مسؤول إيراني: بلدنا على حافة الحرب وقد حالفه الحظ حتى الآن ولم يدخلها

وقال مسؤولو النظام الإيراني في القطاعين العسكري والتعليمي إنهم سيستخدمون أدواتهم ومرافقهم لإحضار الجنود والطلاب الذين يصوتون للمرة الأولى إلى صناديق الاقتراع.

ويحاول المسؤولون استغلال الطلاب والوصول إلى عائلاتهم وأصدقائهم لزيادة مشاركتهم في الانتخابات، وجرهم إلى صناديق الاقتراع.

وطلب المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، من الناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى تشجيع زملائهم وأولياء أمورهم وأصدقائهم وأقاربهم على التصويت.

كما أعلنت بعض مؤسسات النظام، بما فيها جامعة "تبريز"، أنها ستمنح الطلاب الناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى "هدايا" لمشاركتهم في الانتخابات.

مكافأة التصويت.. إجازة للجنود

وإلى جانب الطلاب الذين لهم حق التصويت لأول مرة، تحاول السلطات العسكرية الاستعانة بالعسكريين والجنود لزيادة عدد الأصوات.

وأعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي، أحمد رضا رادان، أن جنود قوة الشرطة سيحصلون على إجازة تحفيزية لمدة أربعة أيام مقابل المشاركة في الانتخابات.

وقال رادان إنه من أجل ضمان أمن الانتخابات، فمن "واجب" المواطنين المشاركة في التصويت.

تهديد المعارضين واعتقالهم

وبينما أعلنت جماعات سياسية ومدنية وعائلات المطالبين بتحقيق العدالة مقاطعة الانتخابات في الأيام الأخيرة، كثفت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ضغوطها لمنع حملات المقاطعة.

وفي إحدى الحالات، أعلن قائد شرطة أذربيجان الغربية، رحيم جهانبخش، أنه تم القبض على 50 شخصًا يديرون صفحات افتراضية تدعو المواطنين إلى عدم التصويت.

في الوقت نفسه، أفاد بعض الناشطين السياسيين المؤيدين لمقاطعة الانتخابات، على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم تلقوا رسائل تهديد عبر الهاتف من السلطة القضائية لنشرهم منشورات لمقاطعة الانتخابات.

قفزة إحصائية في استطلاعات الرأي الرسمية

بالتوازي مع الجهود التي يبذلها النظام لـ"هندسة" العملية الانتخابية، تظهر استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها أو أبلغت عنها المؤسسات التابعة للنظام قفزة في العدد المحتمل للناخبين.

وأعلن معهد "إيسبا" التابع لمنظمة الجهاد الأكاديمي وتحت إشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، عن إمكانية مشاركة أكثر من 50 في المائة من المواطنين.

وذكر التلفزيون الإيراني أيضًا أن حوالي 70 في المائة من المواطنين سيصوتون.

يذكر أن معهد "إيسبا" الذي سبق وذكر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن المشاركة المؤكدة في الانتخابات ستبلغ حوالي 28 في المائة، أعلن في استطلاعه الأخير، يومي 26 و27 فبراير (شباط) 2024، عن زيادة مفاجئة بنسبة 10 في المائة، وقال إن الرقم المؤكد للمشاركة في الانتخابات حوالي 38 في المائة.

كما حاول بعض المسؤولين والناشطين الإعلاميين، في خطاباتهم، التأكيد على أن نسبة مشاركة ستزيد عن 50 في المائة. ومن بين هؤلاء الأشخاص عبد الله كنجي، رئيس التحرير السابق لصحيفتي "جوان" و"همشهري"، ومحمد رضا باهنر، الناشط السياسي الأصولي.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها هيئات مستقلة أعدادا أقل بكثير من المشاركين المحتملين في الانتخابات.

ووفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجراه معهد "ستاسيس"، فإن نسبة مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة ستكون نحو 34 في المائة.

ويظهر هذا الاستطلاع الذي أجري في منتصف فبراير (شباط)، أن الأسباب الرئيسية التي ستدفع بالمواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات تتعلق بعدم ثقتهم بالمرشحين.

كما أعلن معهد "كمان" في وقت سابق أن ثلاثة أرباع المواطنين لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات.

وقال نحو 7 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن، وقال نحو 15 في المائة فقط إنهم ينوون بالتأكيد المشاركة في الانتخابات النيابية.

وستجرى انتخابات الفترة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بالتزامن مع الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة 1 مارس (آذار) 2024.

واستدل محامو "بنك هالك" في محكمة الاستئناف بأنه بموجب القانون العام، يحق للبنك المملوك للدولة "الحصانة من الملاحقة القضائية".

وفي عام 2021، قضت محكمة في الولايات المتحدة بضرورة محاكمة "بنك هالك" التركي بتهم، مثل: غسل الأموال والاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بناءً على الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام الفيدرالي في البلاد.

ووفقا للمدعين العامين، في الفترة من 2012 إلى 2016، ساعد هذا البنك في تنفيذ خطة تم من خلالها تحويل عائدات النفط والغاز الإيرانية إلى ذهب ثم إلى أموال نقدية.

وفي هذا المخطط، قامت شركات التغطية بشراء سلع مثل المواد الغذائية بوثائق مزورة، وأعادت الأموال الناتجة من بيع النفط والغاز إلى إيران.

ومع شكوى محامي "بنك هالك" بإغلاق قضية الادعاء، أمرت محكمة في أميركا بمراجعة هذا الطلب.

وفي هذا السياق، انعقدت، الأربعاء، جلسة محكمة الاستئناف في مانهاتن بنيويورك.

وفي هذا الاجتماع، جادل محامو القضية بأن "بنك هالك" هو بنك مملوك للدولة، وبالتالي يخضع للحصانة المالية للحسابات المصرفية والأصول الأجنبية.

وبحسب تقرير "رويترز"، قال محامي وزارة العدل الأميركية في هذا الاجتماع إن قرار توجيه مثل هذه الاتهامات يجب أن يكون منسجما مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي يحددها البيت الأبيض.

ويبدو أن جوزيف بيانكو، قاضي المحكمة، يتفق مع وجهة نظر وزارة العدل الأميركية، وأخبر جون ويليامز، محامي "بنك هالك"، أنه في الظروف العادية، عادة ما تعتبر المحاكم أن السلطة التنفيذية لها سلطة على العلاقات الخارجية.

وقال بيانكو: "من المخجل أن تقول المحكمة للحكومة الأميركية، آسف، لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك؛ لا سيما أن الأمر يتعلق بمسألة لها آثار أكيدة على الحكومة وتضر بالأمن القومي".

وفي عام 2019، اتهم المدعون الأميركيون "بنك هالك" باستخدام الخدمات المالية والشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات.

وقال ممثلو الادعاء إن "بنك هالك" ساعد إيران سراً على تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب، ثم أموال نقدية لصالح الجهات الإيرانية، وشحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.

وقد بدأت اتهامات "بنك هالك" في مجال مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية عام 2016 مع اعتقال رضا ضراب، وهو رجل أعمال تركي من أصول إيرانية، في ولاية فلوريدا الأميركية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأثناء النظر في قضيته، قبل جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك غسل الأموال ودفع الرشاوى، وأعلن استعداده للتعاون مع النظام القضائي الأميركي.

وفي عام 2017، ألقي القبض على مهمت هاكان أتيلا، نائب الرئيس التنفيذي لـ"بنك هالك"، في نيويورك، واتهم بغسل الأموال لصالح النظام الإيراني والتعاون مع رضا ضراب.

وظهر رضا ضراب كشاهد في جلسة الاستماع لقضية مهمت أتيلا في محكمة نيويورك.

وفي مايو (أيار) 2018، وبعد أشهر من المحاكمة، حكمت محكمة نيويورك على مهمت أتيلا بالسجن أقل من ثلاث سنوات، وقضى نحو 28 شهرا في سجن نيويورك.

وفي الوقت نفسه، أعلن محامي أتيلا أنه راضٍ عن الحكم ويعتبره عادلاً، لأن هذا المصرفي التركي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

وبعد إطلاق سراح أتيلا وعودته إلى تركيا، تم هذه المرة فتح قضية ضد "بنك هالك" الحكومي بتهم مماثلة، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وقد أدت هذه القضية إلى تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في السنوات الأخيرة.

وسبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأميركية في هذا الصدد بأنها عمل "غير قانوني وقبيح".

ونوهت الصحيفة، في تقرير لها، أنه ووفقا للقانون يجب إغلاق هذه المستشفيات بسبب الوضع الخطير الذي تسببه للمرضى والعاملين فيها، لكن بسبب الظروف الحالية لا يمكن إغلاق هذا الكم من المستشفيات، حيث لا تتوفر الأموال الكافية لجعلها آمنة.

وبعد الحريق الذي التهم مستشفى "سينا أطهر" عام 2020 وخلف 19 قتيلا أثيرت قضية المستشفيات المتهالكة وغير الآمنة في طهران، وتحدث الكثير من المسؤولين على ضرورة إصلاح هذه المستشفيات وترميمها، لكن بعد فترة من تلك الحادثة نُسيت هذه التحذيرات وتم تجاهلها.

وقبل أسابيع اندلع حريق آخر في مستشفى "غاندي"، وهو ما أعاد الجدل حول حالة المستشفيات التي تعاني من نفس المشكلة.

وأشارت الصحيفة إلى عدد من المستشفيات المهددة بمصير مستشفى "غاندي" و"سينا أطهر"، وهي: "مستشفى فجر ورسول‌ أكرم، الإمام‌ الخميني، لولاكر، وطرفه، وسينا، وبوعلی، وشهداء یافت ‌آباد وفياض ‌بخش"، وهي لا تزال تعمل رغم غياب شروط الأمن والسلامة.

وفي تصريح حول الوضع السيئ للمستشفيات في العاصمة، قال حسين قناعتي رئيس "جامعة طهران للعلوم الطبية"، إن إمكانات الحكومة محدودة، كما أن للعقوبات آثارا سلبية مضاعفة على المستشفيات والقدرة على تحديثها، موضحا أن تحديث مستشفيات جامعة طهران وحدها يتطلب قرابة 4 آلاف مليار تومان.

وأضاف المسؤول الطبي في إيران: الحكومة ليس أمامها حل سوى استخدام هذه المستشفيات غير الآمنة، لأن المواطنين ليس لديهم حل سوى مراجعة هذه المستشفيات الحكومية في ظل الغلاء الفاحش في المستشفيات الخاصة.

ونوه قناعتي أن عدد المستشفيات التي تلقت تحذيرا في طهران كبير، لدرجة لو تم إغلاق هذا العدد فإن عمليات العلاج ستواجه اضطرابا وخللا كبيرا.

وقبل ذلك، ورد اسم ساداتي نجاد في ملف فساد بمبلغ 3.4 مليارات دولار في قضية استيراد الشاي المعروفة باسم "شاي دبش"، ورأى كثير أن ذلك كان سبب إقالته من منصب وزارة الزراعة.

لكن المستندات الجديدة التي وصلت إلى موقع "رويداد 24" تتحدث أيضًا عن دوره في قضية فساد استيراد موارد الماشية.

ووفقا لهذا التقرير فإن الوزير السابق أوصى بعقد استيراد السلع الأساسية مع شركة مغمورة، وتقديم تسهيلات لها في قضايا الاستيراد، وتقاضي أموال من الحكومة بالعملة الصعبة.

وبحسب تقرير هيئة التفتيش فقد وقعت المنظمة التعاونية الريفية التابعة لوزارة الزراعة عقداً مع شركة خاصة تدعى "أريو تجارت سهيل"، تم بموجبه الترخيص باستيراد 18 مليونا و300 ألف طن من المحاصيل الزراعية والموارد الحيوانية لهذه الشركة.

وكتب موقع "رويداد 24": "حصلت شركة أريو تجارت سهيل على 424 مليار تومان للواردات، لكنها استوردت 24 ألف طن فقط، ومقابل هذا العجز استحوذت الحكومة على 49% من أسهم الشركة".

وأعلن هذا الموقع الإخباري عن دعوى قضائية رُفعت أمام القضاء الإيراني في يونيو (حزيران) من عام 2022 للنظر في ملف الفساد في استيراد موارد الثروة الحيوانية، مستشهدا بالوثائق التي حصل عليها.

وحسب التقرير فقد وجهت تهم لساداتي نجاد مثل: "تعطيل النظام النقدي أو نظام الصرف الأجنبي في البلاد من خلال تهريب العملات الأجنبية أو تزييف العملات المعدنية أو الأوراق النقدية"، و"المساعدة في الإخلال بالنظام الاقتصادي"، و"المساعدة في الإخلال بالنظام الإنتاجي لقطاع المواشي" و"التسهيلات المقدمة لشركة أريو تجارت سهيل".

وبالإضافة إلى الوزير السابق في حكومة إبراهيم رئيسي، هناك أسماء أشخاص آخرين تظهر في هذا الملف، مثل: محسن كاظميني القائد العسكري في الحرس الثوري، ونائب وزير الزراعة السابق في مقر الأمن الغذائي، حسين دماوندي نجاد، ونائب وزير الإنتاج الحيواني السابق إسماعيل قادري فر.

وكان البرلماني السابق، حشمت فلاحت بيشه، قد علق على ملفات الفساد التي شهدتها إيران منذ بداية الثورة، وقال إن مجموع مبالغ الفساد يصل إلى 57 مليار دولار.

وأفادت هذه المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، والتي لديها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، يوم الخميس 29 فبراير (شباط)، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في هذا الهجوم.

وأوضح المرصد أن الهجمات الإسرائيلية وقعت في منطقتي "السيدة زينب" و"بساتين بابيلا".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل نفذت هجمات ضد أهداف بالقرب من دمشق.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي شن غارات جوية من الجولان المحتل واستهدف مواقع في منطقة دمشق".

وأضافت وزارة الدفاع السورية أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ التي تم إطلاقها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات ضخمة في دمشق، تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

ولم تعلق إسرائيل على هذا الأمر حتى الآن.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، واستهدف مواقع الجماعات التي تدعمها إيران.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات، لكنها تقول إنها لا تسمح لإيران بأن يكون لها وجود عسكري بالقرب من حدودها.

وتزايدت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.

وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ بداية عام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 17 مرة، منها 11 غارة جوية و6 هجمات برية.

وفي فبراير (شباط)، أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا وإيران عن هجوم مميت نُسب إلى إسرائيل على مقر الحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق.

ورغم نفي سفير إيران، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية مقتل عدد من "المستشارين الإيرانيين" في هذا الهجوم.

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تم في هذه الهجمات تدمير مستودعات ومراكز وآليات عسكرية.