"العين الإخبارية": إيران تعمل على تشكيل قوة إقليمية جديدة لحماية نفوذها في المنطقة

مجلس الإعلام الحكومي أعلن، في بيان له، عن تخفيض ساعات العمل في مكاتب 15 محافظة، يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس (آب).

وفقًا لهذا الإشعار، ستكون ساعات العمل في محافظات أصفهان والبرز وبوشهر وطهران وخراسان الرضوية وخوزستان وبلوشستان وفارس وقم وكرمان وكرمانشاه وكلستان ومازندران ومركزي ويزد من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 صباحا.

وقبل ذلك، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة "يزد" أنه تم تحديد ساعات عمل الدوائر الحكومية في هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس (آب)، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.

وكانت محافظات كرمانشاه وکهکیلویه وبوير أحمد ومركزي تعيش بنفس الظروف التي كانت تواجهها مدينة يزد.

وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن الدوائر الحكومية في هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد الدوائر الحكومية في المحافظات الإيرانية المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الطاقة بقطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي. والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور الدوائر الحكومية أو القطاع العام لحل أزمة الكهرباء بهذا الشكل.

وفي هذا الصيف، حاولت الحكومة حل أزمة الطاقة من خلال إغلاق الصناعات. ويستهلك القطاع الصناعي في إيران 44 في المائة.

ورغم أن الحكومة تمكنت من مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المنزلية، التي تشكل نحو 27% من إجمالي الشبكة، عبر قطع الكهرباء الصناعية، إلا أن هذا الأمر كان له ثمن باهظ.

وبحسب مهرداد بائوج لاهوتي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، فإن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسارة الصناعات الإيرانية خمسة مليارات دولار سنويا.

وتعاني إيران منذ سنوات من أزمة في قطاع الكهرباء، وتحاول السلطات حلها بطرق مختلفة، لكن كثيرا من المسؤولين يحملون المواطنين العاديين مسؤولية هذه الأزمة، ويطالبون المواطنين بالتقشف في استخدام الكهرباء، لا سيما الأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات المائية والغازية.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل حصة كبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، فيما يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.

وتتشابه الدول الثلاث إيران وتركيا وألمانيا تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.

ومع ذلك يتهم المسؤولون في إيران المواطنين بالتسبب في أزمة الكهرباء، للتهرب من المسؤولية والقصور في هذا المجال.

وبحسب قول بيكي نجاد، فإنه بموجب القانون، لا يجوز للمستشارين العقاريين إبرام عقود إيجار بنسبة تزيد عن 25%، ويتم إبرام هذه العقود "سراً".

وصرح بيكي نجاد لوكالة "إيلنا"، الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه في حين أن معدل التضخم النقطي هو 47%، ومعدل التضخم السنوي 37%، فإن الملاك ليسوا على استعداد لزيادة الإيجار بنسبة 25% فقط، مضيفاً: "الآن ارتفع الإيجار في بعض المناطق أكثر من 50 في المائة".

ووفقا لقوله، فإن الالتزام بالنسبة المعتمدة البالغة 25% من سقف الإيجار يعطل الاتفاقات في سوق الإسكان، مضيفا: "إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة عبء الملفات القضائية.

وفي تنفيذ زيادة معدل الإيجار بنسبة 25% الموصي بها للمستأجرين، إذا كان لدى المالك زيادة أعلى من 25% وقبل المستأجر هذا المعدل، فلديه إمكانية تقديم شكوى لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد إبرام العقد".

وفي الوقت الحالي، أصبح إيجار المنازل أحد أهم المشكلات الاقتصادية للإيرانيين، ويخصص جزء من الرسائل التي ينشرها عدد كبير من مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشكل يومي لمسألة الإيجار وارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال.

والمحور المشترك الأساسي لهذه الرسائل هو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، وارتفاع تكلفته الشهرية، خاصة في العاصمة.

وبحسب قول نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين، فإن الطلب على الإيجار الآن أكبر من العرض في السوق، وهذا أحد أسباب ارتفاع الإيجار.

وفي بداية يونيو (حزيران)، أشار مهدي هدايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة تجديد مدينة طهران، إلى عدم التوافق بين العرض والطلب على الإسكان في العاصمة، وقال إن 42% من أسر طهران تعيش تحت خط الفقر السكني.

ومن خلال الإشارة إلى أن طهران ليست في وضع جيد في مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، أكد أن هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم حاجة المدينة إلى السكن.

وأشار إلى أن نسبة التحضر في إيران ارتفعت من 31% عام 1956 إلى 85% عام 2024، وأكد أن هذا الموضوع زاد الحاجة إلى السكن في المدن.

وأشار هدايت إلى خمسة عوامل مؤثرة في مجال إنتاج المساكن، وهي: الوحدات السكنية الفارغة، ونسبة الهجرة، وحجم الأسرة، ونسبة الزواج، وعدد الوحدات السكنية المتهالكة، ووفقا لهذه العوامل ينبغي بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية في طهران خلال فترة 10 سنوات.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن البنك المركزي من خلال نشر تقرير جديد أنه في شهر مارس (آذار)، بلغ سعر كل متر مربع من الوحدة السكنية في طهران 81 مليونا و400 ألف تومان، وهو ما أظهر زيادة بنحو أربعة في المائة مقارنة للشهر السابق (فبراير).

وبالإشارة إلى هذه البيانات الرسمية، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أنه في فترة العام الإيراني المنتهية في مارس (آذار) 2024، ارتفع إيجار المنازل في طهران بنسبة 52% وفي مدن إيران الأخرى بنسبة 39.6%.

صحيفة "اعتماد"، اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب)، سلطت الضوء على هذه الروايات التي أعلنها أعضاء في البرلمان، حيث قال أحمد بخشايش أردستاني، وهو عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن الأجهزة الأمنية "ملوثة ومخترقة"، أما إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان فقد رفض هذه الرواية، وأشار في المقابل إلى بيان الحرس الثوري الذي ادعى أن عملية الاغتيال تمت عبر مقذوف جوي أطلق من خارج مبنى إقامة هنية، ولا علاقة للمندسين داخل الأجهزة الأمنية بهذه الحادثة.

في شأن داخلي انتقدت صحيفة "جمهورية إسلامي" تأخر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في إعلان أسماء وزراء حكومته حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من شهر على فوزه بالانتخابات، وأدائه اليمين الدستورية قبل أيام.

وكتبت الصحيفة أنه كان يتوقع من الرئيس الجديد أن يستفيد من فرصة 22 يوما بين الإعلان عن فوزه ومراسم أداء اليمين الدستورية ليحدد أسماء المرشحين للوزارات، لكن رغم انقضاء تلك الفترة، وبعد أيام من أداء اليمين الدستورية، نشاهد غيابا لرؤية واضحة لاستقرار الحكومة وتشكيلتها الوزارية.

أما صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، فبدأت تصعد من خطابها المنتقد لمحمد جواد ظريف، بعد أسابيع من التغزل والمسالمة مع الرئيس الجديد، كونه ينظر إليه من قبل الصحيفة وخط تحريرها بأنه "موال" لنهج خامنئي و"تابع" لتعليماته.

الصحيفة بدأت بانتقاد بزشكيان عندما عين وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ليكون "مساعده للشؤون الاستراتيجية"، أي المسؤول عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية، ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك، متهمة ظريف بأنه لا يليق بمنصب مثل هذا، وأن سجله السياسي مليء بالفشل والخسائر.

وأشارت الصحيفة إلى تعيين علي طيب نيا مستشارا أعلى للرئيس مسعود بزشكيان، وقالت إن هذه التعيينات تظهر توافق بزشكيان وسيره على خطى حكومة محمد خاتمي السابقة، وأضافت أن بزشكيان بذلك يقر بأن السياسة هي التي سوف تحدد مسار الاقتصاد، وهذا يعد خطأ استراتيجيا كبيرا يقع فيه الرئيس الجديد، محذرة من تداعيات هذا النهج على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، حيث مهدت تلك السياسة في عهد خاتمي إلى اضطرابات سياسية، وأفسدت الاقتصاد بشكل كبير، حسب قراءة الصحيفة.

يمكن الآن قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"هم ميهن": دعوات المتطرفين ليشمل الرد الإيراني القواعد الأميركية في المنطقة الخليجية

تطرقت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها إلى الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقالت إنه بعد مرور أيام على الحادث يزداد الانتظار للرد الإيراني، موضحة أن الكل في إيران يجمع على ضرورة أن يكون هناك رد على انتهاك السيادة الإيرانية والاعتداء الصريح لإسرائيل على الأراضي الإيرانية.

لكن الصحيفة انتقدت التيار المتطرف الذي يدق على طبول الحرب الشاملة، ويطالب بالرد كذلك على الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى دعوة رئيس تحرير صحيفة "كيهان" وإمام جمعة مشهد بأن يشمل الرد الإيراني القواعد الأميركية في المنطقة الخليجية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الدعوات قد تكون لها آثار مدمرة على إيران، لكن المتطرفين ماضون في نهجهم المتشدد، والذي يتجاهل ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية، والتعقيدات الدولية التي تواجهها طهران في هذه المرحلة المصيرية.

"اعتماد": رواية اغتيال هنية بمقذوف جوي تحاول تبرئة الأجهزة الأمنية الإيرانية من الاختراق

رأى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني السابق، حشمت فلاحت بيشه، إن بعض المحللين الذين يظهرون في وسائل الإعلام الحكومية يحاولون تقديم رواية تعارض فكرة وجود مندسين واختراق في الأجهزة الأمنية، للتهرب من المسؤولية والمحاسبة وتبرئة هذه الأجهزة من الاختراق والإهمال في عملية اغتيال هنية.

وأكد حشمت فلاحت بيشه أن رواية الاختراق الأمني هي الأقوى في الوقت الحالي، منتقدا من يدعون إلى "الانتقام" دون أن يقدموا نقدا لأداء حكومة رئيسي في المجالات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية.

كما لفت الكاتب إلى تصريحات أحد وزراء حكومة رئيسي، الذي ادعى سابقا أنه تم القضاء على وجود عملاء الموساد الإسرائيلي في إيران وانتهاء نفوذهم، ليتبين من خلال حادث اغتيال هنية أن هؤلاء العملاء لا يزالون منتشرين داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

"روزانه": الاقتصاد الإيراني أصبح يتعايش مع الصدمات السياسية والأزمات

أشارت صحيفة "روزانه"، التابعة للحرس الثوري، إلى كثرة الأزمات السياسية والصدمات الأمنية التي عاشتها إيران في السنوات الماضية، ورأت أن الاقتصاد والأسواق الإيرانية أصبحت تتعايش مع هذه الصدمات، ولا تتأثر كثيرا بها.

وزعمت الصحيفة أن الاقتصاد الإيراني- بفضل السياسة الصائبة في مجال إدارة العملات الصعبة ووفرة الموارد المالية- أصبح يهضم بسهولة الصدمات السياسية والعسكرية التي تقع في البلاد.

ودعت الصحيفة الشعب الإيراني ليلعب دورا في إدارة السوق والاقتصاد، وقالت: على المواطنين أن لا يسارعوا إلى الأسواق عند حدوث الأزمات (لشراء العملات الصعبة والذهب)، مشددة على أن الخروج من كل أزمة ومنعطف يتطلب تعاونا وثيقا بين الشعب والنظام، حسب قولها.

وطالب الموقع المسؤولين الاقتصاديين بـ "تعزيز وتكثيف" مراقبة السوق وإدارتها، بالتزامن مع "ساعة الصفر" لبدء الانتقام الإيراني، ومواجهة ما سماه "الصدمات العسكرية والأمنية على الاقتصاد" الناجمة عن مقتل إسماعيل هنية.

وطلب هذا الموقع من البنك المركزي الإيراني التدخل لوقف الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف بعد اغتيال هنية، وأكد أن دور البنك المركزي كقاعدة مركزية في الحرب الاقتصادية، من خلال "التحكم في سعر الصرف لوقف التضخم بالبلاد، يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وحث الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفق مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات الوكيلة والداعية إلى الحرب في المنطقة، المواطنين على "الوفاء بواجبهم "، والامتناع عن "الهجوم على الأسواق للسيطرة على الاستهلاك".

وأبدى الموقع، الذي يبدو قلقًا من عدم قدرة إيران على السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، في حال اتساع التوترات بالمنطقة، في هذا المقال، أن "الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى تعايش نسبي مع الصدمات الأمنية والسياسية" و"سيطرة البنك المركزي على العملة والموارد الكافية تمتص جزءًا مهمًا من تأثيرات مثل هذه الصدمات".

ويأتي ذلك في حين أدى احتمال نشوب صراعات جديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مما كان له تأثير كبير على سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية في طهران.

ويُتهم النظام الإيراني بتقديم مساعدات مالية وأسلحة بملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول، كما حصل نظام طهران على لقب "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم من قِبل الولايات المتحدة، نظرًا لدعمه هذه الحركة.

ووجه النظام الإيراني اتهامًا إلى إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتعهدت بالرد، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه القضية، وفي الوقت نفسه لم تنكر تورطها فيها.

وسبق أن وصفت إسرائيل إسماعيل هنية بأنه أحد مدبري هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وتوعدت بقتله.

يُذكر أن إسماعيل هنية، كان مقيمًا في قطر، وجاء إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، كما التقى المرشد، علي خامنئي، قبل ساعات من مقتله.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ردًا على سؤال حول اغتيال هنية، إن إيران "تسعى إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة"، لكن "على العالم أن يدعم معاقبة المعتدي بشكل جدي".

وأضاف كنعاني، إنه لا يحق لأحد أن يمنع إيران من الرد على من ارتكب انتهاكًا ضدها.

في السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، بشأن اغتيال هنية، سيُعقد يوم الأربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية.