نقابة المعلمين الإيرانيين: استدعاء 9 نشطاء نقابيين بمحافظة كيلان إلى محكمة الثورة

وأكد الباحثون بهذه الشركة، في تحليلهم، أن هجمات قراصنة النظام الإيراني، التي تستهدف إسرائيل وحلفاءها ودولًا أخرى حول العالم، أصبحت أكثر تركيزًا وجرأة.

وأكد مركز تحليل التهديدات، التابع لـ "مايكروسوفت"، في تقريره، أنه لاحظ علامات مختلفة على وجود تعاون أعمق بين مجموعات القرصنة الإلكترونية في إيران بالأشهر الأخيرة.

وهذه المجموعات، التي تضم مجموعة من المقاولين من القطاع الخاص والوكالات الحكومية، غالبًا ما كانت تعمل بشكل فردي في الماضي.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء هذا التعاون المتزايد، وأكدوا أن هذا التطور سيجعل من الصعب إحباط العمليات السيبرانية الإيرانية ضد البنية التحتية التكنولوجية للولايات المتحدة، وكذلك الانتخابات الأميركية هذا العام.

ووفقًا لنتائج البحث، الذي أجراه خبراء "مايكروسوفت"، بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عام 2023 ، فقد بدأ قراصنة النظام الإيراني على الفور هجماتهم المضللة.

وقد ارتفع عدد هذه المجموعات، الذي بلغ 9 في الأسبوع الأول من الحرب، إلى 14 في الأسبوع الثاني.

وارتفع حجم الهجمات المرتبطة بإيران، والذي انخفض إلى نحو هجوم واحد شهريًا في عام 2021، إلى 11 هجومًا شهريًا منذ أكتوبر 2023.

وأكد باحثون في "مايكروسوفت" أنه في نوفمبر 2023، وسّعت المجموعات السيبرانية التابعة لإيران نطاق هجماتها ضد الدول التي يعتقد أنها تقدم الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لإسرائيل خلال حربها مع حماس.

وقال عبدالحميد: إن المواطن الإيراني يتوقع من السلطات أن تحاسب الأشخاص المتورطين في أحداث "جمعة زاهدان الدامية" وتحاكمهم، بغض النظر عن المؤسسة أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأشار إلى المحاكمة، التي أعلنها النظام، حول قضية جمعة زاهدان، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من المصلين والمتظاهرين بعد مهاجمتهم من قِبل قوات الأمن في 30 سبتمبر من عام 2022، وقال إنه يجب على القضاة أن يكونوا مستقلين في قراراتهم ويحكموا لصالح الشعب، ولا يتأثروا بضغوط المؤسسات.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بجريمة الجمعة الدامية في زاهدان عُقدت برئاسة القاضي محمد مرزويه.

وجاء في هذا التقرير، أن المتهمين في هذه القضية، أُطلق سراحهم بكفالة، وهم ضباط شرطة أطلقوا النار على المتظاهرين من فوق أسطح البنايات يوم 30 سبتمبر عام 2022.

وقال موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، إن أجواء مدينة زاهدان مركز المحافظة كانت أمنية، اليوم؛ بسبب الحضور الكثيف لعناصر الأمن وانتشارها في شوارع المدينة وأحيائها.

ووفقًا لهذا التقرير، تظاهر بعض المواطنين في المدينة، حسب ما تظهر الصور والمقاطع، ورفع مواطن لافتة يدعو فيها الإيرانيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن "مَنْ يشارك، إما خائن أو جاهل".

وفي الأسابيع الماضية، نظم المواطنون في مدينة زاهدان مسيرات صامتة بعد عام من الاحتجاجات والتجمعات المتواصلة في الشوارع بُناءً على نصيحة مولوي عبدالحميد.

وأضاف، في خطبة اليوم، الجمعة، والتي تزامنت مع الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 1979: "نأمل أن تُغيِّر السلطات الإيرانية سياساتها لصالح الوطن والشعب".

وذكر تقرير الموقع عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أن شهر يناير الماضي سجل إعدام 86 شخصًا في عموم إيران.

وتظهر إحصاءات الموقع الحقوقي حول إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024، أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كان أعلى بشكل مستمر من عدد أحكام الإعدام الصادرة حديثًا.

وأشار موقع "هرانا"، الذي يديره نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إلى أن ن هذا الاختلاف الكبير يشير إلى "سياسة أكثر عدوانية" من جانب النظام القضائي أو "محاولة للتطهير".

ووفقًا لإحصاءات عقوبة الإعدام في إيران، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 86 شخصًا في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2024، وصدر 35 حكمًا بالعقوبة ذاتها خلال هذه الفترة، لكن في يناير من العام الماضي أعدم النظام ما لا يقل عن 63 شخصًا، وصدر 23 حكمًا بالإعدام على المتهمين.

وتظهر مقارنة لإحصائيات عمليات الإعدام في إيران أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تسجيل 23 عملية إعدام و12 حكمًا، أكثر مما كان عليه الحال في يناير (كانون الثاني) 2023.

وحسب تقرير الموقع، فإن النظام الإيراني يواصل تنفيذ عمليات الإعدام على الرغم من المطالبات الدولية بإلغاء هذه العقوبة، خاصة في الجرائم غير الخطيرة.

وقال الموقع: إن الحكومة الإيرانية تستخدم إصدار وتنفيذ حكم الإعدام كأداة لقمع المعارضة.

وأشار إلى أن إيران تتهرب من الاستجابة لطلبات المجتمع الدولي بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، وطالب بأن تتم فرض عقوبات دولية على القضاة والمحققين وأفراد قوات الأمن المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الارتفاع المقلق في حالات الإعدام بإيران.

وأعلنت الشرطة السويسرية، مساء الخميس، أن محتجز الرهائن أصيب في البداية بجروح خطيرة، لكن الرهائن كانوا بخير.

وقال المتحدث باسم الشرطة السويسرية إن هذا اللاجئ الإيراني يتحدث الفارسية والإنجليزية، وفي هذه المرحلة من التحقيق، لا تزال دوافعه غير واضحة.

ولم تعلق الشرطة والمدعي العام في مؤتمرهما الصحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس هي الدافع وراء احتجاز الرهائن.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن هوية ودوافع اللاجئ لا تزال قيد التحقيق.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه إذا تم التأكد من هوية المهاجم بأنه أجنبي، فإن ذلك سيعزز موقف حزب "الاتحاد الديمقراطي الوسطي" في سويسرا حول الهجرة غير الشرعية في البلاد.

ويطالب هذا الحزب بإدانة الجرائم التي يرتكبها الأجانب، كما يطالب أيضًا بتبني سياسة أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء.

وقد بدأت عملية احتجاز الرهائن في غرب سويسرا حوالي الساعة 6:35 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس وانتهت حوالي الساعة 10:30 مساءً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألقي القبض على الفرنسي من أصول إيرانية، آرمان رجب بور مياندواب، خلال هجوم بسكين على أشخاص في باريس.

واتهمه القضاء الفرنسي رسميًا بارتكاب هجوم إرهابي، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي.

وأعلن دانييل ستانلينغ، رئيس قسم مكافحة التجسس في وكالة الأمن الداخلي السويدية، الخميس 8 فبراير (شباط)، أن النظام الإيراني خطط وأدار أنشطة لتنفيذ هجمات ضد أشخاص أو أماكن في السويد.
وقال ستانلينغ، دون الخوض في تفاصيل: "لقد عملنا على عدد من هذه الحالات وفي تقديرنا تم تحييد المخاطر".

في الوقت نفسه، بحسب الإذاعة السويدية، قال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "إنه أمر خطير للغاية أن يحاول عملاء إيرانيون قتل مواطنين سويديين على الأراضي السويدية، وحقيقة أن هؤلاء الأشخاص يهود يجعل الموضوع أكثر خطورة بطبيعة الحال".

وقال بيلستروم إنه عبر في محادثة مباشرة مع وزير خارجية إيران عن وجهة نظر السويد بشأن هذه القضية، وشدد على مدى جدية ستوكهولم في النظر إلى هذا الوضع والعلاقة مع إيران.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد أثار قضية يوهان فلودروس، المواطن السويدي والموظف في الاتحاد الأوروبي، المسجون في إيران، مع السلطات الإيرانية، قال: "أثير دائمًا مسألة الإفراج الفوري عن يوهان فلودروس في محادثاتي مع ممثلي الجمهورية الإسلامية. لقد تم حرمان يوهان تعسفاً من حريته ويجب إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن".

يوهان فلودروس، الذي اعتقل في إيران في 17 أبريل (نيسان) 2022، اتهم من قبل القاضي إيمان أفشاري بـ"الإفساد في الأرض"، من خلال العمل ضد أمن البلاد والتجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن إيران والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.

وكانت آخر جلسة للمحكمة للنظر في التهم الموجهة ضد هذا المواطن السويدي البالغ من العمر 33 عاماً، يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.

وأعلنت إذاعة السويد في تحقيق استقصائي لها، يوم الثلاثاء 6 فبراير (شباط)، أنه تم ترحيل زوجين إيرانيين إلى إيران بعد الكشف عن خطتهما لاغتيال ثلاثة مواطنين يهود في السويد عام 2021.

ودخل هذان الشخصان، واسمهما فرشته صانعي فر، ومهدي رمضاني، السويد في عام 2015 بهويات مزورة وكمهاجرين أفغان.

وبحسب إذاعة السويد، فقد قبلت وكالة الهجرة السويدية طلب اللجوء الذي قدمه الزوجان في عام 2017.

وكان لديهما مهمة من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة ثلاثة مواطنين يهود، بما في ذلك رئيس الجمعية اليهودية في ستوكهولم. وأحد هؤلاء الأهداف الثلاثة يحمل الجنسية الأميركية.

واعتقلت قوات الأمن السويدية الزوجين بعد الكشف عن هويتهما الحقيقية، لكن تم ترحيلهما إلى إيران في فبراير (شباط) 2022 بعد 8 أشهر فقط من الاعتقال.

وبحسب إذاعة السويد، فإن الولايات المتحدة كانت قد قدمت طلبًا إلى ستوكهولم لتسلم هذين الشخصين.
وأعلن هانز إيرمان، نائب المدعي العام السويدي، أنه لم يتم تمديد أمر اعتقال هؤلاء الأشخاص بسبب عدم وجود وثائق كافية، وتم إعادة الزوجين إلى إيران.

وبحسب تقرير الإذاعة السويدية، فإن مهدي رمضاني هاجر إلى السويد تحت الاسم المستعار فؤاد ملك شاهي.

في عام 2016، أي قبل عام من حصول الزوجين على تصريح إقامة في السويد، أبلغ مصدران مجهولان إدارة الهجرة في البلاد أن فؤاد أخفى هويته الحقيقية وكان في الواقع إيرانيًا.

وحددت هذه المصادر المجهولة فؤاد بأنه يحتمل أن يكون خطرا، وقالت إنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.
وقد تعرضت مصلحة الهجرة السويدية لانتقادات لتجاهلها هذه التحذيرات.

ونفى مهدي رمضاني وفرشته صانعي فر الاتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في السويد.
ورفضت سفارة إيران في ستوكهولم التعليق على هذه القضية.

وشهدت العلاقات بين طهران وستوكهولم الكثير من التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتقال ومحاكمة حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق في السويد.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في قتل السجناء السياسيين عام 1988.

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري بالسجن المؤبد.

ويعتبر ناشطون سياسيون وحقوق الإنسان أن اعتقال فلودروس ومحاكمته كان محاولة من طهران للضغط على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري.

وتشير التقارير إلى أن مواطنين سويديين آخرين اعتقلا مؤخراً من قبل الأجهزة الأمنية في إيران.