عادت "شرطة الأخلاق" من جديد لكن بشراسة أكثر وصلاحيات أوسع كما توحي بذلك إجراءاتها الجديدة، وتعاملها العنيف مع النساء في الشوارع والمدن الكبرى في إيران.

أهم إشكالية تقدمها الصحف الصادرة هذه الأيام عن عودة شرطة الأخلاق هي أنها لم تأت بقرار من البرلمان أو المؤسسات التشريعية والقانونية، وإنما جاءت بقرار من الحكومة ووزارة الداخلية، التي طلبت- بعد بدء إجراءاتها- الدعم من القضاء والمؤسسات الأخرى وحمايتها من الانتقادات والمساءلة.

صحيفة "اعتماد" نقلت تصريحات للبرلماني غلام رضا نوري، أكد فيها أن عودة شرطة الأخلاق لم تتم بموافقة وإطلاع البرلمان، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول هذه الإجراءات ومشروعيتها القانونية.

صحيفة "ستاره صبح" عنونت أيضا حول الموضوع، وتساءلت بالقول: "هاجس الحجاب أم الاقتصاد؟"، وانتقدت تجاهل السلطة للأزمة الاقتصادية والانشغال بقضايا أقل اهتماما لدى الشارع الإيراني.

من الملفات الأخرى التي حظيت باهتمام ملحوظ في الصحف الإيرانية، لا سيما تلك المقربة من السلطة، هي التغطية المكثفة للاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية والغربية لدعم غزة، ومعارضة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.

اللافت في تغطية الصحف الموالية للنظام في إيران هو عناوينها لهذه الاحتجاجات، حيث تصفها بأوصاف متحمسة للغاية كـ"الانتفاضة" و"الصحوة" و"الطوفان" وما إلى ذلك، كما حاولت استخدام مصطلحات وتعابير سبق راجت في الداخل الإيراني، وخلال موجات التظاهر التي عمت إيران في السنوات الماضية، مثل مصطلح "الاحتجاجات العامة" و"المظاهرات الشعبية".

صحيفة "جام جم"، التابعة للتلفزيون الإيراني، قالت إن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية هي تحقيق لنبوءة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أعوام، حيث دعا الشباب في الغرب إلى "الصحوة واليقظة".

من الملفات الأخرى التي أبرزتها أيضا صحف النظام في تغطية اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، هو موضوع التحسن الطفيف في العملة الإيرانية بعد انحسار خطر الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، حيث أصبح يتداول الدولار بأسعار تتراوح بين 61 و 63 ألف تومان، بعد أن كان في الأيام الماضية يتم تداوله بأسعار ناهزت الـ70 ألف تومان للمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي لإيران، عقب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

صحيفة "كيهان" أشارت إلى هذا التحسن، وكتبت: "انخفاض 10 آلاف تومان بسعر الدولار خلال 10 أيام"، وكتبت "جوان" المقربة من الحرس الثوري: "هزيمة الدولار مقابل الميدان والدبلوماسية".

أما صحيفة "أترك" فانتقدت تخبط الحكومة في موضوع العملات الأجنبية، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "أخطاء السياسة.. سبب اضطراب أسعار العملات الأجنبية".

فيما هاجمت صحيفة "جملة" الرئيس الإيراني وسياساته التنفيذية التي أضرت بالبلاد في مجالات عدة، وكتبت: "الرئيس الذي أضاع الطريق".

اقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شهروند": مسلسل الحشاشين استهدف تشويه إيران والإيرانيين لدى العرب

هاجمت صحيفة "شهروند" الإيرانية مسلسل "الحشاشين" واتهمته بتحريف حقبة من تاريخ إيران، وتشويه صورة الإيرانيين، وإعطاء شكل سيئ عنهم لدى العرب.

كما دافعت الصحيفة عن جماعة الحشاشين، وقالت إن هذه الجماعة كانت مظهرا من مظاهر المطالبة بالعدل في تاريخ إيران، وأن الصورة التي قدمها المسلسل المصري لا تنسجم مع حقيقة الأحداث التاريخية، ولا تنسجم مع طبيعة سكان أهل قلعة "ألموت" آنذاك، حسب ما جاء في الصحيفة.

ورفضت الصحيفة أيضا صورة حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين المقدمة في المسلسل، وقالت إن حسن الصباح كان "مصلحا تحرريا"، وكان ينشد "العدالة والرفاه" في المجتمع.

ونقلت الصحيفة كلاما لما قالت عنه إنه أستاذ في جامعة الأديان والمذاهب في إيران، وقال إن مسلسل الحشاشين هو "إنتاج صهيوني يعتمد تحريف التاريخ وإعطاء صورة سيئة وشبيهة بداعش لرافضي الاستكبار والشيعة".

وعادت الصحيفة في الختام بالثناء العطر على حسن الصباح ووصفته بـ"رجل الدين" و"الزاهد المتعبد"، و"الثائر المصلح".

"اعتماد": إجراءات السلطة القهرية في موضوع الحجاب لن تؤدي إلى النتائج المطلوبة

قال النائب في البرلمان الإيراني، غلام رضا نوري، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إن إجراءات السلطة في فرض الحجاب بالقوة والقهر لن تؤدي إلى نتيجة مطلوبة في المجتمع، مشددا على ضرورة أن يتم طرح قضية الحجاب على طاولة النقاش والحوار المفتوح "إلى أن يتم التوصل إلى إجماع حولها وسن قوانين في سياقها، لكي نستطيع الوصول إلى مجتمع متدين يحترم الظواهر والفرائض الدينية".

وأشار نوري إلى عودة شرطة الأخلاق دون موافقة من البرلمان، وقال إن البعض بات يعتقد أنه لا داعي للتوصل إلى إجماع حول قضية من القضايا، ويكفيهم أن لديهم القدرة والنفوذ على إمضاء سياساتهم وتنفيذ رغباتهم في المجتمع، مؤكدا أن حكم المجتمعات ليس بالعمل اليسير الذي يتم فقط من خلال القوة دون رعاية للقوانين والمقررات.

"تجارت": سياسة الحكومة حول سعر العملات الأجنبية تؤدي إلى الفساد

اقتصاديا نقلت صحيفة "تجارت" تصريحات لرئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد رضا بور إبراهيمي، حول الفساد المنتشر في البلاد نتيجة سياسات الحكومة في موضوع العملات الأجنبية، وتأكيده على أن وجود سعر مدعوم يفترض أنه يساعد في خفض الأسعار الأساسية على المواطنين، لكنه تحول إلى عامل فساد وتجارة كبيرة لبعض الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن.

وذكر بور إبراهيمي أن أسعار السلع الأساسية التي يتم توفيرها بسعر مدعوم من قبل الحكومة تعرض أيضا في الأسواق بسعر مضاعف مرتين أو ثلاثة، وهو ما يطرح سؤالا عن فحوى وجود سياسة السعر المدعوم، حيث تخصص الحكومة أموالا بالعملة الأجنبية لبعض القطاعات لتوريد وإنتاج السلع وعرضها بالأسواق بسعر منخفض للتسهيل على المواطنين، لكن عمليا نرى أن هذه السلع تباع بسعر مرتفع، ما يعني أنه لا فائدة من تخصيص العملة الأجنبية لإنتاج وتوريد السلع والبضائع الأساسية.

كما ربط البرلماني الإيراني بين وجود هذه السياسة التسعيرية للحكومة وزيادة حالات الفساد والتهريب والمحسوبية، للانتفاع من الأموال التي تخصصها الحكومة، معتقدا أن الطبقة الدنيا في المجتمع لا تستفيد أي شيء من هذه السياسات، وإن المنتفع الوحيد هم السماسرة في الأسواق، سواء التابعون للحكومة أو غير التابعين.