صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، وذلك ردًا على التقارير، التي تشير إلى أن طهران قدّمت صواريخ باليستية إلى روسيا، التي تخوض حربًا ضد أوكرانيا.
وقال الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول): "لقد حذر الاتحاد الأوروبي إيران مرارًا وبشدة بشأن نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وسيتخذ إجراءات بسرعة وبتنسيق مع الشركاء الدوليين؛ ردًا على هذا التصرف".
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن نقل الصواريخ الباليستية المصنوعة في إيران إلى روسيا يشكل "تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا في خضم الحرب العدوانية غير القانونية، التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقاً بأن روسيا قد تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المحتمل أن تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقد نفت إيران صحة هذه التقارير.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، أصدره اليوم الجمعة: "هذا التصرف (نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا) في ظل الهجمات الأخيرة، التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، يثبت عزم موسكو الواضح على مواصلة حربها العدوانية والوحشية ضد أوكرانيا وشعبها، خاصةً في استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا يمكنها الآن استخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية "لخلق المزيد من المعاناة والدمار في أوكرانيا".
وتابع البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي من "تدخل إيران في حرب روسيا ضد أوكرانيا" كان دائمًا واضحًا.
ووفقاً للبيان، فإن الإجراءات المقبلة للاتحاد الأوروبي ضد إيران تشمل فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي والطائرات المُسيّرة الإيرانية، وكذلك تدابير مُقيّدة لقطاع الطيران الإيراني.
وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس؛ احتجاجًا على إرسال الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.
وتأتي العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي في وقت يشهد فيه الاتحاد ضغوطًا في السنوات الأخيرة لإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وطُلب من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات ضد إيران، واعتبار "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.
ووافق البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار تمت الموافقة عليه يوم الخميس 25 إبريل (نيسان) الماضي، ردًا على هجمات إيران على إسرائيل بالتصويت الإيجابي لأغلبية الأعضاء.
وطالب برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار بفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات، مثل مكتب المرشد الإيراني، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومقر خاتم الأنبياء وقيادته غلام علي رشيد، والقوة البحرية للحرس الثوري، ووزير الدفاع السابق محمد رضا آشتیانی.
وكرّر البرلمان الأوروبي طلبه السابق من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي، لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اتخاذ هذا القرار حيال أنشطة الحرس الثوري في الأراضي الأوروبية قد تأخر كثيرًا.
