السفارة الإيرانية في بيروت تنفي خبر نيويورك تايمز حول فقدان سفير طهران بصره نتيجة الانفجار

وأشار في حديثه، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، مع سميرة قرائي من "إيران إنترناشيونال"، إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: "لهذا السبب أنا هنا اليوم، للحديث مع المجتمع الدولي عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا جينا أميني، قال بيلي: "إن واشنطن وحلفاءها طالبوا النظام الإيراني بأن يتخذ خطوات فعلية بدلاً من مجرد الكلام"، مضيفًا: "كما قال الرئيس بايدن سابقًا، قصة مهسا أميني لم تنتهِ بمقتلها الوحشي، بل أصبحت مصدر إلهام للكثيرين داخل إيران وخارجها".

وأشاد بيلي باستمرار نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، مؤكدًا: "لقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح، ونؤكد مرة أخرى الآن أننا نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو إيران حرة وديمقراطية".

وفيما يتعلق بنضال الشعب الإيراني ضد الرقابة ومساعي تجاوز الفلترة الخاصة بالإنترنت، قال: "إن سماع صوت الشعب الإيراني للعالم أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا"، موضحًا أن الإيرانيين يجب أن يتمكنوا من التواصل مع العالم ونقل رسالتهم، وأضاف: "حتى قبل مقتل مهسا أميني، كنا نركز على قضية الإنترنت في إيران، لكن بعد مقتلها وسّعنا جهودنا. قمنا بتحديث التراخيص العامة، وطلبنا من الشركات الأميركية والدولية تقديم مزيد من الدعم للشعب الإيراني، ودعمنا انتشار الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وأدوات أخرى لتجاوز الفلترة، وذلك لضمان بقاء الإيرانيين متصلين بالعالم".

وأوضح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران أن الولايات المتحدة سمعت صوت الشعب الإيراني، مؤكدًا: "لهذا السبب كنا في طليعة الجهود لإخراج الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وندعم استمرار عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة".

وشدد المسؤول الأميركي على أن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإيران تهدف إلى ضمان عدم تشتيت انتباه المجتمع الدولي عما يحدث داخل البلاد، قائلاً: "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني، مثل العقوبات والخطوات الأخرى التي ستُعلن هذا الأسبوع".

واختتم آبرام بيلي بالإشارة إلى قضية القيود على التأشيرات، التي وردت في البيان المشترك، قائلاً: "كل عام، عندما يأتي المسؤولون الإيرانيون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أميركا، يواجهون قيودًا كبيرة، سواء في سفرهم إلى هنا أو في تنقلاتهم داخل نيويورك، ونحن نسعى باستمرار لزيادة هذه القيود".

وأثار اختفاء البيانات المفاجئ مخاوف بشأن شفافية الحكومة، حيث اتهم منتقدون السلطات بمحاولة التغطية على قضية زواج القاصرات المستمرة في إيران.

وكتبت الصحافية الإيرانية مرضية محمودي على منصة "إكس" يوم الأحد: "هذا إحصاء آخر أصبح سريًا! تم إزالة إحصاءات المواليد من أمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا من موقع السجل المدني الوطني. في العام الماضي، وُلد حوالي 1500 طفل لأمهات تحت سن 14".

وفي مقال نُشر على موقع "اعتماد" في وقت سابق من هذا الشهر، كشف المحلل الإيراني عباس عبدي أيضًا أن الهيئة، التي كانت تنشر إحصاءات أسبوعية عن المواليد مصنفة حسب عمر الأم، حذفت هذه الأرقام بالكامل من الوصول العام.

وكتب عبدي: "اتصلت بمكتبهم بشكل مجهول، وأبلغوني بأن صحيفة معينة نشرت الإحصاءات، وأثارت قضية زواج القاصرات على نطاق واسع، لذلك تلقينا أوامر بعدم نشر البيانات بعد الآن".

وأضاف: "سألتهم، ألم يصدر أي أمر بوقف هذه المأساة المتمثلة في حالات الحمل بين الفتيات تحت سن 14؟، وكان الرد: لا. الأمر الوحيد هو عدم نشر الإحصاءات!'".

وأكد أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمر ضروري لمعالجة القضايا المجتمعية، واصفًا القرار بأنه غير قانوني وضار بعملية صنع السياسات الفعالة.

ووفقًا لتقرير صادر عن "إيران واير" استنادًا إلى مركز الإحصاء الإيراني، وُلد 364 طفلًا لفتيات دون سن 15 في عام 2020، وهي آخر أرقام متاحة.

وهذا يعني أن عدد الأطفال الذين ولدوا لفتيات دون سن 15 قد ارتفع بشكل مثير بنسبة 312%، من 364 حالة في عام 2020 إلى حوالي 1500 حالة في عام 2023.

وفي العام الماضي، كشف تقرير من مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عن تسجيل 184000 حالة زواج لفتيات دون سن 15 بين عامي 2017 و2022.

ومع ذلك، سجل مركز الإحصاء الإيراني حوالي 25900 حالة زواج لفتيات دون سن 15 في عام 2022، وهو أقل من 32000 حالة تم تسجيلها في عام 2021، مما يشير إلى وجود تباينات في البيانات التي تُصدرها الحكومة مع تقرير المركز الإحصائي الحكومي أرقامًا أقل بكثير.

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تعتبر الأفراد تحت سن 18 "أطفالًا"، يسمح القانون الإيراني بزواج الفتيات من سن 13 والأولاد من سن 15، وفقًا للمادة 1041 من القانون المدني الإيراني.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار على سياسات تشجيع النمو السكاني، والخصوبة، والزواج المبكر، بهدف زيادة عدد السكان إلى 150 مليونا بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه الأهداف، تم إصدار قانون "إعادة شباب السكان وحماية الأسرة" في البرلمان عام 2021 بناءً على توجيهات خامنئي.

ويفرض هذا القانون عقوبات على الأفعال التي تعتبر معارضة للإنجاب والزواج المبكر، ويضع النمو السكاني فوق الاهتمام بحقوق الأطفال.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "إيلنا" الحكومية، أشار محمود نجفي عرب إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني ككل بلغ 44.9 في أغسطس (آب) 2024، ما يعكس تراجع الأنشطة الاقتصادية واستمرار الركود للشهر الرابع على التوالي. وأضاف أن 26 قطاعًا صناعيًا، باستثناء الصناعات الغذائية، شهدت انخفاضًا في المؤشر العام خلال الشهر ذاته.

واعتبر نجفي عرب أن انقطاع الكهرباء يمثل مشكلة مزمنة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أنه على الرغم من النمو السنوي في استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، فإن الفجوة (عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك) تصل إلى 17,000 و18,000 ميغاوات.

وأوضح أنه في حال عدم الاستثمار في قطاع الكهرباء، فإن هذه المشكلة ستزداد سوءًا في العام المقبل.

وأشار رئيس غرفة تجارة طهران إلى نقص العملة والسيولة، لافتًا إلى أن فترة انتظار تخصيص العملات الأجنبية ارتفعت من 30 يومًا في العام الماضي إلى 120 يومًا في هذا العام.

واستند إلى إحصاءات وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، التي أظهرت أن نقص السيولة أدى إلى تشغيل 48% من وحدات الإنتاج في محافظة كرمان بشكل جزئي، فيما توقفت 18% منها تمامًا.

وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تواجه هذه الوحدات هي نقص السيولة.

كما أشار نجفي عرب إلى انخفاض رغبة القوى العاملة في البقاء في الشركات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسب الأجور مع هذه التكاليف، مؤكدًا أن الشركات الإنتاجية تعمل حاليًا بمتوسط طاقة إنتاجية لا يتجاوز 41%.

ويأتي هذا القلق بين المنتجين الصناعيين، فيما سبق وأشار محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أن أزمة نقص الغاز في الشتاء المقبل وانقطاع الكهرباء في الصيف المقبل ستستمر.

وأدت الفجوة في إمدادات الكهرباء هذا العام إلى انقطاع التيار عن الصناعات منذ شهر يونيو (حزيران)، فيما امتدت انقطاعات الكهرباء إلى المنازل في يوليو (تموز). ومع تراجع حدة الانقطاع في المنازل، لا يزال انقطاع الكهرباء عن الصناعات مستمرًا لثلاثة أيام في الأسبوع.

ويرى الخبراء أن عدم وجود خطط واضحة وسلوكيات خارجة عن الأطر الاقتصادية في القضايا التنموية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الفجوة في قطاع الطاقة، ويعتقدون أنه من الصعب تحسين الوضع في ظل هذه الإدارة الحالية.

وسجلت أعلى معدلات الوفيات خلال هذه الفترة في محافظات فارس (593 شخصًا)، وبلوشستان (555 شخصًا)، وطهران (517 شخصًا)، كما أصيب 127350 شخصًا في هذه الحوادث.

وأشارت المنظمة إلى أن العام 2023 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الوفيات الناتجة عن حوادث السير، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألف شخص، وهي أعلى نسبة خلال الـ12 عامًا الماضية.

وتُظهر الإحصاءات أن شهر سبتمبر (أيلول) يشهد أعلى معدلات الحوادث بسبب كثافة السفر خلال هذا الشهر، حيث تم تسجيل 2051 وفاة في سبتمبر (أيلول) 2023، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي.

ويُعد هذا الرقم الأكبر خلال العقد الماضي، إذ لم تشهد أي فترة شهرية سابقة عددًا مماثلًا من الوفيات الناتجة عن حوادث السير.

وفي حادثة مؤلمة وقعت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، انقلبت حافلة كانت متجهة من بوشهر إلى مشهد على طريق يزد - طبس، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين.

ورغم عدم تحديد السبب الدقيق للحادثة، تشير التقارير إلى أن الأمطار وزلق الطريق قد يكونان من العوامل المحتملة.

من جانبه، أعلن سیاوش محبی، نائب قائد شرطة المرور في 3 سبتمبر (أيلول)، أن المعدل اليومي للوفيات بسبب حوادث السير يتراوح بين 45 و50 شخصًا، فيما يصاب أكثر من 1000 شخص يوميًا.

وأشار محبي إلى أن القتلى في هذه الحوادث هم ضحايا لتدني جودة السيارات وسوء حالة الطرق. وأكد أن بعض السيارات لا تمتلك معايير الجودة اللازمة، وأن البنية التحتية على الطرق ليست مناسبة.

على الرغم من ذلك، يعزو بعض المسؤولين، مثل حسین تیموری، قائد شرطة المرور، حوالي 60٪ من الحوادث إلى عوامل مثل "عدم الانتباه، وفقدان السيطرة على المركبات، والإرهاق". كما أشار إلى أن 90٪ من المركبات المتورطة في الحوادث هي من السيارات المحلية.

وفي عام 2022، أكد كمال هادیانفر، رئيس شرطة المرور، أن هناك حوالي 5200 نقطة خطيرة على الطرق الإيرانية، منها 877 نقطة تصنف على أنها ذات خطورة عالية.

ويُقدر أن 90% من الدراجات النارية و40% من السيارات في إيران قديمة وتحتاج إلى تحديث، كما أن جزءًا من أسطول النقل العام يعاني من التقادم.

أعلنت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، إطلاق سراح مواطن نمساوي، يُدعى كريستيان فيبر، من السجن في محافظة أذربيجان الغربية، على أساس "المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية".

ونقلت الوكالة عن ناصر عتباتي، رئيس دائرة القضاء في أذربيجان الغربية، أن المواطن النمساوي كان مسجونًا بسبب "جرائم ارتكبها"، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح عتباتي أن كريستيان فيبر تم إطلاق سراحه "على أساس المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية"، وتم تسليمه إلى السفير النمساوي في طهران.

ولم يسبق أن تم ذكر اسم كريستيان فيبر في وسائل الإعلام الأجنبية أو الإيرانية.

وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، زعمت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مواطنين من 14 دولة، بما فيها النمسا، تم اعتقالهم، خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في ذلك العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بيانًا في اليوم التالي أكدت فيه أن أحد مواطنيها قد تم اعتقاله في إيران، لكنها شددت على أن اعتقاله لا يرتبط بالاحتجاجات، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد سلطات النظام.

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية نفت أيضًا أي صلة لهذا المواطن النمساوي بالاحتجاجات في إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أيضًا، في فبراير (شباط) 2023، أن الجمهورية الإسلامية حكمت على أحد مواطنيها، الذي تم اعتقاله في أواخر أكتوبر 2022 في إيران، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة "التجسس"، دون ذكر اسمه.

ومنذ سنوات، تقوم السلطات الإيرانية باعتقال واحتجاز العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية بتهمة "التجسس" أثناء وجودهم إلى إيران، وقد صدر بحق العديد من هؤلاء المعتقلين أحكام قاسية، بما في ذلك السجن لفترات طويلة أو الإعدام.

في 2 يونيو (حزيران) 2023، تم إطلاق سراح مواطنين إيرانيين يحملان الجنسية النمساوية أيضًا، هما كامران قادري ومسعود مصاحب، بالإضافة إلى مواطن دنماركي، كجزء من صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا، بوساطة عُمانية.

وقبل ذلك بأسبوع، عاد عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل، إلى بلاده، إثر صفقة تبادل مماثلة.

وتأتي عمليات إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأوروبيين مقابل الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، كجزء من صفقات تبادل السجناء.

ووفقًا لنشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، فإن الجمهورية الإسلامية تلجأ إلى اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية والسياح الأوروبيين كوسيلة لابتزاز الحكومات الغربية لتحقيق أهدافها.