أعلن رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران، اليوم الجمعة، بعد أن عاد اسمه للواجهة، كأحد أشهر مرشحي الرئاسة الإيرانية، عقب الإعلان عن وفاة رئيسي.
وكان لاريجاني، منذ سنوات طويلة، من الشخصيات المعتمدة لدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، فمَن هو لاريجاني وما تاريخه وإلى أي نقطة يطمح أن يصل في مسيرته السياسية؟
وتُثار تساؤلات حول سبب ترشحه في هذه المرحلة، فهل حقًا يطمح للرئاسة أم أنه يريد فقط خلط الأوراق على اللاعبين الآخرين؟
شغل لاريجاني في بداية مسيرته السياسة منصب رئاسة هيئة إدارة منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، منذ تأسيسه، وقد درس علوم الرياضيات والكومبيوتر، كما أخذ دروس الفلسفة على يد أحمد فريد، كان كلٌّ من الإصلاحيين والأصوليين يناصبونه العداء، كما أنه رُفض من الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة من قِبل مجلس صيانة الدستور.
كل هذه التناقضات في سجل شخصية سياسية تثير علامات استفهام كثيرة، لكن علي لاريجاني استطاع الاستمرار في الحياة السياسية، حاملًا معه هذا العبء الثقيل من التناقضات والمفارقات السياسية.
من أين أتى لاريجاني وإلى أين يريد أن يصل؟
وُلِدَ علي أردشير لاريجاني، المعروف بـ "علي لاريجاني"، في مدينة النجف العراقية عام 1957، وهو صهر رجل الدين الإيراني البارز، مرتضى مطهري.
نشأ لاريجاني وترعرع في مدينة قم، وتخرج في جامعة شريف الصناعية، في تخصص الرياضيات وعلوم الكومبيوتر.
شغل لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون في عهد حكومة خامنئي، وهو أول منصب مهم يتولاه في عهد نظام الجمهورية الإسلامية، ليشغل بعدها منصب مدير تحرير صحيفة "كيهان"، أشهر الصحف الإيرانية، ولسان حال النظام الحاكم.
أصبح لاريجاني عضوًا في الحرس الثوري عام 1982، وحتى عام 1992، ثم مساعدًا ونائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني.
تم ترشيحه عام 1992 من قِبل الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني؛ ليشغل منصب وزارة الثقافة والإرشاد، خلفًا لـ "محمد خاتمي"، الذي استقال من المنصب، لكن المشكلة أن لاريجاني لم تكن له خلفية في هذا المجال سوى أنه شغل منصب رئاسة التلفزيون لفترة زمنية قصيرة بتزكية من والد زوجته، مرتضى مطهري.
وبقي في منصب وزارة الثقافة والإرشاد حتى عام 1993، وكان أهم إنجاز له هو السماح باستخدام آليات الفيديو والتصوير، بعد أن كان محظورًا في السابق.
وعيّن خامنئي لاريجاني رئيسًا للإذاعة والتلفزيون من جديد، في عام 1993، وهو منصب ظل لاريجاني يتولاه سنين طويلة.
وبقي لاريجاني في منصب رئاسة التلفزيون حتى عام 2004، لينتقل بعدها، ويتولى منصب ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 سنوات.
وترشح لاريجاني لمنصب الرئاسة، في عام 2005، لكنه لم يفز سوى بنسبة أقل من 6 بالمائة من عدد الأصوات.
وعينه الرئيس الإيراني الجديد، آنذاك، محمود أحمدي نجاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، في عام 2005، خلفًا لحسن روحاني (الذي تولى الرئاسة الإيرانية خلفًا لنجاد).
وبقي لاريجاني، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، حتى عام 2007، ليستقيل بعد أقل من سنتين لخلافات بينه، وبين الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.
وخلف لاريجاني في منصب رئاسة مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، أحد المرشحين البارزين أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وفاز لاريجاني بعضوية البرلمان الإيراني، ثلاث دورات، بين عامي 2008 و2020، عن مدينة قم، وهي دورات قضاها كلها رئيسًا للبرلمان.
وتم توقيع الاتفاق النووي في عهد رئاسته للبرلمان الإيراني، عام 2015، وهي تعد أطول فترة يقضيها شخص في منصب رئاسة البرلمان بتاريخ الجمهورية الإسلامية.
وترشح علي لاريجاني لمنصب رئاسة البرلمان، في عام 2021، لكن مرت عائلة لاريجاني، في تلك المرحلة، بمرحلة ضعف شديدة؛ إذ تم اعتقال مقربين من أشقائه، لاسيما فيما عُرف بقضية فساد أكبر طبري، مساعد شقيق علي لاريجاني، صادق لاريجاني، الذي كان رئيسًا للسلطة القضائية آنذاك.
وعندما حدد النظام شخص إبراهيم رئيسي، في تلك المرحلة؛ ليكون المرشح الأوفر حظًا للرئاسة الإيرانية، قام مجلس صيانة الدستور بإقصاء جميع المرشحين البارزين لتخلو الساحة لـ "رئيسي"، وهو ما تحقق بالفعل، وفاز "رئيسي" بالمنصب.
وفي تلك المرحلة، كان صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاي، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي رفض تزكية لاريجاني لمنافسة "رئيسي"، وهي حادثة يبدو أنها كانت السبب في "استياء" صادق لاريجاني، واستقالته من المجلس لاحقًا.
ودخل علي لاريجاني في معركة كلامية مع مجلس صيانة الدستور؛ احتجاجًا على قرار عدم تزكيته، وطالب أعضاء المجلس المقرب من خامنئي، ببيان أسباب الرفض بشكل مكتوب ومفصل.
عودة لاريجاني إلى المشهد السياسي
شهدت فترة تولي لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون ضربات موجهة ضد الإصلاحيين، من قِبل المؤسسة الإعلامية، لكن لاريجاني تحرك نحو الإصلاحيين، وبدأ في التقرب منهم، منذ أحداث عام 2009، التي أعقبت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، التي اتُهم فيها النظام بالتزوير لصالح محمود أحمدي نجاد.
وبعد ساعة واحدة فقط من إعلان لاريجاني ترشحه، أعلنت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، أبرز الشخصيات الإصلاحية وقائد لاريجاني الروحي، أنه لن يدعمه في هذه الانتخابات.
وأعلنت شخصيات إصلاحية أخرى عدم دعمها لـ "لاريجاني" وترجيحها شخصيات أخرى تكون أكثر ولاءً وانتماءً للتيار الإصلاحي.
كما أن لاريجاني أصبح غير مرغوب فيه من قِبل الأصوليين، ولن يدعموه في الانتخابات المقبلة، فلماذا يا ترى أعلن لاريجاني ترشحه، في ظل هذا الواقع، وبعد ترفض تزكيته من قِبل مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية السابقة؟
وقد يكون سبب ترشحه، هو ما أعلن عنه موقع "إيران واير"، قبل أسبوع، من أن ترشح بعض الشخصيات، مثل علي شمخاني، ومحمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، يأتي لسبب واحد، هو منع وصول سعيد جليلي إلى منصب الرئاسة.
وتحدث واعظي في هذه المقابلة، التي نشرت على موقع "انتخاب"، عن الخلاف العميق بين روحاني وعلي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب قول واعظي، فبينما كان حسن روحاني يحاول إحياء الاتفاق النووي في إدارته الثانية، لم تكن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة علي شمخاني، متوافقة مع استراتيجية روحاني هذه، بل وعرقلت إحياء الاتفاق النووي.
وقال إنه لو كانت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي مع روحاني، لكان من الممكن إحياء الاتفاق النووي في الحكومة الثانية عشرة.
ويكشف هذا الخلاف بين روحاني كرئيس للمجلس الأعلى للأمن القومي وشمخاني كأمين لهذا المجلس، عن عمق الخلافات في أعلى مؤسسة لصنع القرار وتنسيق السياسات الأمنية والخارجية للنظام الإيراني.
خلافات سابقة بالمجلس الأعلى للأمن القومي
وهذا هو المثال الثالث والخلاف الأعمق في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينكشف خلال 35 عاما من عمر هذه المؤسسة.
الخلاف الأول أصبح علنيا في عام 2005، عندما تم انتخاب محمود أحمدي نجاد للرئاسة، وكان هناك خلاف مع حسن روحاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، حول كيفية إدارة القضية النووية.
وقال روحاني في كلمة له، إن محمود أحمدي نجاد طلب منه حينها الاتصال بمحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، وإبلاغه بأن إيران مستعدة لدفع كافة نفقات الوكالة للتأثير على قراراتها.
وأكد روحاني أنه أبلغ أحمدي نجاد أن أمراً كهذا غير ممكن، وأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي في مثل هذه الظروف، ومن الأفضل أن يعين أحمدي نجاد شخصاً آخر مكانه.
الخلاف الواضح الثاني بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية حدث مرة أخرى خلال رئاسة أحمدي نجاد.
ولم يستقل علي لاريجاني، الذي تم تعيينه في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من روحاني، من هذا المنصب إلا بعد عامين من العمل فيه (2005-2007)، بسبب خلاف عميق مع أحمدي نجاد، وتم استبداله بسعيد جليلي، الذي كان متفقاً مع أحمدي نجاد.
وكانت نتيجة تعاون هذين الشخصين (جليلي ونجاد) موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على 6 قرارات بفرض عقوبات ضد إيران.
وبعد بدء رئاسة حسن روحاني عام 2013، كان يُعتقد أن اقتراح علي شمخاني لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، رافقه قبول المرشد علي خامنئي، لأن شمخاني خدم قبل ذلك 6 أعوام بأمر مباشر من خامنئي، وفي الفترة من 1989 إلى 1997، كقائد مشترك للقوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.
وكان شمخاني أيضًا وزيرًا للدفاع في حكومة خاتمي لمدة 8 سنوات بين عامي 1997 و2005. ولم يكن مثل هذا الأمر ممكنا من دون موافقة خامنئي.
رفض المرشد تعيين شمخاني وتمسك روحاني
لكن الآن كشف محمود واعظي- للمرة الأولى- في مقابلته أن خامنئي لم يرحب باقتراح روحاني تعيين شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ويقول واعظي إن خامنئي لم يوافق على شمخاني مرة أو مرتين، وقال لروحاني إنه من الأفضل اختيار شخص آخر لهذا المنصب.
كان علي شمخاني، إلى جانب أشخاص مثل محسن رضائي وغلام علي رشيد، عضواً في المجموعة الخوزستانية للحرس الثوري الإيراني، التي حكمت الحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات.
ومن المعروف أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية، لم تكن علاقة خامنئي جيدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين كان معظمهم أعضاء في فريق خوزستان، وكان أقرب إلى الجيش.
وفي عام 1985، عندما حاول علي خامنئي إقالة مير حسين موسوي من رئاسة الوزراء، كان محسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني، هو الذي كتب رسالة إلى روح الله الخميني، المرشد الإيراني في ذلك الوقت، قائلاً إن هذه القضية تضعف معنويات المقاتلين في الحرب، ومنع إقالة موسوي.
ولم ينس خامنئي أبدًا موقف قادة الحرس الثوري الإيراني ضده. على الرغم من أنه بعد بداية قيادة خامنئي عام 1989، أصبح هو والحرس الثوري الإيراني قريبين من بعضهما بعضا، وقرأ علي شمخاني إعلان ولاء قادة الحرس الثوري الإيراني لخامنئي في نفس صيف عام 1989، ولكن بعد استقالة محسن رضائي من قيادة الحرس الثوري الإيراني عام 1997، لم يمنح خامنئي أبداً منصب قيادة الحرس لأعضاء آخرين في فريق خوزستان، وهم علي شمخاني وغلام علي رشيد، بينما كان هذان القائدان الكبيران يخدمان في الحرس.
وتكرر هذا النهج في عام 2016 عندما تم انتخاب رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بدلاً من حسن فيروز آبادي.
وفي حين كان غلام علي رشيد نائبا لرئيس الأركان العامة لمدة 17 عاما من عام 1999 إلى عام 2016 وكان من المتوقع أن يتم انتخابه لهذا المنصب، إلا أن الرئاسة أعطيت لشخص من خارج الفريق الخوزستاني للحرس الثوري الإيراني، وهو اللواء محمد باقري.
الاختلاف بين روحاني وشمخاني
ورغم أن رفض خامنئي تعيين شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي حسم بإصرار روحاني، إلا أن محمود واعظي كشف سراً آخرا.
فقد أكد واعظي أن روحاني، خلال إدارته الثانية، اختلف مع شمخاني بشأن إحياء الاتفاق النووي، وبينما كان روحاني يحاول إحياء الاتفاق، كان شمخاني في الواقع يعرقله.
وأضاف واعظي أنه لهذا السبب حاول روحاني عدة مرات إقالة شمخاني، لكن ذلك كان يتطلب موافقة المرشد والرئيس، ولم يوافق خامنئي على إقالة شمخاني.
وليس هناك شك في أن كبار قادة الحرس الثوري الإيراني كانوا ضد الاتفاق النووي، ومنذ اليوم الأول للتوقيع على الاتفاق في عام 2015، حاولوا تعطيل تنفيذه، وأطلقوا صواريخ تحمل كتابات بعنوان تدمير إسرائيل، وهو ما تناقلته الأخبار واعتبرته الدوائر السياسية معارضة للاتفاق النووي.
إن تصريحات واعظي لا تكشف فقط الخلافات بين روحاني وشمخاني، والاختلافات بين خامنئي وروحاني، ولكنها تكشف أيضًا عن قضية أكثر أهمية، وهي الخلافات الواسعة والاستراتيجية في المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار، وتنسيق الشؤون السياسية والدفاعية والأمنية للنظام الإيراني.
وتظهر هذه الخلافات، إلى جانب الخلافات القوية بين روحاني وقادة الحرس الثوري الإيراني بشأن طريقة الإعلان عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، مدى عمق الخلافات في المجلس الأعلى للأمن القومي.
إن المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجلس الأمن القومي، باعتباره فرعاً منه، هما المؤسستان المسؤولتان عن تحديد مستوى القمع في الاحتجاجات الشعبية.
الكشف عن الأسرار والترشح للرئاسة
والسؤال هو: هل كبار المسؤولين في النظام الإيراني الذين أظهروا أنهم متحدون عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات مثل احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و2022، هل هم متحدون حقًا، أم أن اختلافاتهم حول كيفية التعامل مع مطالب المحتجين ظلت مخفية؟
والسؤال الآخر هو: هل لهذه المقابلة التي أجراها محمود واعظي، والتي نشرت قبيل تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، علاقة باحتمال ترشح علي شمخاني في هذه الانتخابات؟ وهل ينوي خصوم شمخاني التلميح إلى أنه غير مقبول لدى المرشد؟