طردت السلطات الألمانية محمد هادي مفتح، ممثل المرشد الإيراني في المركز الإسلامي بهامبورغ، من ألمانيا بعد رفض المحكمة لاِلْتِماس قدمه ضد قرار طرده. وأكد السيناتور أندي غروته، أنه "بطرد مفتح، نكون قد طردنا أحد أبرز الإسلاميين من البلاد".
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن مفتح قدم التماسًا لمحكمة إدارية في ألمانيا في اللحظات الأخيرة يوم 10 سبتمبر (أيلول)، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لطرده، إلا أن المحكمة رفضت التماسه، وتم طرده في النهاية.
مقاومة مفتح للطرد
وفي يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، قدم مفتح طلبًا عاجلاً لتعليق قرار الطرد، لكن المحكمة رفضته. وفي ساعات الليل الأخيرة من يوم الثلاثاء، غادر مفتح ألمانيا.
وصرح السيناتور أندي غروته، مسؤول الشؤون الداخلية في هامبورغ، يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول): "بطرد المدير السابق للمركز الإسلامي بهامبورغ، نكون قد أخرجنا واحدًا من أبرز الإسلاميين من البلاد"، مضيفًا أن "خروج مفتح هو خبر جيد لأمن ألمانيا".
ووفقًا لحكم الطرد، كان من المقرر أن يغادر مفتح ألمانيا قبل منتصف ليلة 11 سبتمبر. ومع ذلك، رفض مغادرة البلاد حتى وقت قريب.
حكم الطرد
يذكر أنه صدر حكم بطرد مفتح قبل نحو أسبوعين، إذ كان يجب على إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يعد ممثلًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن يغادر ألمانيا بحلول يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول).
وبحسب الحكم، لا يُسمح له بالعودة أو الإقامة في ألمانيا، وإذا خالف ذلك فسيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أغلقت، في 24 يوليو (تموز)، جميع المراكز الإسلامية المرتبطة بإيران (52 مركزًا)، وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدًا.
وتُتهم هذه المراكز بنشر أيديولوجية نظام الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي بهامبورغ أن مفتح كان يتلقى تعليماته مباشرة من علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.
أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته في الذكرى الثانية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن مسؤولي النظام الإيراني ومرتكبي الجرائم ضد الشعب ما زالوا يفلتون من العقاب بشكل ممنهج. ودعت ديانا الطحاوي، أحد مديري المنظمة، حكومات الدول الأخرى إلى بدء تحقيقات جنائية في هذه الجرائم.
ولا يزال المواطنون في إيران يعانون من تداعيات القمع العنيف للاحتجاجات التي جرت في عام 2022، بينما يظل مرتكبو عمليات القمع هذه، التي توصف بأنها "جرائم" بموجب القوانين الدولية، بعيدين عن المحاسبة.
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، أكدت العفو الدولية أن الشعب الإيراني تحدى خلال هذه الاحتجاجات عقودًا من القمع والتمييز الجنسي.
وأشار التقرير إلى أنه لم تجرِ أي تحقيقات جنائية "فعالة، محايدة ومستقلة" في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون أثناء وبعد الانتفاضة الشعبية.
استخدام غير قانوني للأسلحة النارية
والجرائم التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل الاستخدام الواسع وغير القانوني للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الإيرانية.
وقامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي، وإطلاق النار من بنادق الخرطوش، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين والمارة، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة ودائمة.
وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية حاولت إسكات عائلات الضحايا من خلال الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة، والتهديد بالقتل، والمضايقات المستمرة.
كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في 10 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أو تهديد أو مضايقة أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا خلال الاحتجاجات في العامين الماضيين، مستخدمة اتهامات كاذبة.
وأكد التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية أنه بعد عامين من الانتفاضة ضد النظام الإيراني، زادت السلطات من انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وشنت "حربًا ضد النساء والفتيات" من خلال تصعيد القمع العنيف ضد من تخالف قوانين الحجاب الإجباري.
زيادة عمليات الإعدام في إيران لقمع احتجاجات المواطنين
ورفع النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات معارضيه. ففي بداية سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 100 شخص قد أُعدموا في إيران خلال شهر أغسطس الماضي، مما يرفع عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى ما لا يقل عن 402 شخص.
وفي 9 سبتمبر (أيلول)، أعربت 26 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها العميق واعتراضها الشديد على وضع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المهددين بصدور أحكام إعدام في إيران.
وأشارت المنظمان في البيان إلى الجهود الواضحة والواسعة التي يبذلها النظام الإيراني للانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واستمراره في قمع وخرق حقوق النساء في إيران.
ديانا الطحاوي: ذكرى الانتفاضة تذكير رهيب بمعاناة الإيرانيين
ووصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذكرى السنوية لهذه الانتفاضة بأنها "تذكير رهيب" بأن العديد من الإيرانيين ما زالوا يعانون من "عواقب القمع الوحشي للنظام"، وأن الضحايا وذويهم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض.
وأضافت الطحاوي أنها لاحظت جهود نظام الجمهورية الإسلامية على مدى العامين الماضيين لإخفاء جرائمه من خلال "حملة دعائية تقوم على الإنكار وتشويه الحقائق"، بالإضافة إلى "تهديد عائلات الضحايا".
وأكدت على ضرورة أن تبدأ الدول الأخرى تحقيقات جنائية في جرائم مسؤولي النظام الإيراني، مستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، نظرًا لعدم وجود تحقيقات مستقلة وحيادية داخل إيران.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي، أكدت فيه أن السلطات الإيرانية كثفت حملتها لمضايقة عائلات ضحايا الاحتجاجات، في محاولة لإسكاتهم وضمان إفلاتها من العقاب، وذلك قبيل الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني.
وفي تلك الفترة، شددت الطحاوي على ضرورة حماية أسر قتلى الاحتجاجات من الاعتقالات التعسفية، و التهديدات، والإجراءات الانتقامية الأخرى التي يتخذها النظام ضدهم.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل سفره ونظيره البريطاني ديفيد لامي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول) إلى كييف، إن نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا يُعد تهديدًا لأمن أوروبا بأكملها. فيما رفض وزير خارجية إيران عباس عراقجي، هذه التصريحات.
وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تصرفتا مرة أخرى بناءً على معلومات خاطئة ومنطق معيب، مؤكدًا أن إيران لم تُرسل صواريخ باليستية إلى روسيا.
وأضاف: "يجب على مدمني العقوبات أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لطهران أن تصنع أسلحة متقدمة وتبيعها كما تزعمون؟ العقوبات ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.
وردًا على هذا التحرك، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران.
كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الأربعاء: "نحن ندعم شركاءنا، وسنواصل التعاون معهم لمحاسبة إيران وروسيا".
وفي تعليق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إن إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا يضع دول أوروبا الغربية في مرمى أسلحة إيران.
وفي رد فعل على تصريحات بلينكن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستواصل التعاون مع دول مثل إيران بما يتماشى مع مصالحها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على شركة الطيران "إيران إير" بسبب دورها في نقل السلاح أو المواد ذات الصلة من أو إلى إيران لصالح الاقتصاد الروسي.
وقبل وصوله إلى كييف ولقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شارك بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن، حيث أشار إلى تصاعد الصراع وزيادة الهجمات الروسية قائلاً: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "أريد أن أسمع مباشرة من زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين عن أهداف كييف في الحرب، وكيف يمكننا مساعدتهم".
قال الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان له حول البرنامج النووي الإيراني، إن طهران تواصل "السير في الاتجاه الخاطئ" بدلاً من الرد على مخاوف المجتمع الدولي.
وأكد البيان أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي، حيث قامت بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي ليس له أي مبرر مقبول للاستخدام السلمي.
وأضاف: "في الواقع، فإن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60% يتناقض مع سلوك الدول الأخرى غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)".
ووفقًا لأحدث التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" في 29 أغسطس (آب)، تواصل إيران برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة النووية.
وشددت هذه التقارير على أنه رغم جميع المخاوف فإن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية.
وتقول الدول الغربية إن تخصيب اليورانيوم بهذه النسب العالية لا يحمل أي مبرر مدني.
كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في اجتماع مجلس المحافظين للوكالة يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، أن احتياطيات اليورانيوم المخصب لإيران لا يزال في ازدياد حتى مستوى 20٪ و60%، وأن الوكالة لديها معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها في إيران.
وأضاف غروسي أن طهران زادت أيضًا من عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم "UF6".
ووفقًا لتقرير غروسي، فقد فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرتها على متابعة إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي والدوارات والحواجز، والماء الثقيل، ومركزات خام اليورانيوم في إيران.
وتوقفت طهران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات ونصف، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل مؤقت.
وبالإشارة إلى الموضوع نفسه، أكد الوفد الأميركي في مجلس المحافظين في بيانه أنه بدلا من تقديم المزيد من الشفافية، أوقفت طهران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وقطعت معرفة الوكالة المستمرة بإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وأضاف البيان: "كما أعلنا بوضوح، يجب على إيران تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات بشكل كامل دون مزيد من التأخير، وتقديم الشفافية الكاملة بشأن أنشطتها المتعلقة بتخصيب أجهزة الطرد المركزي للوكالة".
ووافق مجلس المحافظين في 5 يونيو (حزيران) على قرار اقترحته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حول البرنامج النووي الإيراني، ودعا طهران إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" للوكالة.
وألغت إيران في 17 سبتمبر (أيلول) 2023، تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.
وقال غروسي في كلمته يوم الاثنين، إنه لم يتحقق أي تقدم في حل القضايا المتبقية المتعلقة بضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) مع إيران، إلا أن طهران تدعي أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقًا لاتفاق الضمانات.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء لا يتفق مع نتائج الوكالة، التي كشفت عن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في مواقع غير معلنة في إيران.
وشدد غروسي على أن الوكالة بحاجة إلى معرفة الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة ذات الصلة.
ونشر ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، مذكرة توضيحية، وصف فيها وثائق هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بأنها "مزيفة وباطلة"، وأعلن أن إيران ليست ملزمة بالرد على أسئلة الوكالة بناءً على هذه الوثائق.
كما وصفت المذكرة قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مثير للدهشة للغاية"، وشددت على أنه "لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة".
وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) هذا العام، قرأ ممثل إيران في فيينا تقرير غروسي بشأن الفشل في حل أوجه الغموض المتعلقة باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في تورقوز آباد، "استنادا إلى معلومات وأدلة غير موثوقة" وقال إن "تورقوز آباد" هو "مستودع نفايات صناعية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إلى موقع "تورقوز آباد"، جنوب غرب طهران، بوصفه "مستودعًا سريًا للمواد والمعدات النووية."
وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون مرارًا إلى قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.
وأكد الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024 ضمناً حصول إيران على القدرة على تصنيع قنبلة نووية، قائلًا: "لدينا جميع حدود المعرفة والتكنولوجيا النووية".
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العقوبات التي فرضتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، واصفة إياها بأنها "إرهاب اقتصادي" وأن هذا الإجراء سيُقابل برد "مناسب ومتناسق" من قِبل إيران.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول)، البيان الصادر عن الدول الثلاث بإلغاء الاتفاقيات الثنائية لتقديم الخدمات الجوية مع إيران، وفرض العقوبات على "إيران إير"، بعد "ادعائها بالتدخل في النزاع الأوكراني"، بأنه "إرهاب اقتصادي" ضد الشعب الإيراني.
وأضاف كنعاني أن هذا الإجراء سيُقابل برد "مناسب ومتناسق" من قِبل إيران.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ستفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.
وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث: "هذا الإجراء يزيد من التصعيد من قِبل إيران وروسيا، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا".
وأضاف البيان أن "الترويكا الأوروبية ستتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران".
.. وأستراليا تدعم العقوبات الجديدة المفروضة على إيران
بعد إعلان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية فرض عقوبات جديدة ضد إيران؛ بسبب إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، أعلنت أستراليا دعمها لهذا الإجراء ضد طهران.
وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، تسليم إيران صواريخ باليستية إلى روسيا؛ لاستخدامها في "الحرب غير القانونية" ضد أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه "تصعيد خطير للتعاون بين موسكو وطهران".
وكتبت وونغ، اليوم الأربعاء، 11 سبتمبر (أيلول) على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ندعم إجراءات شركائنا وسنواصل التعاون معهم لمحاسبة إيران وروسيا". إلا أنها لم توضح تفاصيل نوع "الدعم"، الذي ستقدمه أستراليا للولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وكانت الدول الأربع قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، شملت عدة شركات، منها الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير". وأوضح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذه العقوبات ستحد من الرحلات التجارية بين إيران وأوروبا وبريطانيا، مضيفًا أنه قد يتم الإعلان عن مزيد من العقوبات ضد إيران وروسيا، إذا لزم الأمر.
وبعد تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية، علق السيناتور سايمون برمنغهام، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ ووزير الخارجية في حكومة الظل الأسترالية، على منصة "إكس": "يجب أن تؤدي الإدانة ودعم شركائنا إلى قيام أستراليا بفرض عقوبات مماثلة. لماذا لا تعمل حكومة أنتوني ألبانيزي (رئيس الوزراء الأسترالي) بالتنسيق مع شركائها الدوليين؟" وأضاف: "لماذا تتأخر الإجراءات ضد إيران بدلاً من أن تتماشى مع شركاء أستراليا؟"
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا رغم تحذيرات الغرب، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على حزمة عقوبات جديدة ضد طهران؛ ردًا على هذه الخطوة.
وكانت الدول الغربية قد حذرت سابقًا إيران من أن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا سيؤدي إلى عواقب خطيرة، كما هددت مجموعة السبع بفرض عقوبات جديدة، من بينها استهداف شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" في حال تنفيذ هذه الخطوة.
وأكد مسؤول أميركي، في تصريح لـ "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة 6 سبتمبر، أن هذه الصواريخ وصلت بالفعل إلى روسيا. لكن مجلة "نيوزويك" أفادت مساء اليوم نفسه، بعد تقرير "وول ستريت جورنال"، بأن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة نفت، في بيان لها، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.
كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، صحة التقارير حول إرسال صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "أخبار خاطئة ومضللة"، واعتبر كنعاني أن هذه الادعاءات تهدف إلى "التغطية على الدعم العسكري الواسع" الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بوجود حالات "استغلال" للأطفال والنساء والمواطنين الأجانب في ورش العمل الواقعة على أطراف طهران. وذكرت الوكالة أن بعض أرباب العمل يستغلون ضعف هؤلاء العمال وغياب قدرتهم على تقديم الشكاوى، مما يدفعهم لتشغيلهم دون تأمين وعدم منحهم حقوقهم القانونية.
وفي تقرير نُشر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، تحت عنوان: "استغلال الأطفال والعمال المضطهدين في وضح النهار"، أشارت الوكالة إلى أن العديد من الورش التجارية في مناطق مثل باكدشت وشريف آباد، في ضواحي العاصمة، تعمل دون الحصول على كود تسجيل لدى التأمينات الاجتماعية.
وقال ناشط عمالي يُدعى "جاوداني" لـ"إيلنا" إن هذه الورش توظف في الغالب أطفالًا، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وأشخاصًا يعتمدون على تأمين آبائهم، بالإضافة إلى أفراد من الفئات الضعيفة مثل الأجانب والنساء المعيلات للأسر.
وأشار إلى أن هؤلاء العمال، وفقًا لتعبير كاتب التقرير، "لا يملكون القدرة على اللجوء إلى السلطات القضائية أو تقديم شكاوى"، ولذلك يقبلون بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، دون فترات راحة أو تأمين اجتماعي.
وأكد جاوداني أن هذه الورش التجارية، على الرغم من تحقيقها أرباحًا شهرية كبيرة، منتشرة في كل مكان، ولا يقوم مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية بزيارتها أو مراقبتها.
وقدم مثالًا على ورشة خياطة في "شريف آباد"، حيث يتم توظيف فتيات يبلغن من العمر 15 عامًا أو حتى أقل، دون تأمين.
وفي إيران، لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد الأطفال العاملين. إلا أن رضا شفاخواه، الأمين العام للجنة حقوق الطفل في مجموعة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد نقابات المحامين، ذكر في اجتماع عُقد في 22 يونيو (حزيران) أن آخر الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين طفل عامل.
ومع ذلك، قبل شهرين من ذلك، وفي أواخر أبريل (نيسان)، أعلن محمد رضا حيدرهائي، القائم بأعمال مكتب شؤون المتضررين الاجتماعيين في منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، عن وجود 120 ألف طفل عامل في إيران.
وفي العام الماضي، كشفت صحيفة "همشهري" في تقرير لها عن وجود مدرسة في "المنطقة 16"، جنوب طهران، حيث يُجبر الأطفال على العمل بجانب الدراسة، ويأتون إلى المدرسة بعربات يدوية تساعدهم في عملهم.
وأكدت "إيلنا" في تقريرها أن العمل دون تأمين لهؤلاء الأطفال يعني أنهم محرومون من التقاعد ومن أي حقوق في حالة العجز، وإذا وقع حادث أثناء العمل، لن يتحمل أحد المسؤولية عن العامل المصاب أو المتوفى.
إضافة إلى هؤلاء الأطفال العاملين، هناك أيضًا العديد من العمال البالغين الإيرانيين في قطاع البناء الذين يُحرمون من التأمين بسبب عدم حصولهم على "شهادة المهارة الفنية والمهنية".
وفي أواخر أغسطس (آب) من هذا العام، كشف بژمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، أن هناك نحو مليون و600 ألف عامل بناء في إيران، منهم حوالي 800 ألف دون تأمين.
وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، صرح أكبر شوكت، رئيس اتحاد النقابات العمالية لعمال البناء، بأن التأمين قد تم إلغاؤه لحوالي 300 ألف عامل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن التأمين لم يشمل أي عمال جدد، وأن حوالي 500 ألف عامل ما زالوا في قائمة الانتظار للحصول على التأمين.