فيما استمرت أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران في الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد.

واستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات والذهب في إيران، ووصل سعر الدولار إلى 60 ألف تومان، يوم الثلاثاء 30 يناير (كانون الأول)، حيث بيعت عملة "إمامي" الذهبية بسعر يزيد عن 34.500.000 تومان. وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عقب هذا الارتفاع، تم إيقاف إعلان الشراء والبيع والأسعار في بورصات طهران.

وفي اجتماع مع مجموعة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "حوالي 1000 ناشط اقتصادي ومنتج"، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "نحن نأسف أن التقدم لم يتم شرحه للناس، وأغلب أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".

وفي معرض تأكيده على ضرورة الخصخصة، قال خامنئي: "إن خفض ووقف نمو السيولة سياسة صحيحة، وكانت جهود الحكومة في هذا المجال فعالة إلى حد ما، لكن القيود المفروضة على الموارد التي تخصصها البنوك للنشطاء في مجال الإنتاج لا ينبغي أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا ينبغي منح هذه الموارد المحدودة للشركات الحكومية أو الشركات الخاصة ذات العلاقات الواسعة، والخطوات الرئيسية لحل هذه المشكلة تقع على عاتق البنك المركزي".

وبالتزامن مع خطاب خامنئي، استمر اتجاه ارتفاع الأسعار في سوق العملة والذهب.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه بعد ارتفاع سعر الدولار، أغلقت بعض البورصات تعاملاتها اليومية.

كما تم عرض العملة الذهبية المسكوكة الجديدة بشكل محدود من قبل البنك المركزي.

وأظهر سعر العملة في تعاملات اليوم ارتفاعا بنحو واحد ونصف في المائة مقارنة بمتوسط أسعار يوم الاثنين.

وبيعت عملة "بهار آزادي" بزيادة قدرها 2.07% مقارنة بيوم الاثنين بسعر 31.620.000 تومان ظهر يوم 30 يناير (كانون الثاني).

وفي يوم الثلاثاء، مقارنة بيوم الاثنين، شهدت أسعار نصف العملة وربع العملة نموا في الأسعار بنسبة 2.38 و3.78 و0.8 في المائة على التوالي.

وفي سوق الصرف الأجنبي، بلغ أعلى سعر سجل للدولار في تعاملات 30 يناير 59.700 تومان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 200 تومان أي 2.06% مقارنة مع يوم الاثنين .

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 75 ألفا و150 تومانا يوم الثلاثاء، بنسبة نمو 1.14% مقارنة بيوم الاثنين.

وفي 29 يناير (كانون الثاني)، وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" أظهرت أنه بعد ارتفاع أسعار العملات المختلفة في السوق المفتوحة، تم منع مكاتب الصرافة من الإعلان عن الأسعار، وسيطرت الأجواء الأمنية على السوق مع تواجد القوات الأمنية بالزي المدني.

وكان الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات قد بدأ في الأيام القليلة الماضية، لكن مع اشتداد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة وتعزيز احتمالات انتشار الحرب تسارع هذا الاتجاه.

وبدأ الاتجاه الأخير لتسارع نمو الأسعار في سوق العملات عندما رد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، على هجوم المسلحين المدعومين من إيران الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود السورية الأردنية.

وقال بايدن إن هذا الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا أو العراق، ووعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات "في الوقت وبالطريقة التي تختارها أميركا".

وتناولت صحيفة "جهان صنعت"، يوم الاثنين، مخاوف الناشطين الاقتصاديين من ارتفاع الأسعار في سوق العملة المفتوحة، وأشارت في الوقت نفسه إلى الشكوك حول قيام الحكومة والبنك المركزي بتعمد زيادة سعر العملة من أجل تلبية احتياجات الموازنة بالريال.

وهي مسألة أشار إليها أيضاً أمير حسين ثابتي، أحد الناشطين الإعلاميين الأصوليين والمؤيدين للنظام، وقال إن البنك المركزي ينوي تعويض بعض النقص في الموارد من خلال تقلب أسعار العملة في نهاية العام الإيراني.