أشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل زهره وند، إلى اعتزام حركة "طالبان" الحاكمة بأفغانستان بناء سد جديد في ولاية زابل الأفغانية، وقال: "إن إجراء طالبان هذا يظهر نيتهم الاستمرار في التحكم بالموارد المائية ومنع تدفق المياه إلى إيران".
دعا يوناتان كونريكوس، العقيد المتقاعد والناطق الرسمي السابق باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، حكومة إسرائيل إلى "نقل الحرب مباشرة إلى مصدر المشكلة، وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وصرّح كونريكوس بأن إيران تستخدم وكلاءها لمحاصرة إسرائيل في حرب متعددة الجبهات، وأن هذه الحرب تتوسع مع ظهور جبهات جديدة أكثر عنفًا.
وقال كونريكوس، الذي قاد سابقًا عمليات في لبنان وغزة: "من مصلحة إسرائيل نقل الحرب إلى داخل إيران. أعتقد أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتبنى استراتيجية واضحة، لأن الجمهورية الإسلامية مسؤولة بشكل مباشر عن تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية التي تقتل الإسرائيليين".
وأشار إلى أنه في المرة المقبلة التي يهاجم فيها أحد وكلاء طهران إسرائيل، ينبغي أن ترد تل أبيب مباشرة على إيران. هذا الرد قد يشمل هجمات على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية، وحتى الحكومة الإيرانية.
وأضاف: "لأن الجمهورية الإسلامية اعتدت على إسرائيل لفترة طويلة، فإن جميع الأهداف ستكون مطروحة للهجوم من قِبل إسرائيل".
وأكد كونريكوس أن الشعب الإيراني ليس عدواً لإسرائيل، وأنه لا ينبغي استهداف المدنيين.
وكانت استراتيجية إسرائيل، على مدى سنوات، ترتكز على الرد على هجمات وكلاء إيران باستهداف النظام الإيراني نفسه، بما في ذلك ضرب المنشآت النووية والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.
ويُعتقد أن إسرائيل تمتلك معلومات واسعة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي قرّب طهران من التحول إلى قوة نووية.
وعلّق كونريكوس على هذا الموضوع قائلاً إن استراتيجية إسرائيل الحالية في مواجهة وكلاء إيران، إلى جانب محاولات إضعاف برنامجها النووي، لم تكن فعالة، بينما كانت استراتيجية إيران ناجحة في محاصرة إسرائيل عبر الجماعات الإرهابية والحرب الاستنزافية.
وقال الناطق الرسمي السابق باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، الذي يعمل الآن في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD)، إنه يجب على إسرائيل أن تغير المعادلة، وتضع استراتيجية وطنية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية بهدف إضعاف النظام الحاكم في إيران.
وأضاف أن تل أبيب يجب أن تلعب دور القيادة في هذه المعركة.
وأكد في مقابلته مع "إيران إنترناشونال" أن "الشعب الإيراني ليس عدونا، بل النظام الإيراني، والحرس الثوري، وقوات الباسيج، والشرطة السرية، والنظام الشرير والقمعي للجمهورية الإسلامية هم أعداؤنا. هؤلاء الأعداء يجب إضعافهم، وإذا كان ذلك ممكنًا، دعم الإيرانيين الشجعان في نضالهم ضد هذا النظام".
هل تزرع الجمهورية الإسلامية بذور جبهة جديدة؟
وكتب يسرائيل كاتز، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الاثنين، في رسالة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يعمل أخطبوط الإرهاب الإيراني على إنشاء جبهة شرقية ضد إسرائيل والدول المعتدلة في المنطقة. علينا قطع أذرع هذا الأخطبوط".
وجاءت تصريحات كاتز في إشارة إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية.
في السياق نفسه، نشر الصحفي والمحلل الإسرائيلي شال بن أفريام صورة على "إكس" قال إنها التُقطت في جنين، حيث يُزعم أن "التنظيمات الإرهابي" تدير مخيمات للاجئين.
وأضاف: "قال الجيش إننا سنعثر على هؤلاء الأشخاص وسنصل إليهم في النهاية".
أفاد ميلاد محمدي، شقيق شهريار محمدي، أحد ضحايا الاحتجاجات في إيران، بأن قوات الأمن هاجمت منزل والدته مينا سلطاني (المعروفة بداية مينا)، وأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن وضع والدته، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية لمقتل مهسا جينا أميني على يد السلطات الإيرانية.
وكتب ميلاد محمدي، مساء الأربعاء، على حسابه في "إنستغرام": "هاجمت قوات الأمن منزل والدتي، داية مينا (في بوكان) بطريقة وحشية. والدتي لا ترد على هاتفها، ولا توجد أي معلومات عنها. أحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية حياة والدتي".
وفي حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أفاد ميلاد محمدي بأن نحو ثماني سيارات تابعة لقوات الأمن حاصرت منزلهم عصر أمس الأربعاء، 11 سبتمبر (أيلول)، واقتحمت المنزل. وأضاف أن والدته، داية مينا، لم تكن في المنزل وقت الهجوم، وتم اعتقال الموجودين المنزل، ولا توجد أي معلومات عن والدته، حتى الآن.
كما أضاف محمدي، نقلاً عن شهود عيان، أن قوات الأمن استولت على حقيبتين تحتويان على مقتنيات من منزلهم، كما فتشت منزل أحد الجيران، وصادرت عددًا من الكتب.
وأشار ميلاد محمدي إلى أن الأسبوع الماضي شهد حادثة مماثلة؛ حيث تم اعتقال مجموعة من عائلات ضحايا انتفاضة مهسا جينا أميني في مهاباد، الذين كانوا في زيارة إلى قبور ذويهم معًا.
وأضاف أن هذا الهجوم يأتي قبيل الذكرى السنوية لمقتل مهسا جينا أميني على يد السلطات الإيرانية، مشيرًا إلى أن داية مينا قامت منذ مقتل ابنها، شهريار محمدي، بجهود كبيرة للتواصل مع عائلات الضحايا في مدن مختلفة لتعزيز التضامن بينهم.
يُذكر أن شهريار محمدي، شاب رياضي يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان، غربي إيران، كان قد شارك بنشاط في الاحتجاجات، ضمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في المدينة، وتعرض للقتل عمدًا برصاص قوات الأمن.
وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قام شهريار محمدي بنقل جثمان صديقه، محمد حسن زاده، أحد ضحايا الاحتجاجات في "بوكان" من المشرحة إلى مسجد مقبرة بوكان لمنع قوات الأمن من خطف الجثمان. وقد أصبحت صورة شهريار محمدي جالسًا بجوار جثمان صديقه المكفن رمزًا للمقاومة.
وأظهرت الصور، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن قوات الأمن رصدت محمدي خلال جنازة حسن زاده، واستهدفت سيارته بالرصاص عمدًا. كما كشفت الصور أن القوات، على الرغم من نقل محمدي إلى المستشفى، منعت الأطباء من إجراء عملية جراحية له، وتعرضت عائلته أيضًا للاعتداء الجسدي.
طردت السلطات الألمانية محمد هادي مفتح، ممثل المرشد الإيراني في المركز الإسلامي بهامبورغ، من ألمانيا بعد رفض المحكمة لاِلْتِماس قدمه ضد قرار طرده. وأكد السيناتور أندي غروته، أنه "بطرد مفتح، نكون قد طردنا أحد أبرز الإسلاميين من البلاد".
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن مفتح قدم التماسًا لمحكمة إدارية في ألمانيا في اللحظات الأخيرة يوم 10 سبتمبر (أيلول)، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لطرده، إلا أن المحكمة رفضت التماسه، وتم طرده في النهاية.
مقاومة مفتح للطرد
وفي يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، قدم مفتح طلبًا عاجلاً لتعليق قرار الطرد، لكن المحكمة رفضته. وفي ساعات الليل الأخيرة من يوم الثلاثاء، غادر مفتح ألمانيا.
وصرح السيناتور أندي غروته، مسؤول الشؤون الداخلية في هامبورغ، يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول): "بطرد المدير السابق للمركز الإسلامي بهامبورغ، نكون قد أخرجنا واحدًا من أبرز الإسلاميين من البلاد"، مضيفًا أن "خروج مفتح هو خبر جيد لأمن ألمانيا".
ووفقًا لحكم الطرد، كان من المقرر أن يغادر مفتح ألمانيا قبل منتصف ليلة 11 سبتمبر. ومع ذلك، رفض مغادرة البلاد حتى وقت قريب.
حكم الطرد
يذكر أنه صدر حكم بطرد مفتح قبل نحو أسبوعين، إذ كان يجب على إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يعد ممثلًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن يغادر ألمانيا بحلول يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول).
وبحسب الحكم، لا يُسمح له بالعودة أو الإقامة في ألمانيا، وإذا خالف ذلك فسيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أغلقت، في 24 يوليو (تموز)، جميع المراكز الإسلامية المرتبطة بإيران (52 مركزًا)، وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدًا.
وتُتهم هذه المراكز بنشر أيديولوجية نظام الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي بهامبورغ أن مفتح كان يتلقى تعليماته مباشرة من علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.
أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته في الذكرى الثانية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن مسؤولي النظام الإيراني ومرتكبي الجرائم ضد الشعب ما زالوا يفلتون من العقاب بشكل ممنهج. ودعت ديانا الطحاوي، أحد مديري المنظمة، حكومات الدول الأخرى إلى بدء تحقيقات جنائية في هذه الجرائم.
ولا يزال المواطنون في إيران يعانون من تداعيات القمع العنيف للاحتجاجات التي جرت في عام 2022، بينما يظل مرتكبو عمليات القمع هذه، التي توصف بأنها "جرائم" بموجب القوانين الدولية، بعيدين عن المحاسبة.
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، أكدت العفو الدولية أن الشعب الإيراني تحدى خلال هذه الاحتجاجات عقودًا من القمع والتمييز الجنسي.
وأشار التقرير إلى أنه لم تجرِ أي تحقيقات جنائية "فعالة، محايدة ومستقلة" في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون أثناء وبعد الانتفاضة الشعبية.
استخدام غير قانوني للأسلحة النارية
والجرائم التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل الاستخدام الواسع وغير القانوني للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الإيرانية.
وقامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي، وإطلاق النار من بنادق الخرطوش، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين والمارة، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة ودائمة.
وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية حاولت إسكات عائلات الضحايا من خلال الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة، والتهديد بالقتل، والمضايقات المستمرة.
كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في 10 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أو تهديد أو مضايقة أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا خلال الاحتجاجات في العامين الماضيين، مستخدمة اتهامات كاذبة.
وأكد التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية أنه بعد عامين من الانتفاضة ضد النظام الإيراني، زادت السلطات من انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وشنت "حربًا ضد النساء والفتيات" من خلال تصعيد القمع العنيف ضد من تخالف قوانين الحجاب الإجباري.
زيادة عمليات الإعدام في إيران لقمع احتجاجات المواطنين
ورفع النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات معارضيه. ففي بداية سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 100 شخص قد أُعدموا في إيران خلال شهر أغسطس الماضي، مما يرفع عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى ما لا يقل عن 402 شخص.
وفي 9 سبتمبر (أيلول)، أعربت 26 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها العميق واعتراضها الشديد على وضع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المهددين بصدور أحكام إعدام في إيران.
وأشارت المنظمان في البيان إلى الجهود الواضحة والواسعة التي يبذلها النظام الإيراني للانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واستمراره في قمع وخرق حقوق النساء في إيران.
ديانا الطحاوي: ذكرى الانتفاضة تذكير رهيب بمعاناة الإيرانيين
ووصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذكرى السنوية لهذه الانتفاضة بأنها "تذكير رهيب" بأن العديد من الإيرانيين ما زالوا يعانون من "عواقب القمع الوحشي للنظام"، وأن الضحايا وذويهم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض.
وأضافت الطحاوي أنها لاحظت جهود نظام الجمهورية الإسلامية على مدى العامين الماضيين لإخفاء جرائمه من خلال "حملة دعائية تقوم على الإنكار وتشويه الحقائق"، بالإضافة إلى "تهديد عائلات الضحايا".
وأكدت على ضرورة أن تبدأ الدول الأخرى تحقيقات جنائية في جرائم مسؤولي النظام الإيراني، مستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، نظرًا لعدم وجود تحقيقات مستقلة وحيادية داخل إيران.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي، أكدت فيه أن السلطات الإيرانية كثفت حملتها لمضايقة عائلات ضحايا الاحتجاجات، في محاولة لإسكاتهم وضمان إفلاتها من العقاب، وذلك قبيل الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني.
وفي تلك الفترة، شددت الطحاوي على ضرورة حماية أسر قتلى الاحتجاجات من الاعتقالات التعسفية، و التهديدات، والإجراءات الانتقامية الأخرى التي يتخذها النظام ضدهم.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل سفره ونظيره البريطاني ديفيد لامي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول) إلى كييف، إن نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا يُعد تهديدًا لأمن أوروبا بأكملها. فيما رفض وزير خارجية إيران عباس عراقجي، هذه التصريحات.
وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تصرفتا مرة أخرى بناءً على معلومات خاطئة ومنطق معيب، مؤكدًا أن إيران لم تُرسل صواريخ باليستية إلى روسيا.
وأضاف: "يجب على مدمني العقوبات أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لطهران أن تصنع أسلحة متقدمة وتبيعها كما تزعمون؟ العقوبات ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.
وردًا على هذا التحرك، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران.
كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الأربعاء: "نحن ندعم شركاءنا، وسنواصل التعاون معهم لمحاسبة إيران وروسيا".
وفي تعليق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إن إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا يضع دول أوروبا الغربية في مرمى أسلحة إيران.
وفي رد فعل على تصريحات بلينكن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستواصل التعاون مع دول مثل إيران بما يتماشى مع مصالحها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على شركة الطيران "إيران إير" بسبب دورها في نقل السلاح أو المواد ذات الصلة من أو إلى إيران لصالح الاقتصاد الروسي.
وقبل وصوله إلى كييف ولقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شارك بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن، حيث أشار إلى تصاعد الصراع وزيادة الهجمات الروسية قائلاً: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "أريد أن أسمع مباشرة من زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين عن أهداف كييف في الحرب، وكيف يمكننا مساعدتهم".