أستراليا تدعم العقوبات الأوروبية ضد إيران.. وطهران تصفها بـ "الإرهاب الاقتصادي"

وفي تقرير نُشر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، تحت عنوان: "استغلال الأطفال والعمال المضطهدين في وضح النهار"، أشارت الوكالة إلى أن العديد من الورش التجارية في مناطق مثل باكدشت وشريف آباد، في ضواحي العاصمة، تعمل دون الحصول على كود تسجيل لدى التأمينات الاجتماعية.

وقال ناشط عمالي يُدعى "جاوداني" لـ"إيلنا" إن هذه الورش توظف في الغالب أطفالًا، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وأشخاصًا يعتمدون على تأمين آبائهم، بالإضافة إلى أفراد من الفئات الضعيفة مثل الأجانب والنساء المعيلات للأسر.

وأشار إلى أن هؤلاء العمال، وفقًا لتعبير كاتب التقرير، "لا يملكون القدرة على اللجوء إلى السلطات القضائية أو تقديم شكاوى"، ولذلك يقبلون بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، دون فترات راحة أو تأمين اجتماعي.

وأكد جاوداني أن هذه الورش التجارية، على الرغم من تحقيقها أرباحًا شهرية كبيرة، منتشرة في كل مكان، ولا يقوم مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية بزيارتها أو مراقبتها.

وقدم مثالًا على ورشة خياطة في "شريف آباد"، حيث يتم توظيف فتيات يبلغن من العمر 15 عامًا أو حتى أقل، دون تأمين.

وفي إيران، لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد الأطفال العاملين. إلا أن رضا شفاخواه، الأمين العام للجنة حقوق الطفل في مجموعة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد نقابات المحامين، ذكر في اجتماع عُقد في 22 يونيو (حزيران) أن آخر الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين طفل عامل.

ومع ذلك، قبل شهرين من ذلك، وفي أواخر أبريل (نيسان)، أعلن محمد رضا حيدرهائي، القائم بأعمال مكتب شؤون المتضررين الاجتماعيين في منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، عن وجود 120 ألف طفل عامل في إيران.

وفي العام الماضي، كشفت صحيفة "همشهري" في تقرير لها عن وجود مدرسة في "المنطقة 16"، جنوب طهران، حيث يُجبر الأطفال على العمل بجانب الدراسة، ويأتون إلى المدرسة بعربات يدوية تساعدهم في عملهم.

وأكدت "إيلنا" في تقريرها أن العمل دون تأمين لهؤلاء الأطفال يعني أنهم محرومون من التقاعد ومن أي حقوق في حالة العجز، وإذا وقع حادث أثناء العمل، لن يتحمل أحد المسؤولية عن العامل المصاب أو المتوفى.

إضافة إلى هؤلاء الأطفال العاملين، هناك أيضًا العديد من العمال البالغين الإيرانيين في قطاع البناء الذين يُحرمون من التأمين بسبب عدم حصولهم على "شهادة المهارة الفنية والمهنية".

وفي أواخر أغسطس (آب) من هذا العام، كشف بژمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، أن هناك نحو مليون و600 ألف عامل بناء في إيران، منهم حوالي 800 ألف دون تأمين.

وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، صرح أكبر شوكت، رئيس اتحاد النقابات العمالية لعمال البناء، بأن التأمين قد تم إلغاؤه لحوالي 300 ألف عامل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن التأمين لم يشمل أي عمال جدد، وأن حوالي 500 ألف عامل ما زالوا في قائمة الانتظار للحصول على التأمين.

وطلبت هاتان المنظمتان من السلطات الإيرانية وقف أعمالها غير القانونية، وتعديل قوانينها لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبتا بتهيئة بيئة في إيران تُمكّن كل فرد، بما في ذلك جميع الفنانين والنشطاء الثقافيين، من التمتع بحقوقهم وحرياتهم دون خوف من الأذى أو الانتقام.

وتناول جزء من هذا التقرير المكون من 100 صفحة، 26 عملاً فنياً تم إنشاؤه خلال حركة مهسا الثورية، عكست الحداد، ونضال الإيرانيين من أجل الحرية، أو فضح الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل إيران.

وتم تسليط الضوء في جزء آخر من التقرير على القوانين والسياسات والإجراءات التي تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع الفنانين.

وكشفت نتائج التقرير أن وزارة الثقافة والإرشاد، زادت بشكل ملحوظ من جهودها لقمع التعبير الفني والسيطرة على الفنانين البارزين بعد سبتمبر (أيلول) 2022.

ويشمل هذا القمع مراقبة الإنترنت، وإنشاء فرق خاصة لمراقبة المشاهير، وحظر العمل والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

وأعلن المتحدث باسم دار السينما، رسول صدر عامل، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، عن وجود قضايا قانونية مفتوحة ضد 300 من صانعي الأفلام لدعمهم الاحتجاجات الشعبية، وأكد أن مهرجان السينما لهذا العام لن يُقام بسبب عدم نشاط هؤلاء الفنانين.

من جانبها، نفت السلطة القضائية، يوم الثلاثاء، تصريحات صدر عامل، وأعلنت أن عدد الفنانين الذين لديهم قضايا قانونية أقل من 30.

وخلال الاحتجاجات، أثار اعتقال بعض الفنانين، مثل ترانة عليدوستي، وكتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وليلا نقدبري، وسهيلا جولستاني، وحميد بورآذري، ونيك يوسف، ردود فعل دولية واسعة.

وأعلن عضو لجنة متابعة الفنانين المعتقلين مهدي كوهيان، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022، أنه تم اعتقال حوالي 40 فناناً خلال أقل من ثلاثة أشهر منذ بدء ثورة مهسا أميني.

كما تحدث عن قائمة تضم 150 فناناً تم استدعاؤهم، واعتقالهم، واتهامهم، ومنعهم من السفر أو فرض قيود مختلفة عليهم بسبب الاحتجاجات.

وأشار تقرير (AFI) و(VU) إلى أن النظام الإيراني قام خلال العامين الماضيين باعتقال الفنانين واتهامهم ومحاكمتهم بناءً على مجموعة واسعة وغامضة من التهم، مثل: "التجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تحريض وتشجيع الناس على الفسق والفجور".

وبعد مرور ما يقرب من عامين على بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، لا يزال العديد من الفنانين الإيرانيين الذين دعموا الاحتجاجات الشعبية يواجهون خطر الملاحقة القضائية.

رواية فنانة عن التعذيب والحبس في زنزانة انفرادية

وأخبرت يلداء معيري، التي تم اعتقالها أثناء تصويرها لأول التجمعات الاحتجاجية بعد مقتل مهسا أميني، المنظمتين أنه لم يتم تقديم أي تفسير لاعتقالها.

وأوضحت معيري، التي تعيش الآن في الولايات المتحدة، أنه تم فصلها عن النساء الأخريات، وتم احتجازها في زنزانة انفرادية لفترة طويلة.

وأكدت أنها قد تم اعتقالها وتعذيبها تعسفياً عدة مرات خلال مسيرتها المهنية.

وأضافت أن تجربتها في الاحتجاز الانفرادي لا تزال تؤثر بشكل عميق على صحتها النفسية.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً في وقت سابق من مايو (أيار) الماضي، أفادت فيه أن قوات الأمن الإيرانية قامت بتعذيب واغتصاب المعتقلين خلال انتفاضة مهسا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً من 120 صفحة تناول عمليات الاغتصاب التي ارتكبها عناصر الحرس الثوري، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، وأجهزة الشرطة المختلفة بحق النساء والرجال والأطفال خلال الانتفاضة، ونشرت شهادات لبعض الضحايا.

وقال محمد فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني، في مؤتمر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، إنه من المفترض دفع 200 ألف مليار تومان من قروض الزواج والإنجاب هذا العام، وحتى هذا التاريخ، تم تحقيق 53 في المائة منها.

ووفقا لقوله، فقد تمكن 227000 متقدم من الحصول على القرض، لكن 355000 آخرين ينتظرون في الطابور.

وأكد فرزين أنه لا توجد موارد كافية لتسهيلات الزواج وقروض الإنجاب في البنوك والنظام المصرفي، مضيفاً أن دفع القروض للمتقدمين المنتظرين دورهم، يتطلب الآن 800 ألف مليار تومان من الموارد.

وشدد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة إزالة الحواجز التي تحول دون الإنجاب، في اجتماع مع الوزراء الحكومة الجديدة في 27 أغسطس (آب).

وبعد 4 أيام، أعلن البنك المركزي أنه سيخصص 50 تريليون تومان، من الودائع القانونية للبنوك، لقروض الزواج والإنجاب.

ومع ذلك، قدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير أنه حتى لو تم توفير هذا المبلغ بالكامل، فلن يكون كافيا للمتقدين للحصول على القروض.

واليوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، تناول محمد ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تركيز خامنئي على الإنجاب والشباب، قائلا إن إيران على طريق الشيخوخة، وفي السنوات القادمة، سيكون معظم سكان البلاد في سسن الشيخوخة.

وقال إن عدد سكان إيران آخذ في الانخفاض على مدى السنوات العشر الماضية ، مضيفا: "كان معدل النمو السكاني في إيران في عام 1986 حوالي 3.9%، لكن معدل النمو السكاني الحالي وصل إلى أقل من واحد في المائة".

كما أعلن ظفرقندي الأسبوع الماضي أنه عقد اجتماعات في مجال النمو السكاني وسياسة دعم الأسرة، وقام بتفويض المهام للخبراء في هذا المجال.

وشدد على جدية وزارة الصحة في تنفيذ سياسات الزيادة السكانية التي أكد عليها علي خامنئي.
وأعلن محمد جواد محمودي، رئيس مؤسسة البحوث الديموغرافية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن متوسط سن الزواج للنساء العام الماضي بلغ 24 عاما، وللرجال حوالي 28 عاما.

ووفقا للبيانات، انخفض الاتجاه في عدد الزيجات في إيران منذ عام 2011، وانخفض معدله السنوي بمعدل حوالي 6 في المائة.

ويظهر مسح معدل المواليد أيضا أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أدنى معدل مواليد خلال عقد من الزمان.

وقد أقر البرلمان في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قانون "شبيبة السكان" بتوصيات وتأكيد من خامنئي، وبعد حوالي شهر من نفس العام، أعلن إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الـ13، عن بدء تنفيذه.

وفي بنود مختلفة من هذا القانون، تم إلغاء ومعاقبة أي إجراء يتعارض مع الإنجاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي سافر إلى لندن الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول) للقاء نظيره البريطاني ديفيد ليمي، إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، ستتخذ إجراءات فورية لإلغاء اتفاقيات الخدمة الجوية الثنائية مع إيران، ردا على إرسال الصواريخ الإيرانية لموسكو.

وقال بلينكن، إنه من المتوقع أن تستخدم روسيا الصواريخ التي أرسلتها إيران في حرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف إرسال الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا بأنه "تهديد لأمن أوروبا"، وقال إن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران، بما في ذلك شركة "إيران إير" للطيران.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أن روسيا تشارك التقنيات التي تسعى إيران إلى الحصول عليها، بما في ذلك التقنيات النووية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي في مؤتمر صحافي مع بلينكن، في إشارة إلى إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا: "هذا عمل مثير للقلق نشهده من إيران، ويعتبر تصعيدا كبيرا للتوتر".

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، أنه بالإضافة إلى إلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع طهران، فإنها ستسعى إلى تحديد ومعاقبة الكيانات والأفراد المرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية لإيران، ونقل الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى روسيا.

بريطانيا بدورها أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إرسال طهران صواريخ إلى روسيا.

وذكرت بريطانيا أن عقوباتها استهدفت 3 أشخاص و4 كيانات إيرانية بسبب دورها في أفعال إيران "العدائية".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، قد أشار يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول،) إلى التقارير التي تفيد بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، قائلاً إن الولايات المتحدة قالت بوضوح إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له "عواقب خطيرة للغاية" على إيران.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، أنه على الرغم من تحذيرات الغرب، زودت إيران روسيا بشحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

ووفقا لهذا التقرير، ردا على تصرفات طهران، تعمل أوروبا وأميركا على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.

وسبق أن حذرت الدول الغربية النظام الإيراني من أن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا سيكون له عواقب وخيمة على طهران.

وكانت مجموعة السبع قد هددت بأنها ستدرس في حالة اتخاذ مثل هذا الإجراء فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك العقوبات على شركة "إيران إير" للطيران.

وأكد مسؤول أميركي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه الصواريخ تم تسليمها أخيراً إلى روسيا.

وأعلنت مجلة "نيوزويك"، مساء الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، وبعد ساعات من نشر تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، أن وفد إيران لدى الأمم المتحدة نفى، في بيان له، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.

وأضافت المنظمة أنه بعد عامين من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، تواصل سلطات النظام الإيراني إجبار أفراد الأسر الذين يطالبون بالمساءلة عن انتهاك حقوق أحبائهم، على التزام الصمت.

وقالت ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم الأبحاث في "هيومن رايتس ووتش": "من الضروري أن تدين الحكومات التي تتعامل مع إيران علنا هذه المظالم الرهيبة ضد الأشخاص الذين واجه أحباؤهم في السابق انتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل النظام الإيراني القمعي".

وأشارت المنظمة إلى قضية ما شا الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، وهو متظاهر أعدم في الانتفاضة الشعبية، واتهم بـ"جني الأموال بشكل غير قانوني" و"المشاركة في غسل الأموال".

وفي حكم صدر في 15 أغسطس (آب) من هذا العام، حكمت محكمة جنايات "نظر آباد" على ما شا الله كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك السيارات والمنزل السكني.

وتم القبض على كرمي في 22 أغسطس (آب) 2023 من قبل قوات وزارة المخابرات في منزله في كرج، ونقل إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات بالمدينة.

وفي بداية سبتمبر (أيلول)، أصدرت مجموعة مؤلفة من 77 من المطالبين بتحقيق العدالة بيانا احتجوا فيه على الضغط والتهديد اللذين يمارسهما النظام الإيراني ضد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ما شا الله كرمي، والمعتقلين الآخرين من أهالي الضحايا.

وقالت ناهيد نقشبندي:"سلطات الجمهورية الإسلامية تضطهد الناس مرتين، أولا بإعدام أو قتل أحد أفراد الأسرة، ثم باحتجاز أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".

وأضافت: "يجب على القضاء الإيراني أن يفرج فورا عن أفراد العائلات الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وأن يضمن محاكمات عادلة، وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".

كما أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى اعتقال فرامرز براهويي (أبيل)، شقيق إسماعيل أبيل البالغ من العمر 15 عاما، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، وراميار أبو بكري، شقيق زانيار أبو بكري البالغ من العمر 16 عاما، إلى جانب سياش سلطاني، نجل شيخه سقا، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في مهاباد.

وتم القبض على فرامرز براهويي في 26 أغسطس (آب) في طريق عودته من زاهدان إلى مشهد عند نقطة تفتيش مدينة "تربت حيدريه"، ونقل إلى مركز الإصلاح والتدريب في محافظة خراسان رضوي.

وحكمت عليه محكمة الأطفال الخاصة في محافظة خراسان رضوي بالسجن 6 أشهر تحت المراقبة بتهم مجهولة.

واعتقل عناصر الأمن "بعنف" أبو بكري وسلطاني في 3 سبتمبر (أيلول).

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى اعتقال أحمد وسولماز حسن زاده، والد وشقيقة محمد حسن زاده، من المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة الشعبية، على أيدي قوات الأمن في بوكان، في 30 يوليو (تموز).

ووفقا للتقرير، تم الإفراج عن أحمد حسن زاده بكفالة في اليوم التالي، لكن سولماز تم نقلها إلى سجن أورميه، ودخلت في إضراب عن الطعام في 6 أغسطس (آب) احتجاجا على استمرار احتجازها.

كما تم استدعاء أحمد وسولماز في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى إدارة مخابرات بوكان للاستجواب، وفي 27 سبتمبر (أيلول) 2023 اعتقلتهما قوات الأمن عند الحاجز بين بوكان وسقز لفترة قصيرة.

وحسن أميني، شقيق محمد أميني، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، ورعنا كوركور، أخت مجاهد كوركور، وهو سجين محتج حكم عليه بالإعدام، هما شخصان آخران من الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، واللذان أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى احتجازهما وطالبت بإطلاق سراحهما.

وتم إطلاق سراح أميني من سجن سنندج المركزي في 29 أغسطس (آب) بعد حوالي 40 يوما من السجن بالسوار الإلكتروني.

وحكم عليه بالسجن 6 أشهر ونصف، في يوليو (تموز) من العام الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام" لمشاركته في مراسم ضحايا الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان.

كما اعتقلت قوات الأمن رعنا كوركور في طهران في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، وأطلق سراحها بكفالة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن النظام الإيراني ضغط مرارا على الأسر المطالبة بتحقيق العدالة الذين قتلت قوات الأمن أحباءهم أو أعدمتهم المحاكم الإيرانية في العقود الأربعة الماضية.

وتشمل هذه التهديدات والضغط أيضا أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وكذلك أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بإطلاق نار الحرس الثوري عليها في يناير (كانون الثاني) 2020.

موجة جديدة من الاعتقالات والضغوط الأمنية

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني، زادت قوات الأمن في إيران من حدة الضغط والقمع من خلال إطلاق موجة جديدة من الاعتقالات لأفراد العائلات المطالبة بالعدالة والناشطين السياسيين المدنيين.

وفي موجة جديدة من الاعتقالات في كردستان ، ابتداء من 31 أغسطس (آب) تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في مدن مهاباد وبيرانشهر، وأشنويه، ودهكلان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين كثفوا حملتهم لمضايقة أسر ضحايا الاحتجاجات عشية ذكرى وفاة مهسا أميني، بهدف إسكاتهم، وكذلك إفلات المسؤولين من العقاب.