بعد انتخابه رئيسًا لإيران.. بزشكيان بين وعود انتخابية وتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية
انتُخب مسعود بزشكيان رئيسًا تاسعًا لإيران، بعد إعلان النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024، وكان المرشح المدعوم من الإصلاحيين، كغيره من المرشحين، يواجه هموم المواطنين في مجالات الاقتصاد والمعيشة والقضايا الثقافية والاجتماعية.
ولم يقدم بزشكيان وعودًا محددة، في مناظراته، مثل الرئيسين السابقين حسن روحاني أو إبراهيم رئيسي، وركز معظم دعايته الانتخابية على انتقاد الوضع الحالي والحكومات السابقة.
ويتناول هذا التقرير بعضًا من أهم وعوده الانتخابية:
بزشكيان والسياسة والاقتصاد
كانت أولوية وعود بزشكيان في المجال الاقتصادي، خلال برامج دعايته الانتخابية هي الابتعاد عن الاقتصاد الحكومي.
وقال إنه سيقيّم العلاقات المالية الدولية لإيران، بمساعدة الخبراء الاقتصاديين، لكنه لم يوضح المزيد عن كيفية تقييم هذه العلاقة.
- الاتفاق النووي: وعد بزشكيان بمناقشة الاتفاق النووي مع اللجنة الأمنية التابعة للبرلمان الإيراني ومجلس الأمن (ربما كان يقصد المجلس الأعلى للأمن القومي) للتوصل إلى اتفاق مشترك.
- العقوبات: أكد بزشكيان عدة مرات أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، خلال حملاته الانتخابية، لكنه قال في المناظرة الانتخابية الثانية من جولة الإعادة: "ليس من المقرر أن نلغي جميع العقوبات، لكن علينا أن نرى ما نعطيه وما نأخذه".
- مجموعة العمل المالي: إن العقدة الرئيسة في العلاقة المالية الطبيعية لإيران مع العالم هي إدراج اسمها على القائمة السوداء للمجموعة الخاصة بالإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال، المعروفة باسم مجموعة العمل المالي (FATF).
وكان أحد الوعود الرئيسة لبزشكيان محاولة الخروج من هذه القائمة، ولم يقدم حلًا محددًا للخروج من هذا الوضع، لكنه قال: "مجموعة العمل المالي مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي (الفيفا)، إذا لم نقبل به، فلن نتمكن من دخول المباريات الدولية. والبنوك لا تتعامل معنا بسبب ذلك".
- النمو الاقتصادي: اعتبر بزشكيان أن النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة، وفق خطة التنمية، يعتمد على جذب 200 مليار دولار سنويًا من رؤوس الأموال الأجنبية، وبحسب قوله فإن هذه القيمة سيتم تحقيقها سنويًا من خلال فتح الحدود وإقامة العلاقات مع حكومات المنطقة.
- تحرير سعر الصرف: يرى مرشح التيار الإصلاحي، أنه على الحكومة أن تدفع العملة الرسمية فقط لقطاع الأدوية والسلع الأساسية، ووفقًا لقوله: يجب أن يكتشف السوق سعر العملة دون تدخل الحكومة في القطاعات الأخرى.
- الدعم النقدي: نفى بزشكيان، خلال المناظرات الانتخابية، تصريحاته السابقة عن الدعم النقدي؛ حيث قال عام 2017 في جامعة قم للعلوم الطبية: "إن الدعم النقدي بنسبة 45 ألف تومان لكل فرد سحق ظهر البلاد"،
وفيما يتعلق بدفع الإعانات النقدية، اكتفى خلال الحملة الانتخابية بالقول إن دفع الإعانات يجب أن يتم بشكل عادل، ولم يتخذ بزشكيان موقفًا واضحًا من الدعم النقدي، ولم يعلن رقمًا محددًا.
وكانت لديه تصريحات عامة وغير قابلة للقياس حول الإعانات، ومنها: "سآخذ الدعم من الأغنياء وأعطيه للفقراء".
- البنزين: تحدث علي عبد العلي زاده، رئيس المقر الانتخابي لبزشكيان، عن زيادة سعر البنزين رسميًا، في الجولة الثانية من الانتخابات، وزاد على ذلك ذاكرًا السعر المحتمل قائلًا: "يقول الخبراء إن سعر البنزين يجب أن يكون 50 ألف تومان؛ أليس كذلك؟".
ولم ينكر بزشكيان زيادة أسعار البنزين، لكنه في مناظرة الأول من يوليو (تموز) 2024، أكد أنه لن يفعل ذلك دون موافقة الشعب.
- السيارات: صرح بزشكيان، خلال المناظرة الثانية من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قائلًا: "سأحرر استيراد السيارات".
- الأجور والرواتب: أشار الرئس المنتخب المدعوم من الإصلاحيين إلى عدم زيادة الأجور والرواتب في حكومتي روحاني ورئيسي، بما يتناسب مع معدل التضخم، ووعد ضمنيًا بزيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع معدل التضخم.
- تخفيض الضرائب: وعد بزشكيان في خطاب له بسوق شوش في طهران، بعدم تحصيل الضرائب من الأشخاص الذين يتعرضون للضغوط الاقتصادية.
كما وعد مستشاره الاقتصادي، علي طيب نيا، بزيادة حد الإعفاء الضريبي في الحكومة القادمة.
- التوظيف: انتقد بزشكيان، في حملاته الانتخابية، مرارًا وتكرارًا، التوظيف وفقًا للاتجاهات السياسية، وأشار ضمنًا إلى أن التوظيف في إدارته سيكون "على أساس الجدارة" و"ليس القرب السياسي" منه.
- الشفافية: انتقد بزشكيان في الجولة الأولى من الانتخابات، أثناء حديث له مع مجموعة من الإصلاحيين، المحسوبية واحتكار المعلومات، الأكثر أهمية في سوق الأوراق المالية، وقال في 11 يونيو (حزيران) 2024: "من الظلم احتكار المعلومات لدى طرف معين، ولا تتوافر هذه المعلومات لدى الآخرين، يجب أن تكون المعلومات شفافة وحرة ومتاحة حتى يتمكن الجميع من استخدامها".
- البورصة: وعد بزشكيان، في حملته الانتخابية، بوقف تدخل الحكومة في سوق الأوراق المالية، وقال إنه سيعيد الاستقرار إلى بورصة طهران، ولن يسد عجز ميزانية الحكومة من البورصة.
- الإسكان: انتقد بزشكيان، ورئيس حملته الانتخابية، خططًا مثل خطة "مهر" للإسكان، كما أنهما ليس لديهما أي خطة خاصة للإسكان المدعوم حكوميًا، وبدلًا من ذلك يعتقدان أن الحكومة لا ينبغي أن تدخل هذا المجال.
- التضخم: أكد الرئيس التاسع لإيران في حملته الدعائية، مثل جميع المرشحين الآخرين، ضرورة السيطرة على التضخم، ولم يقدم حلًا محددًا للسيطرة على التضخم، لكنه اعتبر أن أسباب التضخم الحالي هي طباعة النقود، وعجز الموازنة، وعدم التوازن المالي.
وبذلك، عليه أن يتبنى سياسة جديدة تجاه هذه المجالات الثلاثة للسيطرة على التضخم.
بزشكيان والقضايا المجتمعية
كانت قضية "الحجاب الإجباري"، إحدى القضايا المركزية في الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الإيرانية، وهو الموضوع الذي حظي باهتمام أكبر، خاصة بعد أحداث عام 2022.
- الحجاب الإجباري: لم يقدم بزشكيان وعودًا صريحة، بشأن دوريات شرطة الأخلاق، بل أطلق تلميحات وانتقادات غير مباشرة، وردًا على أحد مناصريه، الذي طلب منه تقديم ضمانة لمواجهة "دورية شرطة الأخلاق"، كتب بزشكيان على منصة (X): "أضمن أن الحكومة بأكملها ستقف ضد الدوريات الإجبارية".
ووصف خطة نور (خطة الشرطة لتكثيف دوريات شرطة الأخلاق) بالخطة السوداء، وقال في برنامج دعاية له: "كل عائلتي ترتدي الحجاب. زوجات أبنائي وأخواتي يرتدين الحجاب"، لكنه أضاف: "لا يمكن إجبار النساء على ارتداء الحجاب".
وقال بزشكيان، في إحدى المناظرات: "إذا كانت هناك مشكلة، فنحن الذين قمنا بتعليم الفتيات والنساء في إيران. وبدلًا من انتقاد أنفسنا، ننتقدهن".
- الرقابة الثقافية: ليس لدى بزشكيان في مجال الثقافة أي مشكلة مع مبدأ الرقابة، الذي يسمى "التدقيق" في أدبيات نظام الجمهورية الإسلامية، وقال في المناظرة الثالثة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية: "عمليات التدقيق يجب ألا تكون تعسفية، ويجب أن تكون شفافة ووفق قانون التدقيق".
- الفن: وعد بزشكيان في هذا المجال بإزالة العوائق التي دفعت الفنانين إلى إنتاج أعمال سرية بعيدًا عن المسارات الرسمية.
وقال أيضًا إنه سيعيد السلطة إلى دار السينما ودار المسرح، وهما منظمتان غير حكوميتين ونقابيتين في هذه المجالات.
- المرأة: وعد المرشح المدعوم من الإصلاحيين بترسيخ النظرة المتساوية إلى الرجل والمرأة منذ الطفولة، كما وعد بزشكيان بمتابعة مشروع قانون أمن المرأة، وقال إنه سيزيل النظرة الثانية للمرأة في تخصيص المناصب الحكومية.
- حجب الإنترنت: وعد بزشكيان بتطوير البنية التحتية للإنترنت في البلاد، قال إنه سيقف ضد حجب المواقع الإلكترونية، وبرامج رفع مراقبة الإنترنت.
وانتقد بيع برامج رفع الحجب في إيران، وقال إنه مع انتشار هذه البرامج، سيتم فقدان إمكانية مراقبة وتحديد مستخدمي الإنترنت، ومِن ثمّ سيصعب السيطرة عليهم.
وأشار إلى أنه في جميع دول العالم، يتم إغلاق الإنترنت أو السيطرة عليها في أوقات معينة، لكن في رأيه، يجب تقليل الحجب، خلال الظروف الطبيعية.
- التمييز التعليمي: انتقد بزشكيان تدني جودة التعليم بالمدارس العامة، في حملاته الانتخابية، ويعتقد أن 70 بالمائة من التلاميذ الذين يدرسون في المدارس العامة لا يصلون إلى الجامعة؛ بسبب افتقارها إلى المرافق.
- فصل الطلاب والأساتذة: قال الرئيس الإيراني، خلال تجمع انتخابي بملعب تختي في مدينة تبريز: "أنا أدافع عن حقوق الفتيات والنساء والأساتذة والطلاب، ولن أسمح بطرد الطلاب والأساتذة من الجامعة".
وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الانتخابات الرئاسية في بلاده بأنها "حرة وشفافة"، ونصح الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، بمواصلة طريق "إبراهيم رئيسي"، من خلال "الاستفادة من الموارد البشرية الشابة والثورية والمخلصة"، حسب تعبيره.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أبو الفضل أميري، مهندس الطيران في شركة "وارش"، سُحب داخل المحرك أثناء القيام بتشغيل الطائرة، وتوفي على الفور.
ووقع هذا الحادث في مطار كنارك بمحافظة بلوشستان؛ حيث تم سحب مهندس الطيران فجأة إلى داخل محرك طائرة من طراز "بوينغ 737".
قال ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة زنجان، علي خاتمي: "إن الخميني أكد أنه سيتم تصدير الثورة الإيرانية إلى العالم أجمع".
وأضاف: "نشهد اليوم تصدير الثورة إلى العالم؛ فالحشد الشعبي وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الأخرى في المنطقة هي نتاج فكر الثورة الإيرانية".
كتب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، على منصة (X) مخاطبًا الشعب: "لقد انتهت الانتخابات، وهذه مجرد بداية لمصيرنا المشترك. إن الطريق الصعب الذي أمامنا لن يكون سلسًا إلا برفقتكم وتعاطفكم وثقتكم، أمد يدي إليكم، وأقسم بشرفي أنني لن أترككم وحدكم في هذا الطريق، فلا تتركوني وحدي"
لقيت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صدى مختلفاً في وسائل الإعلام الفرنسية، التي قامت بشكل خاص بتحليل آثار هذه الانتخابات على الاقتصاد الإيراني الخاضع للعقوبات والسياسة الخارجية، مؤكدة أن الإيرانيين ليسوا مهتمين باختيار "جلادهم" القادم.
وأكدت صحيفة "لوموند"، أهم الصحف الفرنسية، اليوم الجمعة، 5 یولیو (تموز)، في تقريرها عن الانتخابات الإيرانية، أنه مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات، فإن منصب الرئيس في إيران يتمتع بصلاحيات محدودة.
ونظرًا لوجود سعيد جليلي في المرحلة الثانية من الانتخابات، فقد أولت وسائل الإعلام الفرنسية اهتمامًا أكبر بهذه الانتخابات، لأنها تعرفه مسبقًا بمواقفه غير المرنة في المفاوضات النووية.
ونقلت صحيفة "لوموند" تصريحات جليلي، الذي قال إن الاتفاق النووي ينتهك الخطوط الحمراء لطهران من خلال قبول "عمليات تفتيش غير عادية للمواقع النووية الإيرانية".
غير أن الصحيفة أكدت أنه "مهما كانت نتيجة تصويت اليوم، فإن الانتخابات ستكون لها آثار محدودة، لأن الرئيس في إيران مسؤول فقط عن تنفيذ الخطوط الرئيسة للسياسة التي يحددها المرشد الإيراني".
وتحدثت الإذاعة الرسمية الفرنسية، في تقرير لها، عن حالة سوق العاصمة طهران في خضم الانتخابات الرئاسية.
وذكرت أن سوق طهران يعتبر مقياسًا لسبر الوضع الاقتصادي في إيران، ونقلت عن صاحب متجر لبيع الملابس، قوله "إن الوضع التجاري في سوق طهران أصبح الآن مظلمًا، والسبب الرئيس لهذه الأجواء السيئة هو عدم اليقين تجاه مآلات الانتخابات الرئاسية".
وأضاف للإذاعة الفرنسية أن السياسة لها تأثير مباشر على الاقتصاد، وإذا سارت السياسة على ما يرام، فإن الأمور الأخرى ستسير على ما يرام.
وقالت مريم، وهي بائعة أخرى، لوسائل الإعلام الفرنسية، إنها تعتقد أن الناس ليس لديهم أمل في مستقبلهم.
أما مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة، التي أثارت في السابق جدلاً في الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، برسومها الكاريكاتورية، فقد تناولت الانتخابات الإيرانية في تقرير لها بلغة أكثر صراحة.
وذكرت هذه الصحيفة الأسبوعية أن الإيرانيين ليسوا مهتمين بشكل خاص باختيار "جلادهم" التالي، في إشارة إلى اللقب الذي أطلقه معارضون على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سابقًا، وفي إشارة أيضًا إلى المقاطعة واسعة النطاق للانتخابات،
كما ناقشت "شارلي إيبدو" المرشحين الحاضرين في هذه المرحلة، وكتبت أن مسعود بزشكيان "الإصلاحي"، لم يكن أكثر إقناعًا للناخبين من جليلي.
وشددت هذه الصحيفة الفرنسية أيضًا على أنه أيًا كان رئيس إيران، فإنه سيكون خاضعًا تمامًا للمواقف التقليدية للمرشد الإيراني، سواء في مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أو في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
يُذكر أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية، التي وقّعت على خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي طرف مفاوض مع إيران في مجال تفعيل الاتفاق النووي.