قالت السيناتور الأسترالية كلير تشاندلر: "بينما تتخذ كندا إجراءات عملية، ترفض الحكومة الأسترالية حتى النظر في تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه إرهابي". وأضافت: "لم تعد لدى الحكومة الأسترالية أعذار ويجب عليها أن تدرج الحرس الثوري رسميًا في قائمة المنظمات الإرهابية".
أعلن وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي، أن حكومة بلاده أدرجت الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، رسميا في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال لوبلان إن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمكافحة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".
واتهم وزير الأمن الكندي النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن الإخلال بالقانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول ضمان أن لا يكون النظام الإيراني في حصانة مقابل "أفعاله غير القانونية ودعمه للإرهاب".
وكانت مصادر قد أكدت لـ"إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكندية تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي "اليوم أو غدًا".
وأوردت قناة "سي بي سي نيوز" الخبر أول مرة نقلاً عن مصادر قالت إن "الإعلان متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع".
وأفادت القناة أن "المناقشات لا تزال جارية والتفاصيل لم يتم الانتهاء منها".
وفي حفل أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، أبلغت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات الضحايا أن حكومته تبحث عن سبل للمضي قدمًا "بمسؤولية" في هذا التصنيف.
وكتب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة البارزة للنظام الإيراني، وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، قبل ساعات قليلة على منصة "X": "كندا ستعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية".
ووفقا للقانون الجنائي الكندي، يمكن للشرطة الكندية أن تعلن جريمة ضد الأشخاص المتورطين في "الدعم المالي أو المادي" للمنظمات الإرهابية، ويمكن للبنوك تجميد حساباتهم المصرفية.
وكانت جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، والإيرانيون المعارضون للجمهورية الإسلامية في كندا، وحزب المحافظين في كندا، من بين المجموعات التي قامت بحملة من أجل هذا القرار لعدة أشهر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير باليو، الحرس الثوري الإيراني بأنه "أكثر الجماعات الإرهابية خبرة وأغناها على وجه الأرض". وكان حزبه أول من اقتراح على الحكومة الكندية فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية.
ووافق مجلس العموم الكندي بالإجماع على خطة غير ملزمة في مايو (أيار) الماضي تطلب من حكومة الكندية إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية الكندية.
وبعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تكثفت الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.
وأعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن إجراءات كندية لمنع دخول 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى بلاده.
وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أنها منعت العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين من دخول كندا.
وانتقدت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، سياسة "الاسترضاء" تجاه الجمهورية الإسلامية، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت كيف يمكن للعالم تحقيق السلام والأمن دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وصفت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينيات، بأنه "صادم".
ونشرت هذه المنظمة بيانا، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، وصفت فيه تبادل نوري مع سجينين سويديين بأنه "ضربة صادمة" لأسر وأقارب ضحايا عمليات الإعدام في الثمانينيات في إيران، وأن الباحثين عن العدالة والحقيقة "يشعرون بالرعب" من الرسالة التي يرسلها تبادل السجناء إلى سلطات إيران بأن جرائمهم تمر دون عقاب.
يذكر أن حميد نوري الذي عرف بلقب "حميد عباسي" أثناء إعدام السجناء السياسيين عام 1988، عاد إلى إيران في 15 يونيو (حزيران) خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد، مقابل إطلاق سراح يوهان فلودروس وسعيد عزيزي.
وقد قوبل إطلاق سراحه بردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كما انتقد النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة نهج الحكومة السويدية خلال عملية تبادل حميد نوري واعتبروه "مخزيا".
ورداً على هذا التبادل، كتبت منظمة العفو الدولية أن إطلاق سراح نوري "يغذي أزمة الإفلات من العقاب" في إيران، وشروط العفو عنه من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى طهران يؤكد المخاوف السابقة للمنظمة بشأن احتجاز المواطنين السويديين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية لتبادلهم مع حميد نوري.
وانتقدت هذه المنظمة قرار الحكومة السويدية بالإفراج عن منتهك حقوق الإنسان هذا، لأنه يشجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك "أخذ الرهائن دون خوف من العواقب"، ويضعف "الحق في الوصول إلى العدالة".
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية سيزيد من المخاوف بشأن التزام حكومة البلاد بالقوانين الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت هذه المنظمة الحقوقية عن ارتياحها للإفراج عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان عادا أخيرًا إلى بلادهما، لكنها أعربت أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إعدام أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي إيراني مسجون في إيران.
وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السويدية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه، والتحقيق حول جميع المسؤولين في إيران المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أحمد رضا جلالي، بما في ذلك تعذيبه.
وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في مايو (أيار) 2016 عندما سافر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر علمي.
ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبعد إطلاق سراح نوري، نُشر ملف صوتي لأحمد رضا جلالي احتج فيه على رئيس وزراء السويد.
وفي هذه المحادثة الهاتفية مع زوجته، قال جلالي لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد قررت التخلي عني رغم خطر الإعدام".
وعن أهمية الحكم على حميد نوري في السويد، والذي صدر بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها أقارب الضحايا، كتبت منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن محاكمة مسؤول في النظام الإيراني متورط في جرائم ضد الإنسانية.
وطلبت منظمة العفو الدولية من جميع الحكومات ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم.
واعتقل حميد نوري البالغ من العمر 62 عاما في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لدى وصوله إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة مباشرة من إيران، نتيجة شكوى نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني للشرطة السويدية.
واستندت شكوى المدعي العام السويدي ضد حميد نوري إلى أدلة تتعلق بالمذبحة السرية التي تعرض لها عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجون النظام الإيراني.
وفي وقت تنفيذ الإعدامات في صيف عام 1988، كان حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي" مساعدا للمدعي العام في سجن كوهردشت. رغم أن أقواله وأقوال محاميه كانت مختلفة في المحكمة بهذا الشأن.
أثار استخدام حملة مرشح الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بزشكيان، أغنية "من أجل.." التي استخدمت في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" ردود فعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه سوء استخدام لأغنية الاحتجاجات التي سبق ووصفها بزشكيان بـ"الاضطرابات".
وشهدت الأيام الماضية، انتشار عدة فيديوهات لأغنية "من أجل.." لشروين حاجي في مقرات الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان.
ورداً على ذلك، طلب بعض المستخدمين من شيروين حاجي بور إبداء رأيه حول استخدام مقرات بزشكيان لأغنيته، وإعلان ما إذا كان قد سمح ببثها أم لا.
واستعرض عدد من المستخدمين تعليقات بزشكيان حول مهسا جينا أميني والمحتجين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصمته في مواجهة اعتقال وسجن أشخاص مثل حاجي بور.
وقال بزشكيان في 16 يونيو (حزيران) خلال برامجه الانتخابية: "أراد البعض تحويل الاحتجاج إلى أعمال شغب".
ووصف مستخدم بزشكيان بـ"العملة ذات الوجهين"، ووصفه مواطن آخر بـ"ابن المرشد" بسبب تصريحات مثل "ذوبانه في علي خامنئي".
وقام شيروين حاجي بور بتنظيم وتلحين أغنية "من أجل..." بعد مقتل مهسا جينا أميني، وبناء على سلسلة من المنشورات الاحتجاجية على موقع "X" (تويتر سابقا).
وعبّرت هذه الأغنية، التي شاهدها 40 مليون شخص في أقل من 24 ساعة وأصبحت رمزا للاحتجاجات الشعبية الإيرانية، عن سبب الاحتجاج الواسع النطاق للشعب الإيراني خلال الأسابيع الأولى للانتفاضة.
وترتكز الأسباب على مطالب مثل التمتع بحياة طبيعية ومسألة الاقتصاد والسياسة والبيئة، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي أصبحت أهم الأزمات في حياة الإيرانيين منذ أربعة عقود.
وبالإضافة إلى تشغيل هذه الأغنية في مقرات حملته الانتخابية، استخدم فريق بزشكيان الدعائي أيضًا جزءًا من فقراتها لشعار هذا المرشح الرئاسي.
"من أجل حياة طبيعية" أو "من أجل إيران" من العبارات التي تم استخدام هاشتاغها مرات عديدة في المنشورات الإعلانية للصفحات الافتراضية لبزشكيان وفريقه.
واعتقل حاجي بور بعد الإقبال الواسع على أغنية "من أجل..." وتم حذف هذه الأغنية من صفحته على "إنستغرام".
وفي 1 مارس (آذار) 2024، أعلن أنه حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر، ومنعه من مغادرة البلاد لمدة عامين، وقراءة كتب مثل "قانون المرأة في الإسلام"، وذلك لاتهامه بـ"الدعاية ضد النظام"، و"تحريض المواطنين على الاضطرابات بقصد الإخلال بأمن البلاد".
وجاء في الحكم الصادر أن هذا الفنان لم يبد أي ندم على أفعاله أمام المحكمة.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) 2022، قال بزشكيان عن المتظاهرين: "إن خروج بعض الناس إلى الشارع وإهانة المرشد يعني أن هناك أشخاصًا تلقوا تعليمات من الخارج ويرتكبون هذه الأخطاء".
ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "موجهة" و"من عمل العدو"، وحمل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".
وذكر هذا المرشح للانتخابات الرئاسية مؤخرًا في برنامج حملته الانتخابية، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل مهسا جينا أميني، أن "الاحتجاجات" لا يمكن أن تحقق العدالة، وأن "حماية الإسلام والدين" أهم من الاحتجاج على القتل، والاعتقالات، وطرد الأساتذة والطلاب.
حذرت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الألمانية، خلال تقديمها تقريراً سنوياً عن أنشطة الجماعات اليمينية واليسارية والإسلامية المتطرفة في ألمانيا، من تزايد عمليات التجسس والتهديدات السيبرانية من إيران والدول الأخرى المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا والصين.
وغالباً ما ركزت عمليات التجسس الإلكتروني الإيراني في ألمانيا، خلال عام 2023، على الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.
وقد تم تنفيذ معظم الهجمات ضد هذه المجموعة من خلال عمليات التصيد الاحتيالي أو استغلال الثغرات الأمنية البرمجية.
وقالت "فايزر"، أمام الصحفيين في برلين، خلال تقديم التقرير السنوي الخاص حول حماية الدستور، إن التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الألمانية ومؤسسات البلاد من خلال التجسس والتخريب والكذب والهجمات الإلكترونية قد وصل إلى أعلى مستوياته.
يذكر أن تقرير حماية الدستور هو تقرير سنوي عن أنشطة الجماعات اليمينية واليسارية والإسلامية المتطرفة، فضلاً عن أنشطة التجسس والإنترنت في ألمانيا.
ويظهر التقرير الألماني لهذا العام أن العمليات السيبرانية والتجسسية التي تقوم بها إيران وروسيا والصين وتركيا ضد هذا البلد تتم لأهداف مختلفة.
وأكدت الحكومة الألمانية أن قراصنة النظام الإيراني، الذين يعملون باستمرار على توسيع مهاراتهم، يسعون لسرقة المعلومات من بلدان مختلفة من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية مختلفة منذ عام 2013 على الأقل.
وبحسب تقرير حماية الدستور الألماني، استخدم القراصنة التابعون لإيران حيل الهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة الاحتكارية أو المجانية في هجماتهم.
كما أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين ووصفت التجسس لسرقة المعلومات البحثية والتجارية والسياسية والتكنولوجية بأنه أحد الأهداف الرئيسية لعمليات بكين في هذا البلد.
ويعتبر جهاز المخابرات العسكرية الروسية أيضًا من بين الجماعات التي نظمت هجمات ضد أهداف سياسية ألمانية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي في هذا البلد، في عام 2023.
وفي أغسطس (آب) 2023، أفاد المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور في تقرير مماثل عن وجود "محاولات قراصنة إيرانيين للتجسس على معارضي النظام" في هذا البلد.
وفي إشارة إلى مجموعة "القطط الساحرة" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت هذه المؤسسة الحكومية إن قراصنة النظام الإيراني استغلوا الأفراد والمؤسسات الإيرانية الناشطة ضد النظام من خلال إنشاء هويات مزيفة.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت مجموعة القراصنة هذه على قائمة عقوباتها في عام 2022.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض ألغى اجتماعاً لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة مع نظرائهم في إسرائيل بشأن إيران، وذلك بعد نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء 18 يونيو، قال فيه إن الولايات المتحدة ترفض تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي وقت سابق، أُعلن أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل سيجرون مناقشات حول إيران وبرنامجها النووي في اجتماع يوم الخميس.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادره في الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، غضبوا من تصريحات نتنياهو في هذا الفيديو.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن عاموس هوشستين، المبعوث الخاص للولايات المتحدة، الذي سافر إلى المنطقة، أبلغ شخصياً رئيس وزراء إسرائيل باستياء واشنطن الشديد من هذه التصريحات، بعد ساعات من نشر فيديو نتنياهو. ومع ذلك، قرر البيت الأبيض الذهاب إلى أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.
وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": "إن هذا القرار يظهر بوضوح أن هناك عواقب لمثل هذه الحركات الاستعراضية".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، مستخدماً الاسم المستعار لنتنياهو: "الأميركيون غاضبون. لقد أحدث فيديو بيبي (بنيامين نتنياهو) الكثير من الضرر".
وبحسب موقع "أكسيوس"، يأتي إلغاء اجتماع الخميس بينما كان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم إلى واشنطن لحضوره.
ونقل موقع "أكسيوس" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن الاجتماع ألغي بسبب تصريحات نتنياهو، إلا أن مسؤولاً آخر في الإدارة الأميركية قال للموقع إن الاجتماع تم تأجيله بسبب مشكلة في الجدول الزمني ولم يتم إلغاؤه.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإنه على الرغم من أن البيت الأبيض أعرب عن استيائه الشديد من نتنياهو، قرر كبار مستشاري بايدن إلغاء الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل بشأن إيران.
وأعلن في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار سيجتمعون مع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في البيت الأبيض، يوم الخميس، لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.
وإذا عُقد هذا الاجتماع فسيكون أول محادثة رفيعة المستوى ومتعمقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول برنامج إيران النووي منذ مارس 2023.
وكان من المفترض في هذه المحادثات أن تقوم وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بدراسة معلومات جديدة حول النمذجة الحاسوبية التي يمكن للعلماء الإيرانيين استخدامها في أبحاث وتطوير الأسلحة النووية.
وتتضمن المحادثات أيضًا اجتماعات لمدة ساعات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات المخابرات الأميركية.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بهذا القرار.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه على الرغم من إلغاء هذا الاجتماع، فإن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيظل يجتمع مع نظيره الإسرائيلي تساجي هانغبي، الموجود حالياً في الولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لم يؤثر عليها الحادث، وسيتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل كما كان مخططاً له سابقاً.
ويُظهر إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي بشأن إيران أن العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو أصبحت الآن أكثر توتراً من أي وقت مضى منذ بداية حرب غزة قبل ثمانية أشهر.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في اللحظة الأخيرة. حيث ألغى بنيامين نتنياهو الاجتماع في شهر مارس (آذار)، بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة.