مستشار قائد الحرس الثوري: غياب قاآني عن المشاهد العامة "دليل على ضميره"

وأضاف الصحافي والسياسي الإصلاحي الإيراني، عباس عبدي، في مقال نُشر بصحيفة "اعتماد"، الصادرة في طهران: "لا يوجد حل سحري لمشاكل البلاد. إذا لم يتمكن الرئيس من تحقيق تحسينات في مجالات مثل قيود الإنترنت، وحرية النساء، والعلاقات الخارجية، وطريقة عمل التلفزيون الحكومي، فإن مصالحة بزشكيان الوطنية ستفشل".

ويُفسر شعار بزشكيان حول المصالحة، بشكل كبير، بأنه دعوة للتعاون بين الفصائل السياسية، داخل الحكومة الإيرانية، بدلاً من مصالحة وطنية حقيقية تشمل إعطاء الشعب دورًا أكبر في الحكم أو الاستجابة لمطالب المواطنين.

وأوضح عبدي أن تحقيق إصلاحات سريعة ليس بالأمر الهين، "كمن يشعل ويطفئ الأنوار بسهولة"، نظرًا لتجذر انعدام الثقة لدى الشعب تجاه الحكومة. وأكد أنه إذا لم يحقق بزشكيان وعوده، فإنه حتى المصالحة بين القوى المختلفة داخل النظام ستنهار سريعًا.

وأضاف عبدي، في رسالته للرئيس الإيراني بعد الانتخابات: "الانتخابات مستمرة كل يوم. صناديق الاقتراع مفتوحة في المراكز المجتمعية بالمدن والقرى. يمكن لأي شخص أن يسحب صوته، ومن امتنع عن التصويت يمكنه الآن أن يدلي به. الأصوات ليست مجرد أوراق، بل تجسد الإرادة الحرة للشعب، وما يدفع الشعب لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع هذه الصناديق المفتوحة هو السياسات الرسمية للحكومة".

وأضاف المعلق الإصلاحي أن الناس لديهم توقعات مختلفة بشأن سرعة الوفاء بالوعود، في حين أن الذين رفضوا التصويت ربما يرغبون في تبرير موقفهم السياسي بإثبات فشل بزشكيان.

وأشار عبدي أيضًا إلى مفارقة أن الحكومة نفسها تبدو كأنها تتجاهل شعارات بزشكيان ونهجه، رغم تأكيده على "المصالحة"، قائلاً: "إن المصالحة بالنسبة للشعب، ليست الهدف النهائي، بل هي مجرد خطوة نحو معالجة القضايا الملحة، مثل تحسين الاقتصاد، وكبح التضخم، وضمان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ورفع الرقابة عن الإنترنت، ومعالجة قضايا المرأة، ورفع العقوبات، وغيرها من التحديات".

ولكن بزشكيان ضحى بكل شيء في سبيل محاولة تحقيق المصالحة بين المجموعات السياسية المختلفة، حتى إن بعضهم شكك في فكرة المصالحة، بعد لقائه حزب "بایداري" اليميني المتشدد، الأمر الذي فسره الإصلاحيون على أنه بمثابة تحالف غير معلن مع خصومه السياسيين.

ورفض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سَتّار هاشمي، يوم الاثنين الماضي، فكرة إلغاء القيود على الإنترنت، أو توفير وصول متساو للشبكة العنكبوتية، واقترح بدلاً من ذلك "إدارة ذكية للإنترنت".

وردًا على ذلك، تساءل موقع "فرارو" الإخباري الإصلاحي عن وعود الرئيس الإيراني، ومقاومة إدارته للضغوط، بما فيها المتعلقة بقيود الإنترنت، وطرح السؤال: "ماذا حدث لوعود بزشكيان بالتغيير، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت؟".

وخلال الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي، قال الشاعر والمؤثر الإيراني حسين جنّتي إنه سيصوّت لبزشكيان فقط، إذا ضمن مستشاروه، وزير الخارجية الأسبق جواد ظريف، ووزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي، إنهاء "شرطة الأخلاق" وتصفيات وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدوا بإبلاغ الشعب، إذا تعرض الرئيس لضغوط ضد إرادة الشعب.

وكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس" في 30 يونيو (حزيران) الماضي: "أضمن أن الحكومة بأكملها ستقف بكل قواها ضد الدوريات الإجبارية، والتصفية، وجميع الضغوط الخارجية الأخرى في اجتماعاتها".

ولكن هذه لم تكن الوعود الوحيدة، التي قدمها بزشكيان قبل وخلال وبعد الانتخابات الرئاسية؛ فقد نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قائمة تضم 14 وعدًا له.

ومن اللافت أن قائمة "تسنيم" لم تتضمن القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للجدل، مثل الوصول إلى الإنترنت وقضايا المرأة. كما أن هاتين المسألتين لم تُذكرا حتى في قائمة صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، التي تضم 6 من وعود بزشكيان، وهو مؤشر على أن كلاً من المحافظين والإصلاحيين يفضلون التغاضي عن هذه المشاكل.

وفي حلقة من البودكاست “نيكي هيلي لايف” التي نشرت على منصة "سبوتيفاي"، أعلنت هيلي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أبلغها لأول مرة في عام 2020 أنها على قائمة الاغتيالات الخاصة بالنظام الإيراني، وطُلب منها أن تكون حذرة في رحلاتها الخارجية.

وقد وصفت هيلي قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بـ”الوحش”، وأوضحت أن النظام الإيراني حاول بعد مقتله اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين الأميركيين.

وقد أعلن مسؤولو النظام الإيراني علنًا في عدة مناسبات نيتهم استهداف مسؤولين من الإدارة الأميركية السابقة بسبب دورهم في مقتل سليماني. في 1 يناير (كانون الثاني) 2022، وخلال الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني، قال المرشد الأعلى علي خامنئي لعائلة سليماني إن ترامب ومن شاركوا في قتل قائد فيلق القدس السابق “سوف يدفعون ثمن ما فعلوه وسيختفون في مزبلة التاريخ”.

كما هدد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في مارس (آذار) 2023 بأن الحرس يسعى لقتل ترامب ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو.

في نفس البودكاست، كشفت هيلي عن مخطط آخر للنظام الإيراني لاغتيالها، وأوضحت أن السلطات الأمنية الأميركية أبلغتها مجددًا هذا العام، بعد انتهاء حملتها الانتخابية، أن إيران سعت لاغتيالها من خلال توظيف رجل باكستاني لتنفيذ العملية.

كانت هيلي قد انسحبت من السباق الداخلي للحزب الجمهوري في 5 مارس 2024 بعد هزيمتها أمام ترامب في عدة ولايات حاسمة، وتمنت له التوفيق. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وفي 5 أغسطس (آب) 2023، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مواطنًا باكستانيًا اتُهم بالتواصل مع النظام الإيراني والتخطيط لاغتيال سياسيين ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن هذا الرجل، الذي يدعى آصف مرشنت ويبلغ من العمر 46 عامًا، حاول توظيف أفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط اغتيال انتقامًا لمقتل سليماني.

وأفاد المدعون العامون أن مرشنت قضى فترة في إيران قبل أن ينتقل من باكستان إلى الولايات المتحدة.

كما أشارت هيلي إلى محاولات إيران وروسيا والصين للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكدةً أن “إيران تهتم بمن يصبح رئيسًا”. وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أبلغها سابقًا بأن إيران “تنشط ضد حملتها الانتخابية”. ووجهت اتهامًا لطهران بنشر معلومات مزيفة حول الانتخابات المقبلة، مشيرةً إلى أن النظام الإيراني يريد فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار الكشف عن خطة النظام الإيراني لاغتيال ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ضجة إعلامية. وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أصدر فريق حملة ترامب بيانًا أكد فيه أن المسؤولين الاستخباراتيين الأميركيين قد أبلغوا ترامب بوجود “تهديدات حقيقية ومحددة”.

وانتقد أعضاء المجلس ما سموه "التدخلات العائلية" في بلدية طهران، مشيرين بطريقة غير مباشرة إلى "والد الابن الشجاع" (والد صهر عمدة طهران علي رضا زاكاني).

وفي جلسة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قدّم جعفر هاشمي تشكري، عضو مجلس بلدية طهران، تقريرًا حول تسليم الحافلات التي حصلت عليها البلدية من وزارة الداخلية، وأشار إلى أن البلدية سلمت عددًا من هذه الحافلات لشركة "توسعة تكنولوجيا كاشان تجارت"، وهي شركة لم تُسجل رسميًا، وفقًا لما ذكره هاشمي تشكري.

وأضاف عضو المجلس، المعروف بقربه من محمد باقر قاليباف، عمدة طهران السابق ورئيس البرلمان الحالي، أن بلدية طهران لم تبرم أي عقد في عملية تسليم هذه الحافلات إلى شركة "توسعة تكنولوجيا كاشان تجارت".

مطالب باستقالة عمدة طهران

وفي الأشهر الأخيرة، زادت الضغوط على عمدة طهران علي رضا زاكاني، حيث طالب العديد من المواطنين وأعضاء المجلس باستقالته.

وفي وقت سابق، وفي يوم 17 يوليو (تموز)، انتقدت نرجس سليماني، عضو مجلس بلدية طهران وابنة قاسم سليماني قائد قوة القدس السابق في الحرس الثوري، إدارة زاكاني، مشيرة إلى أن المخالفات في فترة إدارته لم تتقلص.

وفي سياق حديثه، أشار هاشمي تشكري إلى تسليم عدد آخر من الحافلات المستلمة من وزارة الداخلية إلى شركة تُدعى "تجارت إلكترونيك بارس شهروند"، موضحًا أن هذه الشركة كانت من الشركات التابعة لشركة "شهروند"، لكنها غير نشطة منذ سنوات.

وقال إنه وفقًا للعقد المُبرم، ستقوم هذه الشركة بعد استلام السيارات بتسليمها إلى شركات أخرى، بينما لم يتضح بعد أي شركات ستستلم هذه الحافلات.

وواصل رئيس لجنة العمران والنقل في مجلس بلدية طهران، قائلاً إنه بعد عدم حصوله على إجابة حول مصير هذه الحافلات من البلدية، قام بالبحث عنها ميدانيًا، واكتشف أن الحافلات في نظام المعاقين في محطة "طرشت"، حيث تركت أعداد كبيرة منها تحت الغبار وأشعة الشمس، وهي في طريقها للهلاك.

وذكر هاشمي تشكري أنه بعد هذا الفحص الميداني، تم نقل الحافلات إلى مكان غير معلوم.
يذكر أنه كانت هناك تقارير سابقة حول "بيع المناصب في بلدية العاصمة"، مما أثار توترًا في مجلس المدينة.

مصير غير معروف لحافلات الداخلية

حبيبي كاشاني، عضو مجلس بلدية طهران والمقرب من قاليباف، أشار في 9 أكتوبر (تشرين الأول) إلى المصير غير المعروف للحافلات المستلمة من وزارة الداخلية، قائلاً: "هنا مرة أخرى يثار اسم السيد 'ح. ح'- صهر زاكاني– في هذه القضية".

وأضاف: "لقد تحدثنا في الاجتماعات عن السيد 'ح. ح' كثيرًا، رغم أنه لا يتحمل أي مسؤولية، لكنه موجود في كل مكان وكأنه كابوس يثقل كاهل البلدية ولا يرحل. أطلب منكم ببركة الإمام الحسين أن تتخذوا قرارًا بشأن هذا الأمر".

ناصر أماني، عضو مجلس بلدية طهران ومن المقربين القدامى لقاليباف، انتقد أيضًا تسليم جزء من الحافلات إلى شركة "تجارت إلكترونيك بارس".

كما انتقد أماني شركة "تجارت إلكترونيك بارس"، مُشيرًا إلى أنها إحدى الشركات التي تم إلغاء ترخيصها في عام 2010 في مجلس المدينة.

وأكد أن إلغاء ترخيص عدد من الشركات جاء نتيجة إصرار مهدی جمران وأعضاء آخرين، لأن عددا كبيرا من الشركات كانت تحمل أسماء فقط دون أي نشاط فعلي.

وأضاف أماني: "الأصدقاء لا يكلفون أنفسهم عناء البحث في التاريخ القديم للشركات، ليحصلوا على معلومات حول عدم منح مهام النقل لشركة تم إلغاؤها".

تدخلات عائلة عمدة طهران

ويشير أعضاء مجلس البلدية إلى حسين حيدري، زوج مريم، ابنة زاكاني بـ"ح. ح".

وبعد تولي زاكاني منصب عمدة طهران، عيّن حيدري كمستشار ومساعد له في واحدة من أول التعيينات.

ولم يكن اسم حسين حيدري هو الوحيد الذي ذُكر في جلسة 9 أكتوبر؛ حيث أشار كاشاني في جزء من حديثه إلى والد صهر زاكاني، مُستعينا بلقب "ب. ش" بمعنى "الابن الشجاع" أو "ب. ب. ش".

وأوضح: "عندما سُئل ما هذا؟ أجبت بأنه والد الابن الشجاع. لا يمكننا ذكر الأسماء". ووالد حسين حيدري يُدعى "داوود حيدري".

وفي أغسطس (آب) 2023، تحدث أماني في مقابلة مع صحيفة "هم‌ میهن" عن تدخلات زوج مريم زاكاني في بلدية طهران، مُشيرًا إلى أنه يجلس في أحد الطوابق من المنظمة الثقافية والفنية، ويقوم بالتأثير على العديد من الأنشطة المالية وغير المالية في هذه المنظمة.

ويمتلك والد حيدري وابنه ثلاث شركات مشتركة تُدعى "عميد رایانه شریف"، "عماد رایانه شریف" و"ستاره نوین جوان آریا". وفي شركة "عميد رایانه شریف"، توجد مريم زاكاني أيضًا إلى جانب حسين وداود حيدري.

ثورة أنصار قاليباف ضد زاكاني

تأتي معظم الاتهامات ضد عمدة طهران وصهره ووالد صهره من أعضاء مجلس بلدية طهران، الذين يُعتبرون من المحافظين.

وقد دخل هذا الفريق المنافسة بعد الانتخابات في عام 2021، التي شهدت هزيمة ثقيلة للإصلاحيين.

وبلغت ذروة المنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة في عام 2024، حيث أُطلقت حملة في طهران لإقالة زاكاني بعد فوز مسعود بزشکیان في الانتخابات الأخيرة.

وحصل الإصلاحيون على دعم كبير لهذه الحملة، من جهة، في حين طالب معظم أعضاء مجلس البلدية، الذين يتمتعون عادةً بتجربة قريبة من قاليباف، باستجواب وإقالة زاكاني.

ومع ذلك، حتى الآن لم تنجح جهود الإصلاحيين والمحافظين المقربين من قاليباف في فصل زاكاني من منصبه كعمدة طهران.

وفي استطلاع مماثل أُجري عام 2017، كانت نسبة الثقة في الإذاعة والتلفزيون تتجاوز 51 في المائة.

ومركز "إيسبا"، الذي يتبع لطلاب الجامعات الإيرانية، نشر مؤخرًا نتائج استطلاع للرأي أُجري في مايو (أيار) 2024.

ووفقًا للنتائج، فقد تم إجراء هذا الاستطلاع تحت عنوان: "استطلاع حول الوضع الاجتماعي والثقافي لطلاب الجامعات الحكومية"، وكشف عن أن 11.5 في المائة فقط من المشاركين يتابعون الأفلام والمسلسلات من خلال الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وصرح 39.4 في المائة من المشاركين بأنهم يقومون بتنزيل الأفلام والمسلسلات من مواقع الإنترنت، فيما يستخدم 18.7 في المائة منهم منصات العرض المنزلي، و11.6 في المائة يشاهدون المحتوى عبر المنصات الأجنبية، و10.1 في المائة يتابعون القنوات الفضائية.

مصادر الأخبار في إيران

أما فيما يتعلق بمصادر متابعة الأخبار، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء المحلية تحظى بأعلى نسبة متابعة بين المشاركين بنسبة 25.2 في المائة.
وجاءت المواقع والوكالات الإخبارية الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 20.4 في المائة، في حين جاءت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في المركز الثالث بنسبة 12.5 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن 8.1 في المائة من المشاركين يعتمدون على القنوات الفضائية للحصول على الأخبار.

وسائل التواصل الاجتماعي

وفيما يتعلق باستخدام تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري بالتعاون مع وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، أن 89.5 في المائة من المشاركين يستخدمون تطبيق "تلغرام"، و85.7 في المائة يستخدمون "إنستغرام"، و66.7 في المائة يعتمدون على "واتساب"، في حين أن 50.4 في المائة يستخدمون "يوتيوب".

أما التطبيقات المحلية، فقد سجل تطبيق "إيتا" نسبة استخدام بلغت 38.4 في المائة، وتطبيق "روبیکا" 29.6 في المائة، وتطبيق "بله" 20.8 في المائة.

كما أشار 23.5 في المائة من المشاركين إلى استخدامهم لتطبيق "إكس" ("تويتر" سابقًا).
وقد شارك في هذا الاستطلاع 2250 طالبًا من الجامعات الحكومية الإيرانية.

نتائج أخرى من استطلاعات "إيسبا"

وفي استطلاع آخر نشرته "إيسبا" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تبين أن 37.9 في المائة فقط من الإيرانيين يتابعون الأخبار من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي شارك فيه 5086 شخصًا، فقد تبين أن 31 في المائة من الإيرانيين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، بينما 9 في المائة يعتمدون على القنوات الفضائية.

وفي المقابل، أشار استطلاع أُجري عام 2017 إلى أن 51.5 في المائة من الإيرانيين كانوا يثقون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بينما 12 في المائة فقط كانوا يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أزمة الثقة في "الإذاعة والتلفزيون"

وتُعد أزمة الثقة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قضية تمت مناقشتها على مدى سنوات طويلة، حيث يُعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى زيادة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما يتضح من مقارنة نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها هذه المؤسسة الحكومية، فإن الثقة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية شهدت تراجعًا كبيرًا، بينما ارتفعت نسبة استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ.

يُذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يتم تعيينه من قبل المرشد الإيراني، ويعمل بالمؤسسة نحو 15 ألف موظف.

وقد خصص البرلمان الإيراني ميزانية قدرها 24 ألف مليار تومان لهذه المؤسسة في عام 2024، بعدما كانت الميزانية المقترحة من حكومة إبراهيم رئيسي 18 ألف مليار تومان فقط.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في عام 2023 كانت تبلغ 8 آلاف مليار تومان، مما يعني أن الميزانية الحالية قد تضاعفت 3 مرات.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "اعتماد"، الصادرة في طهران، عن "معالجي الإدمان"، في محافظتي جيلان ومازندران، قولهم إن العدد الكبير من حالات التسمم والوفيات خلال هذه الفترة القصيرة "غير عادي"، ويشير إلى "هجوم بيولوجي من قِبل أفراد أو جماعات معينة".

وبحسب الصحيفة: "من المستحيل أن ينتج أربعة مصنّعين في أربع محافظات في وقت واحد منتجًا سامًا".

ويُعرّف الإرهاب البيولوجي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بأنه الاستخدام المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو السموم أو عوامل ضارة أخرى، لإحداث مرض أو وفاة في البشر أو الحيوانات أو النباتات.

وقد أدى سعي النظام الإيراني إلى فرض سياساته على الحياة الشخصية للمواطنين، بما في ذلك حظر المشروبات الكحولية، مرارًا إلى وقوع ضحايا في إيران.

وأصبح إنتاج وتوزيع واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران "غير قانوني"، منذ ثورة عام 1979، ويُعاقب عليه بطرق مختلفة، بما في ذلك الإعدام.

وأدت هذه السياسة، بمرور الوقت، إلى ازدهار سوق المشروبات الكحولية المغشوشة والخطيرة التي لا تخضع لأي رقابة على جودتها، بدلاً من وقف استهلاكها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في عام 2018، أن إيران تحتل المرتبة التاسعة من حيث استهلاك المشروبات الكحولية للفرد بين 189 دولة حول العالم.

وفي استطلاع رأي أجرته مبادرة "بيانات إيران المفتوحة"، قبل ثلاث سنوات، وشارك فيه أكثر من 2000 شخص، أشار 47.7 في المائة من المشاركين إلى أنهم "يتناولون الكحول بانتظام".