أشار وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إلى الهجمات الصاروخية على العراق وباكستان، وقال: "لن نقبل أن نتعرض لمخاطر من قِبل دولتي الجوار، وقد حذرنا سابقًا، وفي حال لم يأخذا تحذيراتنا بعين الاعتبار فسننفذ عمليات أخرى".
أعلنت الشرطة البريطانية، أنها شكلت وحدة جديدة للتعامل مع تهديدات إيران والصين وروسيا.
وبحسب هذا الإعلان، فإن هناك مخاوف كثيرة تتعلق بهذه المخاطر، بسبب الانتخابات هذا العام في المملكة المتحدة.
وقال مات جاكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، يوم أمس، الجمعة، إن الدليل والشعور السائد بين الضباط في الشرطة هو أن التحدي الذي يمثله خصوم بريطانيا "أكبر الآن مما كان عليه خلال الحرب الباردة".
وقال للصحفيين: "نحن نتحدث عن أجزاء من الأجهزة الحكومية في إيران والصين وروسيا".
وأقرت بريطانيا قانون الأمن القومي في يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يجعل من الصعب على الدول الأخرى التجسس وسرقة الأسرار التجارية والتدخل في النظام السياسي للبلاد.
وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: إن وحدة التحقيق المتخصصة الجديدة ستستخدم الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف: "سنكون الجزء الأكثر وضوحًا في المجتمع الأمني البريطاني؛ لتعزيز ردنا على هذه التصرفات من قِبل الحكومات المعادية".
وقال مسؤول أمني بريطاني كبير: إن حجم المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت في عام الانتخابات الحالي، أعلى منه في أي عام انتخابي سابق بالمملكة المتحدة.
وأضاف أن الشرطة تشعر بالقلق إزاء مؤامرات لقتل المنشقين أو المعارضين السياسيين.
ووفقًا لقول جاكس، فإنه في العامين الماضيين، كان هناك أكثر من 15 تهديدًا مرتبطًا مباشرة بالنظام الإيراني.
هذا وقد حكمت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، ديسمبر الماضي، على محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، متهم بقضية العمل الإرهابي ضد "إيران إنترناشيونال"، بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.
وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت شرطة العاصمة، لندن، في بيان، أن هذا المواطن النمساوي تم اعتقاله من قِبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية؛ بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيونال".
وقد هددت سلطات النظام الإيراني "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وتزايدت هذه التهديدات بشكل ملحوظ بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في العام الماضي.
احتجت غرفة تجارة وصناعة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، ضد الهجمات الصاروخية لقوات الحرس الثوري الإيراني على هذه المدينة، ودعت إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، مطالبة جميع التجار وسكان إقليم كردستان بالتوقف عن استيراد واستهلاك المنتجات الإيرانية.
وبحسب قناة "روداو" الإخبارية، فقد أدانت غرفة تجارة وصناعة أربيل بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية على المدينة وطالبت المواطنين ورجال الأعمال بمقاطعة استيراد واستهلاك البضائع الإيرانية ووقف كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.
وقال كيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة التجارية، لـ "روداو"، إن هذه المنطقة تستورد العديد من البضائع من إيران، بما في ذلك المواد الصناعية والمنتجات الصحية والطبية، لكن الآن هناك خيارات أخرى.
ويعد إقليم كردستان، وخاصة أربيل، سوقا مهما للمنتجات الإيرانية.
وتوجد عدة معابر حدودية بين إقليم كردستان وإيران، لكن ثلاثة معابر دولية معروفة فقط هي: باشماق، وبرويزخان، في محافظة السليمانية، ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل.
وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، في هجومه على أربيل مساء الإثنين الماضي، أنه استهدف "مركز تجسس" مرتبطا بإسرائيل.
وأثار هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص، بينهم رضيعة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، ردود فعل واسعة.
وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن إيران استهدفت المدنيين الأبرياء في هجمات الحرس الثوري.
وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "من المدهش أننا لسنا جزءا من الصراع ولا نعرف لماذا تنتقم إيران من المدنيين في أربيل؟".
ووصف بارزاني ادعاء السلطات الإيرانية بوجود مركز تجسس إسرائيلي في أراضي كردستان العراق بأنه "لا أساس له من الصحة".
كما أدان رئيس وزراء العراق هذا الهجوم، واستدعت الحكومة الهولندية السفير الإيراني في أمستردام بسبب مقتل طفل هولندي في هذا الهجوم.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فبعد هذا الهجوم، دعا العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، وخرجت احتجاجات في أربيل وصوران ودهوك.
أعلنت الأمم المتحدة أن إيران ستترأس مؤتمر نزع السلاح لهذه المنظمة في الفترة من 18 إلى 30 مارس، ما أثار انتقاد مرصد الأمم المتحدة بشدة لهذا القرار ووصفه بأنه يتعارض مع طبيعة توصيات هذا المؤتمر وذلك بسبب "انتهاك إيران للاتفاقات النووية".
وكتب المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة، هيليل نوير، ردا على أنباء رئاسة إيران لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح على موقع "X": رئاسة خامنئي لحدث عالمي لنزع السلاح النووي أشبه برئاسة مغتصب متسلسل لملجأ للنساء.
ووصفت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد رئاسة إيران لهذا المؤتمر بـ"الصادمة"، وقالت: "إن النظام الذي يرسل أسلحة إلى بوتين في حرب أوكرانيا، وخطط لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأعطى صواريخ للحوثيين لتعطيل الخطوط الملاحية، سيصبح المسؤول عن الإشراف على إزالة السلاح النووي في العالم. الجزء الأكثر إثارة للسخرية في القصة هو أن طهران تتحرك بسرعة نحو تطوير الأسلحة النووية".
وأضافت علي نجاد: ماذا سيحدث في المرحلة المقبلة؟ هل من المفترض أن يكون بوتين مسؤولاً عن مخيمات اللاجئين الأوكرانيين، وأن يكون شي جين بينغ مسؤولاً عن حماية الأويغور؟ ينبغي ألا يستمر هذا الهراء. ويجب أن نخضع الأمم المتحدة للمساءلة. الحكام المستبدون متحدون ضد الديمقراطية ولسوء الحظ يستخدمون الأمم المتحدة للسخرية وتقويض المؤسسات الدولية".
وخلال السنوات الماضية، كانت عضوية إيران ورئاستها في مختلف جمعيات الأمم المتحدة، بما في ذلك عضويتها في لجنة وضع المرأة ورئاستها للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، مصحوبة باحتجاجات دولية واسعة النطاق.
يذكر أن الاجتماع الخامس عشر للجمعية الاجتماعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انعقد في جنيف يوم الخميس 2 نوفمبر، تحت الرئاسة الدورية لإيران، لكن عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، قاطعت الاجتماع.
وأشارت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، إلى قمع الانتفاضة التي عمت إيران بعد وفاة مهسا أميني، وأضافت أن رئاسة طهران لأي اجتماع للأمم المتحدة، وخاصة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر "إهانة للضمير الجمعي للمجتمع الدولي".
وخلال السنوات الماضية، كانت إيران أيضًا عضوًا في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، لكن يوم الأربعاء 14 ديسمبر، صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد طهران من هذه المؤسسة.
وقد لاقى طرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة ترحيبا دوليا واسعا، وأكد كبار المسؤولين في مختلف دول العالم على محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.
وعقب نشر هذا الخبر، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا للتعبير عن سعادتهم وهتفوا "المرأة، الحياة، الحرية".
هاجمت إيران، الأسبوع الماضي، العراق وباكستان، وسوريا، وردت باكستان. ولم تكن هذه الهجمات مصحوبة باحتجاجات عامة في إيران بسبب القمع الداخلي، وقد وصفت بعض وسائل الإعلام الغربية هذه التصرفات بأنها "انتحار" لقادة نظام طهران على طريق "أحلامهم الأيديولوجية المعقدة".
واعتبرت بعض وسائل الإعلام في أوروبا وأميركا، نقلاً عن محللين، الهجمات الأخيرة التي شنتإسلام آباد على العراق وسوريا وباكستان، مؤشرا على ضعف نظام طهران.
من ناحية أخرى، تقول وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الهجوم على أربيل تم تنفيذه ضد "قواعد تجسس" إسرائيلية.
ولم يسفر استهداف مواقع في العراق وسوريا عن رد عسكري من "الحكومات الصديقة للنظام الإيراني"، لكن غزو الأراضي الباكستانية كان مختلفا تماما وقوبل بهجوم انتقامي من قبل هذا البلد على الأراضي الإيرانية.
منطقة بلوشستان
وصفت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها بلوشستان بأنها منطقة ذات هوية ثقافية وتاريخية متميزة، وهي مقسمة بين الدول الثلاث باكستان وإيران وأفغانستان.
هذه المنطقة، التي تضم محافظات نمروز، وهلمند، وقندهار، في أفغانستان، وإقليم بلوشستان في باكستان، وإقليم بلوشستان في إيران، اتخذت اسمها من قبيلة البلوش التي بدأت العيش في هذه المنطقة منذ قرون".
ويقع الجزء الأكبر من هذه المنطقة في الجنوب الغربي من باكستان، والتي انضمت إليها عام 1948 بعد استقلال هذا البلد.
وتعد بلوشستان أكبر محافظة في باكستان، والتي تضم 44 % من إجمالي مساحة البلاد.
بدأت حركات التمرد التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل إنشاء دولة مستقلة للشعب البلوشي في عام 1948، وبعد فترة من الهدوء، عاودت الظهور بشكل ملحوظ منذ عام 2003.
ويعتقد بعض سكان بلوشستان منذ فترة طويلة أن منطقتهم قد تم إهمالها من حيث التنمية والتمثيل السياسي، وقد أثار ذلك غضبهم من المؤسسات الحاكمة.
وردا على حركات التمرد المسلحة، أشرفت القوات العسكرية وشبه العسكرية والقوات الاستخباراتية الباكستانية على حملة قمع طويلة ودموية في المنطقة.
وخلال هذه الصراعات، "اختفى" عشرات الآلاف من الأشخاص وتعرضوا للتعذيب والقتل دون أي محاكمة.
وكان التمرد المسلح في بلوشستان أيضًا مصدرًا طويل الأمد للتوتر بين باكستان وجارتها إيران، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بإيواء إرهابيين انفصاليين.
وفي السنوات الخمس الماضية، أدت الهجمات عبر الحدود من كلا الجانبين في هذا المجال إلى مقتل عدد كبير من الجنود وضباط الشرطة والمدنيين.
وتتهم إيران باكستان على وجه التحديد بالسماح لمسلحي جماعة "جيش العدل" الانفصالية السنية بالعمل بحرية في بلوشستان ومهاجمة المسؤولين اللالي في إلميرانيين.
لماذا دخلت طهران في صراع مع دولة نووية تمتلك جيشا ضخما ومجهزا؟
ناقشت صحيفة "التلغراف" البريطانية أسباب الهجوم الإيراني على باكستان، وهي دولة نووية وتمتلك جيشا ضخما ومجهزا.
وبحسب هذا التقرير، يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى إرسال "رسالة ردع" إلى الولايات المتحدة و"رسالة مقاومة" للقوات الوكيلة ضد ما يبدو أنه نقطة تحول في مصير حكامنظام الإيراني إيران.
وكثيراً ما تلجأ الأنظم الدكتارة إلى زيادة الصراع الخارجي لتعزيز الدعم الداخلي، ولكن مثل هذه التدابير لا تسير دائما كما هو مخطط لها.
على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى سقوط الحكومة العسكرية للجنرال ليوبولدو جالتيري في الأرجنتين بعد غزوه الفاشل لجزر فوكلاند.
حلقة النار
كتبت صحيفة "التلغراف" أن إيران قامت منذ سنوات عديدة ببناء شيء ما حول إسرائيل، وهو ما يسمى "حلقة النار".
و"حلقة النار" هي استراتيجية النظام الإيراني لتطويق إسرائيل من خلال قواتها الوكيلة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وأبعد من ذلك في العراق واليمن.
والغرض من "حلقة النار" هذه هو خنق الدولة اليهودية، لأن حكام إيران يعتبرون وجودها مصدر قلق وقاعدة للقوة الأميركية، وجعلوا من معارضتها حجر الزاوية في الثورة الإسلامية منذ بدايتها.
وبعد هجمات 7 أكتوبر(تشرين الأول)، يبدو أن كل هذه المعادلات قد تغيرت وأن الحلقة النارية للنظام الإيراني بدأت تخمد.
وتقوم إسرائيل باستمرار بتدمير وكلاء النظام الإيراني، أي حماس والجهاد الإسلامي في غزة. ويقتل الجيش الإسرائيلي العشرات من مقاتليهم ويدمر "بنيتهم التحتية التي بنوها بصعوبة".
أما في لبنان، فيبدو أن حزب الله يواجه خيارين صعبين: إما الحرب المدمرة للغاية أو الانسحاب المهين من شمال نهر الليطاني.
وفي اليمن، تضاءلت الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، وغيرت أميركا والمملكة المتحدة استراتيجيتهما بشكل غير متوقع من العمليات الدفاعية إلى الهجومية من أجل تحييد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
انهيار النظام
أضافت "التلغراف" أيضًا أن حكام إيران يعملون على تهديد أكبر بكثير من "حلقة النار" الخاصة بهم: "انهيار النظام".
إن قادة إيران يتقدمون في السن، ويتطلع الشعب بشكل متزايد إلى شكل آخر من أشكال الحكم.
وتشير الاحتجاجات واسعة النطاق للإيرانيين على مدى الأشهر الستة عشر الماضية إلى التحدي الأشد خطورة الذي واجهته السلطات الإيرانية في العقود الأخيرة.
ويبدو أنه مع الهجمات الانتحارية التي وقعت في كرمان قبل أسبوعين، فإن وجود الجماعات الإسلامية المدنية مثل داعش يتزايد أيضًا.
الخيار الأخير
قد يكون لدى حكام إيران أيضا خطة ثانية في أذهانهم.
بالنسبة لهم، "الثورة" هي كل شيء. ولهذا السبب قد يظنون أن الطريق الوحيد لنجاة الثورة هو تصديرها بسرعة وبعنف. ويتطلب مثل هذا الهدف تشويه سمعة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن نظام الجمهورية الإسلامية غير قادر على مواجهة المملكة العربية السعودية وباكستان وإسرائيل في نفس الوقت، ولكن مع تراجع الاحتجاجات الداخلية، قد يكون قادة النظام على استعداد للانتحار بسبب أحلامهم الأيديولوجية المعقدة.منطقة بلوشستان
وصفت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها بلوشستان بأنها منطقة ذات هوية ثقافية وتاريخية متميزة، وهي مقسمة بين الدول الثلاث باكستان وإيران وأفغانستان.
هذه المنطقة، التي تضم محافظات نمروز، وهلمند، وقندهار، في أفغانستان، وإقليم بلوشستان في باكستان، وإقليم بلوشستان في إيران، اتخذت اسمها من قبيلة البلوش التي بدأت العيش في هذه المنطقة منذ قرون.
ويقع الجزء الأكبر من هذه المنطقة في الجنوب الغربي من باكستان، والتي انضمت إليها عام 1948 بعد استقلال هذا البلد.
وتعد بلوشستان أكبر محافظة في باكستان، والتي تضم 44 % من إجمالي مساحة البلاد.
بدأت حركات التمرد التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل إنشاء دولة مستقلة للشعب البلوشي في عام 1948، وبعد فترة من الهدوء، عاودت الظهور بشكل ملحوظ منذ عام 2003.
ويعتقد بعض سكان بلوشستان منذ فترة طويلة أن منطقتهم قد تم إهمالها من حيث التنمية والتمثيل السياسي، وقد أثار ذلك غضبهم من المؤسسات الحاكمة.
وردا على حركات التمرد المسلحة، أشرفت القوات العسكرية وشبه العسكرية والقوات الاستخباراتية الباكستانية على حملة قمع طويلة ودموية في المنطقة.
وخلال هذه الصراعات، "اختفى" عشرات الآلاف من الأشخاص وتعرضوا للتعذيب والقتل دون أي محاكمة.
وكان التمرد المسلح في بلوشستان أيضًا مصدرًا طويل الأمد للتوتر بين باكستان وجارتها إيران، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بإيواء "إرهابيين انفصاليين".
وفي السنوات الخمس الماضية، أدت الهجمات عبر الحدود من كلا الجانبين في هذا المجال إلى مقتل عدد كبير من الجنود وضباط الشرطة والمدنيين.
وتتهم إيران باكستان على وجه التحديد بالسماح لمسلحي جماعة "جيش العدل" الانفصالية السنية بالعمل بحرية في بلوشستان ومهاجمة المسؤولين الإيرانيين.
لماذا دخلت طهران في صراع مع دولة نووية تمتلك جيشا ضخما ومجهزا؟
ناقشت صحيفة "التلغراف" البريطانية أسباب الهجوم الإيراني على باكستان، وهي دولة نووية وتمتلك جيشا ضخما ومجهزا.
وبحسب هذا التقرير، يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى إرسال "رسالة ردع" إلى الولايات المتحدة و"رسالة مقاومة" للقوات الوكيلة ضد ما يبدو أنه نقطة تحول في مصير حكام إيران.
وكثيراً ما تلجأ الأنظمة الدكتاتورية المنهارة إلى زيادة الصراع الخارجي لتعزيز الدعم الداخلي، ولكن مثل هذه التدابير لا تسير دائما كما هو مخطط لها.
على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى سقوط الحكومة العسكرية للجنرال ليوبولدو جالتيري في الأرجنتين بعد غزوه الفاشل لجزر فوكلاند.
حلقة النار
كتبت صحيفة "التلغراف" أن إيران قامت منذ سنوات عديدة ببناء شيء ما حول إسرائيل، وهو ما يسمى "حلقة النار".
و"حلقة النار" هي استراتيجية النظام الإيراني لتطويق إسرائيل من خلال قواتها الوكيلة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وأبعد من ذلك في العراق واليمن.
والغرض من "حلقة النار" هذه هو خنق الدولة اليهودية، لأن حكام إيران يعتبرون وجودها مصدر قلق وقاعدة للقوة الأميركية، وجعلوا من معارضتها حجر الزاوية في الثورة الإسلامية منذ بدايتها.
وبعد هجمات 7 أكتوبر(تشرين الأول)، يبدو أن كل هذه المعادلات قد تغيرت وأن الحلقة النارية للنظام الإيراني بدأت تخمد.
وتقوم إسرائيل باستمرار بتدمير وكلاء النظام الإيراني، أي حماس والجهاد الإسلامي في غزة. ويقتل الجيش الإسرائيلي العشرات من مقاتليهم ويدمر "بنيتهم التحتية التي بنوها بصعوبة".
أما في لبنان، فيبدو أن حزب الله يواجه خيارين صعبين: إما الحرب المدمرة للغاية أو الانسحاب المهين من شمال نهر الليطاني.
وفي اليمن، تضاءلت الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، وغيرت أميركا والمملكة المتحدة استراتيجيتهما بشكل غير متوقع من العمليات الدفاعية إلى الهجومية من أجل تحييد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
انهيار النظام
أضافت "التلغراف" أيضًا أن الملالي في إيران يعملون على تهديد أكبر بكثير من "حلقة النار" الخاصة بهم: "انهيار النظام".
إن قادة إيران يتقدمون في السن، ويتطلع الشعب بشكل متزايد إلى شكل آخر من أشكال الحكم.
وتشير الاحتجاجات واسعة النطاق للإيرانيين على مدى الأشهر الستة عشر الماضية إلى التحدي الأشد خطورة الذي واجهته السلطات الإيرانية في العقود الأخيرة.
ويبدو أنه مع الهجمات الانتحارية التي وقعت في كرمان قبل أسبوعين، فإن وجود الجماعات الإسلامية المدنية مثل داعش يتزايد أيضًا.
الخيار الأخير
قد يكون لدى حكام إيران أيضا خطة ثانية في أذهانهم.
بالنسبة لهم، "الثورة" هي كل شيء. ولهذا السبب قد يظنون أن الطريق الوحيد لنجاة الثورة هو تصديرها بسرعة وبعنف. ويتطلب مثل هذا الهدف تشويه سمعة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الإيراني غير قادر على مواجهة المملكة العربية السعودية وباكستان وإسرائيل في نفس الوقت، ولكن مع تراجع الاحتجاجات الداخلية، قد يكون قادة النظام على استعداد للانتحار بسبب أحلامهم الأيديولوجية المعقدة.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين سويديين، أن إيران اعتقلت مواطنًا يحمل الجنسيتين: الإيرانية والسويدية في نهاية عام 2023.
ووفقًا لتقرير وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الحكومة السويدية تطالب بالإفراج الفوري عن هذا المواطن البالغ من العمر 60 عامًا.
ولم تكشف الحكومة السويدية عن هوية هذا المواطن، لكنها أعلنت أنه يحمل الجنسيتين: السويدية والإيرانية، وتم اعتقاله "دون سبب واضح" نهاية نوفمبر 2023، حسبما جاء في تقرير وكالة أسوشيتد برس.
واستدعت وزارة الخارجية السويدية القائم بالأعمال الإيراني، الأربعاء الماضي، وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين السويديين المحتجزين "تعسفيًا" في إيران.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، في الأيام الأخيرة، اعتقال مواطن آخر في إيران بداية الشهر الجاري.
وبحسب هذا التقرير، فإن المواطن السويدي المعتقل هو رجل في العشرينيات من عمره، دون مزيد من الإيضاحات عن هويته واسمه الكامل.
وفي وقت سابق، تم اعتقال يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران.
وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.
وتتهم إيران، فلودروس، بـ "جمع معلومات لإسرائيل" في إطار مشاريع تهدف لإسقاط النظام الإيراني.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان، أن اعتقال فلودروس ومحاكمته، محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حامد نوري، المسؤول القضائي السابق والمتهم بالمشاركة في الإعدامات السياسية عام 1988.
