بسبب "الكحول المغشوش".. وفاة 9 إيرانيين خلال 10 أيام

أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 9 مواطنين توفوا خلال الأيام الـ 10 الأخيرة؛ نتيجة التسمم، بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بعد تسجيل وفاة شخصين في الأهواز، جنوب غربي إيران.

أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 9 مواطنين توفوا خلال الأيام الـ 10 الأخيرة؛ نتيجة التسمم، بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بعد تسجيل وفاة شخصين في الأهواز، جنوب غربي إيران.

أقامت محكمة كندية، محاكمة للمدير السابق للجنة التكنولوجيا والمعلومات التابعة للرئاسة الإيرانية، مجيد إيرانمنش، وذلك بسبب صلاته مع النظام الإيراني، الذي يخضع مسؤولوه لعقوبات كندية، منذ أحداث الاحتجاجات عام 2022.
وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.
وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.
ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.
وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.
وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.
وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.

قالت صحيفة "التلغراف" أن إيران تدفع 100 دولار شهرياً لليمنيين الذين ينضمون إلى الحوثيين في مهاجمة إسرائيل والملاحة البحرية في البحر الأحمر.

أشار محمد حسن أبوترابي فرد، إمام جمعة طهران المعين من قِبل المرشد خامنئي، إلى الهجمات الأميركية- البريطانية ضد الحوثيين في اليمن، وقال: "يجب على أبطال اليمن أن يلقنوهم درسًا"، مضيفًا أن "اليوم اليمن المقاوم مدعوم من قِبل إيران وكل محور المقاومة".

طالب زعيم أهل السُّنَّة في إيران، مولوي عبدالحميد، بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وكذلك القادة العسكريين المتورطين في مجزرة زاهدان عام 2022.
وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.
ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.
وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.
وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.

أكد الناشط السياسي الإيراني، سعيد ماسوري، المسجون منذ 24 سنة في سجون النظام، أنه قد عايش في هذه السنوات الطويلة تجارب مريرة، وقال مخاطبا النظام: "لن ترهبونا بإراقة هذا البحر من الدماء".
وفي رسالة له تسربت من داخل محبسه إلى الإعلام، قال ماسوري في السنة الـ 24 التي يقضيها في سجن قزلحصار بكرج، إن عام 2022 كان أقسى عام عليه في السجن؛ إذ شهد السجن الذي يقبع فيه إعدام عدد من الشباب المتظاهرين.
ويعد سعيد ماسوري أقدم سجين سياسي في إيران؛ إذ إنه سجن فی عام 2000 بتهمة "الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق"، التي يصنفها النظام منظمة إرهابية.
وذكر ماسوري، في رسالته، قائمة بأسماء المتظاهرين الذين أعدمهم النظام، والمتظاهرين الذين ينتظرون حكم الإعدام أمثال: مجاهد كوركور، ورضا رسائي، وغيرهما من سجناء الرأي أو العقيدة.
كما أشار السجين في رسالته إلى المرشد علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "الآمر بالجرائم"، التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، وكتب قائلاً: "إن خامنئي لا يزال لم يرتوِ من دماء الشباب الإيرانيين".
ووصف السجن بأنه "مقبرة الإنسان والإنسانية"، شارحًا حجم الألم عندما يفارغ رفاقه ونزلاء السجن معه إلى الزنزانة الانفرادية بانتظار تنفيذ الحكم في اليوم التالي، وقال إن "نظرات السجين الأخيرة إليك وأنت عاجز عن فعل أي شيء تعادل الموت والإعدام نفسه. لقد عشت كل تلك الحالات لحظة بلحظة".
وتساءل ماسوري بالقول: "إلى متى يجب أن يبقى هذا الوضع؟" ليؤكد أنه يجب العمل على تخليص البلد من هذا الوضع، مقررًا أن الثمن الذي يُبذل في هذا المجال باهظ وكبير، وهو ثمن "عشاق الحرية"، حسب تعبيره.
ومنذ اعتقاله وسجنه عام 2000، لم يحظَ ماسوري بأية إجازة للخروج المؤقت من السجن ولقائه أقاربه، وقد تنقل في عدد من السجون، بدءًا من سجن الأهواز، مرورًا بسجن إيفين في طهران، وانتهاءً بسجن رجائي شهر، ثم سجن قزل حصار في كرج الذي لا يزال يقبع فيه.
