مصادر إيرانية: قاآني يخضع للتحقيق.. ومدير مكتبه متهم بـ"التخابر مع إسرائيل"

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "اعتماد"، الصادرة في طهران، عن "معالجي الإدمان"، في محافظتي جيلان ومازندران، قولهم إن العدد الكبير من حالات التسمم والوفيات خلال هذه الفترة القصيرة "غير عادي"، ويشير إلى "هجوم بيولوجي من قِبل أفراد أو جماعات معينة".

وبحسب الصحيفة: "من المستحيل أن ينتج أربعة مصنّعين في أربع محافظات في وقت واحد منتجًا سامًا".

ويُعرّف الإرهاب البيولوجي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بأنه الاستخدام المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو السموم أو عوامل ضارة أخرى، لإحداث مرض أو وفاة في البشر أو الحيوانات أو النباتات.

وقد أدى سعي النظام الإيراني إلى فرض سياساته على الحياة الشخصية للمواطنين، بما في ذلك حظر المشروبات الكحولية، مرارًا إلى وقوع ضحايا في إيران.

وأصبح إنتاج وتوزيع واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران "غير قانوني"، منذ ثورة عام 1979، ويُعاقب عليه بطرق مختلفة، بما في ذلك الإعدام.

وأدت هذه السياسة، بمرور الوقت، إلى ازدهار سوق المشروبات الكحولية المغشوشة والخطيرة التي لا تخضع لأي رقابة على جودتها، بدلاً من وقف استهلاكها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في عام 2018، أن إيران تحتل المرتبة التاسعة من حيث استهلاك المشروبات الكحولية للفرد بين 189 دولة حول العالم.

وفي استطلاع رأي أجرته مبادرة "بيانات إيران المفتوحة"، قبل ثلاث سنوات، وشارك فيه أكثر من 2000 شخص، أشار 47.7 في المائة من المشاركين إلى أنهم "يتناولون الكحول بانتظام".

يشار إلى أن أحمدي راغب يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك الفتق والتهاب المفاصل ومشاكل في العين، ورغم ذلك يتم حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن أحمدي راغب، رجل إطفاء وناشط مدني، وهو أحد الموقعين على الرسالة التي طالبت باستقالة علي خامنئي، وقد تم اعتقاله عدة مرات وحُكم عليه بالسجن لفترات طويلة.

وفي يوليو من هذا العام، حُكم عليه بالسجن لمدة عام والنفي لمدة سنتين في قضية جديدة قُدِمت ضده بناءً على شكوى من مسؤولي سجن قزل حصار، ورغم العفو عنه في حكم سابق بالسجن 5 سنوات، فإن الحكم الجديد حال دون إطلاق سراحه.

وكانت زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مخطط لها إلى واشنطن قد ألغيت دون تفسير، مما يبرز الخلافات الداخلية والخارجية حول أهداف نتنياهو الحربية.

واختلف كل من غالانت وبايدن مع نتنياهو حول كيفية إدارة إسرائيل لحملة عسكرية مستمرة منذ عام على غزة، والتي جاءت بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

واتصل الرئيس الأميركي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدلاً من نتنياهو لتقديم تعازيه في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 1,100 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

ولم يتحدث بايدن ونتانياهو منذ أغسطس (آب)، وزاد عدم التواصل من تعقيد الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وبعد هجوم إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بنحو 200 صاروخ، تم هذا الاتصال بينهما لمناقشة كيفية الرد الإسرائيلي على إيران.

وقال بايدن إن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف المواقع النووية الإيرانية، وقدم مشورة علنية بعدم ضرب منشآتها النفطية، لكنه أكد أن الحليفين في تنسيق مستمر حول الرد المناسب.

ووصفت نائبة بايدن والمرشحة لخلافته، كمالا هاريس، يوم الثلاثاء، إيران بأنها التهديد الرئيس للولايات المتحدة، في حين انتقد خصمها الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس بايدن لعدم موافقته على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وقال عباس بوراني، رئيس المحكمة العليا في مازندران، لوكالة أنباء "إيرنا"، إنه تم فتح ملفات قضائية ضد المتهمين في محاكم آمل، وتشالوس، وكلاردشت بتهمة "القتل العمد من خلال بيع المشروبات الكحولية".

وأوضح أنه "بالنظر إلى خطورة الحالة الصحية للعديد من المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات المحافظة، وفقدان البصر لعدد من المصابين، يتم متابعة القضية بدقة وفق الإجراءات القانونية".

من جهته، أعلن علي عباسي، المدير العام للطب الشرعي في مازندران، أن 21 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في المحافظة نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، من بينهم 18 رجلاً و3 نساء.

وأشار بوراني إلى أنه تم إطلاق سراح أحد المتهمين بكفالة، مضيفًا أنه تم إصدار أوامر فورية لتعقب واعتقال المتهمين "في أقرب وقت"، وقد تم إلقاء القبض على 5 متهمين في القضية.

وأضاف: "أربعة من المتهمين تم إيداعهم السجن بتهمة القتل العمد".

وكان رسول ظفرمند، مدير العلاج في جامعة العلوم الطبية في مازندران، قد أعلن يوم الاثنين عن إصابة 284 شخصاً بالتسمم ووفاة 18 آخرين بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة، مشيرًا إلى أن 4 منهم فقدوا بصرهم، و16 شخصاً ما زالوا في العناية المركزة.

وأوضح ظفرمند أن 201 شخص من المصابين قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 83 شخصاً يتلقون العلاج، و81 شخصاً احتاجوا إلى غسيل الكلى نتيجة فشل كلوي.

وفي محافظة همدان، أُعلن عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة تورطهم في قضايا تتعلق بتسمم ووفاة أشخاص بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا لما أعلنه عباس نجفي، المدعي العام في همدان، فقد ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 11 شخصًا بسبب استهلاك هذه المشروبات.

أما في محافظة جيلان، فقد أفاد إسماعيل نياركي، رئيس المحكمة العليا في جيلان، أن شخصًا واحدًا هارباً مطلوب في قضية المشروبات الكحولية المغشوشة، بينما تم القبض على منتج المشروبات واثنين آخرين بينهم موزع وصاحب مطعم. وقد تم إغلاق المطعم بأمر من المدعي العام.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المشروبات الكحولية المغشوشة في وفاة مواطنين في إيران.

ففي العام الماضي، توفي عشرات الأشخاص نتيجة تناول مشروبات مغشوشة أو كحول صناعي.

ورغم الجهود الأمنية لاعتقال المتورطين وإغلاق أماكن تصنيع هذه المشروبات، يُلقي بعض النشطاء باللوم على الحكومة، مؤكدين أن الحظر المفروض على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية يفتح المجال أمام انتشار المنتجات المغشوشة.

تجدر الإشارة إلى أن استهلاك المشروبات الكحولية في إيران غير قانوني، ويُعاقب المخالفون بجلدهم 80 جلدة في المرة الأولى، وقد يُحكم عليهم بالإعدام في حال تكرار المخالفة.

ومع ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية إيران في عام 2018 ضمن الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية، حيث يقدر استهلاك الفرد بـ25 لترًا سنويًا.

وفي حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا"، الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، كشف علي محمودي سرای، رئيس مجلس إدارة اتحاد النقل واللوجستيات الإيراني، عن فرض هذه العقوبات الجديدة، مشيرا إلى أن منع تحميل هذه السلع الأوروبية قد بدأ منذ أكثر من شهر، مما أثر بشكل كبير على قطاع النقل الإيراني.

في الوقت نفسه، أوقفت فرنسا إصدار تصاريح "زولا" للسائقين الإيرانيين منذ بداية عام 2023، كما وردت أنباء عن إجراءات مشابهة من ألمانيا وإيطاليا تحد من منح تأشيرات للسائقين الإيرانيين.

وأكد محمودي سرای أن الدولتين الأوروبيتين اللتين لا تزالان تقدمان تأشيرات للسائقين الإيرانيين هما إيطاليا وألمانيا، لكن بشكل محدود جدًا.

وقد أدى طول إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين الإيرانيين إلى تعطيلهم عن تصدير الشحنات، حيث شهدت العديد من الشاحنات الإيرانية العام الماضي تأخيرات عند الحدود بسبب عدم حصولها على التأشيرات اللازمة.

وخلال الفترة التي منعت فيها الشاحنات الإيرانية من دخول أوروبا، تمكن السائقون الأتراك من ملء الفراغ في سوق النقل، حيث يتمكنون من التنقل بسهولة عبر المسارات الأوروبية.

إلى جانب معارضة الاتحاد الأوروبي لإصدار تصاريح الحركة للشاحنات الإيرانية، أصبح الحصول على التأمين الدولي المعروف باسم "التأمين الأخضر" عائقًا إضافيًا أمام الترانزيت البري الإيراني إلى أوروبا. إذ إن الشاحنات الإيرانية، بسبب العقوبات، لا تستطيع الحصول على هذا التأمين، ويضطرون لشرائه من وسطاء عند حدود بلغاريا بأسعار مرتفعة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة قنبر زاده، نائبة رئيس لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة التجارة الإيرانية، مؤخرًا على الجهود المبذولة لإزالة تعليق إيران من "اتفاقية نظام التأمين المتناغم للبطاقة الخضراء"، مشيرة إلى أنه تم تقديم الضمانات اللازمة لمكتب التأمين الأخضر في جنيف.

وعلى الرغم من أن إيران تمتلك موقعًا جغرافيًا مناسبًا لتصدير السلع والخدمات، فإنها لا تزال محرومة من العوائد الناتجة عن الترانزيت والنقل البري بسبب العقوبات.

من ناحية أخرى، أدت عدم فعالية إيران في تطوير البنى التحتية للنقل، جنبًا إلى جنب مع العقوبات، إلى ظهور مسارات جديدة في المنطقة تتجنب إيران.

ومن بين هذه المسارات، يعتبر "ممر زنكزور" الذي يربط جمهورية أذربيجان عبر أرمينيا مع نخجوان وتركيا، أحد هذه الطرق التي أثارت مؤخرًا انتقادات واسعة من قبل طهران.