أكد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني تفاقم أزمة الطلب الفعلي في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مؤشر مبيعات صناعة الأغذية والمشروبات أظهر انخفاضًا بنسبة 7.3% في شهر يوليو، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، محذرًا من أن الوضع المعيشي للإيرانيين اقترب من الخط الأحمر.
وأعلن أن النسبة انخفضت 7.6% مقارنةً بالشهر السابق، مما يبرز تأثير ارتفاع الأسعار بشكل كبير على مستوى معيشة الناس وتقلص سلتهم الغذائية.
وبحسب تقرير هذا المركز، الذي نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد" تحت عنوان "الصناعة في وضع أحمر"، فقد انخفض مؤشر إنتاج جميع القطاعات الفرعية باستثناء صناعة الزيت، ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض أيضًا مؤشر الإنتاج والمبيعات لجميع القطاعات الفرعية لصناعات الأغذية والمشروبات.
واعتمادًا على هذا التقرير في وصف أوضاع الصناعات في البلاد، كتبت "دنياي اقتصاد": "استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من الشركات إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وستنخفض هذه الطاقة مع مرور الوقت، وفي النهاية ستواجه خطر الإغلاق".
وبحسب المحللين، فإن انخفاض مؤشر الإنتاج والمبيعات في جميع الصناعات يشير إلى أوضاع حرجة للغاية في القطاع الإنتاجي، وهو ما يجعل الاقتصاد على حافة الهاوية.
النقطة الأهم في هذا التقرير هي أزمة الطلب في صناعات الأغذية والمشروبات، ويشير الانخفاض بنسبة 7 بالمائة في هذا القطاع إلى أن سلة الناس الغذائية أصبحت محدودة وأخف وزنًا.
وفي تأكيد على مؤشرات هذه الإحصائية، أعلن محمد إسماعيل مطلق، رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، الأسبوع الماضي، أن 8 محافظات في البلاد بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من حيث التغذية.
وفي الوقت نفسه، فسر المنتقدون "الحاجة لمزيد من الاهتمام في 8 محافظات" على أنها إعلان غير رسمي عن سوء التغذية في هذه المحافظات.
وتشمل هذه المحافظات: كرمان وكهكيلويه وبوير أحمد، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، وهرمزكان، وخوزستان، وبوشهر، وإيلام، وهو ما يؤكد ادعاء المنتقدين.
وحذر رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي من المحافظات، التي تعتبر محرومة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المؤشرات الغذائية المرتبطة مباشرة بالدخل لا تسير بشكل جيد في هذه المحافظات.
ويبدو أن أزمة المعيشة قد اتخذت أبعادًا أوسع، مع انخفاض الطلب على الغذاء، وأن عدد السكان المندرجين تحت سوء التغذية آخذ في الازدياد.
ويعد انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أحد العوامل المؤثرة على انخفاض الطلب في مجال الأغذية والمشروبات.
