في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يتبادلون الاتهام حول قمع الشعب وقطع الإنترنت
تبادل مرشحو الرئاسة في إيران، خلال مناظرتهم الخامسة والأخيرة التي جرت الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، الاتهام حول دور كل منهم في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، وقطع الإنترنت، والتسبب في وقوع مئات الضحايا خلال قمع الاحتجاجات.
وجرت المناظرة الانتخابية الأخيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، لمرشحي الرئاسة مسعود بزشكيان ومصطفي بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف، بعنوان "كفاءة الحكومة".
وقبل ساعة من المناظرة جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه قُبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، معارضته للولايات المتحدة الأميركية، وقال إن "المرشح الأنسب" هو الذي سيساعد في دفع هذه السياسة. مشددا على ضرورة "المشاركة العالية" في الانتخابات.
دور حكومة روحاني في قمع احتجاجات 2017
وفي الجزء الأول من المناظرة، ذكر أمير حسين قاضي زاده هاشمي أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 الدامية، والاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء إيران بعد ارتفاع أسعار البنزين.
وأكد "أننا لن نسمح بتكرار هذه الأحداث مرة أخرى"، معتبراً أن حملة مسعود بزشكيان أصبحت تقاد على أيدي المسؤولين الحكوميين الذين "تسببوا بأحداث نوفمبر/ تشرين الثاني، ورفع أسعار البنزين".
وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري، تنصل الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني من مسؤولية مقتل عدد كبير من المواطنين على يد قوات النظام، دون أن يذكر انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا، وقال: "الأمر برمته لم يستغرق أكثر من 48 ساعة".
وبدأت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 في إيران ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام، وامتدت إلى 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.
وشدة قمع الاحتجاجات جعلت هذه الأحداث تُعرف باسم "نوفمبر 2017 الدامي". وقتل خلال هذه الاحتجاجات 1500 شخص على يد قوات النظام.
قطع الإنترنت في احتجاجات 2017 و2022
في جانب آخر من المناظرة اتهم قاضي زاده هاشمي، وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي، الذي يعتبر الآن مسؤولا عن الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، بأنها "العامل الرئيس في حجب الإنترنت" أثناء الاحتجاجات في عام 2017.
وقال هذا المرشح الرئاسي: "تم تسجيل أكبر جريمة في ما يتعلق بقطع الإنترنت في عهد حكومة روحاني".
وردا على هذه القضية، قال بزشكيان إن آذري جهرمي اتصل به، وقال له إنه عندما كان وزيرا للاتصالات، "كان قاليباف وجليلي أيضا في المجلس الأعلى للأمن القومي، وجاء أمر قطع الإنترنت من هناك".
وقبل أيام خلال المناظرة التي ركزت على الملف الثقافي، دافع المرشحون للانتخابات الرئاسية عن قطع الإنترنت وإنشاء شبكة المعلومات الوطنية الداخلية.
وفي تلك المناظرة، دعم سعيد جليلي برامج الإنترنت الداخلية و"شبكة المعلومات الوطنية" أو شبكة الإنترنت الوطنية، التي تقيد الوصول إلى المواقع الأجنبية.
كما استخدم بزشكيان مصطلح "تدخل" الحكومة في منع وصول الناس إلى الإنترنت، مدافعا عن قطع الإنترنت خلال الأزمات والاحتجاجات.
ملف تزوير الانتخابات والاحتجاجات الشعبية عام 2009
من الملفات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في هذه المناظرة أيضا هي قضية الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت انتخابات عام 2009، بعد اتهام النظام بتزويرها لصالح محمود أحمدي نجاد.
وحذر قاضي زاده من أن حملة بزشكيان قد تكرر نفس تجربة عام 2009، عندما دعا مير حسين موسوي أنصاره للنزول إلى الشوارع بعد الإعلان عن النتائج وعدم فوزه بالانتخابات.
وقال قاضي زاده: "أنا قلق من أنه إذا لم يفز بزشكيان ، فإن أنصاره سوف يدّعون تزوير الانتخابات مرة أخرى ويدعون الناس إلى الشوارع".
جمعة زاهدان الدامية
وفي جزء من كلمته في المناظرة، ذكر مسعود بزشكيان جمعة زاهدان الدامية، وخاطب قاضي زاده هاشمي رئيس مؤسسة الشهيد، بالقول: لماذا لم يتم إدراج القتلى في قائمة "الشهداء"؟
يذكر أنه في يوم 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، المعروف باسم الجمعة الدامية لزاهدان، تشكلت مسيرة من قبل المصلين في مسجد مكي احتجاجا على اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما.
وردا على ذلك، استهدفت قوات النظام الإيراني المتظاهرين ومواطنين آخرين داخل مسجد مكي بالذخيرة الحية.
ووفقا لموقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، قُتل خلال الهجوم الوحشي لقوات النظام الإيراني، ما لا يقل عن 105 من المواطنين، بينهم 17 طفلا ومراهقا، وأصيب العشرات بجروح في النخاع الشوكي، والعمى، والإصابات، وبتر الأطراف.
وستنعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة الجمعة المقبلة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه بتحطم مروحيته في مايو (أيار) الماضي، فيما دعا المئات من المواطنين والناشطين السياسيين والمدنيين والأهالي إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
وتظهر نتائج استطلاع حديث أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيرانية (كمان) أن أكثر من 65% من الشعب الإيراني لن يشارك في هذه الانتخابات.
استهدفت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، 50 كيانا ومسؤولا لتورطهم في نقل وتحويل مليارات الدولارات إلى القوات المسلحة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة، اليوم الثلاثاء، هم "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.
وهاتان المؤسستان العسكريتان الإيرانيتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشبكة المصرفية أتاحت للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الوصول إلى النظام المالي الدولي، وساعدت في تحويل مليارات الدولارات التي كسبتها هاتان المؤسستان، من خلال بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، منذ عام 2020.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، أنفق الحرس الثوري ووزارة الدفاع الأموال من خلال شبكات الصرافة الإيرانية، وشركات الغطاء الأجنبية، للحصول على الدعم المالي والأسلحة للجماعات والمليشيات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع تل أبيب.
وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.
وفي 11 يونيو (حزيران)، فرضت واشنطن عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.
وفي بيانها الصادر الثلاثاء 25 يونيو، كتبت وزارة الخزانة الأميركية أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية استخدما أيضًا الأموال لنقل طائرات مسيرة إلى روسيا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران في إجراء منسق في أبريل (نيسان) الماضي.
وأدرجت الحكومة الكندية قبل أسبوع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع "الحلفاء والشركاء والصناعة المالية العالمية" لزيادة "يقظة" المجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عشرات الشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وجزر مارشال.
وكانت هذه الشركات متورطة في عملية غسل الأموال لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية.
وسيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
في خطاب ألقاه قُبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، معارضته للولايات المتحدة الأميركية، وقال إن "المرشح الأنسب" هو الذي سيساعد في دفع هذه السياسة. مشددا على ضرورة "المشاركة العالية" في هذه الانتخابات.
وقال خامنئي، دون أن يذكر أسماء محددة: "بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أن عليهم الاعتماد على هذه القوة أو تلك، ولا يمكن المضي قدما دون الاعتماد على هذه القوة المشهورة والعظيمة. أو يعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أميركا".
وأضاف: "الشخص المقرب من أميركا ويتصور أنه لا يمكن المضي قدما خطوة إلا بفضل أميركا، لن يكون زميلاً جيدا لكم. ولن يستخدم قدرات البلاد، ولن يدير الأمور بشكل جيد".
يذكر أن الإصلاحيين يؤكدون على ضرورة التفاوض ومحاولة إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وانقطعت العلاقات السياسية بين إيران والولايات المتحدة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في طهران بعد أقل من عام من ثورة 1979.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت إيران سياسة معاداة أميركا باعتبارها أحد مبادئها.
وفي خطابه اليوم، أشاد خامنئي أيضًا بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وحاول رئيسي، خلال فترة رئاسته، تعزيز سياسة التقارب مع روسيا والصين، وهو ما يؤكد عليه المرشد الإيراني.
وقبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقررة يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، بالإضافة إلى قطاعات مختلفة من الشعب، أعلن العديد من المجموعات والشخصيات السياسية والمدنية مقاطعة هذه الانتخابات.
وبعد مناظرات المرشحين الرئاسيين، وجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، وأكدوا أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام الإيراني، والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.
توصية خامنئي بالمشاركة العالية في الانتخابات
ودعا المرشد الإيراني في كلمته إلى المشاركة العالية في الانتخابات، قائلاً: "دخول الناس إلى الساحة يعني أن الجمهورية الإسلامية جمهورية بالمعنى الحقيقي للكلمة".
وأضاف: "في كل انتخابات كانت المشاركة فيها منخفضة طال لسان أعداء وحساد الجمهورية الإسلامية".
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تراجعت رغبة المواطنين في إيران بالمشاركة في الانتخابات بشكل ملحوظ، لتحطم الدورة السابقة للانتخابات النيابية الرقم القياسي لمقاطعة الانتخابات، وسجلت أدنى نسبة مشاركة بعد الثورة.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران، تظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته مجموعة استطلاع الرأي الإيرانية (كُمان) أن أكثر من 65% من الشعب لن يشارك في هذه الانتخابات.
وبحسب هذا الاستطلاع، أعلن نحو 22% فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيشاركون ويصوتون في الانتخابات الرئاسية، وقال 12% إنهم لم يتخذوا قراراً بعد بهذا الشأن.
وقال خامنئي: "إذا كانت هناك مشاركة جيدة للشعب في هذه الانتخابات، فسيكون ذلك مصدر فخر للجمهورية الإسلامية. إن المشاركة الشعبية هي جوهر الجمهورية الإسلامية".
وكانت 10 تنظيمات طلابية ومنظمتان لطلاب المدارس ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية .
طالب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في رسالة موجهة إلى الحكومة الأسترالية ومكتب المدعي العام، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أنشطة أنصار الحرس الثوري ونظام طهران في أستراليا.
ونُشرت هذه الرسالة، الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، وهي موجهة إلى أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسترالي، وبيني وانغ، وزيرة الخارجية، ومارك دريفوس، المدعي العام الأسترالي.
ونشر اتحاد المؤسسات الإيرانية، الذي يتألف من 26 منظمة مقيمة في أستراليا، هذا النص ردا على الرسالة الأخيرة لمجموعة قدمت نفسها باسم "جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية"، والتي احتجت على تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وأعرب بيان اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا عن قلقه إزاء نشاط هذه الجمعية، باعتبارها داعمة للحرس الثوري والنظام الإيراني، وطالب الحكومة الأسترالية بالتنسيق مع حلفائها الدوليين من أجل التعرف على الطبيعة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني، واتخاذ موقف حازم ضد الأنشطة التي تهدد الأمن العالمي.
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، طالبت المنظمات الإيرانية بأستراليا، في رسالة إلى الحكومة الأسترالية، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي النظام الإيراني في أستراليا.
وبالإشارة إلى الدور المركزي الذي يلعبه الحرس الثوري في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إيران، قالت المنظمات الإيرانية إن وصف هذه المؤسسة بـ"الإرهابية" هو خطوة ذات معنى في الاعتراف بدورها في هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضدها.
وفي يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وبعد هذا الإجراء، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة المطالبة بتحقيق العدالة والديمقراطية في إيران، وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.
وأثار تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية الأسبوع الماضي غضب مسؤولي النظام الإيراني.
وتضم جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية أيضًا أعضاء غير إيرانيين، وتنشر منشوراتها على حسابها على فيسبوك باللغة العربية. وتصف هذه الجمعية الإيرانيين المحتجين الذين يعيشون في أستراليا بـ"جماعات الضغط المناهضة لإيران" التي تسعى إلى الضغط على الحكومة الأسترالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وهددت هذه المجموعة في رسالتها ضمنا وفي شكل توصية، الحكومة الأسترالية بأن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية يمكن أن يؤثر على أصوات الدوائر الانتخابية للمسلمين في أستراليا، ويجلب عواقب انتخابية سلبية على حزب العمال الحاكم.
وأشادت جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، في رسالة إلى ألبانيز، برد حكومته المتمثل في عدم إمكانية تصنيف "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، وطلبت منه مواصلة هذه الاستراتيجية.
وفي 21 يونيو (حزيران)، أبلغت وزارة الخارجية الأسترالية "إيران إنترناشيونال" أن القانون و"إطار المنظمات الإرهابية" في هذا البلد لا يسمحان بإدراج الحرس الثوري أو المؤسسات الحكومية الأخرى على قائمة الإرهاب.
وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، استخدمت الحكومة "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات هادفة ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي تشمل تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".
وبناءً على ذلك، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات على مستوى إيران في سبتمبر (أيلول) 2022.
يذكر أن حسين الديراني هو اسم عضو غير إيراني في جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، ومؤيد للمواقف المعادية للسامية لأحمد صادقي، سفير إيران في روما.
وماجد الهام نيا (الهامي) الذي يقدم نفسه على أنه رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، هو من أهان المتظاهرين الإيرانيين خلال احتجاجهم على تواجد سفير إيران في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.
وفي فبراير (شباط) 2023، تم إحباط "مؤامرة النظام الإيراني ضد مواطن إيراني أسترالي نشط في الاحتجاجات بعد مقتل مهسا جينا أميني" في أستراليا.
وقالت الحكومة الأسترالية في ذلك الوقت إنها ستتعامل مع تدخلات إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية.