مقرب لخامنئي: المشاركة في الانتخابات تمهد الطريق لظهور الإمام المهدي

وكشفت "عدالة علي"، على مدى العامين الماضيين، العديد من الوثائق السرية الخاصة بالمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران، وقامت باختراق كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.

ووفقاً لإحدى الوثائق التي كشفت عنها هذه المجموعة حديثاً، أعد النظام الإيراني قائمة بأسماء 29 ممثلاً سينمائياً وتلفزيونياً ولاعب كرة قدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي تبين أن جميعهم يواجهون تهماً سياسية مثل "النشاط الدعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب وثيقة أخرى نشرتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فإن النظام الإيراني يفكر في "السيطرة على (المشاهير)" من خلال تشكيل مجموعة عمل، تعمل منذ عام 2019 على الأقل.

ونشرت "عدالة علي" رسالة "سرية للغاية" من محمد مهدي حيدريان، رئيس فريق العمل المشترك المعني بإدارة الشخصيات آنذاك ومستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عام 2019، موجهة إلى علي القاضي مهر، المدعي العام والثوري لطهران في ذلك الوقت.

في هذه الرسالة، تم تقسيم المشاهير إلى أربع فئات: "الموالون"، و"غير الموالين، و"المنتقدون"، و"المحايدون".

ويعتبر النظام أن "المنتقدين" هم أولئك الذين "يقبلون مبدأ النظام والحكم الإسلامي" بشكل عام، لكنهم ينتقدون في الغالب الأخطاء والممارسات التي تقع من جانب السلطة.

وبحسب هذه الوثيقة، يعتبر النظام الشخصيات "غير الموالية" معارضة له.

وأهم جزء في هذه الرسالة هو الفقرة السادسة، وهي مخصصة لمستويات التعامل مع "الشخصيات المنتقدة" و"غير الموالية".

المرحلة الأولى من هذا التعامل هي "التوجيه والإرشاد والتحذير".

وفي المرحلة التالية، أوصى فريق العمل المشترك "بأن يتم اتخاذ الإجراءات من قبل مختلف مستويات الأجهزة المتخصصة".

والمرحلة الثالثة من التعاملات هي "اتخاذ إجراءات إدارية من قبل مركز الأمن أو الحماية للجهاز المعني مع حضور الخبير أو مدير الجهاز".

وتم اقتراح المرحلة الرابعة، وهي "إجراءات قوات الشرطة أو منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، وأخيرًا تأتي "إجراءات النظام القضائي" باعتباره المستوى الأخير من التعاملات ضد المشاهير المنتقدين والمعارضين.

وذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل بعد أن علموا بخبر تعليق عمل 5 من زملائهم، وإبطال بطاقة دخولهم إلى الشركة بسبب مواقف احتجاجية سابقة لهؤلاء العمال الخمسة.

وكان هؤلاء العمال الذين تم فصلهم عن العمل قد تجمعوا أمس الاثنين أمام مدخل الشركة، ونصبوا خياما من أجل تنظيم اعتصام تنديدا بظروف العمل في الشركة، وتردي الأوضاع المعيشية.

وسبق لشركة "فولاد" أن فصلت عشرات العمال المحتجين بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الفعاليات العمالية المنددة بفساد مدير الشركة وقضايا حقوقية أخرى.

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات العمالية في عدد من المحافظات، وذلك بشكل منسق ومتزامن.

وفي السنوات الماضية، تظاهر عمال مختلف الشركات في إيران عدة مرات؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية، في تقرير لها، أنه في العام الماضي 2023، تم تنظيم ما لا يقل عن 320 تجمعًا و111 إضرابًا عماليًا، وكانت معظم هذه التجمعات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأثناء إعلانها عن نشر هذه المستندات على أحد المواقع، قامت مجموعة الهاكر هذه بنشر عدد من المستندات على قناتها في تلغرام.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، زودت "عدالة علي" قناة "إيران إنترناشيونال" بوثائق من الطب الشرعي، كشفت الجوانب التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن للإصابات التي أدت إلى وفاة عدد من ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد.

وأظهرت وثائق الطب الشرعي أنه بالإضافة إلى استخدام الذخيرة الحية، استهدفت قوات الأمن في بعض الحالات المتظاهرين برصاص بنادق الصيد ما أدى إلى وفاتهم.

وتظهر هذه الوثائق "عنفاً لا حدود له" وعمليات تعذيب استخدمت ضد بعض المتظاهرين.

وفي العام الماضي، اخترقت "عدالة علي" منظمة السجون وحصلت على وثيقة تظهر أن اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين تبلغان من العمر 18 و23 عاما شاركتا في المسيرات بعد مقتل مهسا أميني في طهران.

هذه الوثيقة كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الثوري (الفرع 27) في طهران، وموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، ومؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

ونشرت هذه المجموعة أيضًا رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس من مكتب المدعي العام للمنطقة 38، إلى "الدكتور محسن بور"، رئيس مكتب المدعي العام، والتي بموجبها، وفقًا للشهود، اصطدم رأس جينا أميني بالرصيف أثناء الاعتقال.

وفي حالة أخرى من حالات اختراق المؤسسات والمنظمات الحكومية في إيران، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، باختراق خوادم وكالة "خانه ملت" للأنباء، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، يوم 13 فبراير.

وأعلنت هذه المجموعة أنها قامت بتعطيل أكثر من 600 خادم للبرلمان الإيراني.

وتتعلق إحدى الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" بموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن أساليب الالتفاف على العقوبات.

ونشرت مجموعة القرصنة هذه بعض الوثائق الداخلية للبرلمان بما في ذلك قائمة رواتب النواب في يونيو الماضي على قناتها في تلغرام.

وقد تعرضت سفينة الشحن "روبي مار"، المسجلة في المملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، لهجوم بصاروخين للحوثيين في خليج عدن وبالقرب من باب المندب، صباح يوم الإثنين 19 فبراير.

وأدان متحدث باسم الحكومة البريطانية الهجوم قائلا: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسفن التحالف موجودة حاليا في مكان الحادث".

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد بدأ، من قبل، عملية حماية السفن في البحر الأحمر.

الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمته في البحر الأحمر واحتمال غرق سفينة بعد هجوم الحوثيين

ووفقا للتقارير، أُجبر 24 من أفراد طاقم السفينة "روبي مار" على ترك السفينة ولكن تم إنقاذهم بواسطة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة متجهة إلى ميناء جيبوتي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران، يحيى سريع، إن هذه السفينة على وشك الغرق.

وكانت هذه السفينة متجهة إلى فارنا في بلغاريا من ميناء خور فكان في الإمارات العربية المتحدة، وبحسب التقارير فإن طاقمها لبناني.

ومنذ منتصف نوفمبر(تشرين الثاني)، استهدف المتمردون الحوثيون، الذين يزعمون أنهم يدعمون الفلسطينيين في حرب غزة، بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بهجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجمت أميركا وبريطانيا مواقع الحوثيين عدة مرات، لكن هجمات هذه الميليشيات المدعومة من طهران استمرت.

هذا ونفت إيران مرة أخرى إرسال أسلحة إلى اليمن.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الإثنين 19 فبراير، في رسالة إلى رئيس مجلس أمن هذه المنظمة، أن طهران لم تتخذ أي إجراء يخالف قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق باليمن.

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، رفض أمير سعيد إيرواني التصريحات الأخيرة لممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقال إن إيران لم تقم بأي أنشطة مخالفة للقرارين 2140 و2216، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة إلى اليمن.

وقال نائب المندوب الدائم لأميركا لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في جلسة مجلس الأمن يوم الخميس 14 فبراير(شباط)، إن "إيران لا يمكنها أن تنكر دورها في تفعيل ودعم الهجمات التي ينفذها الحوثيون".

واتهم إيران بانتهاك قراري مجلس الأمن الدولي 2140 و2216، في إشارة إلى الحالات العديدة لضبط سفن تحمل أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين في مياه المنطقة.

لكن ممثل إيران اتهم المسؤول الأميركي بـ "توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد النظام الإيراني".

وأكد أمير سعيد إيرواني في رسالته أن إيران لا تزال "ملتزمة" بتعهداتها بقراري مجلس الأمن.

وسبق أن اتهمت دول غربية، من خلال تقديم الأدلة، إيران بتقديم الأسلحة والدعم المالي والتعليمي واللوجستي للحوثيين.

وجاء في هذا التقرير المكون من 40 صفحة، والذي نشر يوم الإثنين 19 فبراير، أن عدد المسيحيين المعتقلين تضاعف من عام 2021 إلى عام 2022، وهذا يدل على الاتجاه التصاعدي لاضطهاد المسيحيين.

وبحسب هذا التقرير، فإن حيازة الكتاب المقدس كانت السبب في أكثر من ثلث هذه الاعتقالات، وفي كثير من الحالات، تمت مصادرة أناجيل هؤلاء المسيحيين واستخدامها كدليل على جرائم ضد هؤلاء المواطنين في المحكمة.

وذكر التقرير السنوي السادس لمنظمة المادة 18 والمنظمات الأخرى أن النظام الإيراني يغلق الكنائس الناطقة بالفارسية منذ عقود ويضايقها من خلال مهاجمة الكنائس المنزلية ومنازل المسيحيين، وخاصة المتحولين إلى المسيحية.

يأتي قمع المتحولين إلى المسيحية بإيران في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن لكل شخص الحق في حرية الدين وتغيير الدين، فضلاً عن الحق في حرية التعبير عنه فردياً أو جماعياً وعلناً، أو إبقاؤه سرا.

وبحسب تقارير هذه المنظمات المسيحية، يتم اعتقال المواطنين المسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية وأنشطتهم السلمية وإرسالهم إلى السجن بتهم مثل "الدعاية ضد النظام" و"القيام بأعمال ضد الأمن القومي" دون تقديم وثائق.

وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، إلا أن النظام الإيراني يتخذ نهجا أمنيا تجاه تحول المسلمين إلى المسيحية، وفي العقود الماضية، اعتقل مئات من المتحولين إلى المسيحية وحكم على بعضهم بالسجن.

وقد اعتبرت المؤسسات المسيحية الأربع المعدة لهذا التقرير، حصول المسيحيين على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان بأنه يأتي في إطار إعمال الحريات وحقوق الإنسان لجميع المواطنين الإيرانيين.

وفي نهاية تقريرها، طالبت هذه المنظمات النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع السجناء المسيحيين، وإعادة المراكز والمباني المصادرة إليهم، والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالاحتجاجات.

كما طالبت هذه المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على فشله في الوفاء بالتزاماته بموجب القوانين الدولية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، نشر عدد من المتحولين إلى المسيحية بيانا يحتجون فيه على الحرمان المطبق ضدهم بمجال الحق في العمل حتى في السوق الحرة، مؤكدين على أن النظام الإيراني، على الرغم من التزاماته الدولية، يسعى إلى "إفقار" و"عدم تمكين" المسيحيين.

وإلى جانب احتجاج منظمات حقوق الإنسان، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران مرارا وتكرارا بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في تقاريرها السنوية عن حالة الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

وقد أشارت تقارير الخارجية الأميركية إلى قمع أتباع الديانة البهائية، وديانة اليارسان، والمسيحيين، والأقلية السنية ورجال دينهم، بالإضافة إلى ترهيب الزعماء الدينيين الشيعة الذين يعارضون سياسات النظام.

كما دعت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، مايو 2023، في تقريرها السنوي، حكومة هذا البلد إلى إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.