قامت هيئة السجل المدني الوطنية الإيرانية بحذف إحصاءات كشفت عن ولادة نحو 1500 طفل لأمهات تقل أعمارهن عن 15 عامًا العام الماضي، بعد ارتفاع حاد في الأرقام من 364 حالة فقط خلال عام 2020 ، وبزيادة تصل إلى 312%.
وأثار اختفاء البيانات المفاجئ مخاوف بشأن شفافية الحكومة، حيث اتهم منتقدون السلطات بمحاولة التغطية على قضية زواج القاصرات المستمرة في إيران.
وكتبت الصحافية الإيرانية مرضية محمودي على منصة "إكس" يوم الأحد: "هذا إحصاء آخر أصبح سريًا! تم إزالة إحصاءات المواليد من أمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا من موقع السجل المدني الوطني. في العام الماضي، وُلد حوالي 1500 طفل لأمهات تحت سن 14".
وفي مقال نُشر على موقع "اعتماد" في وقت سابق من هذا الشهر، كشف المحلل الإيراني عباس عبدي أيضًا أن الهيئة، التي كانت تنشر إحصاءات أسبوعية عن المواليد مصنفة حسب عمر الأم، حذفت هذه الأرقام بالكامل من الوصول العام.
وكتب عبدي: "اتصلت بمكتبهم بشكل مجهول، وأبلغوني بأن صحيفة معينة نشرت الإحصاءات، وأثارت قضية زواج القاصرات على نطاق واسع، لذلك تلقينا أوامر بعدم نشر البيانات بعد الآن".
وأضاف: "سألتهم، ألم يصدر أي أمر بوقف هذه المأساة المتمثلة في حالات الحمل بين الفتيات تحت سن 14؟، وكان الرد: لا. الأمر الوحيد هو عدم نشر الإحصاءات!'".
وأكد أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمر ضروري لمعالجة القضايا المجتمعية، واصفًا القرار بأنه غير قانوني وضار بعملية صنع السياسات الفعالة.
ووفقًا لتقرير صادر عن "إيران واير" استنادًا إلى مركز الإحصاء الإيراني، وُلد 364 طفلًا لفتيات دون سن 15 في عام 2020، وهي آخر أرقام متاحة.
وهذا يعني أن عدد الأطفال الذين ولدوا لفتيات دون سن 15 قد ارتفع بشكل مثير بنسبة 312%، من 364 حالة في عام 2020 إلى حوالي 1500 حالة في عام 2023.
وفي العام الماضي، كشف تقرير من مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عن تسجيل 184000 حالة زواج لفتيات دون سن 15 بين عامي 2017 و2022.
ومع ذلك، سجل مركز الإحصاء الإيراني حوالي 25900 حالة زواج لفتيات دون سن 15 في عام 2022، وهو أقل من 32000 حالة تم تسجيلها في عام 2021، مما يشير إلى وجود تباينات في البيانات التي تُصدرها الحكومة مع تقرير المركز الإحصائي الحكومي أرقامًا أقل بكثير.
وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تعتبر الأفراد تحت سن 18 "أطفالًا"، يسمح القانون الإيراني بزواج الفتيات من سن 13 والأولاد من سن 15، وفقًا للمادة 1041 من القانون المدني الإيراني.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار على سياسات تشجيع النمو السكاني، والخصوبة، والزواج المبكر، بهدف زيادة عدد السكان إلى 150 مليونا بحلول عام 2050.
وفي إطار هذه الأهداف، تم إصدار قانون "إعادة شباب السكان وحماية الأسرة" في البرلمان عام 2021 بناءً على توجيهات خامنئي.
ويفرض هذا القانون عقوبات على الأفعال التي تعتبر معارضة للإنجاب والزواج المبكر، ويضع النمو السكاني فوق الاهتمام بحقوق الأطفال.
