مساعد وزير الصناعة الإيراني:خامنئي يعتقد أن الألعاب الأجنبية لا تتوافق مع "ثقافتنا"

وذكرت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن خطابات "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن المشاركين في هذا الاجتماع حاولوا تحليل آخر أوضاع العنف في إيران بالتفصيل.

وأشارت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية الإيرانية، فهيمة نظري، بحسب هذا التقرير، إلى إحصائيات جرائم الشرف في إيران في هذه الندوة، ووصفتها بأنها "مروعة".

وقالت إنه بحسب إحصائيات الشهرين الأولين من العام الجاري، قُتلت 23 امرأة على يد الأب أو الزوج أو الأخ أو الخاطب.

وأضافت عالمة الاجتماع: "إن سجل الصراعات في إيران يواجه نموًا بنسبة 8 بالمائة، ووصلت هذه الإحصائيات إلى أعلى مستوياتها فقط في عام 2023، مقارنة بالسنوات السبع الماضية، أي أكثر من 250 ألف نزاع".

وأكدت نظري أن "الإيرانيين من بين أكثر الشعوب قلقًا وغضبًا في العالم"، وأشارت إلى الاحتجاجات التي شهدتها مختلف النقابات، وقالت: "إن الكثير من فئات المجتمع مثل الأطباء والعمال والمعلمين لديهم مطالب كثيرة، ولكن العوائق خففت حدة هذا الغضب، ورأينا أن العديد من الأطباء انتحروا".

وحذر الخبراء من ارتفاع معدل انتحار الأطباء في إيران، في العام الماضي، خلال اجتماع بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، كما أُعلنوا أنه وفقًا لبحث تم إجراؤه في إيران، فإن 34 بالمائة من مساعدي الأطباء لديهم تفكير بالانتحار.

كما أكد عالم الاجتماع مهران صولتي، في "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن "محاولة النظام السيطرة وفرض القيود على المجتمع هو أحد الأمثلة على أعمال العنف".

وقال: "مازلنا أمام اقتصاد موجه. وفي الحديث عن الثقافة، نحن أمام نوع من الثقافة المسيطر عليها، تلعب فيها الرقابة دورًا بارزًا. وفي مجال الأسرة، وخاصة في مشروع قانون الإنجاب وشبابية السكان، نرى التدخل الجامح للنظام الحاكم في الأسرة وتنظيم الأسرة وطريقة الإنجاب أو عدد الأطفال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير عن تزايد العنف في إيران.

وأعلنت صحيفة "شرق"، في العام الماضي، نقلاً عن إحصائيات رسمية منشورة في وسائل الإعلام، مقتل ما لا يقل عن 165 امرأة في إيران خلال عامين على يد رجال عائلاتهن، وكتبت أنه من يونيو 2021 وحتى عام بعد ذلك، قُتلت امرأة واحدة في البلاد كل أربعة أيام، في المتوسط.

وأضافت الصحيفة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 1402 الإيراني (يبدأ في 21 مارس 2023)، قُتلت 27 امرأة على الأقل على يد أزواجهن أو آبائهن لأسباب تتعلق بجرائم "الشرف".

وأكد العديد من الناشطين في مجال حقوق المرأة، أن هناك العديد من جرائم قتل النساء في أجزاء مختلفة من البلاد، لا يتم الإبلاغ عنها عمدًا.

وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وخاطب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رئيس الوزراء السويدي، بعد إطلاق سراح حميد نوري، قائلًا: "إن الإفراج عن مجرم الحرب، حميد نوري، يسيء إلى دولة القانون، وحقوق الإنسان والأخلاق، وهذا الاسترضاء مع النظام الإيراني المجرم لم يستطع إنقاذ جميع المسجونين، بل سيشجع على مزيد من احتجاز الرهائن والابتزاز".

وأضافت الناشطة الإيرانية المعارضة، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن "إطلاق سراح حميد نوري الذي ثبتت جرائمه، هو طعن في العدالة، لكن محاكمته العادلة ستكون نقطة مضيئة في تاريخ القضاء".

وقال الصحافي الإيراني المعارض، كامبيز غفوري، تعليقًا على خبر إفراج السويد عن المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، إن السويد رضخت أمام سياسة احتجاز الرهائن التي تعتمدها إيران.

وأكد المعارض الإيراني، حامد إسماعيليون، تعليقًا على خبر الإفراج عن حميد نوري، أن "إطلاق سراح حميد نوري سيبقى وصمة عار على الحكومة السويدية، والنظام الإيراني نظام مجرم يمتهن مهنة احتجاز الرهائن، والتواطؤ مع هذا النظام هو أشنع فعل يمكن لحكومة ديمقراطية القيام به".

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، السجين السياسي الكردي، الذي أعدمه النظام الإيراني، تعليقًا على خبر إطلاق سراح حميد نوري، وكذلك تهديد مهران عباسيان، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، من قِبل النظام الإيراني: "يتم نقل الصحافي المستقل بسبب نشاطه، ويُفرج عن القاتل وعضو لجنة الموت.. هي هذه السياسة الحقيقية للغرب مع الجمهورية الإسلامية".

قالت ويدا مهرانيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين الإيراني- السويدي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران: "لم يكن على الحكومة السويدية إطلاق سراح المجرم حميد نوري، ولكن عندما يتم تبادل السجناء، لا بد أن يشمل ذلك الجميع، ويجب على السويد أن تتحمل مسؤولية تجاهل زوجي".

واعتبرت حملة حقوق الإنسان في إيران، أن الإجراء، الذي اتخذته الحكومة السويدية، بالإفراج عن حميد نوري يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وشددت على وجوب محاسبة السويد على هذا الإجراء، الذي يعزز سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها طهران.

ووصفت الباحثة الإيرانية، شادي أمين، صفقة تبادل السجناء بين إيران والسويد التي شملت الإفراج عن حميد نوري، مقابل سجينين سويديين بأنها قمة الكره لدى جهاز القضاء السويدي، وكتبت: "لا ننسى أنه قضى 5 سنوات في السجن".

وأضافت أمين قائلة: "بعثت الجمهورية الإسلامية برسالة للمجرمين من عملاء النظام بأنها لن تتخلى عنهم في حال تعرضوا للاعتقال ولن تسمح لهم بأن يُعاقبوا".

وكانت مجموعة من المواطنين الإيرانيين في السويد، قد نظموا مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية؛ للتنديد بإطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق الضالع في الإعدامات السياسية بإيران، حميد نوري، في صفقة تبادل سجناء مع النظام الإيراني.

وقال النائب في البرلمان السويدي من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، إن الحكومة السويدية فاقدة المسؤولية؛ حيث تركت المواطن أحمد جلالي بمفرده في سجون إيران.. مؤكدًا أن إطلاق سراح نوري يحمل إساءة للقضاء السويدي، وعليه مسؤولية جميع من فقدوا أحبابهم بسبب جرائم النظام الإيراني.

وذكر ممثل بلجيكا في برلمان حلف شمال الأطلس، ثيو فرانكن، في حسابه بمنصة (X)، مشيرًا إلى إطلاق سراح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد في السويد، أن استرضاء النظام الإيراني من قِبل أوروبا خيانة للشعب الإيراني.

وأكد أن إطلاق سراح نوري سيشجع إيران على ارتكاب المزيد من القتل.

الجدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو من طهران أظهر وصول السجين الإيراني السابق، حميد نوري، الذي واجه عقوبة السجن مدى الحياة في السويد؛ لدوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، إلى مطار مهرآباد في طهران، بعد مبادلته مع سويديين مسجونين في إيران.

ونشرت الدول الثلاث بيانًا، اليوم السبت 15 يونيو (حزيران)، استند إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول توسع الأنشطة النووية لإيران.

وذكّرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيانها، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وقدرة التخصيب قد تجاوزت بشكل كبير حدود الاتفاق النووي، ولكن مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها طهران، فإن انتهاك التزامات هذا الاتفاق سوف يذهب إلى أبعد من ذلك.

ووفقًا للبيان الأوروبي، فإن إيران، خاصة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآت فردو، قررت زيادة تكثيف برنامجها النووي، الأمر الذي أثار القلق بشأن خطر حصول إيران على أسلحة نووية والتكنولوجيات ذات الصلة.

ووصفت هذه الدول الثلاث تصرفات طهران بأنها رد فعل على الموافقة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا دائمًا إلى التعاون مع إيران في مجال الضمانات.

وذكر البيان أنه وفقًا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها، وهي منفصلة عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "نحن ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في 13 يونيو (حزيران) الجاري، نقلًا عن خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، ضد برنامج طهران النووي.

وقالت "رويترز"، استنادًا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغت يومي السبت والأحد الماضيين الوكالة الدولية بأنه سيتم تركيب 8 مجموعات، تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-6"، في منشآت "فردو" خلال 3 إلى 4 أسابيع.

وأضافت "رويترز"، أنه بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو (حزيران) الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

ويأتي الإجراء الجديد، الذي اتخذته طهران، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارًا، في 6 يونيو (حزيران) الجاري، ضد البرنامج النووي الإيراني لأول مرة، خلال العامين الماضيين.

ورحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بالموافقة على هذا القرار، وأعربت عن أملها في أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونشرت هذه الدول الثلاث، بيانًا جديدًا، بعد 10 أيام من صدور هذا القرار، قالت فيه إن إيران تقوم بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في نطنز، وأعلنت أنها ستقوم بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فردو ونطنز.

ووفقًا لهذه الدول، فإن إيران، من خلال هذه الإجراءات، تقوم بـ "المزيد من الخطوات لإبطال اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988.

ونشر غريب آبادي منشورًا على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وذكر فيه أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، وسيصل إلى إيران خلال ساعات قليلة.

وتزامنًا مع نشر هذا الخبر، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "دانشجو"، في تقرير، نقلًا عن وزارة الخارجية العُمانية: "تماشيًا مع أوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات حكومتي إيران والسويد لحل مشاكل مواطني هذين البلدين المسجونين، توصلت جهود حكومة عُمان إلى اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين".

وبحسب هذا التقرير، فقد تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.

وكان غريب آبادي، قد أعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم السبت 18 مايو (أيار) الماضي، وجود محاولات لإطلاق سراح نوري، ووصف النظام القضائي في السويد بأنه "غير عادل"، بسبب الحكم على المسؤول الإيراني بالسجن مدى الحياة؛ لتورطه في عمليات الإعدام بالسجون الإيرانية، عام 1988.

وقال: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

ورفضت المحكمة العليا في السويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال الثمانينيات في إيران.

واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة المؤبد في السويد مدة 25 عامًا.

وحُكم على نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم، في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حكم المحكمة الابتدائية، والحكم الصادر بسجن نوري مدى الحياة.

وكتب موقع "ديده بان إيران"، نقلاً عن يد الله جواني، في تقرير عن اجتماع "مراجعة قضايا الانتخابات"، إنه "في الانتخابات المقبلة، يأمل الأعداء في تحدي النظام الإيراني من الداخل".

كما اعترف هذا المسؤول العسكري بالمشاكل الحالية للبلاد وقال إنه في بعض المجالات الاقتصادية، يتعرض جزء من المجتمع لضغوط معيشية. وادعى هذا القائد بالحرس الثوري الإيراني أنه على الرغم من المشاكل، فإن "المستقبل أمامنا واعد للغاية".

وفي تحديد إطار الانتخابات، قال "جواني" أيضاً إن "العدو يسعى إلى خلق مشاكل لجبهة المقاومة من خلال نتائج الانتخابات في إيران" لأن "هناك حكومات وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية مختلفة، ويجب القيام بجهاد التبيين ضد جهود العدو".

وبحسب قول هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني، "عندما يرى العدو أن حضور الشعب في الانتخابات منخفض، فإنه يميل إلى خلق تحدٍّ، ويمكنه القول إن المسؤولين، سواء في البرلمان أو في الحكومة، لا يحظون بدعم الشعب".

تأتي تصريحات هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني وتحديد سياسة الحرس الثوري الإيراني للانتخابات المقبلة، في حين ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، أن "الحرس الثوري الإيراني لن يتصرف لصالح أحد أو ضد أحد". وزعم رمضان شريف أن "كل من حصل على موافقة مجلس صيانة الدستور للحضور إلى الميدان يحظى باحترام الحرس الثوري الإيراني".

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني يوم 10 يونيو أسماء ستة مرشحين "تمت تزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور" وكتبت: "نتائج صناديق الاقتراع يوم 28 يونيو بمشاركة نحو 60% وفوز أي من المرشحين يعني فوز الجمهورية الإسلامية في إيران".

وقد وصف المستخدمون والمراقبون السياسيون الانتخابات المقبلة بعناوين مثل "السيرك الانتخابي" و"الكوميديا الارتجالية" و"العرض المضحك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو بسبب الوفاة المبكرة لإبراهيم رئيسي.

وباعتبار الصلاحيات الواسعة لعلي خامنئي باعتباره "الولي الفقيه" في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية، فإن "الرئيس" لا يملك صلاحيات كبيرة للإصلاح وتغيير الاتجاهات والسياسات في إيران، وهو محاصر تماماً بالمؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد.

وتعد الانتخابات في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "صورية"، وبحسب قول علي خامنئي، فإن المسيرات الحكومية وحضور بعض الأشخاص في جنازة المسؤولين تعتبر "استفتاءً" لتأييد ودعم النظام.