لانتقاده خامنئي.. اعتقال رجل الدِّين محمد تقي أكبر نجاد في "قم"
أفادت بعض التقارير بأن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا باعتقال محمد تقي أكبر نجاد، الأستاذ في الحوزة العلمية في قم، والذي انتقد سياسات المرشد علي خامنئي.
أفادت بعض التقارير بأن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا باعتقال محمد تقي أكبر نجاد، الأستاذ في الحوزة العلمية في قم، والذي انتقد سياسات المرشد علي خامنئي.
وذكرت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم أمس، السبت 17 فبراير، أنه تم اعتقال أكبر نجاد في قم ونقله إلى مكان مجهول.
وكان أكبر نجاد قد انتقد في السابق سياسات النظام والمرشد الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".
كما انتقد مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية وسياسات النظام في فيديو بعنوان "نقد وجدل في خطاب واستراتيجية وموقف الإمام الخميني"، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذه المناظرة، انتقد "أدب التوتر" لآية الله الخميني، وقال إنه "لا يعرف العالم، إذ لو كان يعرف العالم، ما قاد البلد إلى هذا الاتجاه".
واستشهد محمد تقي أكبر نجاد بفرض ثماني سنوات من الحرب على البلاد كأحد الأمثلة على تصريحاته.
كما انتقد "الاختلاف" في شعارات رجال الدِّين، بمن فيهم روح الله الخميني، قبل الثورة وبعدها، وقال إنه إذا طرح رجال الدين عبارة "نريد إيران للإسلام" للاستفتاء اليوم، فلن يحصلوا على أكثر من 20% من الأصوات.
وخاطب رجل الدين الناقد، مسؤولي النظام الإيراني والقوات الداعمة لهم، بما في ذلك "أنصار النظام"، وانتقدهم، قائلًا: "كيف يمكن لهذا الشعب أن يشرح لي ولكم، أنتم الملالي، أننا لا نريد أن نصبح لحم ضحايا الأمم الأخرى؟".
وفي السياق ذاته، انتقد، شهاب الدين حائري شيرازي، رجل الدين الناقد ونجل خطيب الجمعة السابق في مدينة شيراز، حكم خامنئي خلال العام الماضي.
وقال حائري أيضًا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: "إن 11 فبراير رمز لإنكار الحرية وإنكار الجمهورية".
وطالب بعض المتطرفين المقربين من النظام الإيراني، بالتعامل مع رجل الدين هذا في تجمع بمدينة قم، في الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
يُذكر أن المؤسسات الأمنية في إيران لها تاريخ سيئ في التعامل مع رجال الدين الشيعة، الذين انتقدوا سياسات علي خامنئي.
وقد حكمت المحكمة الدينية في مدينة شيراز، على شهاب الدين حائري شيرازي، رجل الدين الناقد ونجل خطيب الجمعة السابق في هذه المدينة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ذكر موقع "سيمافور" الإخباري، أن رايان هولدن، كبير مفتشي وزارة الخارجية الأميركية، أبلغ الكونغرس في رسالة، أنه بدأ تحقيقًا داخليًا حول أسباب إيقاف روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، من مهامه.
وقال كبير مفتشي وزارة الخارجية الأميركية: إن التحقيق سيبحث ما إذا كانت وزارة الخارجية اتبعت الإجراء الصحيح في تعليق الوصول الأمني لـ "مالي"، وما هي المعلومات التي كان تمكن من الوصول إليها، ومن هم المسؤولون الذين شاركوا في اتخاذ القرار، بحسب تقرير الموقع.
وأضاف هولدن، أنه يقوم بإجراء مقابلات مع موظفي وزارة الخارجية، ومراجعة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، وسيتم نشر تقرير عن عملية التحقيق.
كانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت في تقرير خاص في يوليو (تموز) من العام الماضي، حول التفتيش الأمني بشأن روبرت مالي، وإمكانية عزله من منصبه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون إيران.
كما قالت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، إن نائبه أبرام بيلي تولى مهامه بدلًا منه في وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعقيبًا على تقرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان، يوم 29 يونيو 2023، إن "روبرت مالي في إجازة".
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن "مالي" قبل مغادرته غير المتوقعة، كان يحاول إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية من إيران.
ووفقًا لهذه المصادر فإنه كان يعتزم الاستقالة بعد إطلاق سراح هؤلاء السجناء.
وبعد نشر هذا التقرير، كتب "مالي" في رسالة بالبريد الإلكتروني، ردًا على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة: "لقد أُبلغت أن التفتيش الأمني الخاص بي قيد المراجعة. لم أتلق أي معلومات إضافية، ولكن أتوقع أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا. في هذه الفترة، أنا في إجازة".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "مالي" كان في إجازة مدفوعة الأجر منذ فترة بسبب تفتيش أمني، ولم يُعرف بعد سبب هذا التغيير في الوضع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تحقيقهم المشترك في علاقة مالي مع شبكة النفوذ التابعة للنظام الإيراني.
وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون"، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن السيناتور جيمس ريتش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجها أسئلة إلى وزارة الخارجية حول ارتباط "مالي" بـ "خطة خبراء إيران".
وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" الاستقصائي حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، فإن وزارة خارجية الإيرانية شكلت دائرة من المحللين والباحثين من الخارج تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران" في أوائل عام 2014، وبحسب الوثائق التي تمت مراجعتها، استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.
وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بداية رئاسته، قد عين "مالي" مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لشؤون إيران بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وكان الدبلوماسي الأميركي قد ركز جهوده، خلال عامي 2021 و2022، على إقناع قادة إيران بالعودة إلى القيود النووية المفروضة في الاتفاق النووي.
لكن المفاوضين الإيرانيين لم يوافقوا حتى على مقابلته شخصيًا.
وخلال فترة ولايته، أنهت إدارة بايدن، عمليًا، تنفيذ العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران.
وقد وصلت صادرات إيران النفطية اليومية في عهد بايدن إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا، في حين أنها بالكاد وصلت إلى 250 ألف برميل من النفط يوميًا، في عام 2019 والنصف الأول من عام 2020.
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن عدة مصادر إيرانية وعراقية، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد أدت إلى وقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأميركية.
وبحسب "رويترز"، توجّه إسماعيل قاآني إلى العراق بعد فترة وجيزة من إلقاء واشنطن اللوم على الجماعات المدعومة من إيران في مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
ووقع الهجوم على ما يسمى قاعدة "برج 22" في الأردن، يوم 28 يناير الماضي، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وبحسب مصادر "رويترز"، التقى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في 29 يناير الماضي، مسؤولي عدة مجموعات مسلحة في مطار بغداد وحذر أعضاءها من البقاء بعيدًا عن الأنظار لتجنب الهجمات الأميركية على كبار قادتهم ومنشآتهم الحيوية، أو حتى الاستهداف المباشر لإيران.
ووفقًا لتقرير الوكالة، لم توافق مجموعة واحدة فقط على طلب إسماعيل قاآني، وقبلت معظم المجموعات هذا الأمر منذ البداية.
وأعلنت "كتائب حزب الله"، إحدى الجماعات التي تدعمها إيران، أنها ستعلق هجماتها، في 30 يناير الماضي.
ونقلت "رويترز" عن قائد كبير في إحدى الجماعات المسلحة العراقية قوله: "لولا التدخل المباشر لقاآني، لكان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لخفض التوترات".
وقد انعكست الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى بغداد في وسائل الإعلام العراقية، لكن لم يتم نشر تفاصيل محادثاته.
يذكر أنه في الأسبوعين الماضيين، لم تكن هناك هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا؛ بينما وقع أكثر من 20 هجومًا في الأسبوعين اللذين سبقا زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد.
وبحسب "رويترز"، فإن طلب إيران من وكلائها، يعد علامة على أن طهران سعت إلى منع انتشار الصراعات.
ولم تبد إيران والعراق والولايات المتحدة أي تعليق على هذا التقرير.
دعت الناشطة والصحافية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إدراج الحرس الثوري في قوائم المنظمات الإرهابية، وأكدت أنه لا يمكن تحقيق الأمن في العالم ما لم يتم تصنيف التنظيم الإيراني منظمة إرهابية.
وانتقدت علي نجاد سياسة المهادنة والاسترضاء، التي يتبناها الأوروبيون في التعامل مع إيران، وشددت على ضرورة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب في الدول الأوروبية.
وأكدت لا يمكن الحديث عن الأمن العالمي في ظل تجاهل النظام الإيراني، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، ودوره المزعزع للأمن والاستقرار في العالم والمنطقة.
وتساءلت: كيف يمكننا الوصول إلى السلام والأمن في العالم دون أن يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؟!
ودعت دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا إلى العمل بالقانون، والبحث عن آليات قانونية تسهل تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" قالت مسيح علي نجاد: إن الحرب في غزة وجرائم بوتين قد هيمنت على أجواء مؤتمر ميونيخ، لكن الكل تناسى أن مصدر كل هذه الشرور في المنطقة وفي أوروبا وأوكرانيا، هو النظام الإيراني.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكن الدول الأوروبية، باعتبارها حليفة للولايات المتحدة، ترفض القيام بذلك، حتى الآن.
وخاطبت وزير الخارجية الأميركي، قائلة: "النظام الإيراني يساعد بوتين في روسيا، والحوثيين في اليمن، وجميع الجماعات التي تعمل بالنيابة عنه في المنطقة، ويبدو أن الطغاة أصبحوا الآن أكثر اتحادًا من الدول الديمقراطية. هل لديكم استراتيجية مشتركة مع أوروبا لوضع خامنئي وجماعته من القتلة في عزلة دولية؟".
وعلق وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، على حديث الناشطة الإيرانية، قائلًا: إن إيران وجميع وكلائها في المنطقة سيكونون في عزلة، إلا أنه ركز، في كلمته، على الحرب بين إسرائيل وحماس.
وشاركت علي نجاد في هذا المؤتمر الدولي، وحضرت معها كوثر افتخاري، إحدى المتظاهرات التي أُصيبت برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال مظاهرات مهسا أميني.
واستشهدت الناشطة السياسية مسيح علي نجاد بقصة افتخاري كدليل وحُجة على جرائم الحرس الثوري، موضحة أن قوات النظام الإيراني استهدفت افتخاري في عينها خلال مشاركتها في الانتفاضة الشعبية عام 2022.
وألقت الناشطة الإيرانية هذه الأسئلة والانتقادات، في الوقت الذي تحدثت فيه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي وعدت أثناء الانتفاضة الشعبية في إيران بتصنيف الحرس الثوري في قوائم المنظمات الإرهابية، مرات عديدة.
وطال ممثلو البرلمان الاتحادي الألماني، في بيان لهم، في سبتمبر من العام الماضي، حكومة بلدهم بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
كشفت مراجعة إحصاءات الجمارك الإيرانية، عن أن طهران استوردت، خلال السنوات العشر الماضية، قطع طائرات ومُسيَّرات بـ 236 مليون دولار، على الرغم من وجود هذه القطع ضمن السلع المشمولة بالعقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية من مُصنعي بعض هذه القطع، كما كانت دول أوروبية، بما فيها أوكرانيا، أيضًا من مصدري هذا النوع من المعدات العسكرية لإيران.
وحسب المعلومات الجمركية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن صادرات إيران هذه القطع بلغت 26 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي، بعد أن كانت صادراتها تقترب من الصفر في عام 2010؛ حيث كانت دولة مستوردة فقط.
رحلة استيراد قطع الطائرات المُسيّرة خلال 10 سنوات
وأشارت إحصاءات الجمارك في إيران، إلى أنه في الفترة من عام 2013 إلى الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، تم استيراد ما مجموعه 236 مليون دولار من هذه القطع إلى إيران. ووصل استيراد هذا المنتج إلى أدنى مستوى له عام 2015، أي نحو 300 ألف دولار، لكنها نمت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الماضي، تم استيراد 24 مليون دولار من "أجزاء وقطع محركات الطائرات" إلى إيران، بحسب تقرير الجمارك الإيرانية، وقد وصل هذا الرقم إلى 39 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (انقضت منه 11 شهرا تقريبا)، والذي يظهر زيادة قدرها 61٪.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية، في يونيو من العام الماضي، دليلاً مؤلفًا من 11 صفحة، حول صناعة الطائرات المُسيّرة في إيران، محذرًا من التي تستخدمها طهران لصنع طائراتها بدون طيار، والتي قد يخضع بعضها لعقوبات أميركية.
ويوجد في الصفحة 5 من هذا الدليل جدول يضم 13 منتجًا يتم استخدامها في تصنيع الطائرات بدون طيار في إيران. ويشرح هذا الجدول أيضًا رمز التعريفة الجمركية (رمز HTS لجدول التعريفة المنسقة) للبضائع؛ ويُستخدم هذا الرمز دوليًا في المعلومات الجمركية وكل سلعة تباع في التجارة الدولية تخضع لرمز التعريفة الجمركية الدولي.
ويرتبط رمز التعريفة 840710 بـ "أجزاء وقطع محركات الطائرات".
الدول الرئيسية في تصدير قطع الطائرات المسيرة
كانت تركيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والصين مصدرًا لـ 75 بالمائة من إجمالي واردات مكونات وقطع محركات الطائرات المسيرة إلى إيران منذ عام 2012 إلى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وخلال هذه الفترة، استوردت إيران معدات من تركيا بـ 52.8 مليون دولار، ومن هونغ كونغ 50.9 مليون دولار، ومن الإمارات العربية المتحدة 43.7 مليون دولار، ومن الصين 8.8 مليون دولار، وبالإضافة إلى هذه الدول، فإن العديد من الدول الأوروبية كانت أيضًا من بين مصدري هذه القطع إلى إيران.
ألمانيا وأوكرانيا في صدارة الدول الأوروبية المصدرة لقطع الطائرات المُسيّرة إلى إيران
وتحتل ألمانيا الصدارة في تصدير قطع صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة، وتليها أوكرانيا ثم سلوفينيا.
واستورت إيران من أوكرانيا بنحو مليونين و100 ألف دولار من إجمالي واردات هذه المعدات، وذلك على الرغم من تأكيد كييف أنها تتعرض لهجمات روسية مستمرة تستخدم خلالها الطائرات المُسيُرة الإيرانية، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 12 فبراير الجاري، إنه تم إسقاط ما يقرب من 360 طائرة إيرانية بدون طيار في أوكرانيا منذ بداية هذا العام.
كما استوردت طهران هذه المعدات من أمريكا أيضًا بأكثر من 50 ألف دولار.
إيران تتحول إلى دولة مصدرة بعد عقد من الاستيراد
من ناحية أخرى، فإن إيران، التي كانت مستوردة لهذه المعدات حتى عام 2021، أصبحت فجأة مصدرًا لها، وبلغت صادرات مكونات وأجزاء محركات الطائرات، نحو 26 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، بعد أن كانت صفرًا تقريبًا في عام 2010.
وكانت الوجهة الأولى لتصدير أجزاء محركات الطائرات خلال هذه الفترة هي فنزويلا؛ حيث تم تصدير معدات بنحو 20 مليون دولار إلى كراكاس؛ أي ما يعادل نحو 37% من إجمالي صادرات هذه المعدات. وتأتي بعد ذلك طاجيكستان بنحو 14.4 مليون دولار، وإثيوبيا بنحو 8.6 مليون دولار.
ويقول خبراء أمنيون وعسكريون إن أحد أسباب فشل جهود الدول الغربية حتى الآن في منع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في إيران أن القطع المستخدمة في المُسيّرات التي تصنعها إيران، متعددة الوظائف، بالإصافة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع هذه الطائرات، ووساطة الشركات الأجنبية لاستيراد هذه القطع.
وقال نائب مدير وحدة التجارة العالمية في إدارة الأبحاث بوزارة الأمن القومي الأميركية، جيم مانكوس، في 8 فبراير (شباط) الجاري، إن حطام الطائرات الإيرانية بدون طيار، التي عُثر عليها في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تحتوي على مكونات أميركية حساسة.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية فرزين نديمي: إن "جزءًا من هذه القطع- بما فيها شمعة الإشعال للسيارات- يتم استخدامها في صناعة هذه المُسيّرات، ولهذا لا يعرف بالتحديد مجال استخدام هذه القطع؛ لأنها تُستخدم أيضًا في مجال إنتاج المُسيّرات الترفيهية والصناعية مثل طائرات رش المبيدات الزراعية".
ووفقا لما قاله هذا الخبير العسكري فإن الشركات العاملة في هذا القطاع يمكنها استيراد هذه القطع بسهولة إلى داخل إيران بسبب المجالات المتعددة لاستخدامها، حتى أنها تستعين بالشركات الصينية الوسيطة التي تشتري القطع من الولايات المتحدة الأميركية.
وهناك العديد من الشركات الخاصة الناشطة في مجال صناعة الطائرات المُسيّرة، ويطلق عليها مسمى "الشركات المعرفية" (القائمة على المعرفة)، كما أن هناك في إيران اتحادًا لهذه الشركات الخاصة يضم 305 شركات.
وفي السادس من فبراير الجاري نشرت مجموعة قرصنة إلكترونية بعد اختراقها خوادم شركة "تندر صحرا" الإيرانية الخاصة، وثائق تظهر تعاملها مع روسيا في مجال صناعة الطائرات المُسيّرة.
أصدرت أكثر من 27 منظمة وجمعية مستقلة، في جميع أنحاء العالم، بيانًا مشتركًا موجهًا إلى المشاركين في مؤتمر ميونيخ الأمني، وطلبت دعمهم للشعب الإيراني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وطالبت بقطع علاقة العالم بشكل كامل مع جميع الأجهزة التابعة لنظام الجمهورية الإسلامية.
وأشار البيان إلى الاعتقالات واسعة النطاق للمواطنين الإيرانيين المعارضين، واستمرار التعذيب والإعدام، ومحاولة قمع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، واحتجاج السجناء السياسيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتجمعات الاحتجاجية للعمال والمعلمين والمتقاعدين، والنقابات المختلفة.
ولفت البيان إلى بعض جرائم النظام الإيراني والحرس الثوري على الساحة الدولية، بما فيها: تدريب الميليشيات في العراق واليمن ودول أخرى، والجرائم في سوريا، والنفوذ السياسي وعدم الاستقرار في المنطقة، وتصدير الطائرات المُسيَّرة للجيش الروسي، والدعم المالي والعسكري لحزب الله وحماس.
وأكد معدو البيان، الذي نُشر اليوم، السبت، أن دعم الحركات المحبة للحرية والديمقراطية والسلمية والمناهضة للتمييز في العالم، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام.
وأعربوا عن ارتياحهم لعدم دعوة ممثلي النظام الإيراني إلى مؤتمر ميونيخ الأمني، كما طالبوا بدعم جدي لانتفاضة الشعب الإيراني، ووضع حد لسياسة الاسترضاء مع النظام.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنه بالإضافة إلى قمع الإيرانيين، قام النظام الإيراني بدعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية خلال هذه العقود الأربعة.
وانطلق مؤتمر ميونيخ الأمني الستون، يوم أمس، الجمعة، 16 فبراير (شباط)، وتمت دعوة منظمات المجتمع المدني وشخصيات إيرانية، ومنها: مسيح علي نجاد، الناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق المرأة، للمشاركة في هذا المؤتمر، بدلًا من مسؤولي النظام الإيراني.
ودعا المؤتمر، في العام الماضي أيضًا، المعارضين في كل من روسيا وإيران للمشاركة، بدلاً من دعوة المسؤولين في البلدين.
وتحدث رضا بهلوي، ونازنين بنيادي، ومسيح علي نجاد، في حلقة نقاشية بعنوان "المرأة، الحياة، الحرية"، في مؤتمر العام الماضي، وأشاروا إلى التطورات في إيران، كما تحدثت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، وبوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عن ضرورة إنهاء المفاوضات مع النظام الإيراني.
