استمرت حملة الاعتقالات والمضايقات، بحق النشطاء والمواطنين العاديين في إيران؛ بسبب تعليقاتهم حول حادث مصرع الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه؛ نتيجة تحطم مروحية كانت تقلهم بمحافظة أذربيجان، شمال غربي إيران.
وبدأت التهديدات والمضايقات ضد المواطنين، قبل الإعلان عن وفاة "رئيسي"، ومن معه؛ بسبب ما اعتبرته السلطات "إساءة" و"سخرية" ضد الرئيس ومرافقيه، وكذلك ضد النظام الحاكم، وضعف أدواته في البحث عنهم.
واشتدت هذه الحملة في مدن مثل: طهران وتبريز وكرمان وكركان؛ حيث ذكرت تقارير حقوقية أن السلطات بادرت باعتقال مواطنين، فيما هددت آخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلقت "إيران إنترناشيونال"، عدة تقارير، تفيد بأنه تم استدعاء عدد من الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بوفاة "رئيسي"، على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أعادوا نشر "النكت" الساخرة ذات الصلة حول الحادث.
كما بعثت الجامعات لطلاب آخرين رسائل نصية تحذرهم فيها من نشاطهم، وتؤكد أنهم ينتهكون قوانين الجامعة بهذه المنشورات والتعليقات.
وتوفي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بوم الأحد الماضي، بعد تحطم مروحيته، التي كانت تقل على متنها كذلك وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، وقائمقام محافظة أذربيجان، بالإضافة إلى إمام جمعة المحافظة مع طاقم الطائرة ومحافظين آخرين.
وأعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم وسعادتهم، عقب نشر خبر وفاة "رئيسي" و"عبداللهيان"؛ بسبب دورهما في قمع المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خلال فترة توليهما المسؤولية في إيران منذ 4 عقود.
وحذر المسؤولون في جهاز القضاء والشرطة بإيران، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين، من نشر أي مواد تسبب "الإضرار بالأمن النفسي في المجتمع"، بعد انتشار مقاطع تظهر احتفالات في شوارع إيران، عقب الإعلان عن موت الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث سقوط مروحيته.
وهدد المدعي العام، محمد موحدي آزاد، الثلاثاء 21 مايو (أيار) الجاري، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بـ "الرد السريع والحاسم"، في حال قاموا بـ "الإضرار بالأمن النفسي في المجتمع".
وقال رئيس الشرطة السيبرانية في إيران، وحيد مجيد، في السياق نفسه: "إننا نراقب بعناية الفضاء الإلكتروني".
وهددت الشرطة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى الامتناع عن نشر "أي محتوى يحرّض ويزعج المشاعر العامة بأي شكل من الأشكال".
وهدد جهاز الاستخبارات التابع لقيادة الشرطة في إيران، مستخدمي وسائل التواصل والصحافيين، في بيان، قائلًا: "جميع حسابات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لمراقبة الشرطة".
وجاء في هذا البيان: "سنواجه الأشخاص الذين يحاولون التشويش على الرأي العام من خلال نشر الشائعات".
ويحاول النظام، باستخدام أساليب مختلفة، خنق أصوات المعارضين لسياساته، ومنع نشر مواقف الناس في وسائل الإعلام المحلية.
وليست هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها الصحافيون ومستخدمو العالم الافتراضي في إيران للتهديد من قِبل الحكومة في بعض المناسبات.
واستمرارًا للإجراءات ضد وسائل الإعلام والمواطنين، أعلن الادعاء العام الإيراني تجريم الناشطين، عباس عبدي وحسين دهشباشي، في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب تعليقهما على الهجوم بالطائرات المُسيّرة والصواريخ، الذي شنته إيران على إسرائيل.
وبعد نشر ردود الفعل الساخرة من الهجوم على إسرائيل، قبل ذلك، أصدر جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إخطارًا يطالب المواطنين، في حالة رؤيتهم لأي أنشطة في الفضاء الإلكتروني لدعم إسرائيل، بإرسال المعلومات والتفاصيل الخاصة بالصفحات والقائمين عليها باعتبارهم "مجرمين".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد الهجمات الانتحارية في كرمان، خلال مراسم ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، وصلت التهديدات والمواجهات الأمنية مع المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى درجة أن مكتب المدعي العام في طهران رفع دعوى ضد عدد من الأشخاص، بمن في ذلك 7 "شخصيات معروفة".
