أعدمت السلطات الإيرانية خمسة سجناء في سجن أورميه المركزي، وهم بروين موسوي، ويوسف سعيدي جهره، ورامين لوندي، وبرويز قاسمي، ومنصور ناصري، الذين حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات. وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان "هنغاو".
يذكر أن بروين موسوي، 50 عاماً، من مراغة، ومنصور ناصري، 45 عاماً، من بوكان، وبرويز قاسمي، 35 عاماً، ويوسف سعيدي جهره، 32 عاماً، ورامين لوندي، 27 عاماً، جميعهم من أورميه.
وتم نقل هؤلاء السجناء الخمسة، المتهمين في قضايا منفصلة بتجارة المخدرات، والمسجونين لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس 16 مايو لتنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب "هنغاو"، فقد تم إعدام صالح قاسمي، وبرويز قاسمي، وشقيق رامين لوندي في نفس السجن العام الماضي بتهم مماثلة.
وأفادت "هنغاو" أن بروين موسوي، التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان خلال فترة سجنها البالغة أربع سنوات، هي المرأة التاسعة التي يتم إعدامها في سجون إيران منذ بداية العام الجاري.
وفي يوم الخميس 16 مايو(أيار)، أثناء نقل بروين موسوي إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم، احتج عدد من السجينات واشتبكن مع حراس السجن.
وقالت سارة صديقي همداني، التي كانت مسجونة سابقًا مع بروين موسوي في سجن أورميه، في مقابلة مع "صوت أميركا"، إن موسوي بريئة وحكم عليها بالإعدام باعتبارها متهمة من الدرجة الثالثة في قضية، بينما المتهم من الدرجة الثانية في نفس القضية تمت تبرئته وإطلاق سراحه من السجن رغم وجود سجل إجرامي له.
ووفقاً لقول سارة صديقي، فقد نفت بروين موسوي جميع التهم الموجهة إليها ووعدتها سلطات السجن بإطلاق سراحها.
وفي أحدث تقرير سنوي حول عمليات الإعدام في إيران، والذي نشر في 4 أبريل 2024، أشارت منظمة العفو الدولية إلى زيادة كبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحذرت من أن أكثر من نصف أحكام الإعدام الصادرة عام 2023 في إيران والبالغ عددها 853 حكما، أي 481 شخصاً، تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات.
ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها زيادة عقوبة الإعدام عام 2023 بأنها عودة إلى السياسة الصارمة لمكافحة المخدرات في إيران، لأنه قبل ذلك، بين عامي 2018 و2020، تم إعدام 20 إلى 30 شخصًا فقط بتهم تتعلق بالمخدرات.
وفي التقرير البحثي لمنظمة العفو الدولية، الذي نشر تحت عنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، تم التأكيد على أن التحرك الدولي العاجل ضروري لوقف الاتجاه الرهيب المتمثل في زيادة عدد عمليات الإعدام، والذي حول سجون إيران إلى أماكن لعمليات القتل الجماعي في عام 2023.
كما حذر هذا التقرير أيضًا من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
