تجاوز سعر الدولار الأميركي في سوق طهران 70 ألف تومان، ووصل سعر اليورو 75 ألف تومان، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 87 ألف تومان. ويأتي ذلك على خلفية الهجمات التي قامت #إيران ضد #إسرائيل، مساء السبت.
ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر في إيران تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين المواطنين من بين الأسباب.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية والفقر بشكل حاد في إيران، خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم كفاءة النظام وفاعليته في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وقال حميد رضا، مالك أحد المتاجر، في منطقة جادة فردوس- طهران، للصحيفة، إن السرقات من متجره زادت كثيرًا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وأضاف: "اللصوص ليست لهم سن معينة هذه الأيام، وبعض الناس يسرقون بسبب الغلاء والفقر؛ حيث أمسكت الشهر الماضي، برجل عجوز، بينما كان يحاول السرقة، ولكن عندما تحدثت معه، أدركت أنه كان جائعًا حقًا".
وتابع صاحب المتجر: "الأشخاص الذين يسرقون لا يفعلون ذلك من أجل المتعة، لقد وجدنا امرأة- على سبيل المثال- سرقت بيضة، وعندما تحدثنا معها اكتشفنا أنها مسؤولة عن ثلاثة أطفال وفقدت زوجها".
وتحدث صاحب أحد المحال، يعمل في حي دستغيب بطهران منذ ثلاثين عامًا، عن تزايد سرقة المواد الغذائية من متجره، قائلًا: "كلما زاد الفقر وخلت أيدي الناس، زادت السرقة".
وقال مجتبى (26 عامًا)، يمتلك محلًا تجاريًا في منطقة آسياب برجي بمدينة كرج، للصحيفة نفسها، إن السرقات من متجره زادت أيضًا في العام الماضي.
وقال إن "كبار السن يأخذون أشياء تعتبر من ضروريات الحياة".
وأضاف داود فاكوري، رئيس اتحاد محلات الأغذية، إن كمية سرقة منتجات الألبان والبروتين زادت خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال: "كثرت السرقات، في الماضي كان أحدهم يأخذ علبتي قشدة، اليوم يضع المزيد في جيبه ويرحل».
وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية، مرات عديدة، في تقارير لها، من ارتفاع معدلات الفقر في مختلف المحافظات.
ومع ذلك، لم يعطِ قادة النظام الإيراني الكثير من الاهتمام لهذه التقارير.
وتحدث المرشد علي خامنئي، في كلمته بمناسبة بداية العام الشمسي الجديد، عن "الإجراءات الجيدة" التي تم القيام بها للحد من التضخم ونمو الإنتاج العام الماضي، كما تناول الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنجازات حكومته التي استمرت ثلاث سنوات، متجاهلًا وضع المواطنين الإيرانيين.
غلاء أسعار اللحوم الحمراء
ذكرت صحيفة "هفت صبح" في 12 مارس (آذار) الماضي، أنه لشراء كيلوغرام من لحم البقر المفروم ولحم الضأن في المتاجر، يتعين عليك دفع ما بين 380 و400 ألف تومان.
وأثار مقطع فيديو، نُشر في مارس (آذار) الماضي، لطابور يبلغ طوله كيلو مترًا لمواطنين في طهران لتلقي اللحوم المدعومة من الحكومة، جدلًا كبيرًا.
وأدى ارتفاع أسعار المواد البروتينية، في السنوات الأخيرة، بشكل خاص في إيران، إلى انخفاض استهلاك هذه المواد بشكل كبير بين الإيرانيين.
ويأتي نشر تقرير صحيفة "هم ميهن" عن تزايد السرقات بسبب ارتفاع الأسعار والجوع، في وقت سبق أن أكدت السلطات الإيرانية مثل هذه الزيادة.
وأعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في العام الإيراني الماضي، زيادة في عدد عمليات السطو.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، في الوقت نفسه، بأن معدل السرقة في ارتفاع، حيث تعد السرقة ثاني أكبر جريمة في إيران، بعد تعاطي المخدرات.
وقال مالك أحد المتاجر بحي أتابك في خاوران، جنوب شرقي طهران: "عندما تصبح أبسط المواد الغذائية مثل رقائق البطاطس، باهظة الثمن للغاية، وتتضاءل القدرة الشرائية للمواطنين، تحدث السرقة أيضًا".
وقال محمد، وهو صاحب متجر في منطقة وصال بطهران، إن ما بين 100 إلى 150 ألف تومان يُسرق من بضاعته يوميًا.
وأضاف: "في العام أو العامين الماضيين، عندما أصبح كل شيء أكثر تكلفة، نحن أنفسنا نريد السرقة. لم يتركوا أي خيار أمام الناس سوى السرقة".
وأعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في العام الإيراني الماضي، زيادة في عدد عمليات السطو.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، في الوقت نفسه، بأن معدل السرقة في ارتفاع، حيث تعد السرقة ثاني أكبر جريمة في إيران، بعد تعاطي المخدرات.
ودعا محمد رضا تاجيك، عضو لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل، في شهر مارس الماضي أيضًا، إلى إصلاح جذري لهيكل أجور العمال، وأعلن أن "الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لتوفير طعامهم".
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن معدل تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من المدارس في العام الدراسي الماضي وصل إلى أعلى معدل له في نصف العقد الأخير، وأن انتشار الفقر هو السبب الرئيس وراء ذلك.
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 65 ألف تومان لأول مرة، مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعملات الذهبية، بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وسجل سعر الدولار الأميركي، 65 ألفًا و100 تومان صباح اليوم، السبت، بحسب الأسعار التي أعلنتها مكاتب الصرافة في طهران.
كما وصل سعر اليورو إلى 70.400 تومان في اليوم نفسه.
وبدأت الجولة الجديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار الصرف بالسوق الإيرانية، وفي المعاملات عبر الإنترنت، بعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مساء الإثنين الماضي، 1 أبريل (نيسان).
وقد وصل سعر الدولار في آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي إلى أكثر من 64 ألف تومان، وذلك بالتزامن مع وقوع اشتباكات بين جماعة جيش العدل والقوات العسكرية الإيرانية في محافظة بلوشستان.
وفي الوقت الذي حطم فيه سعر الدولار الرقم القياسي في إيران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم السبت، أن حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حطمت الرقم القياسي لطباعة النقود.
بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، تجاوز الدولار الأميركي حاجز 64 ألف تومان في سوق الصرف الأجنبي الحرة في إيران، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديدا.
وتم تداول كل دولار أميركي، الخميس 4 أبريل (نيسان)، بسعر 64500 تومان في السوق المفتوحة بإيران، ويواجه تقلبات عالية.
وبلغ سعر الدولار الأميركي، الذي يعتبر العملة المرجعية للمعاملات الدولية في إيران أكثر من 63 ألف تومان ظهر أمس الأربعاء.
كما تجاوز سعر عملة "بهار آزادي" الذهبية، اليوم الخميس، 41 مليون تومان، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا، كما وصل سعر عملة "إمامي" الذهبية إلى 45 مليون تومان.
وفقد التومان الإيراني أكثر من 15% من قيمته خلال الشهرين الماضيين، ومنذ الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وتهديدات السلطات الإيرانية ضد إسرائيل، تراجعت قيمة التومان بشكل أكبر.
وبحسب أخبار المواقع غير الرسمية التي تسجل أسعار العملات الأجنبية في السوق الإيرانية، اليوم الخميس، يتم تداول كل يورو بنحو 69550 تومان في السوق المفتوحة للعملة الإيرانية.
ولا تفسر السلطات الإيرانية سبب الانخفاض الحاد في قيمة التومان خلال الشهرين الماضيين، لكن إحصاءات الجمارك تشير إلى أن الميزان التجاري السلبي للبلاد آخذ في التصاعد.
وفي خضم تأخير الجمارك الإيرانية لنشر تقرير التجارة الخارجية للبلاد في مارس (آذار) من هذا العام، تظهر إحصاءات جمركية سابقة أنه خلال 11 شهرًا من العام الماضي، واجهت البلاد ميزاناً تجارياً سلبيًا غير مسبوق قدره 15 مليار دولار في التجارة غير النفطية.
وصل سعر الدولار في إيران إلى 62400 تومان في المعاملات عبر الإنترنت، وذلك بعد ساعات من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة من قادة وعناصر فيلق القدس.
وكما تظهر الرسوم البيانية للأسعار المنشورة على مواقع معلومات الذهب والعملة، فقد أدى هذا الهجوم إلى زيادة أكثر من ألف تومان على سعر الدولار في المعاملات عبر الإنترنت.
وبناء على ذلك فقد تجاوز سعر اليورو 67 ألف تومان، وتجاوز الجنيه الإسترليني 78 ألف تومان.
ويعتقد المحللون أنه بسبب إغلاق الأسواق في اليوم السابق وإعادة فتحها رسميًا واستئناف الأنشطة الاقتصادية اعتبارًا من اليوم 2 أبريل، فإن هذه الزيادة في الأسعار ضئيلة ويجب أن نتوقع تقلبات حادة في السوق.
وفي أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مقر قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مبنى القنصلية المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق، يوم أمس، قُتل ما لا يقل عن سبعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.
وقال صحفي اقتصادي لإذاعة "صوت أميركا" إن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني على هذا الهجوم واحتمال تصاعد التوترات في المنطقة سيؤدي إلى تقلبات حادة بسوق الصرف الأجنبي في إيران، وبناء على نوع رد الفعل الإيراني هناك احتمال أن يتجاوز الدولار 70 ألف تومان خلال الأيام المقبلة.
أعلنت إيران تجديد تعاقدها مع الحكومة العراقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى بغداد، في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الإنتاج وعجزها عن توفير احتياجاتها الداخلية من الطاقة.
وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسم البرد والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم تفاخرها بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.
ولعبت إيران دورًا محوريًا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 غيغاوات.
وقد وقعت الحكومة العراقية عدة عقود بمليارات الدولارات مع كبار منتجي الطاقة منذ عام 2008، إلا أن جهودها المبذولة لمعالجة الأزمة باءت بالفشل إلى حد كبير؛ حيث أدى الفساد وسوء الإدارة والتدخل السياسي إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.
حقل "بارس الجنوبي" الإيراني وضعف أداء نظام طهران
يمثل حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، أهمية بالغة للاقتصاد الإيراني؛ لأنه يوفر جزءًا كبيرًا من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعاني هذا الحقل، الواقع في المياه الخليجية بين إيران وقطر، الإهمال في تطويره من قبل إيران، خلافاً لما تقوم به قطر، التي تستخرج منه الغاز منذ عام 1990، أي قبل عقد من بدء إيران عمليات الاستخراج من الحقل ذاته، وأنتجت ما يقرب من ضعف انتاج إيران من الحقل.
وتخضع إيران حاليًا لعدد كبير من العقوبات الأميركية والغربية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار؛ حيث إن كبار منتجي الطاقة الغربيين هم الوحيدون الذين يمتلكون التكنولوجيا والموارد اللازمة للمساعدة في تعزيز إنتاج الغاز والنفط في إيران.
ويزعم المسؤولون، الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنتاج، أن مشاريع مثل تطوير حقل غاز كيش، والتعاون في حقل غاز فرزاد-"بي"، وغيرها من المشاريع المماثلة، تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز اليومي في إيران بشكل كبير.
لكن حقل "بارس الجنوبي" يقترب من مراحله الأخيرة لعمره الإنتاجي، ومع انخفاض الضغط في الحقل، يصبح من الصعب على إيران الحفاظ على قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية وللعراق على المدى الطويل.
وسوف تتعرض قدرة إيران للحفاظ على تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق للخطر، ما لم تتخذ إجراءات لمعالجة نقص الإنتاج بحقل بارس الجنوبي.
في غضون ذلك يبدو أن قدرة تركمانستان الصاعدة واستعدادها لتزويد العراق بالغاز الطبيعي عبر إبرامها اتفاقية مع طهران لتوصيل الغاز إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية يعد مرحلة جديدة من التنافس داخل سوق الطاقة في المنطقة.
العقوبات تفاقم ضعف أداء إيران في إنتاج الطاقة
وتتضاعف التحديات الحالية التي تواجهها إيران في علاقتها مع العراق وتزداد تعقيدا، وذلك نتيجة طرق الدفع المقيدة بالعقوبات الأميركية.
فالعقوبات الأميركية جعلت من الصعب على إيران تلقي مستحقاتها من العراق مقابل صادراتها النفطية، مما أثار جدلا وخلافات حول البحث عن طرق بديلة للدفع.
وبالرغم من التحديات التكنولوجية التي تواجهها إيران، والأداء الضعيف، والتوترات الإقليمية والعقوبات، تأمل طهران في إنجاح جهودها والحفاظ عليها في التعاون مع العراق في مجال الطاقة.
إن وعود إيران بتلبية احتياجات العراق من الغاز، على الرغم من أزمتها الداخلية في إنتاج الطاقة لا يأتي من فراغ، وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف طهران الإستراتيجية بما يتجاوز مجرد جني الفوائد والعائدات المالية، ومن هذه الأهداف محاولة تأمين نفوذها الإقليمي من خلال جهودها المتعثرة للبقاء في المنافسة من خلال التأثير على سوق الطاقة.