السلطات الإيرانية تحرك دعاوى قضائية ضد عشرات المواطنين لتعليقهم على مصرع إبراهيم رئيسي

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد واجهت 3 نساء على الأقل إجراءات قانونية لكتابة أنهن "سيخرجن دون حجاب" في حالة وفاة رئيسي.

واتهم محمد موسويان، المدعي العام والثوري في أصفهان، يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أكثر من 200 من سكان هذه المحافظة بإنتاج ونشر وإعادة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مهين ضد رئيسي ورفاقه، وقال إنه تم رفع قضية ضدهم في النظام القضائي.
واتهم موسويان هؤلاء المواطنين بـ"تضليل الرأي العام" و"الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وقُتل إبراهيم رئيسي ورفاقه في 19 مايو (أيار) الماضي جراء تحطم طائرة مروحية في غابات أذربيجان الشرقية.

ومع انتشار خبر تحطم مروحيته، أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم، من خلال نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الاحتفالات هددت المؤسسات الأمنية والقضائية المواطنين، واعتقلت العشرات في مدن مختلفة مثل طهران وكركان وكرمان وتبريز، خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن محمود كلواني، مدير شرطة مدينة كلوكاه، في 9 يونيو (حزيران) الجاري، القبض على 3 مواطنين لنشرهم مواد تتعلق بسقوط مروحية رئيسي.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران)، عن رفع قضية ضد مذيع وممثل، بسبب نشر محتوى "يخل بالأمن النفسي للمجتمع، والسب والإهانة".

وبعد ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المتهم هو حسين باكدل، وأن منشوره الأخير يتناول إبراهيم رئيسي وقاسم سليماني وكيفية وفاتهما.

وتم رفع دعوى قضائية ضد حسين باكدل بتهمة إهانة رئيسي وسليماني.

ومنذ وفاة رئيسي، أظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشونال" أن عددًا من الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بوفاة رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي أو أعادوا نشر النكات المتعلقة به، تم أيضًا استدعاؤهم إلى اللجنة التأديبية.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 20 مايو (أيار)، عقب فرحة المواطنين في الشوارع والفضاء الإلكتروني، أن مسؤولي الأمن هددوا مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

ولم تقتصر ضغوط وتهديدات المواطنين الذين فرحوا بوفاة رئيسي على إيران، بل إن أنصار النظام الإيراني في دول أخرى بذلوا جهودا لإسكات أصوات الإيرانيين الذين فرحوا بوفاة رئيسي.

ويبدو أن النظام الإيراني لا يزال يحاول خنق أصوات المعارضين لسياساته باستخدام مختلف الوسائل، ومنع نشر مواقف المواطنين في وسائل الإعلام.