خامنئي بعد التصويت: سمعت أن حماس الناس للمشاركة زاد.. نتمنى ذلك

وفي 25 يونيو (حزيران) 2022، وبالتزامن مع الاحتفال السنوي للمثليين في أوسلو، قُتل شخصان وأصيب 9 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار على أشخاص في ثلاثة أماكن بالقرب من حانة تسمى "لندن باب"، وهو مكان استراحة للمثليين.

وقالت محكمة منطقة أوسلو في حكمها إن زانيار مطابور أطلق 10 رصاصات من مدفع رشاش و8 رصاصات من مسدس على المثليين. وكان هذا الشخص قد بايع ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" وآمن بأفكار متطرفة وعنيفة منذ عدة سنوات.

ويعد الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا هو أشد عقوبة في البلاد بعد التغييرات التي أدخلت على القوانين الجنائية النرويجية المتعلقة بالجرائم الإرهابية في عام 2015.

ووصف المدعي العام في هذه القضية حكم المحكمة بأنه "نتيجة صحيحة وحكم تاريخي ثقيل".

لكن محامي مطابور وصف حكم المحكمة بأنه "عقوبة قاسية"، وأضاف أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الاستئناف ضد الحكم.

وقال أحد ضحايا الهجوم، الذي أصيبت جبهته برصاصة، لإحدى وسائل الإعلام النرويجية: "الحكم يبعث على الارتياح الكبير".

وخلال المحاكمة، عرضت النيابة أمام المحكمة عدة صور فيديو لهذا الهجوم المسلح. ولم تتم قراءة حكم المحكمة، وتم تقديمه كوثيقة إلكترونية إلى مكتب المدعي العام والمدعين ومحامي الدفاع عن المدعى عليه.

وأضافت المحكمة أن الحكم سيقرأ في السجن على زانيار مطابور.

وبعد إطلاق النار، تعرض المتهم لهجوم من قبل المارة، ثم تم القبض عليه. وفي أعقاب الهجوم، ألغت الشرطة النرويجية مسيرة "فخر المثليين" في أوسلو، قائلة إنها لا تستطيع ضمان أمن هذا الحدث.

وصدم الهجوم المسلح المجتمع النرويجي حيث تندر جرائم العنف.

وعادة ما تكون الهجمات القاتلة التي وقعت في النرويج حتى الآن نتيجة لأعمال فردية، ويستخدم مصطلح "الذئب المنفرد" للإشارة إلى مرتكبيها.

وبطبيعة الحال، فإن النرويج هي موقع أعنف حادث إطلاق نار جماعي في أوروبا. ففي عام 2011، قتل رجل يؤمن بالأفكار اليمينية المتطرفة وشبه الفاشية 68 شخصًا بهجوم مسلح على مجموعة شبابية من الحزب الاشتراكي النرويجي في جزيرة أوتويا، وقبل ذلك قتل 8 أشخاص بقنبلة زرعها في حي مزدحم في أوسلو .

وقبل 6 أيام من الهجوم، أبلغت وكالة الأمن الخارجي النرويجية من قبل عميل سري باحتمال وقوع هجوم مسلح في إحدى دول شمال أوروبا، وأرسلت هذه المعلومات إلى وكالة الأمن الداخلي النرويجية وقوات الشرطة النرويجية.

ودفع زانيار مطابور بأنه غير مذنب في المحكمة. وأكد الطبيب النفسي الذي عينته المحكمة لفحص حالته العقلية في تقريره أن مطابور كان يتمتع بصحة جيدة عقليًا ونفسيًا وقت وقوع الهجوم.

وأثناء المحاكمة، اتفقت النيابة ومحامي الدفاع عن المتهم على أن زانيار مطابور أطلق النار على الحفل، ولم يختلفا على الدافع الإرهابي لهذا الهجوم.

لكن محامي السيد مطابور طلب العفو، بحجة أن موكله قد تم تحريضه وتشجيعه على تنفيذ الهجوم من قبل عميل سري لوكالة الأمن الداخلي النرويجية الذي تظاهر بأنه عضو بارز في "الخلافة الإسلامية".

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه "من الواضح تماما أنه لا يمكن رؤية أي أعمال استفزازية غير قانونية في تصرفات إدارة الأمن الداخلي، ولم تكن العامل الدافع وراء العمل الإرهابي".
وكانت المحاكمة قد بدأت في مارس (آذار) وانتهت في 16 مايو (أيار).

ووصفت الحملة في بيانها الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت على بطلانه.

واستنكر البيان هذا الحكم، ودعا إلى تبرئة محمدي والإفراج غير المشروط عنها، وأكد أنه "لم يصدر هذا الحكم ضد شريفة فحسب، بل هو إعلان حرب وإصدار حكم بالإعدام ضد جميع الناشطين الاجتماعيين والمدنيين".

وعقدت جلسة المحكمة بشأن اتهامات محمدي في 8 يونيو (حزيران) الماضي في الفرع الأول لمحكمة ثورة رشت، وخلال الجلسة واجهت هذه الناشطة العمالية اتهامات مثل "الدعاية ضد النظام" و"البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بتقرير وزارة الاستخبارات بأنها كانت عضوة في "اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية"، والتي قدمها رجال الأمن على أنها "مجموعة تابعة لحزب كومله".

وفي 2 يوليو (تموز)، أدانت نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها توجيه اتهام "البغي" ضد هذه الناشطة العمالية، وقالت: "لا شك أن هذا الاتهام باطل ومخز. لقد وجهوا اتهامات كبيرة لناشطة مدنية وعمالية مستقلة، وهم أنفسهم يعرفون أنها غير صحيحة".

واعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

يذكر أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام دائمًا باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء والمتظاهرين المدنيين والسياسيين، وما زال مستمراً.

وفي يوم الأحد 1 يوليو (تموز)، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، اللذين اعتقلا في انتفاضة مهسا، واجها اتهامات مثل "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مثل الإعدام.

ومن بين السجناء الآخرين الذين واجهوا في الأشهر الماضية اتهامات مثل "البغي": فريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وهما سجينتان سياسيتان مسجونتان في سجن إيفين، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، السجناء السياسيون المسجونون في سجن إيفين.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزارة الخارجية الألمانية، وبدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بطلب في بروكسل لإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي أوائل يونيو (حزيران)، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بناءً على قرار المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف.

وخلافًا لما كان عليه الحال من قبل، يعتبر محامو الاتحاد الأوروبي الآن "طلب ألمانيا بمثابة الأساس الذي يلبي المتطلبات القانونية لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

ومنذ أن أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حاجة إلى قرار من المحكمة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بدأت الحكومة الألمانية هذا الإجراء بناءً على قرار المحكمة العليا في دوسلدورف.

وبموجب هذا الحكم، حُكم على إيراني يُدعى بابك جلالي بالسجن لمدة 33 شهرًا بتهمة محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على كنيس يهودي.

وكان جلالي ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة، دون أن يصب أحد بأذى.

وبحسب حكم المحكمة، فإن وكالة حكومية إيرانية كانت وراء هذا الهجوم. وفي الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال إيران في برلين.

وفي تقرير وثائقي، ذكرت قناة تلفزيونية ألمانية نقلا عن أجهزة أمنية، أن الحرس الثوري الإيراني نظم هذا الهجوم من خلال شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو زعيم عصابة إجرامية.

وقبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس بوخوم، كتب يكتابرست إلى بابك جلالي: "أخي! إذا كنت لا ترغب في القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على جلالي بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية. وقد قُتل رامين يكتابرست في إيران منذ وقت ليس ببعيد.

وويأتي قبول طلب ألمانيا إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعد أيام قليلة من إدراج الحكومة الكندية هذه المنظمة العسكرية في قائمتها للجماعات الإرهابية.

وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران) في مؤتمر صحافي أن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

واتهم النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن تعطيل القانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول التأكد من أن النظام الإيراني لا يتمتع بالحصانة من "أعماله غير القانونية ودعمه للإرهاب".

وفي شهر مايو (أيار) من هذا العام، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه على قرار - ردًا على هجمات إيران على إسرائيل- يطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات على النظام وتصنيف الحرس الثوري الإيراني مجموعة إرهابية.

وكان النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، قد أشاروا إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل إيران، و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، في فبراير (شباط) 2023، في مؤتمر ميونيخ الأمني، "استرضاء الدول الأوروبية للنظام الإيراني"، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنها النظام، فقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو (حزيران)، ولم يشارك 60% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة، فيما دخل المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية.

رسائل من السجن حول الجولة الثانية

في رسالة من السجن، وصف أمير سالار داوودي، المحامي المسجون في سجن إيفين، الخميس 4 يوليو (تموز)، الانتخابات بـ"التعيينات"، وقال إنه "لم ولن يشارك فيها".

وشدد في رسالته على أن "نظام الجمهورية الإسلامية أظهر أنه لا يتبع إلا خط الكذب والخداع".

وقال داودي: "سأمضي في الطريق الذي حُكم عليّ بسببه وسُجنت من أجله، وهو تغيير نظام الحكم برمته بالاعتماد على قوة الشعب".

ويقضي هذا المحامي المسجون حاليا السنة الخامسة من عقوبته البالغة 10 سنوات في سجن إيفين.

ووصفت سبيده قليان، وهي سجينة سياسية أخرى، في رسالة من سجن إيفين "عدم التصويت" في الوضع الحالي، بأنه "نوع من المقاومة المدنية" التي تحتج على غياب الآليات الديمقراطية.

واعتبرت المشاركة في "الانتخابات الصورية" فرصة للنظام لعرض صور المشاركة على أنها "تعكس شرعيته المزيفة"، خاصة في المحافل الدولية.

وأكدت هذه السجينة السياسية أن النظام الإيراني يسعى للحصول على الشرعية الدولية بعد عمليات القمع الشديدة والدموية، مثل ما حدث في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ولهذا فإن رسالة مقاطعي الانتخابات للمجتمع الدولي حول الوضع السياسي والاجتماعي المؤسف في إيران لها أهمية خاصة.

وأنهت قليان رسالتها بالأمل في "إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية".

احتجاج شخصيات مدنية وناشطين سياسيين

وكتب جعفر بناهي، المخرج الإيراني والسجين السياسي السابق، على صفحته على "إنستغرام"، الخميس 4 يوليو (تموز) أن مقاطعة 60% من المواطنين للانتخابات هي "فشل تاريخي".

وقال بناهي إن هذا الحادث جعل النظام يواجه "رعب اللاشرعية".

وأشار إلى جهود النظام لزيادة نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، وقال إنه في مثل هذا الوضع، سيحصل النظام على فرصة لتجديد قواه وتعزيز هياكله القمعية، ويزيد من قوته من خلال الضغط على المواطنين عبر فرض أنماط الحياة و"تقوية الأفكار المتحجرة" في نسيج المجتمع .

ووصف بناهي عدم المشاركة في الانتخابات بأنه "أبسط وأقل تكلفة" من أشكال المعارضة المدنية الأخرى لسياسات النظام، ووسيلة "لتحقيق المثل الديمقراطية".

ونشر الناشط المدني والسجين السياسي السابق فرهاد ميثمي، منشوراً على موقع "إنستغرام"، مساء الأربعاء 3 يوليو (تموز)، وصف فيه خبر مشاركته في الانتخابات بـ"الكاذب تماماً".

وكتب: "أنا شخصياً على قيد الحياة وقادر على التعبير عن رأيي وموقفي، ولا أحتاج إلى محامٍ أو وصي في مثل هذه المسألة الخطيرة".

ويأتي موقف ميثمي هذا رداً على نشر أنباء عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية من قبل عدد من الناشطين السياسيين الإصلاحيين مثل محمد رضا جلايي بور.

وأعرب هذا الناشط المدني عن أسفه لهذا الموضوع، وطالب ناشري هذا "الخبر الكاذب جملة وتفصيلا" بالتحرك الفوري لنفيه وتصحيحه.

في الوقت نفسه، نشر أبو الفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق، رسالة قال فيها: "أنا مصر على مقاطعة الجولة الثانية من هذا العرض الانتخابي".

وأكد أن "حل هذه المشكلة هو تغيير نظام الاستبداد الديني الحاكم في إيران إلى نظام جمهورية علمانية ديمقراطية من خلال المقاومة المدنية والسياسية".

كما أكدت مطهره غونه إي، الطالبة المنفية وإحدى معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد، أنها لن تصوت، وكتبت في "إكس": "لأن خطي الأحمر من أجل غد أفضل هو كرامة الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن، وليس المرشد وسياسات الجمهورية الإسلامية".

وقالت لمسعود بزشكيان ممثل الإصلاحيين: "ليت خطكم الأحمر هو الكرامة الإنسانية، وليس السياسات الاستبدادية للنظام والمرشد".

وشددت على أن "الغد المشرق" سيصنعه الشعب الذي لم يعد "يثق في هذا النظام".

وأعلنت السكرتيرة السياسية السابقة للرابطة الإسلامية بجامعة طهران، يوم الأربعاء 3 يوليو، قبل ساعات من نشر هذه الرسالة المفتوحة، أنها حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام لصالح وسائل الإعلام المعادية للثورة".

وقالت غونه إي إن سبب اتهامها هو "اعتراضها على حكم إعدام توماج صالحي" وكتاباتها الأخرى.

احتجاج العائلات المطالبة بتحقيق العدالة

وأكد عدد من عائلات الضحايا المطالبة بتحقيق العدالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تم في الجولة الأولى.

وكتب أمجد أميني، والد مهسا جينا أميني، على "إنستغرام" أنه وعائلته ليسوا مؤيدين لأي مرشح معين، وليس لديهم أمل كبير في "تحقيق العدالة في المستقبل".

وكتبت هنغامه جوبين، والدة المراهق المقتول أرتين رحماني، على "إكس": "هذه الفجوة العميقة التي نشأت بين الشعب والنظام لا يمكن سدها بهذه السجالات السخيفة والشعارات المزيفة للمرشحين".

كان أرتين رحماني مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا قُتل بنيران مباشرة من قوات الأمن في إيذه، جنوب غربي إيران، خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي الأسابيع الماضية، وصف العشرات من عائلات المواطنين الذين قتلهم النظام في العقود الأربعة الماضية، الانتخابات الرئاسية بأنها "سيرك" و"مسرحية"، وقالوا إنهم لن يشاركوا فيها.

وطالب هؤلاء النواب وأعضاء مجالس الشيوخ الأوروبيون "سلطات النظام الإيراني بالتوقف فورًا عن اضطهاد البهائيين، وإطلاق سراح جميع سجنائهم وحماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل".

ووصف الموقعون على البيان، الذين يشكلون مجموعة متنوعة من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ بدول أوروبية مختلفة، تصعيد الهجمات ضد البهائيين في إيران، بأنه غير مقبول على الإطلاق.

وقالوا إن هذا يظهر "اتجاهًا مثيرًا للقلق من العداء ضد مجتمع واجه اضطهادًا ممنهجًا منذ عام 1979".

وشدد هؤلاء البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الأوروبيون أيضًا على ضرورة احترام الحقوق مثل التوظيف وحرية التجمع والتعبير والملكية والتعليم والدفن دون تمييز أو تحيز من المسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن يضمن النظام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية مثل البهائيين.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل (نيسان) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تصرفات النظام الإيراني ضد البهائيين، باعتبارهم أكبر أقلية دينية غير معترف بها في إيران، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في التقرير: "إن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع الممنهج من قِبل سلطات (الجمهورية الإسلامية) هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية".

وحذرت الجامعة البهائية العالمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لجوء النظام الإيراني إلى أساليب أكثر قسوة للضغط على هذه الأقلية الدينية، مما يدل على تكثيف سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.

كما طالبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال تقريرها السنوي، حكومة الولايات المتحدة بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بملاحقة سلطات النظام الإيراني؛ بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستمرارًا لردود الفعل على موجة قمع البهائيين في إيران، كتب مهوش ثابت شهرياري، المواطن البهائي المسجون، في رسالة من سجن إيفين، أن النظام الإيراني "حرم" البهائيين من حق الحياة.

وسبق أن ردت المواطنة البهائية المسجونة، فريبا كمال آبادي، على موجة القمع الجديدة للبهائيين في إيران، في رسالة لها من سجن إيفين، وروت تفاصيل تفتيش المنازل واعتقال عدد من البهائيين في مدينتي همدان وكرج.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

يُذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة عام 1979.