المرصد السوري: وفاة أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا بسبب "تسمم متعمد"

وجاء الإعلان عن استدعاء هؤلاء المعلمين في الوقت الذي لايزال يقبع 3 منهم في السجن بعد أن أصدر القضاء الإيراني سابقًا أحكامًا قضائية ضدهم.

وقالت نقابة المعلمين الإيرانيين: إن السلطات استدعت كلاً من: تیمور باقري کودکاني وطهماسب سهرابي، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في كيلان، كما استدعت غلامرضا اکبرزاده باغبان، وعلي نهالي، ومحمد جواد سعیدي، وجهانبخش لاجوردي، إلى محكمة الثورة.

وأضافت النقابة: إن الجهات القضائية استدعت كذلك أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في محافظة كيلان، لكن هؤلاء النشطاء حاليًا مسجونون في سجون النظام؛ حيث حكمت عليهم محكمة بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطهم ومطالباتهم الحقوقية.

وذكرت مصادر أن التهم التي وُجِهت لهؤلاء النشطاء هي تهمة "الإخلال في النظم العام من خلال الدعوات إلى تظاهرات نقابية وتمرد".

وتزامنًا مع قمع التجمعات الاحتجاجية، تم استدعاء عدد كبير من النشطاء النقابيين، بمن فيهم المعلمون، واعتقالهم، وواجهتهم أحكام مشددة، وتم فصل بعضهم.

وبدأت الحكومة الكندية اعتبارًا من نهاية يناير 2024، تحقيقًا عامًا حول تدخل الحكومات الأجنبية، خاصة الصين وروسيا والهند، في الانتخابات الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية في كندا.

ومن المفترض أن تبت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص في قضية إضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

ونشرت رابطة أسر ضحايا الرحلة PS752 التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020 بيانًا بهذا الخصوص، وأعلنت دعمها الكامل للتحقيق الذي يرأسه القاضي ماري خوسيه هوغ.

وطلب البيان من القاضي هوغ، استخدام جميع صلاحياته للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران، والتي كان من الممكن أن تؤثر على الانتخابات الفيدرالية أو المؤسسات الكندية.

وقالت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى أسلوب عمل النظام الإيراني: "إن هذا النظام لا يفوت أي فرصة لتحقيق أهدافه بطرق سرية".

ووفقًا للموقعين على هذا البيان، فقد نشرت الحكومة الإيرانية عناصرها العملياتية بشكل ممنهج في كندا.

وحذرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية من أن "إيران تقوم بمضايقة وترهيب وإسكات منتقديها في كندا ومحاولة تشكيل الرأي العام في هذا البلد لصالحها".

وسبق أن أعلنت مجموعة "العدالة للإيرانيين" أنه تم اختيارها للتعاون في تحقيقات لجنة التدخل الأجنبي في كندا وستظهر كشاهد في المرحلة الثانية.

وطالبت الأحزاب الليبرالية والمحافظة في كندا، الأيام الماضية رسميًا، بأن تركز هذه اللجنة على إيران ونشاطاتها في كندا.

ووفقًا لزعماء هذه الأحزاب، فإن طهران لديها ما يكفي من الدوافع للتدخل في شؤون كندا.

وكان زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوليوفر، قد قال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن عملاء النظام الإيراني يقومون بغسل الأموال في سوق العقارات بكندا ويقمعون معارضي نظام طهران".

وشددت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيانها، على أن المئات من مسؤولي النظام الإيراني وأعضاء الحرس الثوري يتواجدون في كندا، ويعملون تحت غطاء مجموعات مختلفة.

وكانت وكالة أمن الحدود الكندية، نشرت سابقًا قائمة بأسماء 10 مسؤولين إيرانيين، وأعلنت أن عليهم مغادرة كندا.

وأكد الباحثون بهذه الشركة، في تحليلهم، أن هجمات قراصنة النظام الإيراني، التي تستهدف إسرائيل وحلفاءها ودولًا أخرى حول العالم، أصبحت أكثر تركيزًا وجرأة.

وأكد مركز تحليل التهديدات، التابع لـ "مايكروسوفت"، في تقريره، أنه لاحظ علامات مختلفة على وجود تعاون أعمق بين مجموعات القرصنة الإلكترونية في إيران بالأشهر الأخيرة.

وهذه المجموعات، التي تضم مجموعة من المقاولين من القطاع الخاص والوكالات الحكومية، غالبًا ما كانت تعمل بشكل فردي في الماضي.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء هذا التعاون المتزايد، وأكدوا أن هذا التطور سيجعل من الصعب إحباط العمليات السيبرانية الإيرانية ضد البنية التحتية التكنولوجية للولايات المتحدة، وكذلك الانتخابات الأميركية هذا العام.

ووفقًا لنتائج البحث، الذي أجراه خبراء "مايكروسوفت"، بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عام 2023 ، فقد بدأ قراصنة النظام الإيراني على الفور هجماتهم المضللة.

وقد ارتفع عدد هذه المجموعات، الذي بلغ 9 في الأسبوع الأول من الحرب، إلى 14 في الأسبوع الثاني.

وارتفع حجم الهجمات المرتبطة بإيران، والذي انخفض إلى نحو هجوم واحد شهريًا في عام 2021، إلى 11 هجومًا شهريًا منذ أكتوبر 2023.

وأكد باحثون في "مايكروسوفت" أنه في نوفمبر 2023، وسّعت المجموعات السيبرانية التابعة لإيران نطاق هجماتها ضد الدول التي يعتقد أنها تقدم الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لإسرائيل خلال حربها مع حماس.

وقال عبدالحميد: إن المواطن الإيراني يتوقع من السلطات أن تحاسب الأشخاص المتورطين في أحداث "جمعة زاهدان الدامية" وتحاكمهم، بغض النظر عن المؤسسة أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأشار إلى المحاكمة، التي أعلنها النظام، حول قضية جمعة زاهدان، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من المصلين والمتظاهرين بعد مهاجمتهم من قِبل قوات الأمن في 30 سبتمبر من عام 2022، وقال إنه يجب على القضاة أن يكونوا مستقلين في قراراتهم ويحكموا لصالح الشعب، ولا يتأثروا بضغوط المؤسسات.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بجريمة الجمعة الدامية في زاهدان عُقدت برئاسة القاضي محمد مرزويه.

وجاء في هذا التقرير، أن المتهمين في هذه القضية، أُطلق سراحهم بكفالة، وهم ضباط شرطة أطلقوا النار على المتظاهرين من فوق أسطح البنايات يوم 30 سبتمبر عام 2022.

وقال موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، إن أجواء مدينة زاهدان مركز المحافظة كانت أمنية، اليوم؛ بسبب الحضور الكثيف لعناصر الأمن وانتشارها في شوارع المدينة وأحيائها.

ووفقًا لهذا التقرير، تظاهر بعض المواطنين في المدينة، حسب ما تظهر الصور والمقاطع، ورفع مواطن لافتة يدعو فيها الإيرانيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن "مَنْ يشارك، إما خائن أو جاهل".

وفي الأسابيع الماضية، نظم المواطنون في مدينة زاهدان مسيرات صامتة بعد عام من الاحتجاجات والتجمعات المتواصلة في الشوارع بُناءً على نصيحة مولوي عبدالحميد.

وأضاف، في خطبة اليوم، الجمعة، والتي تزامنت مع الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 1979: "نأمل أن تُغيِّر السلطات الإيرانية سياساتها لصالح الوطن والشعب".

وذكر تقرير الموقع عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أن شهر يناير الماضي سجل إعدام 86 شخصًا في عموم إيران.

وتظهر إحصاءات الموقع الحقوقي حول إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024، أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كان أعلى بشكل مستمر من عدد أحكام الإعدام الصادرة حديثًا.

وأشار موقع "هرانا"، الذي يديره نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إلى أن ن هذا الاختلاف الكبير يشير إلى "سياسة أكثر عدوانية" من جانب النظام القضائي أو "محاولة للتطهير".

ووفقًا لإحصاءات عقوبة الإعدام في إيران، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 86 شخصًا في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2024، وصدر 35 حكمًا بالعقوبة ذاتها خلال هذه الفترة، لكن في يناير من العام الماضي أعدم النظام ما لا يقل عن 63 شخصًا، وصدر 23 حكمًا بالإعدام على المتهمين.

وتظهر مقارنة لإحصائيات عمليات الإعدام في إيران أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تسجيل 23 عملية إعدام و12 حكمًا، أكثر مما كان عليه الحال في يناير (كانون الثاني) 2023.

وحسب تقرير الموقع، فإن النظام الإيراني يواصل تنفيذ عمليات الإعدام على الرغم من المطالبات الدولية بإلغاء هذه العقوبة، خاصة في الجرائم غير الخطيرة.

وقال الموقع: إن الحكومة الإيرانية تستخدم إصدار وتنفيذ حكم الإعدام كأداة لقمع المعارضة.

وأشار إلى أن إيران تتهرب من الاستجابة لطلبات المجتمع الدولي بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، وطالب بأن تتم فرض عقوبات دولية على القضاة والمحققين وأفراد قوات الأمن المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الارتفاع المقلق في حالات الإعدام بإيران.