نقل ناشط طلابي معارض إلى الحبس الانفرادي لإبلاغه عن وجود "بق الفراش" في سجن إيفين الإيراني
أعلن المحامي أمير ريسيان، أنه تم نقل الناشط الطلابي المعارض ضياء نبوي المسجون في "إيفين" بطهران إلى الحبس الانفرادي لكشفه عن وجود "بق الفراش" في هذا السجن.
أعلن المحامي أمير ريسيان، أنه تم نقل الناشط الطلابي المعارض ضياء نبوي المسجون في "إيفين" بطهران إلى الحبس الانفرادي لكشفه عن وجود "بق الفراش" في هذا السجن.
وأضاف ريسيان: "يُقال إن المجلس التأديبي بالسجن قرر نقل نبوي إلى الحبس الانفرادي لإبلاغه عن وجود بق الفراش".
وقال ريسيان: "آخر متابعة لعائلة المعارض ضياء نبوي تظهر أن هذا السجين تم إخراجه من الجناح التأديبي في سجن إيفين ونقله إلى الحبس الانفرادي يوم الإثنين".
وفي 11 مايو/أيار، عبر رسالة من سجن إيفين بعنوان "هل تعذيب بق الفراش جزء من عقوبتنا؟"، شرح نبوي الإيذاء النفسي والجسدي الناجم عن وجود هذه الحشرات في الجناح الثامن من هذا السجن.
وجاء في هذه الرسالة : "لقد لجأ العديد من السجناء إلى استخدام الحبوب المنومة، لكنهم لا يستطيعون النوم حتى مع تناول هذه الحبوب المنومة القوية بسبب الحشرات".
وأشار إلى عدم اهتمام المسؤولين بالانتشار المقلق والمزعج لهذه الظاهرة، وأكد: "استمرار هذه الأوضاع يظهر تجاهل الحقوق الأساسية والصحية للسجناء، الأمر الذي يشكل تحديا لصحتهم النفسية والجسدية".
وفي 13 أيار/مايو، نفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني تصريحات نبوي بشأن وجود بق الفراش في سجن إيفين ووصفت مركز احتجاز إيفين بأنه "أحد أنظف السجون وأكثرها نظاما في البلاد".
وقد حكم على نبوي مع هستي أميري، وهي ناشطة طلابية أيضا، بالسجن لمدة عام لمشاركتهما في مسيرة طلابية احتجاجا على التسمم المتسلسل للتلاميذ في المدارس، وتم سجنهما بدءا من 6 أبريل الماضي.
ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن قادة الفصائل المتحالفة مع النظام الإيراني في المنطقة التقوا مع حسين سلامي، القائد الأعلى للحرس الثوري، وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على هامش تشييع جثمان إبراهيم رئيسي في طهران.
ولقي رئيسي مصرعه والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار)، وأقيمت جنازتهم في طهران في 22 مايو.
وكتبت وكالة أنباء "إسنا" أن "قادة فصائل المقاومة" التقوا مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني على هامش هذه المراسم.
وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، حضر هذا الاجتماع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، ومحمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن.
كما أعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشاركة ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و"فصائل المقاومة العراقية" في هذا الاجتماع.
و"جبهة المقاومة" هو اللقب الذي تستخدمه سلطات النظام الإيراني للجماعات المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط، مثل حماس وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن.
وأضافت وكالة "إسنا" للأنباء: "تم في هذا اللقاء بحث ومناقشة آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية طوفان الأقصى، ودور جبهة المقاومة، وتم التأكيد على مواصلة الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، بمشاركة كافة فصائل وجبهات المقاومة في المنطقة".
وأطلقت حماس وأنصارها على الهجوم المميت الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل اسم "طوفان الأقصى".
وفي هذا الهجوم، قتل مسلحو حماس حوالي 1200 شخص، واحتجزوا أكثر من 240 رهينة، تم إطلاق سراح 112 منهم حتى الآن.
ورداً على ذلك، أطلقت إسرائيل حربا واسعة النطاق في قطاع غزة، والتي خلفت، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أكثر من 35800 قتيل و80000 جريح.
كما تناقلت وسائل الإعلام التابعة لهذه الجماعات، بما فيها "المنار" و"الميادين" ومركز معلومات الحوثيين اليمنيين، خبر اللقاء بين قادة الجماعات المدعومة من إيران وكبار قادة الحرس الثوري.
يذكر أنه منذ بداية الصراع الحالي في الشرق الأوسط، قامت الميليشيات المدعومة من إيران بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأميركية بشكل متكرر في المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة، اشتد إطلاق النار المتبادل على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وفي يوم الخميس 23 مايو (أيار)، قتلت إسرائيل قائدًا كبيرًا في حزب الله يُدعى محمد علي ناصر فران في غارة جوية جنوبي لبنان.
وحددت إسرائيل فران بأنه أحد الأعضاء "البارزين" في حزب الله، الذي شارك في تصنيع وتوريد الأسلحة للجماعة.
وفي أعقاب هذا الهجوم، استهدف حزب الله أيضًا شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.
وهدد الحوثيون اليمنيون، خلال الأشهر الماضية، أمن الملاحة في المنطقة من خلال مهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وأعلنت المنظمة البحرية البريطانية، الخميس 23 مايو (أيار)، عن وقوع حادث لسفينة قرب جنوب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.
حذرت إيرين خان، المحامية البنغالية والخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة، من أن النظام الإيراني يستهدف الصحافيين والموظفين الإيرانيين، والأجانب من أصل إيراني العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أعلنت خان يوم الأربعاء 22 مايو (أيار)، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلاف الصحافيين فروا من بلدانهم في السنوات الأخيرة هربا من القمع السياسي، ولإنقاذ حياتهم والهروب من الصراعات، لكنهم في المنفى غالبًا ما يكونون عرضة للتهديدات الجسدية والرقمية والقانونية.
وشددت خان في هذا التقرير على أن عدد الصحافيين في المنفى ارتفع، وتقلصت مساحة الإعلام المستقل والمعارض في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول الديمقراطية التي تتزايد فيها الاتجاهات الاستبدادية.
وقالت إن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة التي تدعم الديمقراطية وتتحدى الأقوياء غائبة اليوم أو محدودة للغاية في أكثر من ثلث دول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم.
وأشارت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى أن معظم الصحافيين وبعض وسائل الإعلام المستقلة غادروا بلدانهم ليتمكنوا من تقديم التقارير والتحقيق بحرية.
وشددت إيرين خان، الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية، على أن الصحافيين المنفيين غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع محفوفة بالمخاطر، ويواجهون تهديدات ضد أنفسهم وعائلاتهم من بلدانهم.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت كانت فيه "إيران إنترناشيونال"، وهي وسيلة إعلام مستقلة مقرها في المملكة المتحدة، هدفا لتهديدات من النظام الإيراني عدة مرات.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، تناولت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" في السنوات الخمس الماضية، وكتبت أن النظام الإيراني يستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافه المرجوة في أوروبا.
وكتبت خان في تقريرها: "ينتهي الأمر بالعديد من الصحافيين بالتخلي عن حياتهم المهنية خوفا على سلامتهم أو سلامة أسرهم في المنزل، والسعي من أجل الاستمرار في العمل، والتغلب على مشكلات الحياة المالية في بلد أجنبي. ولذلك فإن المنفى هو وسيلة أخرى لإسكات الأصوات الناقدة، وشكل آخر من أشكال الرقابة على الصحافة".
وشددت على أن المشكلة تكمن في "فشل الحكومات في احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وقالت خان إن مئات الصحافيين من أفغانستان، وبيلاروسيا، والصين، وإثيوبيا، وإيران، وميانمار، ونيكاراغوا، وروسيا، والسودان، والصومال، وتركيا، وأوكرانيا، فروا من بلادهم في السنوات الأخيرة.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" لندن إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرة جميع الصحافيين على العمل بحرية ودون خوف داخل حدود المملكة المتحدة".
ووفقا لتقرير المنظمات الدولية، تعد إيران واحدة من أكبر سجون العالم للصحافيين.
حذرت مساعدة وكالة حماية البيئة الأميركية، جانيت مكابي، من تحركات نشطة تقوم بها إيران وروسيا والصين لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وتعطيلها.
وأكدت مكابي أن شبكة المياه والصرف الصحي الأميركية هي إحدى البنى التحتية التي تسعى هذه الدول إلى الإضرار بها.
كما أصدرت وكالة حماية البيئة الأميركية بيانًا حذرت فيه من تزايد احتمال وقوع هجمات إلكترونية ضد مرافق المياه في البلاد، وطلبت من المنظمات ذات الصلة اتخاذ تدابير فورية لحماية مياه الشرب للمواطنين الأميركيين.
وبحسب هذه الوكالة، فإن نحو 70% من الدوائر ذات الصلة في هذا المجال، والتي تم تفتيشها من قبل السلطات الفيدرالية، لا تستوفي المعايير اللازمة للتعامل مع الاختراقات ومنع الهجمات السيبرانية.
وطلبت السلطات الأميركية من مرافق المياه الصغيرة في البلاد تعزيز أنظمتها ضد اختراق القراصنة.
واستهدفت الهجمات الأخيرة التي شنها قراصنة تابعون لإيران وروسيا ضد البنية التحتية للمياه الأميركية في الغالب منشآت أصغر في الولايات المتحدة.
وفي التحذير الذي نشرته وكالة حماية البيئة الأميركية، تم التأكيد على أن بعض مرافق المياه "ضعيفة" في نقاط أساسية مثل تغيير كلمات المرور الافتراضية للأجهزة أو قطع الوصول إلى النظام عن الموظفين السابقين.
وانتقدت مساعدة هذه الوكالة الوضع الحالي في هذا المجال، وقالت إن بعض المنشآت الناشطة في هذا المجال لا تقوم بواجباتها المتعلقة بأطر الأمن السيبراني بشكل صحيح.
وفي الأشهر الماضية، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مختلفة في أعقاب هجمات إلكترونية شنها قراصنة تابعون لإيران ضد البنية التحتية الحيوية للبلاد.
وفي أحد هذه التحذيرات، حذر البيت الأبيض، في رسالة رسمية موجهة إلى حكام الولايات الأميركية المختلفة، من الهجمات السيبرانية على أنظمة إمدادات المياه في البلاد.
وفي ديسمبر (كانون الثاني) 2023، هاجمت مجموعة قرصنة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسمى "سایبر أونجرز" منشآت إدارة مياه "أليكيبا" في ولاية بنسلفانيا، مما تسبب في تعطل نظام ضخ المياه في مدينتين. كما شهدت ولايات أميركية أخرى هجمات مماثلة.
وبعد شهرين من هذا التاريخ، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 6 أشخاص إلى قائمة العقوبات بسبب دورهم في هذه الهجمات، وهم: حميد همايون فال، وحميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وميلاد منصوري، ومحمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرينكار (الملقب بمجتبي طهراني).
وصفت كاترينا فيلينكر، مراسلة القناة الأولى الألمانية، والتي تعرضت لهجوم من قبل أنصار النظام أثناء تغطيتها لجنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأجواء في طهران بأنها "غريبة للغاية".
وقالت في تقريرها التلفزيوني المباشر من طهران: "كنا في أحياء مختلفة من طهران في الأيام الماضية، وتنوعت أجواء المدينة بين الحداد ونوع من السعادة أو الرضى".
وبحسب هذه الصحافية الألمانية، فإن المواطنين الذين ليس لديهم أي شيء مشترك مع النظام ويعارضونه، عبروا عن سعادتهم بوفاة رئيسي، ولم يحضروا مراسم التشييع.
وفي وصف مراسم تشييع الأربعاء 22 مايو (أيار) في طهران، قالت ويلينكر إنه منذ الصباح الباكر، قام عدد كبير من الحافلات بنقل أشخاص ينتمون إلى النظام إلى المراسم، وكانوا يريدون المشاركة في مراسم الصلاة بإمامة المرشد علي خامنئي، ويقولون إنهم حزينون لوفاة رئيسي.
ووصفت الأجواء في العاصمة طهران، يوم الجنازة، بأنها "متوترة للغاية"، خاصة بالنسبة للصحافيين الأجانب.
وقالت: "تم اتهامنا باستمرار بعدم تقديم تقارير محايدة ومتوازنة وتقديم صورة خاطئة عن الجمهورية الإسلامية".
وبحسب هذه الصحافية الألمانية، فإن مثل هذه الأوهام والشكوك من جانب أنصار النظام "ترمز إلى الانقسام العميق الموجود في إيران، والذي أصبح واضحًا".
وخلال مراسم تشييع إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران، هاجم بعض المشيعين فريق الأخبار في القناة الأولى الألمانية "ARD".
وفي مقطع فيديو نشره بعض المستخدمين من أنصار النظام في إيران، يمكن رؤية عدد من المواطنين وهم يهتفون "الموت للخائن" أمام فندق "إسبيناس".
وكتب هؤلاء المستخدمون أن الصحافيين الألمان صوروا الشوارع الخالية من الناس، وكانوا يقصدون القول إنه لم يأت الكثير من المواطنين لدفن رئيسي.
وفي جزء آخر من هذه المقابلة التلفزيونية، وردا على سؤال المذيعة حول التحديات التي تواجه رئيس الحكومة المقبل في إيران، اعتبرت ويلينكر أن المشكلة الأكبر هي "الاقتصاد".
ووفقا لقولها، عندما وصل رئيسي إلى السلطة، قال إنه يريد محاربة الأزمة الاقتصادية؛ وهي أزمة قديمة جدًا وتزداد سوءًا باستمرار.
وقالت مراسلة القناة التلفزيونية الألمانية إن العقوبات الغربية فعالة في هذا الصدد، لكن المشكلات الداخلية مثل الفساد والاقتصاد الزائف تلعب أيضا دورا في مشكلات إيران الاقتصادية.
وأكدت ويلينكر أنه خلال السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة، لم يتمكن رئيسي من الوفاء بأي من الوعود التي قطعها، بما في ذلك إنقاذ الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع من الأزمة الاقتصادية؛ طبقات كانت تعتبر في الماضي "القاعدة الشعبية للنظام"، لكن هذه "القاعدة" الآن تنهار وتتدمر.
وأشارت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب رئيس بديل، مذكرة بأن هذا الحدث في إيران لا يعتبر "انتخابات حرة" بأي حال من الأحوال، وأن مرشحي هذه الانتخابات يمرون عبر رقابة واختيار مجلس صيانة الدستور المحافظ للغاية.
وأضافت هذه الصحافية الألمانية: "أعتقد أنه سيكون تحديًا كبيرًا للنظام أن يجلب الناس إلى صناديق الاقتراع أو يخلق أقصى قدر من المشاركة".
واليوم الخميس 23 مايو (أيار)، قال صحافي أجنبي ذهب إلى طهران لتغطية مراسم تشييع رئيسي لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "كان الفريق الإخباري للقناة الأولى الألمانية يصور الحافلات التي نقلت المعزين إلى طهران".
وبحسب هذا المراسل، لم يكن هناك أي شيء غير عادي في هذا التقرير، وليس من الواضح ما هي الرواية التي قيلت لهم والتي أثارت غضبهم.
وذكر المراسل أن القوات الأمنية قامت بفحص البطاقات الصحافية الصادرة للآخرين وواصلوا عملهم.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.
وهذه هي العقوبات الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها كتبت يوم الأربعاء 22 مايو نقلا عن أحد هذه المصادر أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لقواتها المسلحة الوكيلة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.
ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.
وبدأت حماس حربا أخرى في غزة بهجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول(أكتوبر)2023، كما عطلت ميليشيات الحوثي حركة السفن في منطقة البحر الأحمر بهجماتها على السفن التجارية.
وفي تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي، طلب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في بيان مشترك من إيران وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران مثل حماس وحزب الله اللبناني.
وأيضًا، مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مسيرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في وقت سابق على تشديد العقوبات ضد إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة على إسرائيل.
وفي أواخر أبريل، أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية ونقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين 22 أبريل، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وبعد الاجتماع، قال بوريل إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المسيرة لتشمل الصواريخ واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة ودول أخرى مثل روسيا.
وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب: "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردًا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضًا الحرس الثوري".
وقالت لحبيب للصحفيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد للكيانات التي تعتبر "منظمات إرهابية".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب "تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا" من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وفي 16 أبريل، كرر بوريل البيان المتعلق بطلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فيما يتعلق بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، حيث قال: "لكي يتم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، يجب أن يكون هناك دليل قضائي على تورطه في أعمال إرهابية".
وفي الأشهر الأخيرة، دعمت فرنسا وألمانيا، القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من القيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج إلى إيران من أجل تعطيل إنتاج طهران للطائرات المسيرة والصواريخ.
وكانت إيران هدفاً للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها عدة مرات بسبب دعمها للجماعات المسلحة وروسيا.
وأعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، قبل أسبوع، فرض عقوبات على 28 فردا و14 كيانا بسبب دعمهم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وهي تشمل أسماء شخص واحد وأربع شركات إيرانية.
ومن بين الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات: إحسان إيماني نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة "سعد سازه فراز شريف" وأحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني في صنع طائرة شاهد-136 المسيرة، وشركة "بهارستان كيش"، النشطة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة، وشركة "كيميا بارت سيوان"، موردة المحركات وأنظمة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة "سرمد إلكترونيك سباهان"، التي تقدم خدمات هندسة الطيران للمؤسسات المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركة "شكاد صنعت أسماري".
