طالب برد رادع.. البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة حول مقتل إسماعيل هنية
عقد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، جلسة مغلقة، برئاسة محمد باقر قاليباف، حول مقتل إسماعيل هنية، وسط مطالبات برلمانية برد رادع.
عقد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، جلسة مغلقة، برئاسة محمد باقر قاليباف، حول مقتل إسماعيل هنية، وسط مطالبات برلمانية برد رادع.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد ناقش رئيس البرلمان وعدد من النواب، في هذا الاجتماع المغلق، موضوع مقتل هنية؛ بينما "التحقيقات لا تزال مستمرة" في هذا الشأن.
وقال قاليباف، في كلمته أمام البرلمان: "نطالب برد رادع انتقامًا لمقتل هنية مع الحفاظ على المصالح الوطنية".
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، الأحد، بحضور مسؤولين أمنيين وقادة في الحرس الثوري الإيراني، بشأن مقتل هنية وكيفية رد إيران عليه.
نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن قرار جو بايدن بالانسحاب من انتخابات الرئاسة الأميركية جعل بنيامين نتنياهو أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات ضد إيران.
ووفقًا لقول المسؤول الإسرائيلي، فقد كان بايدن أثناء حملته الانتخابية يسعى للحد من إجراءات نتنياهو فيما يتعلق بالتحركات ضد طهران.
ويعتقد المسؤول الإسرائيلي أن إيران كانت أيضًا على علم بالوضع، ولذلك حاولت استغلاله لمهاجمة إسرائيل (في إبريل/ نيسان الماضي).
وفي إشارة إلى تصريحات جو بايدن بأن قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي سيعني "تغييرًا كبيرًا في اللعبة" بالشرق الأوسط، قالت "التلغراف" إن ذلك يعني أن إيران تخطط لاستغلال تأثير حملة بايدن الانتخابية على إسرائيل في حربها المفتوحة والسرية مع تل أبيب.

نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران صورة لوثيقة حكومية على قناته بتطبيق "تليغرام"، وذكر أن الحكومة تخطط لإنفاق مئات المليارات من التومان على "مراسم الأربعين" من خلال تأمين صناديق التقاعد، في حين أن الكثير من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر.
ويأتي توفير نفقات "مراسم الأربعين" من جيوب المتقاعدين، بالتزامن مع احتجاجات متقاعدي البلاد؛ بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعدم تنفيذ خطة معادلة الرواتب والمستحقات في مدن مختلفة.
وأشار مفتش مركز معاشات الضمان الاجتماعي في طهران، حسن ايزدان، في شهر إبريل (نيسان) الماضي، إلى الوضع الاقتصادي السائد في إيران، قائلاً: "إن زيادة 22 بالمائة في معاشات المتقاعدين ليست كافية، وستتسبب في وقوع عدد كبير من متقاعدي الضمان الاجتماعي تحت الحد الأدنى للأجور والفقر المدقع".
وكانت صورة لوثيقة خاصة باجتماع فريق عمل بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، قد نُشرت خلال الأيام الماضية، في بعض وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي أثار اهتمام الرأي العام.
وذكرت هذه الوثيقة، في 24 يوليو (تموز) الماضي، أنه تقرر استلام وإنفاق 250 مليار تومان من جميع صناديق التقاعد التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية "لأغراض مثل: المراسم الدينية"، وذلك في اجتماع "مجموعة العمل الأولى للمسؤولية الاجتماعية".
ويأتي هذا الاجتماع بعد 19 يومًا من انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران.
وتنص هذه الوثيقة على أن صناديق التقاعد يجب أن تدفع مبلغًا يعادل 100 مليار تومان لتوفير موارد لتمويل "مقر أربعين الحسين".
كما يتعين على هذه الصناديق دفع 110 مليارات تومان لتغطية نفقات "مراسم الغدير، وراهيان نور، جهاد التبيين... إلخ".
كما وافقت مجموعة العمل هذه على تخصيص ما مجموعه 40 مليار تومان لأمور مثل "تعزيز مدرسة الحكم، وعقد دورات تدريبية حول أساسيات الفكر الإسلامي، ومشروع نظام سوق العمل الإيراني، وتعزيز أسطول النقل في محافظة بلوشستان".
آلاف المليارات لمسيرة الأربعين
تنفق إيران آلاف المليارات من التومان، سنويًا، من ميزانية المؤسسات العامة لحضور "مراسم الأربعين".
وأعلن مقر الأربعين أنه تم إنفاق نحو 8400 مليار تومان على إعداد البنية التحتية لهذا الحدث، في سبتمبر (أيلول) 2022.
ولا توجد قائمة دقيقة بإجمالي التكاليف والمصادر الممولة لهذا الحدث، لكن الأدلة تشير إلى أن منظمات حكومية مختلفة، بما في ذلك بلدية طهران، تشارك في هذه العملية.
وأعلن رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي تشمران، في العام الماضي، تخصيص بلدية طهران 30 مليار تومان لهذا الحفل، وقال إن كل بلدية من بلديات المناطق ستقيم مقرًا لها في إحدى النقاط الحدودية بين إيران والعراق.
وبالنظر إلى تمويل المؤسسات العامة لمثل هذه المراسم، فمن الممكن فهم تصريح رئيس دائرة التوجيه السياسي للقوات المسلحة عبد العلي كواهي، الذي قال إن تكلفة مسيرة الأربعين هي "من الناس أنفسهم"، وذلك في أغسطس (آب) 2023.
أربعين 2024
إن أحد أهداف نظام الجمهورية الإسلامية في مراسم الأربعين هو الاستغلال الإعلامي والسياسي في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لعلي خامنئي، في 18 يوليو (تموز) الماضي، إن "20 مليون شخص" سيسيرون من النجف إلى كربلاء هذا العام، وإذا غيروا الطريق واذهبوا إلى القدس فلا يستطيع أحد مقاومتهم".
وقد صرح المساعد الأمني لوزير الداخلية، مجيد ميراحمدي، ردًا على المخاطر المحتملة لمراسم الأربعين هذا العام، بأن إيران لا تفكر في فرض أي قيود على إقامة هذه المراسم.
وأضاف، في 25 يونيو (حزيران الماضي): "أن الأعداء استخدموا فزاعة الخوف من حرارة الجو وحُمى الضنك لإثارة الرعب حول مسيرة الأربعين، لكن لا يوجد سبب للخوف من أي منها".
تسهيلات خاصة
ومن الإجراءات الجديدة بمقر الأربعين لمراسم هذا العام تركيب أنفاق تبريد وأجهزة تبريد أخرى على مسار السير.
وتوقعت وزارة الطرق والتنمية الحضرية وصول 100 ألف زائر باكستاني إلى إيران لحضور هذه المسيرة، وأشارت إلى "تمهيد الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية، وإصلاح نقاط الحوادث المرتفعة، ووضع علامات على المحاور، وتركيب اللافتات، وزيادة المرافق الصحية".
وبينما تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن معظم المحافظات الإيرانية تواجه نقصًا في المياه، أعلن محمد زارع، المدير العام للمقر التنفيذي لأمر الإمام، تخزين "أكثر من أربعة ملايين زجاجة من المياه المعدنية" في مخازن التبريد لمسيرة الأربعين الدينية، وشدد على أنه نظرًا لارتفاع تكلفة المواد الغذائية فإنهم سيدعمون المواكب بقوة ولن يسمحوا بأن ينطفأ "ضوء الخدمة".
ووفقًا لقوله، فإن "جميع خدمات المقر التنفيذي لأمر الإمام مجانية تمامًا" لزوار الأربعين.
وأظهرت الأدلة أنه على الرغم من كل هذه الترتيبات الحكومية وتخصيص القروض والخدمات، انخفض الطلب على المشاركة في مراسم الأربعين بمقدار الثلث، في العام الماضي.
وكتب الناشط السياسي الإصلاحي، والكاتب الصحافي عباس عبدي، على منصة "إكس" يوم أمس الجمعة، مشيرًا إلى الوثيقة التي نشرتها وزارة العمل الإيرانية: "سيأتي يوم تُصرف فيه كل الموازنة على مثل هذه الأمور، ولن تكفي".

تلقت "إيران إنترناشيونال"، معلومات أفادت بأن مكتب جناح النساء في سجن إيفين حرم 37 سجينة سياسية من حق زيارة عائلاتهن، وجاء هذا المنع على خلفية اعتصامهن بساحة السجن قبل أيام، احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي.
وذكرت هذه المعلومات أن هؤلاء السجينات قدمن أسماءهن، اليوم السبت، لدائرة السجن لملاقاة عوائلهن، لكن طلباتهن قوبلت بالرفض، وأكدت دائرة السجن لهن أن حرمانهن من الزيارة جاء بسبب احتجاجاتهن الأخيرة.
واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.
واعتقلت السلطات الإيرانية، بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.
ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي، من لقاء عائلتها والتواصل معها، منذ يوليو (تموز) الماضي.

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.
وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، 3 أغسطس (آب)، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل.
وأضاف أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، وخمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخمسة أشخاص على صلة بجماعات سُنية، وثلاثة أشخاص بتهمة الاغتصاب.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو/ أيار إلى 4 يوليو/ تموز الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.
ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.
وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.
طالبت الحكومتان الأميركية والبريطانية مواطنيهما، بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية بالمنطقة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ليمي، في بيان، إن "التوترات مرتفعة والوضع قد يتدهور بسرعة". وأضاف: "بينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان، فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة: ارحلوا الآن".
كما طلبت السفارة الأميركية في لبنان من مواطنيها مغادرة لبنان "بأي تذكرة متاحة إلى أي وجهة".
