أكثر من 4 آلاف شخص يموتون سنويًا في إيران بسبب الانتحار
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن أكثر من 4 آلاف شخص يموتون سنويًا في إيران، بعد إقدامهم على الانتحار.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن أكثر من 4 آلاف شخص يموتون سنويًا في إيران، بعد إقدامهم على الانتحار.
وأكد في منشور له، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يصادف العاشر من الشهر الجاري، أن الانتحار يؤدي إلى "أضرار جسيمة وآثار سلبية لا تقتصر على الضحايا وأسرهم، بل تمتد إلى المجتمع ككل".
ولم يوضح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية بدقة المقصود بالأشخاص، الذين يتعرضون لهذه الأضرار الجسيمة نتيجة الانتحار.
لكن يبدو أن قصده هو 40 إلى 80 ألف محاولة انتحار فاشلة سنويًا، والتي تؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية.
وأكد سعيد منتظر المهدي، في منشوره، أن 80 بالمائة من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار "قد تحدثوا عن نيتهم الإقدام على هذا الفعل من قبل".
وعن علاج أسباب هذه الظاهرة، أوضح أنه يجب أولاً توسيع "خطوط هاتف الطوارئ" و"نشر مراكز الصحة النفسية في جميع أنحاء البلاد"، وفي المرحلة الثالثة، يجب أخذ أي تفكير أو حديث يعبر عن الرغبة في الانتحار، خصوصًا لدى الشباب والمراهقين، بجدية.
ودعا المتحدث باسم الشرطة إلى ضرورة أن تأخذ المدارس والجامعات ووسائل الإعلام مسألة تعزيز "مهارات الذكاء العاطفي" بين المتعلمين والجمهور بجدية.
وذكرت قيادة الشرطة الإيرانية، العام الماضي، أنه وفقًا لتقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات.
وبحسب هذا التقرير، فإن 4183 شخصًا تقريبًا فقدوا حياتهم سنويًا في إيران، بسبب الانتحار، خلال السنوات من 2016 إلى 2020.
وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، قد نشرت تقريرًا، في أواخر يوليو (تموز) من العام الماضي، يشير إلى "تفاوت ملحوظ" بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
وبحسب هذا التقرير، فإن الإحصاءات الصادرة عن الطب الشرعي بخصوص حالات "الانتحار" المؤدية للوفاة في عامي 2018 و2019 كانت أعلى بنسبة 20 بالمائة من بيانات الشرطة.
وأكدت الصحيفة نفسها في تقرير آخر عن حالات انتحار العمال في عام 2022، أن 23 عاملاً انتحروا خلال 283 يومًا؛ بسبب الفقر وتأخر الرواتب أو الفصل من العمل.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أقدم عامل على الانتحار كل 12 يومًا منذ بداية العام 2022 حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وقال نائب رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للوقاية من الانتحار، حميد بيروي، إن المتوسط العالمي للانتحار يتجه نحو الانخفاض، ولكننا شهدنا زيادة هذه الظاهرة في إيران، خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع، قد عقدت اجتماعًا في سبتمبر 2022، أعلنت فيه أن معدل الانتحار في إيران قد ارتفع بنسبة 44 بالمائة خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أكبر علي وردي نيا، أنه وفقًا للإحصاءات، فإن متوسط عدد حالات الانتحار اليومية في إيران بلغ 15 حالة في عامي 2020 و2021.
وأكد أيضًا دور الظروف المعيشية في زيادة حالات الانتحار في إيران.
كما أفاد موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في منتصف مايو (أيار) من هذا العام، بأن طبيبًا ينتحر في إيران كل 10 أيام، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى "المشاكل المعيشية وسوء المعاملة من قبل رؤساء المستشفيات".
وأكد الخبراء أن تزايد الظلم والفقر والفساد والقمع والإحباط في إيران قد جعل الصحة النفسية للمجتمع في خطر كبير.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 800 ألف شخص يموتون سنويًا حول العالم بسبب الانتحار، مما يجعل الانتحار واحدًا من الأسباب الرئيسة للوفاة عالميًا.
وقد صدرت تلك المذكرة، التي قدمتها إيران إلى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على تقارير مدير الوكالة الدولية الأخيرة إلى مجلس المحافظين، يوم الأحد 8 سبتمبر (أیلول).
وجاء في هذه المذكرة: "لم تقدم الوكالة أي وثائق موثوقة بشأن الادعاء بوجود مواد نووية غير معلنة وأنشطة ذات صلة إلى إيران، ومِن ثمّ فإن إيران غير ملزمة، ولن تكون ملزمة بالرد على طلبات الوكالة بشأن وثائق مزيفة وغير موثوقة".
وأضاف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تعتبر جميع الوثائق والمعلومات المقدمة من إسرائيل موثوقة، "مما أدى إلى استنتاجات الوكالة بناءً على افتراضات غير صحيحة".
وليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها مسؤولو إيران وثائق هذه الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة بأنها "باطلة".
وأعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في يونيو (حزيران) الماضي، ردًا على تقرير المدير العام بشأن الفشل في حل الغموض المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في توركوز آباد، أن هذا التقرير مبني على معلومات وأدلة غير موثوقة، وأكد أن توركوز آباد هو "مستودع للنفايات الصناعية".
وأكدت إيران، في ذلك البيان، بشأن اكتشاف يورانيوم مخصب بيد بشرية في بعض المواقع، أن "نقل الحاويات من موقع صناعي إلى آخر، وهو إجراء طبيعي، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على صحة أي ادعاء".
وكرر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرته الجديدة الصادرة اليوم الأحد، المواقف السابقة، حيث جاء فيها: "في تحقيقاتنا الشاملة حول تاريخ الأنشطة، التي تم تنفيذها في هذا الموقع، باستثناء التخريب الذي يعتبر أكثر الاحتمالات، لا يمكن اعتبار أي سبب آخر لوجود هذه الجسيمات".
إيران: قلق الوكالة بشأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب "يثير الدهشة"
وأشارت إيران، في تلك المذكرة أيضًا، إلى قلق الوكالة الدولية بشأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفة هذا القلق بأنه "مثير للدهشة للغاية".
وأكد ممثل إيران أنه "ليس هناك أي قيود على مستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية الشاملة".
ووفقًا لأحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، فإن إيران تواصل برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.
وأكدت التقارير أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بتركيزات عالية، على الرغم من كل المخاوف.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة.
ووافق مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع القرار المقدم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروف باسم الثلاثي الأوروبي (الترويكا)، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، بتأييد 20 صوتًا وامتناع 12 عن التصويت ومعارضة صوتين اثنين.
ودعا هذا القرار الحكومة الإيرانية إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.
وكانت إيران قد ألغت تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران، في 17 سبتمبر 2023.
وأضاف ممثل إيران في مذكرته التوضيحية: "تحتفظ إيران بحقها السيادي في الاحتجاج على إلغاء تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس فقط في وقت اقتراح التعيين، ولكن أيضًا في أي وقت آخر بعده".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2018، إلى موقع في توركوز آباد، جنوب غرب طهران، باستخدام خرائط وصور.
وقال إن الحكومة الإيرانية لديها مستودع سري للمواد والمعدات النووية في هذا الموقع.
وأضاف نتنياهو: "أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذا المستودع".
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال مسؤولو الحكومة الإيرانية إن الموقع الذي أشار إليه نتنياهو في توركوز آباد هو "مجرد ورشة بسيطة لتنظيف السجاد".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، بهرام قاسمي، عن مستودع توركوز آباد: "هذا عرض جديد من قِبل السلطات الإسرائيلية، ورغم أنه لا يستحق الرد عليه، فإننا نرفضه بشدة".
وقال: "في هذا العصر، ستضحك شعوب العالم بصوت عالٍ على مثل هذه التصريحات الكاذبة وغير المدروسة، والتي لا معنى لها".
وفي رد فعل ساخر، أضاف نائب وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والعضو البارز في فريق التفاوض النووي الإيراني في ذلك الوقت: "يبدو أن أحدًا قد خدع نتنياهو".
وأشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى "عمليات إسرائيل الواسعة في إيران"، قبل ثلاث سنوات، وقال: "يجب على العصابة الأمنية الفاسدة أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد تم أخذ وثائق منظمة الفضاء، وذهبوا إلى توركوز آباد، وقاموا بتلك العملية الواسعة، وأخذوا عدة شاحنات محملة بالوثائق".
وأشار مسؤولو الحكومة الإيرانية مرارًا، في السنوات الأخيرة، إلى قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.
وأشار الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024، ضمنيًا إلى قدرة إيران على صنع قنبلة نووية، قائلاً: "لدينا كل الحدود القصوى للعلوم والتكنولوجيا النووية".