محطما رقما قياسيا جديدا.. سعر الدولار الأميركي يتخطى 65 ألف تومان إيراني
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 65 ألف تومان لأول مرة، مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعملات الذهبية، بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 65 ألف تومان لأول مرة، مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعملات الذهبية، بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وسجل سعر الدولار الأميركي، 65 ألفًا و100 تومان صباح اليوم، السبت، بحسب الأسعار التي أعلنتها مكاتب الصرافة في طهران.
كما وصل سعر اليورو إلى 70.400 تومان في اليوم نفسه.
وبدأت الجولة الجديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار الصرف بالسوق الإيرانية، وفي المعاملات عبر الإنترنت، بعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مساء الإثنين الماضي، 1 أبريل (نيسان).
وقد وصل سعر الدولار في آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي إلى أكثر من 64 ألف تومان، وذلك بالتزامن مع وقوع اشتباكات بين جماعة جيش العدل والقوات العسكرية الإيرانية في محافظة بلوشستان.
وفي الوقت الذي حطم فيه سعر الدولار الرقم القياسي في إيران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم السبت، أن حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حطمت الرقم القياسي لطباعة النقود.
بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، تجاوز الدولار الأميركي حاجز 64 ألف تومان في سوق الصرف الأجنبي الحرة في إيران، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديدا.
وتم تداول كل دولار أميركي، الخميس 4 أبريل (نيسان)، بسعر 64500 تومان في السوق المفتوحة بإيران، ويواجه تقلبات عالية.
وبلغ سعر الدولار الأميركي، الذي يعتبر العملة المرجعية للمعاملات الدولية في إيران أكثر من 63 ألف تومان ظهر أمس الأربعاء.
كما تجاوز سعر عملة "بهار آزادي" الذهبية، اليوم الخميس، 41 مليون تومان، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا، كما وصل سعر عملة "إمامي" الذهبية إلى 45 مليون تومان.
وفقد التومان الإيراني أكثر من 15% من قيمته خلال الشهرين الماضيين، ومنذ الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وتهديدات السلطات الإيرانية ضد إسرائيل، تراجعت قيمة التومان بشكل أكبر.
وبحسب أخبار المواقع غير الرسمية التي تسجل أسعار العملات الأجنبية في السوق الإيرانية، اليوم الخميس، يتم تداول كل يورو بنحو 69550 تومان في السوق المفتوحة للعملة الإيرانية.
ولا تفسر السلطات الإيرانية سبب الانخفاض الحاد في قيمة التومان خلال الشهرين الماضيين، لكن إحصاءات الجمارك تشير إلى أن الميزان التجاري السلبي للبلاد آخذ في التصاعد.
وفي خضم تأخير الجمارك الإيرانية لنشر تقرير التجارة الخارجية للبلاد في مارس (آذار) من هذا العام، تظهر إحصاءات جمركية سابقة أنه خلال 11 شهرًا من العام الماضي، واجهت البلاد ميزاناً تجارياً سلبيًا غير مسبوق قدره 15 مليار دولار في التجارة غير النفطية.
استمرارا للتراجع التاريخي للعملة الإيرانية أمام العملات الصعبة، إثر الضربة الإسرائيلية، سجلت أسعار الدولار الأميركي اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا على حساب التومان بعد أن بيع الدولار الأميركي الواحد بـ 64 ألفا و 400 تومان إيراني.
وصل سعر الدولار في إيران إلى 62400 تومان في المعاملات عبر الإنترنت، وذلك بعد ساعات من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة من قادة وعناصر فيلق القدس.
وكما تظهر الرسوم البيانية للأسعار المنشورة على مواقع معلومات الذهب والعملة، فقد أدى هذا الهجوم إلى زيادة أكثر من ألف تومان على سعر الدولار في المعاملات عبر الإنترنت.
وبناء على ذلك فقد تجاوز سعر اليورو 67 ألف تومان، وتجاوز الجنيه الإسترليني 78 ألف تومان.
ويعتقد المحللون أنه بسبب إغلاق الأسواق في اليوم السابق وإعادة فتحها رسميًا واستئناف الأنشطة الاقتصادية اعتبارًا من اليوم 2 أبريل، فإن هذه الزيادة في الأسعار ضئيلة ويجب أن نتوقع تقلبات حادة في السوق.
وفي أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مقر قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مبنى القنصلية المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق، يوم أمس، قُتل ما لا يقل عن سبعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.
وقال صحفي اقتصادي لإذاعة "صوت أميركا" إن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني على هذا الهجوم واحتمال تصاعد التوترات في المنطقة سيؤدي إلى تقلبات حادة بسوق الصرف الأجنبي في إيران، وبناء على نوع رد الفعل الإيراني هناك احتمال أن يتجاوز الدولار 70 ألف تومان خلال الأيام المقبلة.
أعلنت إيران تجديد تعاقدها مع الحكومة العراقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى بغداد، في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الإنتاج وعجزها عن توفير احتياجاتها الداخلية من الطاقة.
وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسم البرد والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم تفاخرها بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.
ولعبت إيران دورًا محوريًا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 غيغاوات.
وقد وقعت الحكومة العراقية عدة عقود بمليارات الدولارات مع كبار منتجي الطاقة منذ عام 2008، إلا أن جهودها المبذولة لمعالجة الأزمة باءت بالفشل إلى حد كبير؛ حيث أدى الفساد وسوء الإدارة والتدخل السياسي إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.
حقل "بارس الجنوبي" الإيراني وضعف أداء نظام طهران
يمثل حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، أهمية بالغة للاقتصاد الإيراني؛ لأنه يوفر جزءًا كبيرًا من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعاني هذا الحقل، الواقع في المياه الخليجية بين إيران وقطر، الإهمال في تطويره من قبل إيران، خلافاً لما تقوم به قطر، التي تستخرج منه الغاز منذ عام 1990، أي قبل عقد من بدء إيران عمليات الاستخراج من الحقل ذاته، وأنتجت ما يقرب من ضعف انتاج إيران من الحقل.
وتخضع إيران حاليًا لعدد كبير من العقوبات الأميركية والغربية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار؛ حيث إن كبار منتجي الطاقة الغربيين هم الوحيدون الذين يمتلكون التكنولوجيا والموارد اللازمة للمساعدة في تعزيز إنتاج الغاز والنفط في إيران.
ويزعم المسؤولون، الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنتاج، أن مشاريع مثل تطوير حقل غاز كيش، والتعاون في حقل غاز فرزاد-"بي"، وغيرها من المشاريع المماثلة، تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز اليومي في إيران بشكل كبير.
لكن حقل "بارس الجنوبي" يقترب من مراحله الأخيرة لعمره الإنتاجي، ومع انخفاض الضغط في الحقل، يصبح من الصعب على إيران الحفاظ على قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية وللعراق على المدى الطويل.
وسوف تتعرض قدرة إيران للحفاظ على تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق للخطر، ما لم تتخذ إجراءات لمعالجة نقص الإنتاج بحقل بارس الجنوبي.
في غضون ذلك يبدو أن قدرة تركمانستان الصاعدة واستعدادها لتزويد العراق بالغاز الطبيعي عبر إبرامها اتفاقية مع طهران لتوصيل الغاز إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية يعد مرحلة جديدة من التنافس داخل سوق الطاقة في المنطقة.
العقوبات تفاقم ضعف أداء إيران في إنتاج الطاقة
وتتضاعف التحديات الحالية التي تواجهها إيران في علاقتها مع العراق وتزداد تعقيدا، وذلك نتيجة طرق الدفع المقيدة بالعقوبات الأميركية.
فالعقوبات الأميركية جعلت من الصعب على إيران تلقي مستحقاتها من العراق مقابل صادراتها النفطية، مما أثار جدلا وخلافات حول البحث عن طرق بديلة للدفع.
وبالرغم من التحديات التكنولوجية التي تواجهها إيران، والأداء الضعيف، والتوترات الإقليمية والعقوبات، تأمل طهران في إنجاح جهودها والحفاظ عليها في التعاون مع العراق في مجال الطاقة.
إن وعود إيران بتلبية احتياجات العراق من الغاز، على الرغم من أزمتها الداخلية في إنتاج الطاقة لا يأتي من فراغ، وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف طهران الإستراتيجية بما يتجاوز مجرد جني الفوائد والعائدات المالية، ومن هذه الأهداف محاولة تأمين نفوذها الإقليمي من خلال جهودها المتعثرة للبقاء في المنافسة من خلال التأثير على سوق الطاقة.
تطرقت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية في تقرير تحليلي إلى "الشعور العام" تجاه التضخم في العام الإيراني المنقضي (1402 شمسي – انتهى في 19 من مارس الجاري) وكتبت أن الأسر الإيرانية شعرت بتضخم أكبر مما تعلنه الحكومة في قطاعات الملابس والمسكن والمواد الغذائية والمجالات الأخرى.
وأكدت الصحيفة، التي تنشر في العاصمة الإيرانية طهران، أنه خلال العام الماضي وبالرغم من أن متوسط التضخم كان 40.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قفزت بنسبة 86 بالمائة.
ووفقا لهذه الصحيفة، فقد بلغ معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات 52 بالمائة العام الماضي (1402)، ما سجل نموا أقوى في تكاليف المواد الغذائية مقارنة بمعدل التضخم في عام 1401.
وأوضحت الصحيفة أن المواطنين في إيران شعروا بارتفاع في معدل التضخم عند شراء الفاكهة مقارنة بالأرقام المعلنة من قبل السلطات، بحيث ارتفع سعر شراء الفاكهة في عام 1402 بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وذكر التقرير أيضاً أن نسبة تضخم الملابس بلغت 47 بالمائة، وأشار إلى أنه في ظل هذا التناقض في الأرقام الحقيقية والأرقام المعلن عنها من قبل السلطات فإن شعور المواطنين تجاه التضخم يكون بعيدا عما تعلن عنه الحكومة ومؤسساتها الإعلامية.
وأوضح التقرير أن وضع الطبقة ذات الدخل المنخفض أكثر هشاشة وصعوبة بكثير مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع، بحيث يبلغ وزن تكلفة الغذاء لهذه الطبقة 5.1 مرة مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع.
كما بينت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الإيجار يلتهم أكثر من 70 بالمائة من "نفقات المعيشة الشهرية للمستأجرين"، ويضطر معظم هؤلاء المستأجرين إلى التخلي عن باقي الاحتياجات بما فيها كثير من متطلبات الطعام والشراب من أجل توفير تكاليف السكن المرتفع.
وفي هذه الحالة يدعي المسؤولون، معتمدين على الإحصائيات الحكومية، خفض نسبة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
وقبل أيام من بدء العام الإيراني الجديد ادعى رئيس البنك المركزي الإيراني أن الحكومة تخطط لإيصال نسبة التضخم النقطي في نهاية عام 1403 (ينتهي في مارس القادم) إلى 20 بالمائة، وهي تصريحات أثارت ردود أفعال منتقدة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية.
ورأى خبراء ومحللون أن العام الإيراني الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي لاسيما في ظل استمرار سياسات النظام المزعزعة للاستقرار والمسببة للتصعيد والتوتر خارج حدود إيران بالإضافة إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ سنوات متعاقبة.
وتشير التوقعات لعام 1403 إلى أن سعر الدولار سيتجه نحو 70 ألف تومان (حاليا 61 ألف تومان تقريبا)، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً سيبقى التضخم فوق 40 بالمائة.