خلو مراكز الاقتراع في "مشهد" الإيرانية من المصوّتين

أكد المحلل السياسي الإيراني، روح الله رحيم بور، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن نبرة صوت خامنئي، خلال التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، توحي باليأس الشديد من مشاركة المواطنين.

وقال إن المرشد الإيراني لم يتحدث عن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي شهدت مقاطعة واسعة، على عكس الفترات السابقة، لأنه من ناحية لا يريد ردود فعل سلبية في المجتمع، ومن ناحية أخرى فهو في يأس من مشاركة الناس في التصويت.

جاء ذلك في إطار تعليقه حول ردود فعل المرشد، علي خامنئي، بعد مقاطعة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والتي وصلت إلى 60 بالمائة، متوقعًا النسبة نفسها في الجولة الثانية التي انطلقت اليوم.

نشرت إلهام أسعد زاده، شقيقة أميرجواد أسعد زاده، أحد ضحايا الاحتجاجات في مدينة مشهد الإيرانية، صورة لمسجد "أمير المؤمنين" على حسابها بموقع "إنستغرام"، والذي تم تحويله إلى أحد مراكز الاقتراع في هذه المدينة، تزامنًا مع بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقالت إنه في قبو هذا المسجد نفسه، ضرب عناصر النظام شقيقها بشدة حتى "تكسرت عظام جسده، وأخرجوا جثته الهامدة".

وكتبت أسعد زاده: "هذا المكان الملطخ بالدماء، أصبح مركزًا للاقتراع، عار على كل من يدخل ليشارك".

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، بعد الإدلاء بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: "سمعت أن حماس الناس واهتمامهم أكثر من الجولة الأولى، نتمنى ذلك من الله، وإذا حدث فإن الإقبال فسيكون مرضيًا".

وأضاف، بنبرة مختلفة تمامًا عن الأسبوع السابق: "في المرحلة الثانية من الانتخابات، يجب أن يكون الناس أكثر اهتمامًا ليكون لدينا رئيس يوم غدٍ".

وكان خامنئي قد وصف يوم الانتخابات بأنه يوم فرح وسعادة، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي عُقدت يوم الجمعة الماضي، لكنه بعد مقاطعة الشعب الإيراني الواسعة والتاريخية، ظل صامتًا في هذا الشأن حتى يوم الأربعاء الثالث من يوليو (تموز) الجاري.

وفي 25 يونيو (حزيران) 2022، وبالتزامن مع الاحتفال السنوي للمثليين في أوسلو، قُتل شخصان وأصيب 9 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار على أشخاص في ثلاثة أماكن بالقرب من حانة تسمى "لندن باب"، وهو مكان استراحة للمثليين.

وقالت محكمة منطقة أوسلو في حكمها إن زانيار مطابور أطلق 10 رصاصات من مدفع رشاش و8 رصاصات من مسدس على المثليين. وكان هذا الشخص قد بايع ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" وآمن بأفكار متطرفة وعنيفة منذ عدة سنوات.

ويعد الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا هو أشد عقوبة في البلاد بعد التغييرات التي أدخلت على القوانين الجنائية النرويجية المتعلقة بالجرائم الإرهابية في عام 2015.

ووصف المدعي العام في هذه القضية حكم المحكمة بأنه "نتيجة صحيحة وحكم تاريخي ثقيل".

لكن محامي مطابور وصف حكم المحكمة بأنه "عقوبة قاسية"، وأضاف أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الاستئناف ضد الحكم.

وقال أحد ضحايا الهجوم، الذي أصيبت جبهته برصاصة، لإحدى وسائل الإعلام النرويجية: "الحكم يبعث على الارتياح الكبير".

وخلال المحاكمة، عرضت النيابة أمام المحكمة عدة صور فيديو لهذا الهجوم المسلح. ولم تتم قراءة حكم المحكمة، وتم تقديمه كوثيقة إلكترونية إلى مكتب المدعي العام والمدعين ومحامي الدفاع عن المدعى عليه.

وأضافت المحكمة أن الحكم سيقرأ في السجن على زانيار مطابور.

وبعد إطلاق النار، تعرض المتهم لهجوم من قبل المارة، ثم تم القبض عليه. وفي أعقاب الهجوم، ألغت الشرطة النرويجية مسيرة "فخر المثليين" في أوسلو، قائلة إنها لا تستطيع ضمان أمن هذا الحدث.

وصدم الهجوم المسلح المجتمع النرويجي حيث تندر جرائم العنف.

وعادة ما تكون الهجمات القاتلة التي وقعت في النرويج حتى الآن نتيجة لأعمال فردية، ويستخدم مصطلح "الذئب المنفرد" للإشارة إلى مرتكبيها.

وبطبيعة الحال، فإن النرويج هي موقع أعنف حادث إطلاق نار جماعي في أوروبا. ففي عام 2011، قتل رجل يؤمن بالأفكار اليمينية المتطرفة وشبه الفاشية 68 شخصًا بهجوم مسلح على مجموعة شبابية من الحزب الاشتراكي النرويجي في جزيرة أوتويا، وقبل ذلك قتل 8 أشخاص بقنبلة زرعها في حي مزدحم في أوسلو .

وقبل 6 أيام من الهجوم، أبلغت وكالة الأمن الخارجي النرويجية من قبل عميل سري باحتمال وقوع هجوم مسلح في إحدى دول شمال أوروبا، وأرسلت هذه المعلومات إلى وكالة الأمن الداخلي النرويجية وقوات الشرطة النرويجية.

ودفع زانيار مطابور بأنه غير مذنب في المحكمة. وأكد الطبيب النفسي الذي عينته المحكمة لفحص حالته العقلية في تقريره أن مطابور كان يتمتع بصحة جيدة عقليًا ونفسيًا وقت وقوع الهجوم.

وأثناء المحاكمة، اتفقت النيابة ومحامي الدفاع عن المتهم على أن زانيار مطابور أطلق النار على الحفل، ولم يختلفا على الدافع الإرهابي لهذا الهجوم.

لكن محامي السيد مطابور طلب العفو، بحجة أن موكله قد تم تحريضه وتشجيعه على تنفيذ الهجوم من قبل عميل سري لوكالة الأمن الداخلي النرويجية الذي تظاهر بأنه عضو بارز في "الخلافة الإسلامية".

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه "من الواضح تماما أنه لا يمكن رؤية أي أعمال استفزازية غير قانونية في تصرفات إدارة الأمن الداخلي، ولم تكن العامل الدافع وراء العمل الإرهابي".
وكانت المحاكمة قد بدأت في مارس (آذار) وانتهت في 16 مايو (أيار).

ووصفت الحملة في بيانها الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت على بطلانه.

واستنكر البيان هذا الحكم، ودعا إلى تبرئة محمدي والإفراج غير المشروط عنها، وأكد أنه "لم يصدر هذا الحكم ضد شريفة فحسب، بل هو إعلان حرب وإصدار حكم بالإعدام ضد جميع الناشطين الاجتماعيين والمدنيين".

وعقدت جلسة المحكمة بشأن اتهامات محمدي في 8 يونيو (حزيران) الماضي في الفرع الأول لمحكمة ثورة رشت، وخلال الجلسة واجهت هذه الناشطة العمالية اتهامات مثل "الدعاية ضد النظام" و"البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بتقرير وزارة الاستخبارات بأنها كانت عضوة في "اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية"، والتي قدمها رجال الأمن على أنها "مجموعة تابعة لحزب كومله".

وفي 2 يوليو (تموز)، أدانت نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها توجيه اتهام "البغي" ضد هذه الناشطة العمالية، وقالت: "لا شك أن هذا الاتهام باطل ومخز. لقد وجهوا اتهامات كبيرة لناشطة مدنية وعمالية مستقلة، وهم أنفسهم يعرفون أنها غير صحيحة".

واعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

يذكر أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام دائمًا باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء والمتظاهرين المدنيين والسياسيين، وما زال مستمراً.

وفي يوم الأحد 1 يوليو (تموز)، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، اللذين اعتقلا في انتفاضة مهسا، واجها اتهامات مثل "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مثل الإعدام.

ومن بين السجناء الآخرين الذين واجهوا في الأشهر الماضية اتهامات مثل "البغي": فريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وهما سجينتان سياسيتان مسجونتان في سجن إيفين، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، السجناء السياسيون المسجونون في سجن إيفين.