يستمر الجدل في إيران، عقب انتشار رسالة سرية لعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإيرانية، تطالب مجلس صيانة الدستور بتزكية مرشح الحكومة، وزير الثقافة والإرشاد، محمد مهدي إسماعيلي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية أن من قاموا بنشر هذه الرسالة ستتم ملاحقتهم قضائيًا، بعد انتشارها وإثارتها للجدل والانتقادات.
وقالت الوكالة إن الجهات المسؤولة يجب أن تحدد كيفية وصول هذه الرسالة إلى بعض النشطاء الإعلاميين، ما جعلها تنتشر سريعًا، وعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، تعليقًا على هذا الموضوع، إلى أن انتشار هذه الرسالة بهذا الشكل يعد انتهاكًا لمبدأ حياد الحكومة في التعامل مع المرشحين وفرصهم في الفوز.
وأضافت الصحيفة: لم تقلب الانتخابات الرئاسية المبكرة حسابات البعض فحسب، بل كشفت أيضًا عن بعض حقائق ما وراء الكواليس للحكومة وحلفائها.
وتطرقت صحيفة "جهان صنعت"، أيضًا، إلى هذا الموضوع في تقرير لها حمل عنوان: "حبًا في خدمة الشعب أو تعطشًا للسلطة".
ودخل وزير الثقافة والإرشاد، محمد مهدي إسماعيلي، الذي كان مقربًا من الرئيس الإيراني الراحل، والذي قال إنه و94% من الشعب الإيراني في حداد على وفاة "رئيسي" عقب تحطم مروحيته، بسرعة إلى حلبة السباق ،وبعد التسجيل للترشح للانتخابات، قال إنه يشارك كممثل لأصدقاء "رئيسي" ومرافقيه.
ونشرت بعض وسائل الإعلام، بعد إعلان ترشحه للانتخابات، بما في ذلك قناة تليغرام التابعة لموقع "رجانيوز" ووكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، رسالة مكتوبة بخط اليد، وذكرت أن العديد من الوزراء ومساعد رئيس الحكومة طلبوا من أعضاء مجلس صيانة الدستور جعل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "رجلًا سياسيًا" وصاحب كفاءة لخوض السباق الرئاسي.
وهؤلاء الأشخاص هم مجموعة من الوزراء والمديرين في حكومة "رئيسي"، ومن بينهم وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعة والتعدين والتجارة (صمت) والعلوم والبحث والتكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعلاج والتعليم الطبي، وعلي باقري كيني، القائم بأعمال وزير الخارجية، بعد مصرع حسين أمير عبداللهيان.
ونُشرت هذه الرسالة بعد أن قال أمين سر مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، في مقابلة يوم الخميس الماضي، ردًا على سؤال حول الضغوط التي يمارسها مرشحو الانتخابات الرئاسية لتأييد ترشحهم: "لا يوجد أي ضغط علينا، إنهم لا يجرؤون على الضغط علينا إطلاقًا، لقد اخترنا خطًا مستقيمًا وسنواصل هذا الخط".
كما كتب موقع "رجانيوز"، المقرب من حكومة "رئيسي"، ردًا على هذا الموضوع، أن هذه الرسالة "مشورة إيمانية وسرية" لمجلس صيانة الدستور ولا حرج فيها.
وقال الناشط السياسي الإصلاحي، حسين نوراني نجاد، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، إنه لا يوجد سبب يدفع أعضاء مجلس الحكومة إلى القيام بمثل هذا الإجراء فيما يتعلق بأحد زملائهم، وهناك تجارب مشابهة في البلاد؛ حيث يقوم أحد الأعضاء الرسميين في مجلس صيانة الدستور بإلقاء كلمة لدعم أحد المرشحين، أو كأن المسؤول الأعلى في مجلس صيانة الدستور يدعم مرشحًا انتخابيًا بشكل رسمي وعلني.
