مرارًا بقمع المعارضين، واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين خارج البلاد، واحتجاز الأجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" بغية ممارسة ضغوط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.
