روسيا تعلن تعليق "اتفاقية التعاون الجديدة" مع إيران

وبحسب الجدول غير المعلن للتلفزيون الإيراني، فإنه من المتوقع أن تشهد الحملات الانتخابية خمس مناظرات بين المرشحين، لكن الليلة الأولى من هذه الحملات خُصصت لمقابلة بين المرشحين الثلاثة المذكورين، أحدهم مسعود بزشكيان، الذي ينتمي إلى التيار الإصلاحيين، والآخران من التيار الأصولي.

وعلى عكس المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، لم يقدم مسعود بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة خاتمي، أي وعود بإجراء تغييرات جوهرية، لكنه أكد على تنفيذ البرامج والقوانين القائمة، خاصة في المجالات الكلية.

ورداً على سؤال حول خطة التنمية السابعة، التي تغطي الفترة من بداية العام الحالي إلى بداية عام 2029، صرح بزشكيان: "قلت في التسجيل الرئاسي إننا لن نقدم برنامجاً جديداً. إن السياسات العامة للمرشد واضحة. وما فعلته الحكومة في الماضي بناءً على الخبرة أصبح قانوناً ويجب تنفيذه الآن".

ودارت معظم المقابلة، التي جرت مساء الاثنين مع المرشح الإصلاحي، حول القضايا الإدارية والاقتصادية والنقدية، وكان جزء منها يتعلق بالموافقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال تماشياً مع طلب مجموعة العمل المالي، والتي أصبحت عقدة في السياسة الإيرانية منذ تولي حسن روحاني، ونتيجة لعدم موافقتها، تم إدراج إيران على القائمة السوداء من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.

وأضاف بزشكيان: "لا يهمني إذا قبلنا فريق العمل المالي أم لا، على الأقل يكون لدينا فريق عمل داخلي لفهم أين تذهب الأموال. لدينا نقص في الشفافية في تداول الأموال. هناك قانون لكننا لا نتبعه، ولا داعي لإعادة كتابة القانون".

وانتقد محمود صادقي، البرلماني السابق وعضو مجلس إدارة جبهة الإصلاح، أداء مسعود بزشكيان في هذه المقابلة، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي"X" أنه "حسب التقدير الأوّلي لآراء المجموعات المؤيدة للإصلاحيين"، لقد كان بزشكيان "أقل من المتوقع" في أول برنامج تلفزيوني مباشر له.

وحذر صادقي من أنه "إذا تحرك مرشح الإصلاحيين بنفس الطريقة في البرامج المقبلة، فلن يتمكن من إثارة أصوات الإصلاحيين".

من ناحية أخرى، دافع محمد باقر قاليباف، الذي يُعتبر مع سعيد جليلي مرشحيْن رئيسييْن للتيار الأصولي في هذه الانتخابات، في أول مقابلة تلفزيونية له كمرشح للانتخابات الرئاسية، عن أدائه في مناصبه السابقة، بما في ذلك بلدية طهران وقيادة قوات الشرطة وادّعى إحداث تحول في هذه المجالات.

كما وعد بمحاربة الفساد من خلال تقليص حجم الحكومة، قائلاً إن "85% من الاقتصاد مملوك للحكومة". وأضاف: "اقتصاد الحكومة يتبع مصالحه الخاصة، ومكافحة الفساد فيه لا تتم بشكل صحيح".

يذكر أن فترة رئاسة محمد باقر قاليباف لبلدية إيران رافقتها العديد من قضايا الفساد، إحداها ما يسمى بقضية "العقارات الفلكية". وتعود هذه القضية إلى عام 2016، عندما أظهرت تقارير هيئة التفتيش العامة في البلاد وبعض وسائل الإعلام أنه خلال فترة رئاسة قاليباف لبلدية طهران، تم بيع أكثر من ألفي عقار بأسعار "غير واقعية" و"منخفضة للغاية" و"بخصم 50%" وفي أقساط "60 شهراً" لأشخاص مختلفين.

وكان محمد باقر قاليباف مرشحاً في الانتخابات الرئاسية أعوام 2005 و2014 و2017، لكنه فشل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام في 28 يونيو بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في محافظة أذربيجان الشرقية.

يذكر أنه في الماضي، أجرت إيران واحدة من أكثر الانتخابات غير التنافسية بين دول العالم. كما أن الاستياء الواسع النطاق في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض نسبة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بشكل كبير.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير صادر اليوم الاثنين 10 يونيو (حزيران)، أنه من بين 64 سجينا أعدموا الشهر الماضي، 35 منهم اتهموا بقضايا متعلقة بـ"المخدرات"، و26 اتهموا "بالقتل العمد"، و2 اتهموا بـ"الحرابة"، وحكم على شخص بالإعدام بتهمة "الاغتصاب".

وأورد التقرير، أن 6 على الأقل من الذين تم إعدامهم كانوا من المواطنين البلوش، و4 مواطنين أكراد، و3 مواطنين أفغان، وكانت 4 نساء من بين الذين تم إعدامهم.

وفي 4 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير بحثي بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، عن إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأعلنت المنظمة أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام مسجلة في عام 2023، نُفذت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وبعد ذلك، طلبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في 12 أبريل (نيسان)، عبر بيان لها، من الأمم المتحدة، مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران، من أجل الضغط على النظام لإجباره على إيقاف الإعدامات.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها الاثنين، أنه من بين 237 شخصا تم إعدامهم منذ بداية العام الجاري، 138 شخصا اتهموا بـ"المخدرات"، و83 شخصا اتهموا بـ"القتل العمد"، و14 شخصا اتهموا بـ"الحرابة"، وحكم على شخصين بالإعدام بتهمة "الاغتصاب".

وكان داود عبد اللهي وفرهاد سليمي وأنور خضري وخسرو بشارت 4 من سجناء الرأي السنة الذين أُعدموا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وفي مايو (أيار) الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إنه في عام 2023، تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في العالم، 74 في المائة منها نُفذت في إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية كثفت استخدام عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها.

أما منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقارنت بين حالات إعدام لـ237 شخصًا منذ بداية العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أُعدم 314 شخصًا، وقالت إن هذا الانخفاض بنسبة 32 في المائة يرجع بشكل أساسي إلى تعليق عمليات الإعدام قبل 10 أيام من الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط)، وترتبط أيضًا بالأيام التي تلت مقتل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم المروحية.

وذكرت هذه المنظمة أن دراساتها في السنوات الماضية أظهرت أن هناك علاقة وثيقة بين إحصائيات الإعدام والأحداث السياسية، وكتبت أنه على الرغم من ذلك فإن عدد عمليات إعدام المواطنين الأفغان المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بلغ 6 حالات والتي شهدت زيادة بنسبة 117 في المائة.

كما ارتفعت نسبة إعدام النساء في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بنسبة 67 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم إعدام 10 نساء، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، تم إعدام 6 نساء.

ورداً على تصاعد عمليات الإعدام في إيران، أصدرت شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، الأربعة الحائزات على جائزة نوبل للسلام، بياناً يوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2024، أدن فيه بشدة عمليات الإعدام في إيران، داعيات المجتمع الدولي إلى التحرك للتعامل مع النظام الإيراني لاستخدامه أداة إعدام لإثارة الخوف في المجتمع.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن الصين لا تزال رائدة عمليات الإعدام في العالم، أن إحصائيات المنظمة الخاصة بعمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أُعدموا في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من النكسات، فقد ألغت 112 دولة حتى الآن عقوبة الإعدام بشكل كامل، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام من القانون أو في الممارسة العملية.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم تنفيذ عمليات الإعدام في 16 دولة، وهو أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ تسجيل هذه الإحصائيات، ولا تزال مشاريع القوانين الخاصة بإلغاء هذه العقوبة قيد النظر في برلمانات كينيا وليبيريا وزيمبابوي.

وفي إشارة إلى تأكيد مجلس صيانة الدستور أهلية مسعود بزشكيان، كمرشح للتيار "الإصلاحي"، كتبت صحيفة "جوان": "إذا خسر الإصلاحيون فلا يدعوا التزوير والمخالفات، وإذا فازوا فلا تعتبروا تصويت الشعب علامة على المطالبة بتغييرات جوهرية".

وقد وصف المستخدمون والمراقبون السياسيون الانتخابات المقبلة بعناوين مثل "السيرك الانتخابي" و"الكوميديا الارتجالية" و"العرض المضحك".

وفي هذا الصدد، وبعد إعلان أسماء المرشحين المؤهلين، قال محمد مهاجري، المحلل السياسي المحسوب على التيار "الأصولي"، في حوار مع صحيفة "هم ميهن": "يبدو أن هندسة أنيقة للغاية جرت في الانتخابات. وكما كانت نتيجة الانتخابات واضحة من قبل في عام 2021، فنتيجة الانتخابات في عام 2024 واضحة أيضاً، على الأقل من وجهة نظر من صمموا هذه التركيبة".

ومن المقرر إجراء الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية، قبل موعدها، في 28 يونيو (حزيران) بسبب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

يشار إلى أنه باعتبار الصلاحيات الواسعة للمرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره "ولي الفقيه" في هيكل النظام الإيراني، فإن "الرئيس" لا يملك صلاحيات كبيرة للإصلاح وتغيير الاتجاهات والسياسات في إيران، وهو محاصر تماما بالمؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد.

وتعتبر الانتخابات في هيكل النظام الإيراني أيضًا "صورية"، ومن منظور علي خامنئي، فإن المسيرات الحكومية وحضور بعض الأشخاص في جنازات المسؤولين تعتبر "استفتاء" لتأييد ودعم النظام.

ووصف ائتلاف "التضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران"، في بيان نشره الأحد، الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بأنها "انتخابات زائفة"، ودعا إلى مقاطعتها.

واعتبر هذا التحالف السياسي في بيانه مقاطعة الانتخابات المقبلة تجديدا للعهد مع انتفاضة "المرأة الحياة، الحرية"، واستثمارا لإنقاذ إيران والانتقال السلمي من نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن اتحاد الجمهوريين الإيرانيين، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، والجبهة الوطنية الإيرانية الأوروبية، ومنظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، وحزب اليسار الإيراني (فدائيان خلق)، هم أعضاء في هذا الائتلاف.

وقال علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، الذي تم رفض ترشحه للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات الرئاسية، إن آلية مجلس صيانة الدستور "غير شفافة".

فيما طلب نائب الرئيس السابق إسحاق جهانكيري، ووزير الطرق والتنمية الحضرية السابق عباس أخوندي من المجلس توضيح سبب استبعادهما.

ونشر لاريجاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، رسالة نُشر نصها الكامل على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب فيها أن مجلس صيانة الدستور "على الرغم من الآراء الإيجابية للمؤسسات المسؤولة وحكم القضاء في رفض الادعاءات السابقة للمجلس، تم منعه من الترشح مرة أخرى بآلية مبهمة".

وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2021، وبعد رفض مجلس صيانة الدستور أهلية لاريجاني للترشح للانتخابات، وصف لاريجاني في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور أسباب استبعاده بأنها "غير صحيحة ونوع من الذريعة التافهة".

في ذلك الوقت، كانت أسباب استبعاد علي لاريجاني هي: "المواقف السياسية المتعلقة بالاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2009، ودعم الأشخاص غير المؤهلين، والافتقار إلى البساطة".

كما تم الإعلان عن "إقامة أحد أبناء لاريجاني في الولايات المتحدة، وإقامة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بريطانيا، وتدخل أحد أبنائه في عقود البرلمان"، كأسباب أخرى لعدم أهلية لاريجاني.

ورغم هذا الاستبعاد، فقد ترشح لاريجاني أيضا في الانتخابات الحالية، ونشر يوم تسجيله خريطة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حول الطريق إلى مكتب المؤسسة الرئاسية، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة.

وقال البعض إن مثل هذه الخطة تعني أن لاريجاني كان ينوي الإيحاء بأن المرشد الإيراني وافق على ترشيحه.

وكتب لاريجاني في رسالته الاحتجاجية يوم الاثنين: "ما دفعني للقدوم إلى الميدان الانتخابي هو خطورة الوضع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والوضع الدولي الحساس، خاصة ضغط العقوبات القاسية على معيشة شعبنا العزيز، وآمل أن نتمكن بمساعدتكم من التغلب على العقبات، وتمهيد طريق التنمية الوطنية في إيران".

وفي السابق، بصفته أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، لعب لاريجاني دورًا في المفاوضات المتعلقة بالقضية النووية مع القوى العالمية. كما لعب دورًا في تشكيل الاتفاقية طويلة الأمد بين إيران والصين.

وقد أكد مجلس صيانة الدستور، الأحد، أهلية سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن بين 80 مرشحا سجلوا، تم رفض 74 مرشحا منهم.

طلب نشر أسباب الاستبعاد

كما طالب إسحاق جهانكيري، المساعد الأول للرئيس السابق ومن المستبعدين في هذه الدورة، بنشر أسباب استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور. وفي مرات سابقة تم تأكيد أهليته في الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونشر عباس أخوندي، الوزير السابق وأحد الأشخاص الآخرين المستبعدين، بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب مخاطباً أحمد جنتي بشأن استبعاده: "أظن أن بعض التقارير التي تلقاها ذلك المجلس قد خلقت غموضًا في أذهان بعض الأعضاء المحترمين في ذلك المجلس".

وأضاف: "أنا على استعداد للدفاع عن حقي القانوني وحق الناخبين في الاجتماع الرسمي لذلك المجلس. ولذلك أطلب حضور اجتماع المجلس في المهلة القانونية وتقديم التوضيحات اللازمة".

ولم يعلق الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد حتى الآن على استبعاده مجددا من قبل مجلس صيانة الدستور.

وكان قد وعد بعد تسجيله للانتخابات بتغييرات جذرية في إيران في المستقبل القريب، دون أن يذكر أي حدث محدد.

وقال ناصر كنعاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، إن وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في باريس تابعتا وضع بشير بي آزار "منذ الدقائق الأولى لإبلاغهما باعتقاله"، واستفسرتا عن وضعه عن طريق إرسال مذكرة دبلوماسية، وإجراء مكالمات هاتفية.

وأضاف أن إيران حصلت على معلومات دقيقة وواضحة حول وضع بي آزار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ناقشت أيضًا مع السفير الفرنسي لديها إطلاق سراح بشير بي آزار.

يشار إلى أن بشير بي آزار، الذي تم تقديمه على أنه المدير السابق لقسم الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون الإيراني، محتجز في فرنسا منذ أكثر من أسبوع، وصدر بحقه حكم بمغادرة البلاد (الترحيل).

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه كان يعيش في فرنسا منذ عام 2022 بتأشيرة عائلية طويلة الأمد بسبب إقامة زوجته في فرنسا.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إن بشير بي آزار معتقل إداريا، ومتهم بارتكاب قضايا أمنية.

يذكر أن آزار كان يعيش في لندن، قبل ذلك، وأجرت وسائل إعلام حكومية إيرانية مقابلة معه، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، بصفته أمينًا للجمعية الإسلامية للطلاب، ومقرها لندن، وهي إحدى المنظمات التي تدعمها إيران.

وخلال الأيام القليلة الماضية، علق كبار المسؤولين في إيران حول بشير بي آزار. وكان من بين هؤلاء المسؤولين كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية، وعلي باقري كني، وزير الخارجية بالإنابة، ومحمد مهدي إسماعيلي، وزير الإرشاد.

كما أن مجيد نوري، نجل حميد نوري، المسؤول القضائي السابق، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام السجناء السياسيين عام 1988، ظهر في برنامج تلفزيوني ودافع عن بي آزار.

رد فعل الخارجية على بيان مجلس التعاون لدول الخليج

وفي جزء آخر من كلمته، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أيضًا مواقف مجلس التعاون الخليجي بشأن الملف النووي الإيراني، ووضع الجزر الثلاث في الخليج، وكذلك حقل غاز الدرة (آرش).

وقال كنعاني: "الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "أي ادعاء بخصوص الجزر الثلاث هو تدخل في شؤون إيران الداخلية وسيادتها على أراضيها ونحن ندينه بشدة".

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بيانا بعد اختتام اجتماعهم في الدوحة، أكدوا فيه "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى مياهها الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر الثلاث".

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على هذه الجزر الثلاث، تطالب بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في العقود الماضية.

من ناحية أخرى، رفضت السلطات الإيرانية طلب أبو ظبي، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وأعلنت استعدادها للتفاوض فقط "لحل سوء التفاهم".

ويأتي البيان الأخير لمجلس التعاون بعد أن أصدرت الصين مؤخرا بيانا يدعم جهود الإمارات للتوصل إلى "حل سلمي" للقضية.

ورغم استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الصيني، إلا أن بكين لم تغير موقفها بشأن الجزر الثلاث.

كما أحدثت هذه القضية خلافا في الرأي بين طهران وموسكو، حيث أيدت روسيا أيضا موقف الدول العربية في هذا المجال، وواجهت رد فعل من طهران.

وفي جزء آخر من كلمته اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في بيان مجلس التعاون الخليجي: "لقد التزمت إيران دائما بالقانون الدولي وتعهداتها وتعتبر التصريحات التي لا أساس لها والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي عديمة القيمة".

وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلق الدول الأعضاء في هذه المنظمة إزاء تطورات الملف النووي الإيراني، وأكدوا أهمية التزام طهران بعدم تجاوز كمية تخصيب اليورانيوم المطلوبة للاستخدامات السلمية.

كما طالب هؤلاء الوزراء طهران بالوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بحقل غاز الدرة (آرش) المتنازع عليه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا إلى أن موقف الدول العربية في هذا الصدد "متكرر وأحادي الجانب وليس له أي قيمة قانونية" و"لا يثبت الحق للجانب الكويتي".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد أن حقل الدرة بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية موارده الطبيعية تحت الماء تعود إلى المملكة العربية السعودية والكويت.

ويعود الخلاف بين إيران والكويت حول حقل غاز الدرة (آرش) إلى ستينيات القرن الماضي.

وتقدر احتياطيات هذا الحقل من الغاز بنحو 220 مليار متر مكعب أو 7 آلاف مليار قدم مكعب.

وسبق أن أعلنت شركة نفط الكويت عن توقيع وثيقة مع السعودية لتطوير هذا الحقل الغازي، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يومياً.